شکایت کمیسیون معاملات آتی کالا از یوتا برای مهار سرکوب بازارهای پیش‌بینی

کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) نزاع حقوقی بر سر حیطه اختیارات نظارتی در صنعت نوظهور بازارهای پیش‌بینی را تشدید کرد و شکایتی فدرال علیه ایالت یوتا به دادگاه برد. این نهاد نظارتی در تلاش است مانع از اعمال قوانین سرسختانه ضدقمار یوتا علیه بورس‌های «قرارداد رویداد» شود که تحت نظارت فدرال فعالیت می‌کنند.[1][2][3]

در دادخواستی که روز ۲۶ اکتبر در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه یوتا ثبت شد، نام ایالت و درک براون، دادستان کل یوتا، به عنوان خواندگان پرونده ذکر شده است. این شکایت خواستار صدور قرارهای منع موقت و دائم برای محافظت از بورس‌های رسمی ثبت‌شده، شرکت‌های وابسته و شرکای تجاری آن‌ها در برابر تحقیقات و اقدامات اجرایی ایالتی شده است.[2][3]

این مداخله فدرال پاسخی مستقیم به اقدام قضایی ۲۰ اکتبر درک براون علیه پلتفرم «کالشی» (Kalshi) و گروه بین‌المللی ساسکوهانا (Susquehanna) است. یوتا در دادخواست خود این پلتفرم‌ها را به اداره یک قمارخانه آنلاین غیرقانونی متهم کرده و ضمن توقف فعالیت‌های آن‌ها در ایالت، خواستار استرداد میلیون‌ها دلار درآمد حاصله شده بود.[2][3]

دادستان کل یوتا در زمان اعلام شکایت ایالتی تصریح کرد: «کالشی در یوتا یک کازینوی آنلاین به راه انداخته و آن را بازار پیش‌بینی می‌نامد؛ اقدامی که نقض آشکار قوانین ایالت یوتاست.» قانون اساسی یوتا هرگونه قمار را به طور کامل ممنوع می‌داند و مقامات ایالتی معتقدند تغییر برچسب شرط‌بندی به[2][3]

استدلال ارجحیت قانون فدرال بر مقررات ایالتی

در مقابل، استدلال CFTC این است که قراردادهای رویداد ارائه‌شده در پلتفرم‌هایی چون کالشی، طبق قانون بورس کالا (CEA) ماهیتاً در رده «سواپ» (معاملات سلف و تهاتری) قرار می‌گیرند. از آنجا که کنگره اختیار انحصاری نظارت بر مشتقات کالاها را به CFTC واگذار کرده، این نهاد تأکید دارد که قوانین فدرال بر ممنوعیت‌های قمار ایالتی اولویت و ارجحیت دارد.[2][4]

این نهاد رگولاتوری استدلال می‌کند که قراردادهای رویداد کارکردهای اقتصادی بنیادینی دارند؛ چراکه علاوه بر ارائه داده‌های قابل اتکا از نتایج رخدادهای آتی به عموم مردم، امکان پوشش ریسک مالی را برای فعالان بازار فراهم می‌کنند. بنابراین به باور این نهاد، پلتفرم‌های مذکور بازارهای مشتقه مالی مشروع هستند، نه کازینوهای مجازی.[2][4]

نهادهای ناظر فدرال تأکید دارند که کنگره تنها CFTC را مسئول نظارت بر این بازارها قرار داده است. از نگاه این سازمان، اجازه دادن به تک‌تک ایالت‌ها برای اعمال محدودیت‌های جزیره‌ای و پراکنده، به چارچوب منسجم مقررات فدرال که برای بازارهای ملی معاملات آتی طراحی شده آسیب خواهد زد.[2][4]

کمیسیون معاملات آتی کالا اذعان دارد که از دید کاربر، ساختار قراردادهای رویداد ممکن است شباهت ظاهری با بنگاه‌های شرط‌بندی سنتی داشته باشد، چراکه شرکت‌کنندگان بر اساس یک نتیجه مشخص سود یا زیان می‌کنند؛ اما ساختار فنی بازار پیش‌بینی تفاوت بنیادین دارد: در اینجا کاربران در برابر یکدیگر معامله می‌کنند، نه در برابر کازینو یا صاحب بنگاه.[4]

میلیون‌ها دلار در شرط‌بندی‌های مورد مناقشه

ارقام مالی درگیر در این پرونده بسیار قابل‌توجه است. بر پایه دادخواست ماه اکتبر ایالت یوتا، کالشی تا فوریه ۲۰۲۶ برای ساکنان ایالت یوتا ۵۵٬۸۱۹ حساب کاربری ثبت کرده بود که از این میان ۳۲٬۹۴۰ کاربر فرایند ثبت‌نام را به طور کامل تکمیل کرده و معاملات فعال انجام می‌دادند.[3]

حقوق‌دانان یوتا تخمین می‌زنند که ساکنان این ایالت بیش از ۳ میلیارد معامله در قالب قرارداد رویداد ثبت کرده‌اند. براساس برآورد کارمزد ۱ تا ۲ سنتی برای هر معامله، دادستان کل یوتا اعلام کرد کالشی تا اواسط اکتبر رقمی بین ۳۰٫۵۹ میلیون تا ۶۱٫۱۸ میلیون دلار کارمزد از ساکنان یوتا کسب کرده است.[3]

براون مدل تجاری این شرکت‌ها را «غارتگرانه» توصیف کرده و معتقد است این پلتفرم‌ها برای خالی کردن جیب کاربران مهندسی شده‌اند، نه برای ارائه فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری. این ایالت خواستار استرداد کامل وجوه و پیاده‌سازی سازوکارهای موقعیت‌یابی جغرافیایی تأییدشده توسط دادگاه برای مسدودسازی دسترسی اهالی یوتا است.[3]

کالشی اتهامات مطرح‌شده از سوی ایالت را رد کرده است. جکی مک‌گاویک، سخنگوی این شرکت، انتساب برچسب قمار را نادرست دانست و خاطرنشان کرد که کاربران مستقیماً در برابر یکدیگر معامله می‌کنند و قیمت قراردادها بر اساس پویایی‌های بازار آزاد و عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.[3]

چشم‌انداز حقوقی چندپاره و ناهمگون

دعوای CFTC نخستین رویارویی حقوقی پیرامون این استدلال‌ها در دادگاه‌های یوتا نیست. در اوت ۲۰۲۶، رابرت جی. شلبی، قاضی فدرال، در پرونده‌ای مجزا که توسط خود کالشی اقامه شده بود، به نفع ایالت یوتا حکم صادر و اعلام کرد قوانین فدرال کالاها مانع از اعمال قوانین کیفری ضدقمار ایالتی نیستند.[2][4]

کالشی نسبت به این رأی به دادگاه تجدیدنظر حوزه دهم فدرال در دنور اعتراض کرد؛ با این حال در ۸ سپتامبر، دادگاه تجدیدنظر درخواست شرکت مبنی بر توقف اجرای حکم تا زمان رسیدگی نهایی را رد کرد و راه را برای آغاز اقدامات قهری دادستان براون در ماه اکتبر هموار ساخت.[2][4]

دادخواست فدرال دامنه وسیعی از شرکت‌های تابعه را که هدف شکایت یوتا قرار گرفته‌اند معرفی می‌کند، از جمله KalshiEX LLC، Kalshi Klear Inc.، Kalshi Trading LLC و Susquehanna Government Products LLLP. هدف CFTC قرار دادن تمام این نهادها زیر چتر مصونیت نظارتی فدرال است.[2]

پیامدهای ملی برای آینده بازارهای پیش‌بینی

رویارویی یوتا تنها بخشی از کشمکش بزرگ‌تر در سراسر آمریکا پیرامون مشروعیت بازارهای پیش‌بینی است؛ پلتفرم‌هایی که به معامله‌گران اجازه خرید و فروش قراردادهای دوگزینه‌ای مبتنی بر رویدادهای واقعی از نتایج انتخابات و شاخص‌های کلان اقتصادی تا رویدادهای ورزشی را می‌دهند.[4]

کمیسیون CFTC در دادخواست خود تصریح کرده که رویه‌های قضایی مشابه‌ای را علیه ۹ ایالت دیگر نیز آغاز کرده تا انحصار اختیارات فدرال خود را تثبیت کند. این سازمان همچنین لوایح حقوقی متعددی به چهار دادگاه تجدیدنظر فدرال و یک دیوان عالی ایالتی ارائه کرده است.[3]

با وجود فشارهای حقوقی سنگین، بازارهای پیش‌بینی طی سال گذشته رشد بی‌سابقه‌ای در حجم معاملات ثبت کرده‌اند. همین جهش نقدینگی، CFTC را بر آن داشته تا نظارت خود را تقویت کند و مرزهای صلاحیتی خود را در سطح ملی به شکلی تهاجمی در برابر نهادهای محلی حفظ کند.[1][2]

نتیجه نهایی پرونده یوتا رویه‌ای تعیین‌کننده برای نحوه فعالیت پلتفرم‌های دارایی دیجیتال و قراردادهای رویداد در سرتاسر ایالات متحده ایجاد خواهد کرد؛ در صورتی که دادگاه‌ها جانب ایالت‌ها را بگیرند، این بازارها به جای فعالیت با یک مجوز سراسری، باید تن به هزارتوی نظارتی ۵۰ نظام ایالتی جداگانه بدهند.[2][4]