ریزش ۶۵۲ واحدی داوجونز؛ جهش نفت و اوراق قرضه در آستانه تصمیم فدرال‌رزرو بازارها را تکان داد

وقتی بهار گذشته شاخص صنعتی داوجونز ۶۰۰ واحد افت کرد، ترکش‌های آن عمدتاً به غول‌های فناوری محدود ماند که از برآوردهای سودآوری عقب افتاده بودند. اما ریزش ۶۵۲ واحدی جمعه گذشته مسیر متفاوتی را پیمود؛ فشار فروش این بار بی‌رحمانه تقریباً تمامی بخش‌های بازار را درنوردید تا سرمایه‌ها سراسیمه به سوی نقدینگی و بدهی‌های کوتاه‌مدت پناه ببرند.[1][4]

این شاخص متشکل از سهام ممتاز ۱.۵ درصد از ارزش خود را از دست داد و دستاوردهای ۱۴ روز معاملاتی ماه اکتبر را تنها در چند ساعت سوزاند. سایر نماگرهای کلان بازار نیز با همین شتاب سقوط کردند؛ سیگنالی آشکار از خشکیدن ناگهانی ریسک‌پذیری خریدارانی که تا پیش از این موتور محرک بازار پاییزی بودند.[1]

شوک دوگانه از سمت بازار کالا و بازار اوراق قرضه همان متغیری بود که اتاق‌های معاملاتی نهادی را غافلگیر کرد. بهای نفت خام برنت با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و حملات دوباره حوثی‌ها به مسیرهای کشتیرانی تجاری، از مرز ۸۵ دلار در هر بشکه گذشت و بالاترین رقم پنج ماه اخیر را ثبت کرد.[3]

یک استراتژیست ارشد بازار به وب‌سایت Walletinvestor گفت: «بازارهای انرژی در حال حاضر سناریوی اختلال ملموس در زنجیره تأمین را پیش‌خور می‌کنند؛ ریسکی که از بهار تاکنون ندیده بودیم.» این جهش ناگهانی هزینه سوخت، فوراً به صورت ارقام سنگین‌تر در سرفصل هزینه‌های عملیاتی بخش حمل‌ونقل و صنایع نمود پیدا می‌کند.[3]

همزمان، بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در طول معاملات صبحگاهی گام‌به‌گام بالا رفت و از سطح تکنیکال و حیاتی ۴.۲۵ درصد عبور کرد. از نظر مبانی ریاضی ارزش‌گذاری، بازدهی بالاتر اوراق، ارزش فعلی جریانات نقدی و سودهای آتی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و شرکت‌های دارای نسبت قیمت به درآمد (P/E) بالا را به شدت آسیب‌پذیر می‌سازد.[1][2]

شوک‌های انرژی و جهش بازدهی اوراق

تکانه‌های بازار اوراق قرضه، اضطراب فزاینده معامله‌گران از ماندگاری طولانی‌مدت سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو را بازتاب می‌دهد. تا زمانی که سوخت گران‌قیمت موتور تورم مصرف‌کننده را گرم نگه دارد، سیاست‌گذاران بانک مرکزی هیچ اهرمی برای کاهش نرخ بهره در اختیار نخواهند داشت.[6]

تحلیل‌گران مؤسسه Seeking Alpha معتقدند فرصت فدرال‌رزرو برای مهار تورم پیش از آسیب زدن به رشد ساختاری اقتصاد رو به اتمام است. بانک مرکزی ایالات متحده اکنون باید میان فشارهای مداوم قیمتی و نشانه‌های اولیه فرسودگی توان خرید مصرف‌کننده دست به انتخابی سخت بزند.[6]

خروج سرمایه تنها به دارایی‌های نوسانی و بخش‌های سفته‌بازانه محدود نماند، بلکه صنایع سنگین و سهام دفاعی کالاهای مصرفی اساسی نیز زیان‌های عمیقی ثبت کردند. پایگاه The Edge گزارش داد چرخش فروشندگان فراتر از بخش فناوری گسترش یافته که نشان از بازنگری بنیادین وال‌استریت در صرف ریسک سهام دارد.[4]

نمادهای مالی و بانکی که معمولاً با بالا رفتن نرخ بهره و رشد حاشیه سود خالص بهره سود می‌برند، افتی ۲.۱ درصدی را تجربه کردند. سهام‌داران به شدت نگران‌اند که ادامه نرخ‌های بهره بالا، موجی از نکول وام‌های شرکتی را کلید بزند و تقاضا برای تسهیلات تجاری جدید را بخشکاند.[2][6]

نشریه The Connect Money تأکید کرد که شوک نفتی متأثر از معادلات منطقه‌ای، مؤلفه پیش‌بینی‌ناپذیر دیگری به روان‌شناسی شکننده بازار تحمیل کرده است. هنگامی که حق بیمه ریسک ژئوپلیتیک و هزینه‌های استقراض همزمان پرواز می‌کنند، مدل‌های مدیریت ریسک، مدیران پورتفوی را موظف به فروش سهام می‌کنند.[5]

بازار، سودهای شرکتی را دوباره ارزیابی می‌کند

گزارش‌های فصلی شرکت‌ها که اوایل هفته منتشر شد عموماً رضایت‌بخش بودند و ۷۴ درصد از شرکت‌های اس‌اندپی ۵۰۰ انتظارات را برآورده ساختند، اما پیش‌بینی‌های مدیران برای آینده تیره شده است. مدیران ارشد اجرایی، افزایش هزینه‌های تأمین مالی و ابهامات لجستیکی را موانع اصلی رشد سودآوری در ماه‌های آینده عنوان می‌کنند.[2]

پایگاه The Business Journal در تحلیلی نوشت: «وال‌استریت زیر آوار سنگین این متغیرهای کلان در حال واگذاری سنگرهاست.» شتاب تند این ریزش، معامله‌گران خرد را غافلگیر کرد و جریان معاملات نشان می‌دهد الگوریتم‌های معاملاتی خودکار، فشار نزولی را تقویت کرده‌اند.[2]

تنها بخش سبزپوش بازار در این دریای سرخ‌رنگ، نمادهای انرژی بودند؛ جایی که شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید نفت سودهای ملایمی ثبت کردند. با این حال، رشد محدود این شرکت‌ها به هیچ وجه توان خنثی کردن بار منفی افت سنگین بخش‌های کالاهای لوکس، خدمات و تولیدات صنعتی را نداشت.[1][4]

پایگاه کیپلینگر یادآور شد حجم پایین معاملات که ویژگی همیشگی عصرهای جمعه پیش از رویدادهای مهم کلان اقتصادی است، افت داوجونز را تعمیق کرد. در شرایط افت نقدشوندگی، حتی سفارش‌های فروش با حجم متوسط از سوی نهادها می‌تواند قیمت‌ها را در کل شاخص به شکلی اغراق‌آمیز جابه‌جا کند.[1]

اکنون نشست پیش‌روی کمیته بازار باز فدرال‌رزرو، گلوگاه حساسی برای بازارهای جهانی خواهد بود. اگرچه معامله‌گران با احتمال قریب به یقین دست‌نخورده ماندن نرخ بهره را پیش‌بینی کرده‌اند، واژه‌به‌واژه اظهارات جروم پاول در کنفرانس مطبوعاتی برای رصد تغییر لحن زیر ذره‌بین خواهد رفت.[6]

خطر سرایت بحران به بازارهای جهانی

موج ضربه‌ای ریزش وال‌استریت به سرعت به بازارهای جهانی رسید و قراردادهای آتی شاخص‌های اروپایی و آسیایی سرخ‌پوش شدند. تقویت شاخص دلار آمریکا در سایه پرواز بازدهی اوراق قرضه، ارزهای بازارهای نوظهور را تحت فشار نزولی سنگینی قرار داده است.[3][5]

سرمایه‌گذاران نهادی خارجی طی ۱۰ هفته گذشته پیوسته در حال کاستن از وزن دارایی‌های پرریسک در سبدهای خود بوده‌اند؛ روندی که شوک روز جمعه به آن شتاب خواهد بخشید. پول‌های کلان با وجود تلاطم نرخ‌ها، در حال مهاجرت به حاشیه امن بدهی دولتی آمریکا هستند.[2]

برای سهام‌داران خرد، ملموس‌ترین پیامد این تکانه‌ها افت ناگهانی ارزش سبدهای سرمایه‌گذاری در آستانه فصل خریدهای پایان سال است. مشاوران مالی توصیه می‌کنند سرمایه‌گذاران به جای حدس زدن کف‌های قیمتی در بازاری متلاطم، به استراتژی تنوع‌بخشی بلندمدت وفادار بمانند.[1]

جهت‌گیری نهایی این اصلاح قیمتی تا حد زیادی در گرو تثبیت یا ادامه جهش بهای نفت خام طی روزهای آینده خواهد بود. در صورتی که تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه ملتهب‌تر شود، بحران عرضه انرژی ارقام رشد اقتصادی جهان را با کاهشی باز هم سنگین‌تر روبرو خواهد کرد.[3][5]

فعالان اقتصادی در شروع معاملات صبح دوشنبه نگاه‌های خود را به تابلوی اوراق قرضه خواهند دوخت. صعود مجدد بازدهی این اوراق مهر تأییدی خواهد بود بر این فرضیه که ارزش‌گذاری نزولی دارایی‌های پرریسک هنوز به نقطه پایان نرسیده است.[1][6]