تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۲۶ نهاد و شخص در شبکه بانکی و ارزی ایران

شرط اصلی برای بقای تجارت خارجی ایران در زیر سایه تحریم‌های جامع، دسترسی به شبکه‌ای از واسطه‌های مالی در کشورهای همسایه برای تأمین دلار است؛ شرطی که اکنون با فشارهای جدید واشنگتن به شدت به خطر افتاده است. بدون این شبکه‌های غیررسمی، تسویه حساب‌های تجاری و بازگرداندن درآمدهای نفتی عملاً متوقف می‌شود.

در روز پنج‌شنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵)، وزارت خزانه‌داری آمریکا یکی از شریان‌های کلیدی این دسترسی را قطع کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) با انتشار بیانیه‌ای، ۱۶ فرد و ۱۰ نهاد جدید را به اتهام دور زدن تحریم‌ها و تسهیل تراکنش‌های ارزی به فهرست سیاه خود افزود.[1]

این فهرست ۲۶ موردی، شبکه‌ای درهم‌تنیده از بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی را در بر می‌گیرد که در ایران، عراق، هنگ‌کنگ و حتی کوبا مستقر هستند. تمرکز اصلی این بسته تحریمی، مسدود کردن مسیرهایی است که ارزهای معتبر جهانی را به داخل اقتصاد ایران هدایت می‌کنند.[1]

معماری بانکداری سایه

مکانیسم عمل این شبکه، بر پایه «بانکداری سایه» استوار است. نهادهای تحریم‌شده با استفاده از شرکت‌های صوری و متخصصان مبادلات ارزی در خاورمیانه و آسیا، صدها میلیون دلار از درآمدهای نفتی را جابه‌جا کرده و تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زدند تا به سیستم مالی جهانی نفوذ کنند.[1]

یکی از مهم‌ترین اهداف این دور از تحریم‌ها، «بانک توسعه بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی» (IDB) مستقر در عراق است. واشنگتن این بانک را متهم کرده که خدمات تسهیل مالی و دسترسی به دلار آمریکا را برای نهادهای دولتی ایران و گروه‌های همسو با تهران فراهم کرده است.[1]

برای جلوگیری از شوک ناگهانی به سیستم بانکی، خزانه‌داری آمریکا یک مجوز عمومی صادر کرده است. این مجوز به مؤسسات مالی اجازه می‌دهد تا تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵) تراکنش‌های ناتمام خود را با بانک توسعه بین‌المللی عراق تسویه و به پایان برسانند.[1]

در کنار شبکه خاورمیانه، دامنه این تحریم‌ها به آمریکای لاتین نیز کشیده شد. بانک بین‌المللی تجارت کوبا (BICSA) به دلیل ارائه خدمات مالی به «بانک کارآفرین» ایران از سال ۲۰۲۲ میلادی، در فهرست تحریم‌های ثانویه واشنگتن قرار گرفت تا انزوای مالی تهران تشدید شود.[1]

پیشروی عملیات طرد اقتصادی

این اقدامات تنبیهی، بخشی از یک کارزار گسترده‌تر به نام «عملیات طرد اقتصادی» است. این عملیات که در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ توسط اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با عنوان «روز دی اقتصادی» اعلام شد، هدف قطع کامل شریان‌های درآمدی ایران را دنبال می‌کند.[1]

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که این شبکه‌های چندملیتی، درآمدهای حاصل از فروش نفت را پول‌شویی کرده و از آن برای تأمین مالی خرید تسلیحات استفاده می‌کنند. هدف واشنگتن، شناسایی و حذف دسترسی این نهادها به روابط بانکی کارگزاری دلاری است.[1]

اسکات بسنت در بیانیه روز پنج‌شنبه تأکید کرد که حلقه محاصره بر اقتصاد ایران در حال تنگ‌تر شدن است. او هشدار داد که واشنگتن تا زمانی که خزانه‌های حکومت خالی نشود و تمام مسیرهای مالی باقی‌مانده قطع نگردد، از این فشارها دست نخواهد کشید.[1]

پیامدهای بازار و تجارت

برای تاجران و واردکنندگان ایرانی، این تحریم‌ها به معنای افزایش فوری هزینه‌های مبادلاتی است. هر بار که یک گره از شبکه صرافی‌های معتمد در هنگ‌کنگ یا امارات کور می‌شود، هزینه تبدیل ریال به حواله‌های ارزی در بازار آزاد تهران چند درصد افزایش می‌یابد.

رسانه‌های داخلی ایران، از جمله خبرگزاری مهر و همشهری آنلاین، با پوشش این خبر در شامگاه ۲۳ مهر، این اقدام را در ادامه سیاست‌های یک‌جانبه و غیرقانونی دولت دونالد ترامپ توصیف کردند. این رسانه‌ها تأکید دارند که بسیاری از کشورها این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند.[2][3]

با این حال، واقعیت بازار نشان می‌دهد که ریسک انطباق برای بانک‌های خارجی به شدت بالا رفته است. اوفک هشدار داده است که هر مؤسسه مالی خارجی که با این ۲۶ فرد و نهاد معامله کند، خود در معرض تحریم‌های ثانویه و قطع دسترسی به سیستم مالی آمریکا قرار می‌گیرد.[1]

در داخل ایران نیز نام نهادهایی چون «شرکت بانکداری بین‌المللی چابهار» و «بانک بین‌المللی جزیره» در میان تحریم‌شدگان به چشم می‌خورد. این بانک‌های فراساحلی پیش از این نقش مهمی در مدیریت درآمدهای ارزی در مناطق آزاد تجاری ایفا می‌کردند.[1]

فشار مضاعف بر همسایگان

بخش مهمی از پیامدهای این تصمیم، متوجه بخش بانکی کشورهای همسایه، به ویژه عراق است. قرار گرفتن یک بانک عراقی در فهرست سیاه، پیام روشنی به بانک مرکزی عراق و سایر مؤسسات مالی این کشور است تا نظارت بر خروج دلار را تشدید کنند.[1]

دولت آمریکا در ماه‌های اخیر فشار بر بغداد را افزایش داده تا جلوی قاچاق فیزیکی و حواله‌ای دلار به ایران را بگیرد. تحریم بانک توسعه بین‌المللی نشان می‌دهد که واشنگتن دیگر به هشدارهای دیپلماتیک بسنده نکرده و مستقیماً وارد فاز تنبیهی شده است.[1]

اکنون مؤسسات مالی منطقه بر سر یک دوراهی قرار دارند. آن‌ها یا باید روابط پنهان و آشکار خود را با شبکه‌های ارزی ایران قطع کنند، یا خطر از دست دادن دسترسی به سیستم تسویه دلاری نیویورک را بپذیرند؛ خطری که می‌تواند به ورشکستگی فوری آن‌ها منجر شود.

هفته‌های آینده نشان خواهد داد که آیا شبکه تجارت خارجی ایران می‌تواند پیش از پایان مهلت ۳۰ اکتبر، مسیرهای جایگزین و شرکت‌های پوششی جدیدی را ایجاد کند یا خیر. در غیر این صورت، جریان ورود ارز به کشور با اختلالی جدی مواجه خواهد شد.