افشای اسناد هک‌شده: استفاده بانک مرکزی از صرافی پارسیان برای دور زدن تحریم‌ها

اسناد هک‌شده از پایگاه داده‌های بانک پارسیان پرده از عملیات گسترده مالی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی برداشته است. این مدارک نشان می‌دهند که شبکه صرافی این بانک نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در جابه‌جایی مخفیانه ارز به خارج از کشور داشته است.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشرشده از بررسی این اسناد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از اصلی‌ترین بهره‌برداران از این مسیر غیررسمی بوده است. این نهاد حاکمیتی برای تسهیل پرداخت‌های خارجی خود به شدت به شبکه صرافی پارسیان متکی بوده است.[2]

دوره زمانی این اسناد فاش‌شده، حدفاصل ماه آبان سال ۱۴۰۱ تا خرداد سال ۱۴۰۲ (نوامبر ۲۰۲۲ تا ژوئن ۲۰۲۳) را به طور کامل در بر می‌گیرد. در این بازه زمانی ۸ ماهه، ده‌ها میلیون دلار ارز به دور از چشم نهادهای نظارتی منتقل شده است.[1][2]

بانک پارسیان پیش از این به دلیل فعالیت‌های مالی مرتبط با نهادهای حاکمیتی، در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار گرفته بود. با این حال، استفاده از شرکت‌های تابعه مانند صرافی‌ها، راهکاری موثر برای فرار از این محدودیت‌های سخت‌گیرانه محسوب می‌شود.[2][3]

سازوکار پنهان انتقال ارز

شبکه‌های صرافی در اقتصاد ایران به دلیل برخورداری از ساختار غیرشفاف‌تر نسبت به بانک‌های رسمی، ابزار بسیار مناسبی برای تراکنش‌های تحریم‌شده هستند. صرافی پارسیان نیز با استفاده از همین ویژگی ساختاری، تراکنش‌های کلان ارزی را به خوبی پوشش داده است.[1][4]

بررسی دقیق‌تر اسناد نشان می‌دهد که تنها بانک مرکزی مشتری انحصاری این صرافی نبوده است. سایر موسسات مالی و شرکت‌های بزرگ دولتی نیز برای تسویه حساب‌های ارزی و پیشبرد تجارت خود از این کانال ارتباطی ویژه استفاده کرده‌اند.[1][2]

انتقال میلیون‌ها دلار در این مدت کوتاه، نیازمند شبکه‌ای پیچیده از حساب‌های پوششی در خارج از مرزهای کشور است. این حساب‌های بانکی معمولا به نام شرکت‌های صوری ثبت می‌شوند تا ردپای مبدا اصلی وجوه و هویت واقعی فرستندگان پنهان بماند.[4]

کارشناسان اقتصاد سیاسی معتقدند که افشای این اسناد محرمانه می‌تواند تبعات سنگینی برای شرکای تجاری منطقه‌ای ایران داشته باشد. نهادهای ناظر آمریکایی معمولا پس از چنین افشاگری‌هایی، نظارت بر شبکه‌های مالی مرتبط در کشورهای همسایه را به شدت تشدید می‌کنند.[3][4]

نقش محوری بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران که خود تحت شدیدترین تحریم‌های ثانویه بانکی قرار دارد، برای تامین کالاهای اساسی و حفظ جریان تجارت خارجی به این شبکه‌های مویرگی وابسته است. صرافی پارسیان تنها یکی از این مجاری حیاتی برای اقتصاد تحت تحریم است.[1][3]

در این اسناد درز کرده، جزئیات دقیقی از مبالغ حواله‌شده، نوع ارزهای مبادله‌ای و مقاصد نهایی وجوه به چشم می‌خورد. این شفاف‌سازی ناخواسته و بی‌سابقه، ضربه بزرگی به معماری مالی پنهان و پیچیده جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی وارد کرده است.[2]

استفاده سیستماتیک از صرافی‌های بانکی به جای صرافی‌های تضامنی خصوصی، نشان‌دهنده نیاز مبرم دولت به انتقال حجم عظیمی از نقدینگی است که قطعا از توان بخش خصوصی خارج است. بانک پارسیان به دلیل پشتوانه قوی مالی، این ظرفیت عظیم را فراهم کرده است.[1][4]

تاکنون مقامات ارشد بانک مرکزی یا مدیران ارشد بانک پارسیان هیچ‌گونه واکنش رسمی به انتشار این اسناد جنجالی نشان نداده‌اند. این سکوت رسانه‌ای و خبری معمولا در مواجهه با افشای مسیرهای دور زدن تحریم‌ها، رویه‌ای کاملا مرسوم و شناخته‌شده است.[2][4]

پیامدهای بین‌المللی و تحریم‌های ثانویه

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) همواره هشدار داده است که هرگونه تسهیل تراکنش برای نهادهای تحریم‌شده ایرانی، با مجازات‌های سنگین روبه‌رو خواهد شد. این افشاگری جدید می‌تواند به تحریم شبکه‌های واسط در کشورهای همکار منجر شود.[3]

شرکای تجاری سنتی ایران در کشورهایی مانند امارات متحده عربی، ترکیه و عراق معمولا مقاصد اولیه این حواله‌های ارزی پنهان هستند. افشای نام شرکت‌های دریافت‌کننده وجه، حساب‌های بانکی آن‌ها را در معرض خطر جدی مسدودی و بلوکه شدن قرار می‌دهد.[4]

اقتصاد کلان ایران سال‌هاست که با پدیده واسطه‌های ارزی یا همان امین‌های مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند. این افراد و شرکت‌های خاص با دریافت کارمزدهای کلان و نجومی، ریسک انتقال پول را برای نهادهای دولتی و حاکمیتی می‌پذیرند.[1][4]

اسناد هک‌شده پارسیان به وضوح نشان می‌دهد که ساختار رسمی بانکی نیز مستقیما وارد این عملیات پرریسک و غیرشفاف شده است. این امر مرز باریک بین بانکداری رسمی و اقتصاد سایه را در ساختار مالی ایران بیش از پیش کمرنگ کرده است.[2]

تاثیر بر بازار ارز داخلی

افشای این مسیرهای انتقال ارز می‌تواند در کوتاه‌مدت بر نوسانات بازار ارز داخلی نیز تاثیرگذار باشد. هرگونه اختلال در عملکرد شبکه‌های صرافی دولتی، تامین ارز برای واردکنندگان کالاهای اساسی را با تاخیر و مشکل مواجه می‌کند.[1][4]

از سوی دیگر، هزینه‌های عملیاتی دور زدن تحریم‌ها با لو رفتن هر یک از این مسیرهای امن افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه تراکنش در نهایت به شکل تورم و گرانی کالاهای وارداتی، مستقیما بر دوش مصرف‌کننده نهایی و شهروندان تحمیل می‌شود.[4]

هک شدن پایگاه‌های داده بانکی در ایران طی ۳ سال گذشته به یک چالش امنیتی بسیار جدی و نگران‌کننده تبدیل شده است. ضعف مفرط زیرساخت‌های امنیت سایبری باعث شده تا حساس‌ترین اطلاعات اقتصادی کشور به راحتی در دسترس عموم و رسانه‌ها قرار گیرد.[1][2]

در نهایت، این رویداد مهم نشان می‌دهد که جنگ اقتصادی تمام‌عیار میان ایران و غرب به یک نبرد اطلاعاتی و سایبری بسیار پیچیده تبدیل شده است. نبردی که در آن، داده‌های بانکی ارزشمندترین سلاح برای شناسایی و مسدودسازی شریان‌های مالی هستند.[3][4]

آینده مبادلات تجاری

با مسدود شدن احتمالی مسیرهای مرتبط با صرافی پارسیان، بانک مرکزی ناچار است به سرعت به دنبال شبکه‌های جایگزین و البته پرهزینه‌تر باشد. این تغییر مسیر استراتژیک نیازمند زمان طولانی و صرف منابع مالی جدید و هنگفتی است.[1][4]

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این روند پنهان‌کاری، شفافیت مالی اقتصاد ایران را در سطح جهانی به طور کامل از بین می‌برد. در غیاب پیوستن به معاهدات بین‌المللی، اقتصاد سایه تنها راه تنفس تجارت خارجی کشور باقی مانده است.[2][4]

رسانه ایران اینترنشنال در گزارش خود صراحتا اعلام کرده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی و دیگر موسسات مالی از صرافی پارسیان برای تسهیل پرداخت‌ها استفاده کرده‌اند.» این تاییدیه نشان‌دهنده عمق وابستگی نهادهای دولتی به این مجاری است.[2]