تأخیر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری؛ بحران معیشتی کارگران در سایه پاس‌کاری نهادها

در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۵، هزاران کارگر تعدیل‌شده در تهران و سایر شهرهای ایران همچنان در انتظار دریافت مقرری بیمه بیکاری خود هستند. این پرداخت‌ها که معمولاً پیش از هفدهم هر ماه به حساب مشمولان واریز می‌شد، اکنون با گذشت بیش از سه هفته از پاییز، متوقف مانده و بحران معیشتی بی‌سابقه‌ای را برای این خانوارها رقم زده است.[1][3]

گزارش‌های میدانی و تماس‌های مکرر کارگران با رسانه‌ها نشان می‌دهد که حساب‌های بانکی بسیاری از این افراد کاملاً خالی است. در شرایطی که تورم و هزینه‌های روزمره زندگی به شدت افزایش یافته، تأخیر در واریز این مبلغ ناچیز، توانایی تأمین نیازهای اولیه و پرداخت اقساط بانکی را از بیکارشدگان سلب کرده است.[1]

یکی از زنان کارگر که پس از هفت سال اشتغال مداوم به تازگی شغل خود را از دست داده است، وضعیت موجود را غیرقابل تحمل توصیف می‌کند. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تأکید کرد که مقرری بیکاری از محل سه درصد حق بیمه‌ای تأمین می‌شود که کارگران سال‌ها به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند.[1]

این کارگر با ابراز گلایه از انتظار طولانی‌مدت برای دریافت حقوق قانونی خود افزود که سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت این مبلغ هیچ منتی بر سر کارگران ندارد. این اظهارات بازتابی از وضعیت هزاران نفر دیگری است که به دلیل تعدیل نیروهای ناخواسته ناشی از شرایط اقتصادی، تنها منبع درآمدشان همین مقرری ماهانه است.[1][3]

پاس‌کاری میان بانک‌ها و تأمین اجتماعی

در حالی که کارگران برای دریافت حقوق خود روزشماری می‌کنند، نهادهای مسئول حل این بحران، تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند. سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که اسناد پرداخت و چک‌های مربوطه را به موقع صادر کرده و مشکل از سوی سیستم بانکی است، اما بانک‌های عامل این ادعا را به شدت رد می‌کنند.[2]

پیام‌های ارسالی شهروندان به باشگاه خبرنگاران جوان نشان می‌دهد که در میان بانک‌های عامل، عملکرد بانک رفاه کارگران و بانک ملی بیشترین نارضایتی را به همراه داشته است. یکی از متقاضیان در پیام خود اشاره کرده است که تمامی بانک‌های طرف قرارداد به جز بانک رفاه پرداختی‌ها را انجام داده‌اند که این تبعیض، سردرگمی مشمولان را دوچندان کرده است.[2]

روند اداری پیچیده و زمان‌بر نیز یکی دیگر از عوامل تشدیدکننده این بحران است. به طور معمول، استخراج و تأیید لیست مقرری‌بگیران میان ادارات کار و شعب تأمین اجتماعی با یک ماه تأخیر انجام می‌شود. این بروکراسی اداری باعث می‌شود که حتی در شرایط عادی، واریز نخستین حقوق بیکاری بین دو تا چهار ماه زمان ببرد.[1][2]

کارشناسان حوزه کارگری معتقدند که حجم بالای پرونده‌های در صف بررسی و کمبود نیروی انسانی در ادارات کار، این چرخه معیوب را کندتر کرده است. هنگامی که یک کارگر در اثنای قرارداد اخراج می‌شود، ابتدا باید از کارفرما شکایت کرده و پس از قطعی شدن رأی، تازه مراحل ثبت درخواست را آغاز کند.[1]

سایه سنگین تورم بر سفره‌های خالی

تأخیر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری در پاییز ۱۴۰۵ مصادف با دوره‌ای از فشارهای تورمی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی در ایران است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن، ارزش واقعی این مقرری را که بر مبنای حداقل دستمزد وزارت کار محاسبه می‌شود، به شدت کاهش داده است.[1][3]

بسیاری از کارگران تعدیل‌شده به دلیل شرایط جنگی و بحران‌های منطقه‌ای اخیر شغل خود را به صورت ناخواسته از دست داده‌اند. تعطیلی کارگاه‌های کوچک و کاهش ظرفیت تولید در کارخانه‌های بزرگ، موج جدیدی از بیکاری را به همراه داشته و تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری را در ماه‌های گذشته به شکل چشمگیری افزایش داده است.[1][3]

در این میان، قوانین سخت‌گیرانه سازمان تأمین اجتماعی نیز مانع از آن می‌شود که کارگران بیکار بتوانند از طریق مشاغل غیررسمی درآمدی کسب کنند. بر اساس مقررات موجود، داشتن هرگونه شغل آزاد یا تراکنش‌های مالی مشکوک که نشان‌دهنده اشتغال پنهان باشد، می‌تواند به قطع فوری و دائمی مقرری بیمه بیکاری منجر شود.[1][2]

این محدودیت‌ها، کارگران را در یک بن‌بست کامل قرار داده است؛ از یک سو اجازه فعالیت در مشاغل روزمزد یا پلتفرمی را ندارند و از سوی دیگر، حقوق قانونی آن‌ها با تأخیرهای چند هفته‌ای پرداخت می‌شود. نتیجه این وضعیت، سوق یافتن بخش بزرگی از طبقه کارگر به زیر خط فقر مطلق است.[1][3]

چشم‌انداز مبهم پرداخت‌ها

با وجود پیگیری‌های مکرر رسانه‌ها و اعتراضات گسترده مشمولان، هنوز هیچ مقام رسمی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پاسخ روشنی درباره زمان دقیق واریز معوقات مهرماه ارائه نداده است. تنها وعده‌ای که از سوی برخی شعب به گوش می‌رسد، موکول شدن پرداخت‌ها به روزهای آینده بدون تعیین تاریخ مشخص است.[1]

فعالان کارگری هشدار می‌دهند که اگر دولت برای تأمین منابع مالی صندوق بیمه بیکاری چاره‌ای نیندیشد، این تأخیرها در ماه‌های آینده به یک رویه ثابت تبدیل خواهد شد. کاهش ورودی حق بیمه‌ها به دلیل ریزش نیروی کار، تعادل منابع و مصارف این صندوق حمایتی را به شدت تهدید می‌کند.[1][2]

چالش‌های اداری و موانع قانونی

یکی از چالش‌های اساسی در مسیر دریافت بیمه بیکاری، الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما و ثبت دقیق تاریخ ترک کار در لیست‌های بیمه است. در بسیاری از موارد، کارفرمایان به دلیل مشکلات مالی لیست‌های بیمه را با تأخیر ارسال می‌کنند که این موضوع مستقیماً روند برقراری مقرری را به تعویق می‌اندازد.[1][2]

علاوه بر این، در صورتی که پرونده یک کارگر نیازمند بازرسی مشترک میان اداره کار و تأمین اجتماعی باشد، زمان انتظار به مراتب طولانی‌تر خواهد شد. بررسی ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری، به ویژه در قراردادهای پروژه‌ای و پیمانکاری، نیازمند تحقیقات میدانی است که با توجه به کمبود بازرسان، به کندی پیش می‌رود.[1]

بر اساس آمارهای غیررسمی، تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در سال جاری رشد قابل‌توجهی داشته است. این افزایش تقاضا، فشار مضاعفی را بر منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده و کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون تخصیص بودجه‌های حمایتی ویژه، این سازمان در انجام تعهدات جاری خود با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد.[1][2]

در نهایت، کارگران تعدیل‌شده تأکید دارند که شفاف‌سازی در روند پرداخت‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق درباره زمان واریز، کمترین حق قانونی آن‌هاست. ایجاد یک سامانه پیامکی کارآمد که وضعیت تخصیص اعتبار و زمان دقیق واریز را به اطلاع مشمولان برساند، می‌تواند بخش بزرگی از استرس فعلی را کاهش داده و از مراجعات مکرر جلوگیری کند.[1][3]