وزیر بهداشت: کمبود داروهای اساسی کشور ۵۰ درصد کاهش یافت و به ۳۲ قلم رسید

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام کرد که با همت تولیدکنندگان داخلی، میزان کمبود اقلام دارویی اساسی و ضروری در ایران به نصف کاهش یافته است. بر اساس این گزارش رسمی، تعداد داروهای دارای کمبود در سطح کشور از ۶۴ قلم به حدود ۳۲ قلم رسیده است که نشان‌دهنده یک پیشرفت محسوس در مدیریت زنجیره تامین است. این دستاورد در شرایطی محقق شده است که نظام سلامت با چالش‌های لجستیکی و محدودیت‌های ارزی بی‌سابقه‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.[1][3]

این آمار در جریان مراسم بهره‌برداری از خط تولید جدید مایعات خوراکی در شرکت دارویی مینو ارائه شد. ظفرقندی در این مراسم با تاکید بر اهمیت استراتژیک صنعت داروسازی، فعالیت در این حوزه را فراتر از یک رویکرد اقتصادی و یک ضرورت ملی توصیف کرد. او با اشاره به موانع موجود گفت: «تامین دارو یکی از اولویت‌های نخست کشور است. برخلاف ادعاهای مطرح شده درباره نبود تحریم دارو، دسترسی به منابع مالی، نقل و انتقالات ارزی و خطوط حمل و نقل هوایی و دریایی دارو طی ماه‌های گذشته با محدودیت‌های شدیدی مواجه بوده است.»[1][4]

یکی از بزرگترین موانع در مسیر تامین داروهای حیاتی، اختلال در خطوط حمل و نقل بین‌المللی بوده است. با محدود شدن مسیرهای ارزان‌تر دریایی، واردکنندگان مجبور به استفاده گسترده از خطوط هوایی شده‌اند که این امر هزینه‌های لجستیک را به شدت افزایش داده است. در برخی موارد، محموله‌های مواد اولیه دارویی مجبور شده‌اند چندین مرحله پرواز را طی کنند تا به خطوط تولید داخلی برسند، روندی که نیازمند هماهنگی‌های پیچیده و تامین نقدینگی فوری است.[2][3]

برای جبران این محدودیت‌های لجستیکی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مسیرهای جایگزینی را برای تامین مواد اولیه فعال کرده‌اند. به گفته مقامات این وزارتخانه، تدابیر مدیریتی و فعالیت شبانه‌روزی تیم‌های تامین باعث شد تا شوک‌های ناشی از این محدودیت‌ها تا حد زیادی مهار شود. این انعطاف‌پذیری در زنجیره تامین، نقش کلیدی در کاهش آمار کمبودها از ۶۴ قلم به ۳۲ قلم ایفا کرده و از بروز بحران در داروخانه‌های مرجع جلوگیری کرده است.[1][4]

تکیه بر ظرفیت‌های تولید داخل، هسته اصلی این موفقیت به شمار می‌رود. در ماه‌های اخیر، شرکت‌های داروسازی ایرانی با بهینه‌سازی خطوط تولید و اولویت‌بندی محصولات حیاتی، توانسته‌اند بخش بزرگی از نیازهای فوری بیماران را پوشش دهند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، پیشتر بر این نکته تاکید کرده بود که هیچ کارخانه‌ای به تنهایی قادر به تامین تمام نیازها نیست، بلکه این هم‌افزایی و تکمیل پازل تولید توسط مجموعه‌های مختلف است که پایداری بازار را تضمین می‌کند.[1][3]

اگرچه کاهش ۵۰ درصدی کمبودها یک موفقیت قابل توجه است، اما تامین ۳۲ قلم داروی باقی‌مانده همچنان نیازمند توجه ویژه است. این اقلام عمدتا شامل داروهای وارداتی خاص، داروهای بیماران صعب‌العلاج و محصولاتی هستند که تولیدکننده جهانی محدودی دارند. برای این دسته از داروها، مشابه داخلی به راحتی در دسترس نیست و تامین آن‌ها وابستگی مستقیمی به تخصیص به موقع ارز ترجیحی و رفع موانع بانکی بین‌المللی دارد.[2][4]

از دیدگاه بیماران و خانواده‌های آن‌ها، خروج ۳۲ قلم دارو از لیست کمبودها به معنای کاهش سرگردانی در داروخانه‌های سطح شهر و دسترسی سریع‌تر به پروتکل‌های درمانی است. در ماه‌های گذشته، کمبود برخی از این اقلام باعث شده بود تا روند درمان برخی بیماران مزمن با وقفه مواجه شود. اکنون با تثبیت نسبی بازار، پزشکان می‌توانند با اطمینان بیشتری نسخه‌های درمانی را تجویز کنند، بدون آنکه نگران نایاب بودن دارو در شبکه‌های توزیع رسمی باشند.[1][3]

با رسیدن آمار کمبودها به این سطح، تمرکز بعدی سیاست‌گذاران نظام سلامت بر حفظ این پایداری و جلوگیری از بازگشت به وضعیت بحرانی است. تداوم این روند نیازمند حمایت مستمر از نقدینگی شرکت‌های داروساز و هماهنگی بین‌بخشی میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت بهداشت است. قدم بعدی برای سازمان غذا و دارو، صفر کردن کمبود اقلام حیاتی و ایجاد یک ذخیره استراتژیک مطمئن برای ماه‌های پیش رو خواهد بود.[2][4]