تغییر رویکرد واشنگتن: آمریکا احتمال حملات نظامی گسترده به ایران را رد کرد

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در یک چرخش دیپلماتیک مهم به متحدان جهانی آمریکا اعلام کرده است که واشنگتن در مقطع کنونی هیچ برنامه‌ای برای انجام حملات نظامی جدید و گسترده علیه ایران ندارد. این پیام که در جریان رایزنی‌های فشرده روزهای اخیر به دیپلمات‌های ارشد کشورهای هم‌پیمان منتقل شده، نشان‌دهنده تلاش کاخ سفید برای مدیریت سطح تنش‌ها در خاورمیانه و جلوگیری از بروز یک جنگ فراگیر منطقه‌ای است.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع آگاه دیپلماتیک، محور اصلی پیام روبیو اطمینان‌بخشی به پایتخت‌های اروپایی و منطقه‌ای درباره کنترل‌پذیر بودن استراتژی واشنگتن بوده است. او تأکید کرده است که اگرچه اختلافات بنیادین با تهران به قوت خود باقی است، اما گزینه برخورد سخت و نظامی «فعلاً» از روی میز کنار گذاشته شده است تا فضا برای پیشبرد سایر ابزارهای اعمال قدرت فراهم شود.[3][4]

در غیاب گزینه نظامی، استراتژی جایگزین ایالات متحده بر تشدید بی‌سابقه فشارهای اقتصادی و انزوای مالی متمرکز شده است. مقامات آمریکایی تصریح کرده‌اند که واشنگتن قصد دارد با استفاده از ابزارهای تحریمی جدید، محاصره دریایی و کنترل دقیق‌تر بر روند انتقال نفت از تنگه هرمز، حلقه محاصره اقتصادی را تنگ‌تر کند. این رویکرد که از آن با عنوان کارزار «طرد اقتصادی» یاد می‌شود، به عنوان جایگزینی کم‌هزینه‌تر اما مؤثرتر برای اقدام نظامی در نظر گرفته شده است.[3][4]

سیگنال‌های واضح مبنی بر کاهش خطر درگیری نظامی مستقیم، بلافاصله تأثیر خود را بر بازارهای جهانی انرژی نشان داد. معامله‌گران بازار نفت که پیش‌تر نگران اختلال گسترده در زنجیره تأمین انرژی خاورمیانه در صورت بروز جنگ بودند، با دریافت این اخبار واکنش مثبتی نشان دادند. در نتیجه این آرامش نسبی، قیمت جهانی نفت برای دومین روز متوالی روند نزولی به خود گرفت.[5]

همزمان با این تحولات دیپلماتیک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، از پایان موفقیت‌آمیز عملیات پاکسازی آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز خبر داد. او اعلام کرد که نیروی دریایی ایالات متحده تمامی مین‌های دریایی کار گذاشته شده در این آبراه حیاتی را جمع‌آوری یا منهدم کرده است. این اقدام، پیش‌نیاز اصلی برای اجرای مؤثرتر استراتژی فشار اقتصادی و تضمین امنیت تردد نفتکش‌ها محسوب می‌شود.[8]

با این حال، تغییر فاز واشنگتن از تقابل نظامی به جنگ اقتصادی، با واکنش‌های متفاوتی در سطح بین‌المللی روبه‌رو شده است. بریتانیا با استقبال از این رویکرد، حمایت کامل خود را از تلاش‌های آمریکا برای افزایش فشارهای اقتصادی و کارزار طرد مالی اعلام کرده است. قطر نیز به عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه، بر پایبندی خود به چارچوب تحریم‌های بین‌المللی تأکید ورزیده است.[7]

در نقطه مقابل، پکن نسبت به پیامدهای این استراتژی جدید هشدار داده است. وزارت امور خارجه چین با تأکید بر اینکه همکاری‌های اقتصادی این کشور با ایران در چارچوب حقوق بین‌الملل انجام می‌شود، اعلام کرد که گسترش تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌ها و مؤسسات چینی می‌تواند با واکنش متقابل پکن مواجه شود. این موضع‌گیری نشان‌دهنده چالش‌های پیش‌روی واشنگتن در اجرای کامل انزوای اقتصادی است.[6]

در نهایت، ساختار جدید سیاست‌گذاری آمریکا در قبال خاورمیانه نشان می‌دهد که واشنگتن در تلاش است تا بدون شلیک یک گلوله، اهداف استراتژیک خود را محقق سازد. تفکیک صریح میان ابزارهای نظامی و اقتصادی، به متحدان آمریکا این اطمینان را می‌دهد که ریسک یک درگیری غیرقابل کنترل کاهش یافته است، در حالی که همزمان فشارها بر شریان‌های حیاتی اقتصاد طرف مقابل به بالاترین سطح ممکن ارتقا می‌یابد.[1][3][4]