هشدار بریتانیا: در صورت تعطیلی کنسولگری قدس شرقی، ۲۷ دیپلمات اسرائیلی اخراج می‌شوند

دولت بریتانیا رسماً به اسرائیل هشدار داده است که اگر ضرب‌الاجل ۸ اکتبر برای تعطیلی سرکنسولگری این کشور در قدس شرقی به اجرا درآید، ۲۷ دیپلمات اسرائیلی از لندن اخراج خواهند شد. این اقدام تلافی‌جویانه نشانه‌ای آشکار از وخامت شدید روابط دوجانبه ارزیابی می‌شود.[1][3]

سایمون والترز، سفیر بریتانیا در تل‌آویو، طی روزهای گذشته این اولتیماتوم را مستقیماً به مقامات اسرائیلی ابلاغ کرده است. در این پیام صراحتاً قید شده که به ازای لغو روادید و وضعیت دیپلماتیک هر کاردار یا دیپلمات بریتانیایی در قدس، یک دیپلمات اسرائیلی از سفارت لندن اخراج خواهد شد.[3][4]

ریشه این رویارویی دیپلماتیک به مناقشه گسترده‌تر درباره سیاست‌های تل‌آویو در کرانه باختری اشغالی بازمی‌گردد. ماه گذشته، دولت بریتانیا واردات کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی را ممنوع اعلام کرد و تحریم‌هایی را علیه نهادهای دخیل در توسعه شهرک‌سازی به اجرا گذاشت.[1][4]

گیدون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، در پاسخ به این اقدامات تنبیهی تجاری دستور تعطیلی سرکنسولگری بریتانیا در قدس شرقی را صادر کرد. تل‌آویو مهلتی ۳۰ روزه برای توقف فعالیت‌ها و خروج به دیپلمات‌های بریتانیایی داده بود؛ ضرب‌الاجلی که روز پنج‌شنبه، ۸ اکتبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.[1][3]

شکست میانجی‌گری دیپلماتیک

پیش از اعلام رسمی این هشدار اخراج، لندن کوشید بحران را از طریق مسیرهای دیپلماتیک پشت پرده و آرام حل‌وفصل کند. به گفته سه منبع آگاه به رویترز، جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی بریتانیا، هفته گذشته در سفری از پیش اعلام‌نشده به اسرائیل رفت تا مقامات این کشور را به لغو این دستور ترغیب کند.[3][4]

میانجی‌گری پاول به توافقی ختم نشد و لندن را به اتخاذ موضعی سخت‌گیرانه‌تر سوق داد. اخراج احتمالی ۲۷ دیپلمات، فعالیت‌های سفارت اسرائیل در بریتانیا را به‌شدت مختل کرده و بدنه دیپلماتیک آن را به حداقل ممکن کاهش می‌دهد.[3][4]

هشدار بریتانیا همچنین تصریح دارد که این اخراج شامل خانواده‌های دیپلمات‌ها نیز خواهد شد و ده‌ها شهروند اسرائیلی ناچار به ترک بریتانیا خواهند بود. وزارت امور خارجه بریتانیا از اظهارنظر علنی درباره جزئیات این هشدارها خودداری کرده و تنها یادآور شده است که به گمانه‌زنی‌ها پاسخ نمی‌دهد.[1][3]

مقامات اسرائیلی اولتیماتوم لندن را رد کرده و هشدار داده‌اند هرگونه اقدامی در لندن با واکنش متقابل جدیدی روبه‌رو خواهد شد.[6]

یک دیپلمات ارشد اسرائیلی در واکنش به این پیام تصریح کرد: «پیش‌تر نشان داده‌ایم که هیچ اقدامی علیه اسرائیل بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویه تغییر نخواهد کرد.»[6]

جایگاه کنسولگری در قدس شرقی

سرکنسولگری بریتانیا در قدس کاملاً مستقل از سفارت این کشور در تل‌آویو فعالیت می‌کند. این نمایندگی که در محله شیخ جراح مستقر است، به‌طور تاریخی مدیریت روابط لندن با فلسطینیان در قدس شرقی، کرانه باختری و نوار غزه را بر عهده داشته است.[1][4]

این نهاد در عمل نقش سفارت بریتانیا نزد تشکیلات خودگردان فلسطین را ایفا کرده و پیگیری امور سیاسی، اقتصادی، امنیتی و کنسولی را در دست دارد. با تعطیلی آن، تل‌آویو عملاً مهم‌ترین کانال ارتباطی دیپلماتیک بریتانیا با جامعه فلسطینی را مسدود می‌کند.[4]

با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۸ اکتبر، فعالیت این سرکنسولگری رو به کاهش رفته است. ده‌ها کارمند محلی فلسطینی از کار برکنار شده‌اند و گزارش‌ها حاکی از آماده شدن ۲۷ دیپلمات بریتانیایی حاضر در این مجموعه برای خروج است.[4]

منابع مطلع می‌گویند مهلت کوتاه ۳۰ روزه تعیین‌شده از سوی اسرائیل خشم مضاعف مقامات بریتانیایی را برانگیخته است؛ به‌ویژه آنکه در گذشته، حتی در اوج تنش‌های جاسوسی و تعطیلی کنسولگری بریتانیا در سن‌پترزبورگ توسط روسیه، مهلتی چهار ماهه اعطا شده بود.[4]

حاکمیت مناقشه‌برانگیز و حقوق بین‌الملل

این اختلاف مستقیماً بر سر حاکمیت مناقشه‌برانگیز بر قدس است که یکی از پایه‌ای‌ترین گره‌های منازعه اسرائیل و فلسطین به شمار می‌رود. بریتانیا شهرک‌سازی‌های اسرائیل را طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی دانسته و حاکمیت اسرائیل بر قدس شرقی را به رسمیت نمی‌شناسد؛ موضعی که تل‌آویو همواره آن را رد کرده است.[1][4]

دومینیک گریو، دادستان کل پیشین بریتانیا، به‌صورت غیررسمی به وزارت امور خارجه مشورت داده است که دستور تل‌آویو برای تعطیلی کنسولگری خلاف قوانین بین‌المللی است، زیرا این ساختمان در قدس شرقی قرار دارد؛ منطقه‌ای که از سوی سازمان ملل اراضی اشغالی فلسطینی محسوب می‌شود.[1]

بر این اساس، اسرائیل با تعطیلی یک مأموریت دیپلماتیک در منطقه‌ای که صلاحیت قضایی آن در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده، در پی تثبیت حاکمیت ادعایی خود است. دیپلمات‌های سایر کشورهای غربی نیز نگران‌اند این حرکت به بدعتی خطرناک برای نمایندگی‌های آنان در قدس بدل شود.[1]

گیدون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل، تحریم‌های بریتانیا را که سرآغاز این بحران شد «از نظر اخلاقی تحریف‌شده» خواند و حزب کارگر بریتانیا را به خصومت‌ورزی متهم کرد. او تعطیلی کنسولگری را دفاعی ضروری از حاکمیت اسرائیل توصیف نمود.[1]

پایین‌ترین سطح در مناسبات دوجانبه

شدت این تهدید به اخراج متقابل، در مناسبات دو کشوری که هم‌پیمان رسمی یکدیگر محسوب می‌شوند، پدیده‌ای بسیار نامتعارف است و بیشتر روابط تنش‌آلود لندن و مسکو را تداعی می‌کند تا همکاری‌های دیرینه بریتانیا و تل‌آویو.[1]

در صورت اجرای اخراج‌های متقابل در روز پنج‌شنبه، مناسبات سیاسی لندن و تل‌آویو به پایین‌ترین سطح خود از زمان تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ تنزل خواهد یافت، در حالی که هیچ‌یک از دو طرف تمایلی به عقب‌نشینی نشان نمی‌دهند.[1]

این بحران دیپلماتیک در بستر جنگ ادامه‌دار در غزه و تشدید درگیری‌ها در کرانه باختری رخ می‌دهد. تغییر اخیر سیاست‌های بریتانیا، از جمله ممنوعیت دادوستد کالا با شهرک‌ها، بازتاب‌دهنده فشارهای داخلی فزاینده بر لندن برای در پیش گرفتن رویکردی سخت‌گیرانه‌تر نسبت به اقدامات نظامی اسرائیل است.[1][4]

در ساعات پایانی مانده به ضرب‌الاجل ۸ اکتبر، سفارت اسرائیل در لندن در وضعیتی بلاتکلیف به سر می‌برد. ۴۸ ساعت آینده نشان خواهد داد که آیا مصالحه‌ای در لحظات پایانی می‌تواند مانع از این گسست دیپلماتیک تاریخی شود یا خیر.[1][3]