تأکید فدراسیون جهانی دو و میدانی بر ادامه تعلیق روسیه؛ پرونده به دادگاه CAS کشیده شد

کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و مقامات ورزشی روسیه ادعا می‌کنند که دوران محرومیت‌های همه‌جانبه علیه ورزشکاران این کشور رو به پایان است و به بازگشت تدریجی ورزشکاران بی‌طرف در رشته‌هایی مانند ژیمناستیک و شنا برای المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس اشاره می‌کنند.

اما در روز یکشنبه ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، سباستین کو (Sebastian Coe)، رئیس فدراسیون جهانی دو و میدانی، بار دیگر درها را به روی این ادعا بست و با قاطعیت اعلام کرد که محرومیت کامل ورزشکاران روسیه و بلاروس همچنان پابرجا خواهد ماند؛ تصمیمی که اکنون به یک رویارویی حقوقی تمام‌عیار در دادگاه عالی ورزش (CAS) تبدیل شده است.[1][2]

سباستین کو در جریان روز پایانی مسابقات «قهرمانی نهایی» (Ultimate Championship) در بوداپست، در جمع خبرنگاران موضع فدراسیون خود را شفاف‌تر از همیشه بیان کرد. او گفت: «موضع ما هیچ تغییری نکرده است. این مسئله ارتباطی به سیاست یا گذرنامه‌ها ندارد، بلکه پای یکپارچگی و اصالت رقابت‌ها در میان است.» این اظهارات در حالی بیان شد که فدراسیون دو و میدانی روسیه (RusAF) در ماه‌های اخیر تلاش‌های حقوقی گسترده‌ای را برای لغو این تحریم‌ها آغاز کرده است.[1][4]

فدراسیون روسیه تاکنون دو شکایت مجزا را در دادگاه عالی ورزش (CAS) در لوزان سوئیس ثبت کرده است. اولین شکایت در ۹ ژوئیه ۲۰۲۶ برای لغو ممنوعیت حضور ورزشکاران در مسابقات بین‌المللی تنظیم شد و دومین پرونده در ماه اوت به ثبت رسید که هدف آن بازپس‌گیری حقوق اداری و مدیریتی فدراسیون روسیه در نهادهای تصمیم‌گیرنده جهانی است. بوریس یاریشفسکی (Boris Yaryshevskiy)، مدیر اجرایی فدراسیون روسیه، این تحریم‌ها را «بی‌سابقه» خواند و تأکید کرد که هیچ فدراسیون ورزشی دیگری با چنین محدودیت‌های فلج‌کننده‌ای روبرو نیست.[3][5]

در سوی دیگر این میدان، ورزشکاران روس قرار دارند که معتقدند بهترین سال‌های عمر ورزشی خود را از دست می‌دهند. در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، نامه‌ای سرگشاده با امضای ۱۷ نفر از رهبران تیم ملی دو و میدانی روسیه، از جمله پولینا کنوروز (Polina Knoroz) قهرمان پرش با نیزه، خطاب به کمیسیون ورزشکاران IOC و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد.

در این نامه آمده است: «برای ما، این یک مسئله انتزاعی حقوقی یا سیاسی نیست. دو و میدانی زندگی ماست. چهار سال در زندگی یک ورزشکار می‌تواند مهم‌ترین سال‌های عمرش باشد.»[4][6]

ورزشکاران روس در این نامه از جامعه جهانی خواسته‌اند تا به آنچه «تبعیض بر اساس ملیت» می‌خوانند پایان دهند. آنها استدلال می‌کنند که رویکرد فدراسیون جهانی دو و میدانی به منزله مجازات دسته‌جمعی است و با رویه سایر فدراسیون‌های بین‌المللی که به تدریج ورزشکاران روس و بلاروس را با وضعیت بی‌طرف پذیرفته‌اند، در تضاد است. کمیته بین‌المللی المپیک نیز در ماه ژوئیه تعلیق کمیته المپیک روسیه را به طور موقت لغو کرد تا گامی مهم برای ادغام مجدد این کشور در خانواده المپیک برداشته شود.[2][4]

با این حال، فدراسیون جهانی دو و میدانی از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در مارس ۲۰۲۲، سخت‌گیرانه‌ترین موضع را در میان تمام نهادهای ورزشی جهان اتخاذ کرده است. شورای این فدراسیون در نشست ماه ژوئیه خود بار دیگر تأکید کرد که تا زمانی که پیشرفت ملموسی در مذاکرات صلح اوکراین حاصل نشود، محدودیت‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند. آنها استدلال می‌کنند که توانایی ورزشکاران اوکراینی برای تمرین و رقابت به شدت آسیب دیده است و بازگشت روس‌ها در این شرایط ناعادلانه خواهد بود.[1][3]

اکنون تمام نگاه‌ها به دادگاه عالی ورزش (CAS) دوخته شده است؛ نهادی که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده به این پرونده‌های حساس رسیدگی کند. اگر دادگاه به نفع روسیه رأی دهد، فدراسیون جهانی دو و میدانی ممکن است مجبور شود مسیر جدیدی را برای حضور ورزشکاران بی‌طرف باز کند تا آنها بتوانند رکوردهای ورودی المپیک ۲۰۲۸ را کسب کنند.

اما اگر CAS این محرومیت را تأیید کند، نسل فعلی دو و میدانی‌کاران روسیه احتمالاً یک چرخه المپیک دیگر را نیز از دست خواهند داد و شکاف میان فدراسیون جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک عمیق‌تر از قبل خواهد شد.[1][5]

سباستین کو در پایان صحبت‌های خود در بوداپست اعتراف کرد که در نهایت باید راه حلی برای این بن‌بست پیدا شود. او گفت: «بله، این مشکل باید حل شود و من کاملاً به آن واقف هستم. ما می‌خواهیم مجموعه کاملی از افراد در سطح جهانی در ورزش ما رقابت کنند و این باید هدف نهایی ما باشد.» با این وجود، تا زمانی که چکش قاضی در لوزان فرود نیاید، پیست‌های دو و میدانی جهان همچنان به روی دوندگان و پرش‌کنندگان روس بسته خواهد ماند.[2][4]