روند کامل رویداد
تنش دیپلماتیک میان اسرائیل و بریتانیا
دولت بریتانیا داراییهای هشت شرکت انبوهساز اسرائیلی و یک گروه فعال مانع ورود کمکها به غزه را مسدود کرد؛ اقدامی که درست پیش از پایان مهلت مناقصه جنجالی شهرکسازی در طرح «ای۱» به اجرا درآمد.
«تنش دیپلماتیک میان اسرائیل و بریتانیا» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
تحریم ۸ شرکت ساختمانی اسرائیل و گروه مسدودکننده کمکهای غزه توسط بریتانیا
دولت بریتانیا داراییهای هشت شرکت انبوهساز اسرائیلی و یک گروه فعال مانع ورود کمکها به غزه را مسدود کرد؛ اقدامی که درست پیش از پایان مهلت مناقصه جنجالی شهرکسازی در طرح «ای۱» به اجرا درآمد.
- دولت بریتانیا داراییهای هشت شرکت ساختمانی اسرائیلی فعال در گسترش شهرکهای کرانه باختری را مسدود کرد.
- گروه راستگرای «تزاو ۹» که بارها مانع ورود کامیونهای امدادی به غزه شده بود نیز در فهرست تحریمها قرار گرفت.
- این تصمیم درست پیش از موعد مناقصه دالان «ای۱» اتخاذ شد؛ طرحی که در صورت اجرا، کرانه باختری را به دو نیم تقسیم میکند.
- دیپلماتهای بریتانیایی هشدار دادند که ساختوساز شهرکها و کارشکنی در ارسال کمکها، راهحل دو کشوری را به نقطه بیبازگشت کشانده است.
بریتانیا روز سهشنبه هشت شرکت ساختمانی و توسعه املاک اسرائیلی را به دلیل نقش مستقیم در گسترش شهرکها در کرانه باختری اشغالی هدف تحریمهای مالی گسترده قرار داد. این تدابیر تنبیهی همزمان جنبش اعتراضی «تزاو ۹» را نیز که بارها مانع عبور کاروانهای حامل کمکهای بشردوستانه به مقصد نوار غزه شده است، در بر میگیرد.[1]
این احکام نخستین گامهای اجرایی از سیاست راهبردی جدیدی است که لندن در ماه سپتامبر اعلام کرده بود. اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، حفظ راهحل تشکیل دو کشور مستقل را «قطبنمای» اصلی رویکرد لندن در قبال مناقشه اسرائیل و فلسطین توصیف کرده است.[1]
طبق مقررات تازه، داراییهای شرکتهای یادشده در نظام مالی بریتانیا بیدرنگ مسدود میشود. همچنین مدیران ارشد این مجموعهها با محرومیت حقوقی مواجه شده و حق تصدی هیچ سمت مدیریتی در شرکتهای ثبتشده در قلمرو بریتانیا را نخواهند داشت.[1][3]
فهرست این مجموعهها شامل شرکتهایی چون «توسعه هار حبرون»، «حمدات شومرون» و «ساختوساز و توسعه اسایجی» است. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرده که این شرکتها بهطور فعال در برنامهریزی، احداث، تأمین مصالح یا بازاریابی واحدهای مسکونی و زیرساختهای عمومی در شهرکهایی نقش داشتهاند که طبق حقوق بینالملل غیرقانونی شناخته میشوند.[1][5]
خط قرمز دالان شهرکسازی «ای۱»
زمانبندی این تحریمها بهگونهای است که درست پیش از سررسید نهایی مناقصههای جنجالی در طرح شهرکسازی «ای۱» اجرایی میشود؛ پروژهای در شرق بیتالمقدس که طبق برنامه تلآویو قرار است ۱۲۰۰ واحد مسکونی تازه در آن واگذار شود و دهههاست با مخالفت سرسختانه جامعه جهانی روبهرو بوده است.[1][3]
تکمیل طرح «ای۱» کرانه باختری را عملاً به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میکند و پیوستگی سرزمینی میان کانونهای جمعیتی مهم فلسطینی نظیر رامالله و بیتلحم را از بین میبرد. دیپلماتهای غربی و سازمان ملل متحد بارها هشدار دادهاند که هرگونه ساختوساز در این باریکه، ایجاد یک کشور پایدار و یکپارچه فلسطینی را از نظر جغرافیایی ناممکن میسازد.[3][4]
میلیبند با هشداری مستقیم به شرکتهای ساختمانی که در پی شرکت در مناقصه «ای۱» هستند، خواستار توقف این روند شد و گفت: «پیام من درباره ای۱ کاملاً روشن است: در مناقصه شرکت نکنید، نسازید و از نابودی راهحل دو کشوری سود نبرید.»[1]
از دیگر اهداف شاخص این بسته تحریمی، شرکت املاک «هاری زهاو» است که در سال ۲۰۲۳ میلادی با انتشار طرحهای تبلیغاتی برای احداث شهرک در داخل نوار غزه خبرساز شد؛ شرکتی که پیشینه روشنی در برپایی پاسگاههای غیرمجاز شهرکنشینی بدون مجوز رسمی در کرانه باختری دارد.[1]
برخورد با انسداد کاروانهای بشردوستانه
فراتر از صنعت ساختوساز، لندن تحریمهای خود را متوجه جنبش راستگرای «تزاو ۹» کرد؛ گروهی که با مسدود کردن گذرگاهها، بنادر و راههای مواصلاتی، بارها مانع حرکت کامیونهای حامل آرد، آب و سوخت به سمت نوار غزه شده است.[1][3]
بر اساس گزارش وزارت خارجه بریتانیا، اعضای این جنبش حتی در ماه اکتبر گذشته نیز به بستن مسیر کاروانهای امدادی ادامه داده بودند. پیش از این، ایالات متحده نیز در اوایل سال ۲۰۲۴ این گروه را به دلیل دامن زدن به بحران انسانی در فهرست تحریمها قرار داده بود.[1]
این اقدام لندن علیه مسدودکنندگان امدادرسانی در شرایطی انجام میگیرد که غیرنظامیان غزه با زمستانی طاقتفرسا دستبهگریبان هستند. وقوع سیلابهای اخیر دستکم ۴ هزار خانواده را بیسرپناه کرده و به بحران جمعیتی دامن زده است که در آن ۱.۴ میلیون آواره ناچار به سکونت در چادرها و پناهگاههای موقت شدهاند.[1]
مقامات بریتانیایی تأکید کردهاند که محمولههای حیاتی زمستانی به سبب موانع بوروکراتیک اسرائیل پشت مرزها انباشته شدهاند. دادههای سازمان ملل نشان میدهد بیش از ۱۵۰ هزار چادر و ۳۰۰ هزار برزنت اهدایی جامعه جهانی در انتظار ورودند، در حالی که واردات الوار چوب همچنان از سوی ارتش اسرائیل متوقف است.[1]
میلیبند با تأکید بر اینکه «در برابر گروههایی که رنج طاقتفرسای غیرنظامیان غزه را عمیقتر میکنند منفعل نخواهیم ماند»، وضعیت موجود در کرانه باختری و باریکه غزه را برای لندن کاملاً غیرقابلقبول خواند.[1]
چرخش ساختاری در سیاست خارجی بریتانیا
تحریمهای روز سهشنبه تحت چارچوب مقررات جهانی حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه بریتانیا وضع شده است. این اقدام عملیسازی بیانیه سپتامبر میلیبند مبنی بر تشدید مواضع دیپلماتیک در برابر تلآویو، در واکنش به ثبت رکورد جدید در تصویب شهرکها و خشونتهای فزاینده شهرکنشینان است.[1]
برنامه راهبردی گستردهتر بریتانیا شامل لایحههایی برای ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای کرانه باختری و منع تبلیغات فروش املاک این مناطق در خاک بریتانیاست؛ بستهای حقوقی که انتظار میرود ظرف شش تا نه ماه آینده فرایند تصویب را تکمیل کند.
در صورت تصویب نهایی این قوانین، بانکها، صندوقهای بازنشستگی و مدیران دارایی در بریتانیا ناچار خواهند شد سرمایههای خود را از تمامی شرکتهای فعال در شهرکها خارج کنند. همچنین ارائه هرگونه وام مسکن، خدمات بیمهای یا تسهیلات مالی تسهیلکننده ساختوساز فراتر از «خط سبز» ممنوع خواهد شد.
با وجود وضع این تحریمهای سختگیرانه، وزارت خارجه بریتانیا مرز مشخصی میان اقتصاد شرکتهای وابسته به شهرکسازی و ساختار کلی اقتصاد اسرائیل ترسیم کرده است. دولت تصریح کرده که روابط تجاری دوجانبه با شرکتهای مستقر در درون مرزهای پیش از ۱۹۶۷، همچنان مورد حمایت و تشویق لندن خواهد بود.
جنگ اقتصادی و پیامدهای دیپلماتیک
واکنش محافل اسرائیلی، بهویژه در میان رهبران شهرکنشینان، بسیار تند و شتابزده بود. یسرائیل گانتس، رئیس شورای یشا، دولت بریتانیا را به اعلام «جنگ اقتصادی علیه اسرائیل» متهم ساخت و از دولت مستقر در تلآویو خواست دست به اقدامات تلافیجویانه فوری بزند.[3]
گانتس تصریح کرد که تلاش برای مجزا ساختن شرکتهای فعال در کرانه باختری از پیکره اقتصاد اسرائیل توهمی بیش نیست و گفت: «هرکس تصور کند میتوان به شرکتهای مستقر در یهودیه و سامره ضربه زد بدون آنکه کل کشور اسرائیل آسیب ببیند، سخت در اشتباه است.»[3]
مناسبات دیپلماتیک لندن و تلآویو طی سه سال گذشته به سبب رویکرد جنگی در غزه و شتاب شهرکسازی دچار واگرایی جدی شده است. در ماه سپتامبر گذشته، تلآویو در واکنش به دور نخست تحریمها تهدید به تعطیلی کنسولگری بریتانیا در قدس شرقی کرده بود، هرچند این تهدید در لحظات پایانی با رایزنیهای فشرده مهار شد.[3]
این احکام مالی در برههای پرنوسان صادر شده که کنست با بنبست انتخاباتی روبهروست. در میانه چانهزنیهای شکننده برای تشکیل ائتلاف حاکم، سران جریان شهرکنشینی نفوذ ساختاری چشمگیری در معادلات سیاسی دارند؛ امری که هرگونه تجدیدنظر در پروژههای عمرانی را دشوار میسازد.[3]
همگرایی بینالمللی و گامهای پیشرو
در نقطه مقابل، تشکیلات خودگردان فلسطین از این اقدام بریتانیا استقبال کرد و آن را پیامی حقوقی و بازدارنده به انبوهسازانی دانست که پروژه دالان «ای۱» را دنبال میکنند. وزارت خارجه فلسطین اعلام کرد انتقال تمرکز بریتانیا از محکومیت کلامی به اعمال هزینه ملموس بر زیرساختهای اشغال، تحولی بنیادین است.
تدابیر بریتانیا همراستا با گامهای مشابه دیگر پایتختهای اروپایی است که از شکلگیری اجماعی تازه علیه روند شهرکسازی حکایت دارد. کشورهای اروپایی پیشتر مناقصه اوت برای ۱۲۰۰ واحد مسکونی در دالان «ای۱» را محکوم کرده و شماری از آنان مستقلاً گروههای افراطی شهرکنشین را در فهرست سیاه قرار داده بودند.[3]
دیگر نامهای مندرج در فهرست تحریمی شامل شرکتهای «آریل مسکونی یهودیه و سامره»، «دفتر معماری آمی گویرتزمن ۲۰۲۱»، «توسعه لو هاهار» و «شرکت ساختمانی زِد.اف» هستند؛ شرکتهایی که زنجیره کاملی از طراحی نقشهها تا بازاریابی و تحویل کلید این شهرکها را مدیریت میکنند.[1]
پرونده شهرکسازی در محدوده «ای۱» از زمان طرح اولیه در دهه ۱۹۹۰ میلادی کانون تنش بوده و اجرای آن بارها زیر فشار واشنگتن و اتحادیه اروپا به تعویق افتاده بود. تصمیم دولت در حال خروج اسرائیل برای بهجریانانداختن مناقصهها، از دید بریتانیا عبور از خط قرمز تلقی شد و این واکنش تنبیهی کمسابقه را در پی داشت.[3]
با این حال، وزن عملی و اثرگذاری واقعی این انسداد داراییها تا زمان حسابرسی نهادهای بریتانیایی نامشخص خواهد ماند، زیرا هنوز میزان وابستگی مالی این هشت شرکت به سازوکارهای مستقر در لندن در هالهای از ابهام است.
میلیبند در خاتمه سخنان خود با ارسال پیامی به ساختار سیاسی آینده تلآویو تأکید کرد که بریتانیا به تعامل دیپلماتیک با دو طرف برای تحقق صلح پایدار پایبند است، مشروط بر اینکه روند بلعیدن اراضی و شهرکسازی متوقف شود.[1]
منابع
- [1]GOV.UK — UK cracks down on companies building settlements in the West Bank and groups blocking aid access into Gaza مطالعه در GOV.UK →
- [2]Associated Press — UK sanctions Israeli companies building West Bank settlements مطالعه در Associated Press →
- [3]The Times of Israel — UK sanctions West Bank settlement construction companies, activist group that blocks Gaza aid مطالعه در The Times of Israel →
- [4]The National — UK imposes sanctions on companies building settlements in West Bank مطالعه در The National →
- [5]Israel Hayom — Eight Israeli construction, development and architecture firms targeted in new British sanctions package مطالعه در Israel Hayom →
آنچه باید زیر نظر داشت
- سرنوشت مناقصه دالان «ای۱» که مهلت آن به پایان رسیده است.
- وضعیت فعالیت «نمایندگی بریتانیا» در اورشلیم پس از اعلام اخراج ۱۹ دیپلمات بریتانیایی و برداشتن تابلوی کنسولگری توسط اسرائیل.
- احتمال اخراج ۲۷ دیپلمات اسرائیلی از لندن در پی مناقشه بر سر تعطیلی کنسولگری قدس شرقی.
نمودارها، نقشهها و تصاویر
گاهشمار رویداد
آبان ۱۴۰۵
تحریم ۸ شرکت ساختمانی اسرائیل و گروه مسدودکننده کمکهای غزه توسط بریتانیا
مهر ۱۴۰۵
ادامه کار کنسولگری بریتانیا در اورشلیم با نام جدید به رغم مخالفت اسرائیل
هشدار بریتانیا: در صورت تعطیلی کنسولگری قدس شرقی، ۲۷ دیپلمات اسرائیلی اخراج میشوند
شهریور ۱۴۰۵
تعطیلی کنسولگری بریتانیا در قدس شرقی؛ واکنش اسرائیل به غیرقانونی خواندن اشغال کرانه باختری از سوی لندن
بریتانیا تحریمهای جامع و بازنگری سیاستها در قبال شهرکسازیهای اسرائیل در کرانه باختری را اعلام کرد
AI
روند رویداد تا امروز
تنشهای دیپلماتیک در ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شد، زمانی که اد میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، از بازنگری گسترده در رویکرد این کشور در قبال کرانه باختری خبر داد. این اقدام با پیشبرد مناقصه اسرائیل برای ۱,۴۰۰ واحد مسکونی جدید در منطقه E1 آغاز شد و بریتانیا اعلام کرد که تحریمهای هدفمند، ممنوعیت کالاهای شهرکسازی و محدودیتهایی برای شرکتهای بریتانیایی در زمینه تأمین مالی یا تبلیغ آنها اعمال خواهد کرد. مقامات اسرائیلی این سیاست را قیممآبانه محکوم کرده و نسبت به اقدامات تلافیجویانه هشدار دادند، در حالی که رهبران یهودی بریتانیا ابراز نگرانی کردند که این تحریمها میتواند به تحریمهای گستردهتر و یهودستیزی داخلی دامن بزند.
در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، اسرائیل در اقدامی تلافیجویانه دستور داد کنسولگری بریتانیا در قدس شرقی ظرف ۳۰ روز تعطیل شود. گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، دیپلماتهای بریتانیایی را از یک مرکز هماهنگی در غزه اخراج کرد و ورود ۱۲ شهروند بریتانیایی از جمله ۱۱ قانونگذار را ممنوع ساخت. بریتانیا با استناد به «پاکسازی قومی» در کرانه باختری این تحریمها را وضع کرده بود که پس از رای سال ۲۰۲۴ دیوان بینالمللی دادگستری مبنی بر غیرقانونی بودن اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل رخ داد.
با نزدیک شدن به ضربالاجل ۸ اکتبر برای تعطیلی کنسولگری که نشاندهنده بنبست کامل مذاکرات پشتپرده بود، بریتانیا در ۶ اکتبر ۲۰۲۶ هشدار داد که در صورت تعطیلی اجباری سرکنسولگری خود در قدس شرقی، ۲۷ دیپلمات اسرائیلی را از لندن اخراج خواهد کرد. طبق این تهدید متقابل، در ازای ابطال وضعیت دیپلماتیک هر مأمور بریتانیایی، یک نماینده اسرائیلی از خاک بریتانیا اخراج میشد.
در ۸ اکتبر ۲۰۲۶، اد میلیبند اعلام کرد که ساختمان کنسولگری بریتانیا در اورشلیم تعطیل نخواهد شد و برای حفظ خدماترسانی به فلسطینیان در سایه مخالفتهای تلآویو، با نام «نمایندگی بریتانیا» به فعالیت خود ادامه میدهد. وزیر خارجه اسرائیل پیشتر از پایان کار این کنسولگری، برداشتن تابلوی آن و اخراج ۱۹ دیپلمات بریتانیایی خبر داده بود، اما میلیبند با تاکید بر مواضع لندن، قدس شرقی را همچنان یک منطقه اشغالی توصیف کرد.





