توافق موقت ایران و عمان بر سر تنگه هرمز؛ گره‌گشایی نهایی در گرو مذاکرات واشنگتن

تصمیم‌گیری نهایی درباره آینده تردد تجاری و امنیت دریانوردی در تنگه هرمز اکنون به میز مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن منتقل شده است. مسقط و تهران پس از هفته‌ها رایزنی فشرده، به یک چارچوب موقت برای مدیریت این آبراه دست یافته‌اند که اجرای کامل آن نیازمند توافقات کلان‌تر است.[1][4]

بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، روز چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ در جریان سفر به اسلام‌آباد و پس از هشتمین نشست کمیته مشترک وزرای عمان و پاکستان، این موضوع را به طور رسمی اعلام کرد. او تاکید کرد که مذاکرات دوجانبه با ایران درباره تنگه هرمز تکمیل شده است.[1]

بر اساس اظهارات مقام‌های عمانی، یک ترتیبات موقت میان دو کشور همسایه تنگه هرمز شکل گرفته است. این ترتیبات تا زمان مشخص شدن نتایج گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایالات متحده و ایران پابرجا خواهد بود، اما لغو کامل محدودیت‌های کشتیرانی، در گرو تصمیمات واشنگتن و تهران است.[1]

محورهای میانجی‌گری منطقه‌ای

دیپلماسی منطقه‌ای برای جلوگیری از گسترش بحران، اکنون بر دو محور مسقط و اسلام‌آباد متمرکز شده است. پاکستان که پیشتر میزبان امضای «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» برای توقف درگیری‌های ۴۰ روزه بود، اکنون در کنار عمان تلاش می‌کند تا از فروپاشی کامل مسیرهای دیپلماتیک جلوگیری کند.[1][4]

محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، در نشست خبری مشترک با همتای عمانی خود، بر همگرایی مواضع دو کشور تاکید کرد. او اعلام کرد که رایزنی‌های گسترده‌ای درباره وضعیت تنگه هرمز، تحولات باب‌المندب و پیامدهای تقابل نظامی اخیر انجام شده است.[1]

این تلاش‌های دیپلماتیک در حالی پیگیری می‌شود که قطر نیز در جبهه‌ای دیگر، مسئولیت انتقال پیام‌ها میان تهران و واشنگتن را بر عهده دارد. پیشنهاد «طرح هفت‌روزه» ایران که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد، اکنون از طریق دوحه در حال پیگیری است.[2]

تنگه هرمز به عنوان یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، روزانه مسیر عبور میلیون‌ها بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی است. اختلال در این مسیر طی ماه‌های گذشته، شوک‌های مقطعی به بازارهای جهانی وارد کرده و هزینه‌های بیمه اتکایی برای نفتکش‌ها را افزایش داده است.[3][4]

پیامدهای اقتصادی و امنیت دریانوردی

آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رصد ترافیک دریایی نشان می‌دهد که در دوران اوج تنش‌های اخیر، حجم تردد نفتکش‌های غول‌پیکر از این تنگه با افت محسوسی مواجه شد. بسیاری از شرکت‌ها ترجیح دادند محموله‌های خود را تا زمان شفاف شدن وضعیت امنیتی متوقف نگه دارند.[4]

ترتیبات موقت به دست آمده میان ایران و عمان، تلاشی برای کاهش این فشارهای اقتصادی و جلوگیری از توقف کامل زنجیره تامین انرژی است. با این حال، شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی همچنان با احتیاط عمل می‌کنند، زیرا می‌دانند که بدون یک توافق جامع، امکان بازگشت محدودیت‌ها وجود دارد.[1][4]

به گفته تحلیلگران اقتصاد انرژی، تا زمانی که تضمین‌های امنیتی متقابل میان ایران و ایالات متحده شکل نگیرد، بازارهای جهانی نفت همچنان یک صرف ریسک ژئوپلیتیک را در قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ خواهند کرد. این موضوع مستقیماً بر تورم جهانی و سیاست‌های پولی تاثیر می‌گذارد.[4]

مبنای فعلی تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا، طرحی است که تهران برای بازگشایی تدریجی تنگه هرمز در یک بازه زمانی هفت‌روزه پیشنهاد داده است. این طرح مستلزم گام‌های متقابل واشنگتن در کاهش فشارهای اقتصادی و لغو برخی محدودیت‌های تجاری است.[2]

گره اصلی در مذاکرات تهران و واشنگتن

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران، پیشتر تایید کرده بود که پاسخ‌های ایالات متحده به این طرح از طریق میانجی‌ها دریافت شده است. این پاسخ‌ها اکنون در نهادهای تصمیم‌گیر تهران در حال بررسی است تا گام بعدی دیپلماسی مشخص شود.[2]

اختلاف اصلی در این مذاکرات، بر سر تقدم و تاخر اقدامات است. واشنگتن خواهان تضمین‌های فوری برای آزادی کامل کشتیرانی پیش از هرگونه تغییر در آرایش تحریم‌هاست، در حالی که تهران بازگشایی کامل را به تغییر رفتار عملی ایالات متحده مشروط کرده است.[2][4]

علاوه بر این، ایالات متحده در تلاش است تا هرگونه توافق درباره تنگه هرمز را به چارچوب‌های گسترده‌تر کنترل تسلیحاتی پیوند بزند. در مقابل، استراتژی تهران تفکیک پرونده امنیت دریانوردی از سایر اختلافات راهبردی و تمرکز صرف بر لغو فشارهای اقتصادی مرتبط است.[4]

موضع‌گیری صریح عمان در مخالفت با هرگونه رویارویی نظامی، نشان‌دهنده نگرانی عمیق کشورهای حاشیه خلیج فارس از تبعات یک جنگ فراگیر است. البوسعیدی در اسلام‌آباد تاکید کرد که رویارویی به هیچ وجه یک گزینه نیست و مسقط برای دستیابی به صلح پایدار تلاش می‌کند.[1]

چشم‌انداز ترتیبات امنیتی خاورمیانه

این رویکرد نشان‌دهنده تمایل فزاینده کشورهای منطقه برای در دست گرفتن ابتکار عمل در ترتیبات امنیتی خاورمیانه است. عمان و پاکستان با ایجاد یک بلوک دیپلماتیک فعال، سعی دارند هزینه‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای را برای همسایگان به حداقل برسانند.[4]

با این وجود، ساختار امنیتی خلیج فارس همچنان به شدت به متغیرهای بیرونی وابسته است. حضور گسترده ناوگان دریایی ایالات متحده و متحدانش در منطقه، هرگونه توافق دوجانبه میان کشورهای ساحلی را نیازمند تایید یا حداقل عدم مخالفت واشنگتن می‌سازد.[4]

در روزهای آینده، تمرکز اصلی ناظران بین‌المللی بر پاسخ رسمی تهران به پیشنهادهای اصلاح‌شده واشنگتن خواهد بود. این پاسخ که انتظار می‌رود از طریق کانال دوحه منتقل شود، مشخص خواهد کرد که آیا ترتیبات موقت عمان و ایران به یک توافق پایدار تبدیل می‌شود یا خیر.[2][4]

گام‌های بعدی در مسیر دیپلماسی

در صورت شکست این دور از مذاکرات غیرمستقیم، خطر بازگشت به شرایط پیش از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و تشدید دوباره تنش‌های دریایی بسیار بالاست. چنین سناریویی می‌تواند به سرعت دستاوردهای دیپلماتیک مسقط را خنثی کرده و منطقه را بار دیگر در آستانه یک بحران قرار دهد.[4]

در نهایت، موفقیت این فرآیند پیچیده به این بستگی دارد که آیا تهران و واشنگتن می‌توانند در میان بی‌اعتمادی‌های عمیق تاریخی، یک نقطه تعادل عمل‌گرایانه پیدا کنند. تا آن زمان، ترتیبات موقت مسقط تنها به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از توقف کامل تجارت دریایی عمل خواهد کرد.[4]