پایان کار رسمی «۱۰۰ استارتاپ»؛ ارزش‌گذاری سبد سرمایه‌گذاری بذری به ۹۲ میلیارد تومان رسید

بسیاری از سرمایه‌گذاران سنتی در بازارهای مالی ایران استدلال می‌کنند که استارتاپ‌های مراحل اولیه در یک اقتصاد متلاطم، سرمایه‌گذاری‌هایی با زیان قطعی هستند و تورم و نوسانات ارزی را موانعی غیرقابل عبور می‌دانند. آن‌ها ادعا می‌کنند که پارک کردن سرمایه در بازارهای طلا، املاک یا ارزهای خارجی، تنها راه منطقی برای حفظ ارزش دارایی‌ها است.[3]

با این حال، گزارش عملکرد نهایی پروژه ملی «۱۰۰ استارتاپ» واقعیت کاملاً متفاوتی را به تصویر می‌کشد. این پروژه پس از پنج سال فعالیت، سبد سرمایه‌گذاری خود را رسماً بست و اعلام کرد که سرمایه اولیه ۱۰.۴ میلیارد تومانی در مرحله بذری، اکنون به سبدی با ارزش برآوردی ۹۲ میلیارد تومان تبدیل شده است.[1][2][4]

این رشد اسمی تقریبا ۹ برابری نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خطرپذیر ساختاریافته در مراحل اولیه، حتی تحت فشارهای شدید اقتصادی نیز می‌تواند از کلاس‌های دارایی سنتی پیشی بگیرد. این نتایج در رویدادی با عنوان «۷۸» رونمایی شد؛ نامی که دقیقاً به تعداد تیم‌های موفق در جذب سرمایه از میان هزاران متقاضی اشاره دارد.[3][4]

غربالگری سخت‌گیرانه و بقای نیمی از تیم‌ها

مسیر رسیدن به این ارزش‌گذاری ۹۲ میلیارد تومانی، بر پایه یک فرآیند انتخاب بسیار سخت‌گیرانه بنا شده بود. به گفته فرشاد جعفرپور، مدیرعامل ۱۰۰ استارتاپ، این پروژه در سال ۱۳۹۸ با مشارکت ۹ نهاد سرمایه‌گذار و تجمیع سرمایه اولیه‌ای بالغ بر ۱۱.۵ میلیارد تومان آغاز به کار کرد.[1][2]

طی دوره پنج‌ساله، این پروژه رقم خیره‌کننده ۴ هزار و ۸۹ تیم متقاضی را از تمامی ۳۱ استان ایران مورد ارزیابی قرار داد. تیم اجرایی برای کشف این استعدادها، ۲۰ کاروان استانی و ۲۰ رویداد تخصصی را سازماندهی و برگزار کرد.[1][2]

نرخ تبدیل تیم‌های ورودی به سرمایه‌گذاری، شدت سخت‌گیری این قیف را برجسته می‌کند: تنها ۱.۹ درصد از متقاضیان موفق به دریافت سرمایه شدند. دقیقاً ۷۸ تیم انتخاب شدند، به این معنی که از هر ۵۲ استارتاپ متقاضی، تنها یک تیم توانست قرارداد سرمایه‌گذاری بذری را امضا کند.[1][2][3]

میانگین سرمایه اولیه تخصیص‌یافته به هر تیم حدود ۱۳۳ میلیون تومان بود. در دنیای پرریسک سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شکست یک انتظار نهادینه شده است و سبد ۱۰۰ استارتاپ نیز از این قاعده مستثنی نبود. از میان ۷۸ تیم سرمایه‌پذیر، فعالیت ۳۹ تیم در طول این پنج سال کاملاً متوقف شد.[3][4]

با این وجود، ۳۹ تیمی که بقا یافتند، بازدهی عظیم کل سبد را رقم زدند. سهام هشت تیم با ارزش فروش خالص ۵.۴ میلیارد تومان با موفقیت واگذار شد و ۳۱ تیم فعال باقی‌مانده اکنون ارزش برآوردی معادل ۸۷ میلیارد تومان را در اختیار دارند.[1][4]

جهش‌های خیره‌کننده در ارزش‌گذاری

موفقیت این سبد به شدت در چند شرکت پیشتاز متمرکز بود و پویایی قانون توان در سرمایه‌گذاری خطرپذیر را به اثبات رساند؛ جایی که تعداد انگشت‌شماری از بردهای بزرگ، زیان ده‌ها شکست را جبران می‌کنند.[3]

به عنوان نمونه، استارتاپ «دکتر موتوری» جهشی خارق‌العاده را تجربه کرد و بر اساس گزارش‌های منتشر شده، ارزش‌گذاری آن از رقم اولیه ۲.۵ میلیارد تومان به عدد چشمگیر ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت.[2][4]

به طور مشابه، ارزش‌گذاری «مدوپد» از ۳.۵ میلیارد تومان به ۳۱ میلیارد تومان رسید. این داستان‌های موفقیت فردی نشان می‌دهند که چگونه شرط‌بندی‌های اولیه روی زیرساخت‌ها و خدمات دیجیتال، در صورت تامین سرمایه و راهبری مناسب، می‌توانند به سرعت مقیاس‌پذیر شوند.[2][4]

ساختار این پروژه برای زیست‌بوم ایران منحصر‌به‌فرد بود. سرمایه‌گذاران به عنوان شرکای محدود منابع خود را تجمیع کردند، در حالی که تیم ۱۰۰ استارتاپ به عنوان شریک عمومی، مدیریت شناسایی، ارزیابی و پشتیبانی مستمر از استارتاپ‌ها را بر عهده گرفت.[1]

نکته قابل توجه این است که ۶۰ درصد از سبد سرمایه‌گذاری را تیم‌های مستقر در خارج از تهران تشکیل می‌دادند. این رویکرد غیرمتمرکز ثابت کرد که نوآوریِ قابل سرمایه‌گذاری محدود به پایتخت نیست و می‌توان از استخر استعدادهای ملی بهره‌برداری کرد.[1][4]

خط اعتباری ۳ هزار میلیارد تومانی

در حالی که بسته شدن سبد ۱۰۰ استارتاپ پایان یک دوره برای آزمایش‌های مرحله بذری را رقم می‌زند، زیست‌بوم نوآوری اکنون خود را برای تزریق گسترده سرمایه در مراحل رشد آماده می‌کند.[4]

در مراسم اختتامیه، علیرضا خاکدامن، مدیرعامل موسسه دانش‌بنیان برکت، از فعال شدن یک خط اعتباری جدید ۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد. این تسهیلات با همکاری بانک‌های کارآفرین و پارسیان برای حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است.[2][4]

علیرضا خاکدامن، مدیرعامل موسسه دانش‌بنیان برکت، با اشاره به چالش‌های آماری زیست‌بوم تصریح کرد: «نرخ رشد تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در دو سال اخیر از ۱۲ درصد به حدود ۶ درصد سقوط کرده است.»[2]

او در ادامه افزود: «امروز تزریق منابع نقدی صندوق نوآوری و شکوفایی به میانگین حدود ۱۰ هزار دلار برای هر شرکت رسیده که تنها هزینه‌های چند ماه را پوشش می‌دهد و پاسخگوی نیاز اکوسیستم نیست؛ بنابراین باید به سمت اهرمی کردن منابع حرکت کرد.»[2]

اسفندیار اختیاری، معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی ریاست‌جمهوری نیز این دیدگاه را تایید کرد. او تاکید کرد که استفاده از ابزارهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان بسیار کارآمدتر از تزریق محض پول نقد به بازار است.[2]

عبور از مرحله بذری به مقیاس‌پذیری

اختیاری خاطرنشان کرد که از میان بیش از ۱۶ هزار شرکتی که تاکنون تجربه دانش‌بنیانی داشته‌اند، در حال حاضر تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار شرکت فعال هستند. او هشدار داد که انتظار یک جهش عددی عظیم در کمیت شرکت‌ها غیرواقع‌بینانه است و تمرکز اکنون باید به سمت مقیاس‌پذیری بازماندگان تغییر کند.[2]

گذار از یک صندوق بذری ۱۰ میلیارد تومانی به یک تسهیلات اعتباری ۳ هزار میلیارد تومانی، نشان‌دهنده بلوغ در رویکرد تامین مالی فناوری در ایران است. زیست‌بوم در حال فاصله گرفتن از کمک‌هزینه‌های آزمایشی مرحله بذری و حرکت به سمت بدهی‌های ساختاریافته و سهام رشد است.[2]

علاوه بر این، معاونت علمی از تخصیص ۱۷.۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی در سال گذشته خبر داد. زمان بررسی پرونده‌های این اعتبارات مالیاتی نیز از ۴۰ روز به ۳۰ روز کاهش یافته است.[4]

مقامات دولتی قصد دارند با استقرار یک دستیار هوش مصنوعی، این زمان پردازش را به ۱۰ تا ۱۵ روز کاهش دهند و موانع بوروکراتیکی که اغلب سرعت شرکت‌های فناوری را کند می‌کنند، هموار سازند.[4]

در نهایت، پروژه ۱۰۰ استارتاپ به عنوان یک آزمون استرس پنج‌ساله برای مدل سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران عمل کرد. این طرح ثابت کرد که علی‌رغم بادهای مخالف اقتصاد کلان، یک رویکرد منضبط و داده‌محور به سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه می‌تواند بازدهی قابل توجهی به همراه داشته باشد.[3]

اکنون چالش اصلی در این است که خط اعتباری ۳ هزار میلیارد تومانی جدید چقدر موثر مستقر خواهد شد. اگر این منابع بتوانند به سمت شرکت‌های پیشتازی که توسط برنامه‌هایی مانند ۱۰۰ استارتاپ شناسایی شده‌اند هدایت شوند، بخش فناوری ایران ممکن است برای موج بزرگ بعدی رشد سازمانی خود آماده باشد.[3][4]