روند کامل رویداد
حمله به کلیسا در اردن
دادگاه امنیت ملی اردن سه متهم اصلی تیراندازی مرگبار به یک کلیسای ارتدوکس یونانی در اکتبر گذشته را که به کشته شدن ۹ نفر انجامید، به اعدام با طناب دار محکوم کرد.
«حمله به کلیسا در اردن» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازهاش باخبر شوید. دریافت اپ
این خبر را به اشتراک بگذارید
تازهترین گزارش
صدور حکم اعدام برای سه عامل حمله مرگبار به کلیسای اردن
دادگاه امنیت ملی اردن سه متهم اصلی تیراندازی مرگبار به یک کلیسای ارتدوکس یونانی در اکتبر گذشته را که به کشته شدن ۹ نفر انجامید، به اعدام با طناب دار محکوم کرد. این احکام صادره از دادگاه نظامی طبق قانون به صورت خودکار در دیوان عالی کشور بازبینی خواهند شد.
- دادگاه امنیت ملی اردن سه متهم حمله مرگبار ماه اکتبر به کلیسای ارتدوکس یونانی را به اعدام با طناب دار محکوم کرد.
- در جریان تیراندازی ۲۳ اکتبر در مراسم تشییع جنازه در روستای حمود، ۹ نمازگزار جان خود را از دست دادند و دهها تن مجروح شدند.
- نیروهای امنیتی سه روز پس از حادثه و در پی یک درگیری مسلحانه در منطقه کرک، متهمان را که دو برادر و دامادشان بودند بازداشت کردند.
- احکام صادرشده مستلزم تأیید نهایی در دیوان عالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی اردن هستند.
دادگاه امنیت ملی اردن روز یکشنبه سه مرد را به اتهام دست داشتن در تیراندازی مرگبار ماه اکتبر به یک کلیسای ارتدوکس یونانی، به اعدام با طناب دار محکوم کرد. این تصمیم دادگاه نقطه پایانی است بر روند رسیدگی به حملهای دهشتناک که طی یک مراسم تشییع جنازه در جنوب کشور، ۹ کشته و دهها زخمی بر جای گذاشت.[2][4]
این دادگاه نظامی، متهمان را که دو برادر اردنی و داماد خانواده معرفی شدهاند، بر اساس چندین عنوان اتهامی سنگین مرتبط با تروریسم گناهکار شناخت. این افراد به ارتکاب اقدامات تروریستی منجر به مرگ، نگهداری غیرقانونی سلاح گرم و ترویج فعالانه ایدئولوژی یک سازمان تروریستی محکوم شدند.[1][2]
حمله ۲۳ اکتبر به طور ویژه کلیسای ارتدوکس یونانی «مار جرجس» در روستای حمود، واقع در استان جنوبی کرک را هدف قرار داد. مهاجمان مسلح با ورود به حریم مذهبی کلیسا در حین تجمع سوگواران، به سوی غیرنظامیان آتش گشودند و سپس از محل گریختند.[1][4]
این حمله کمسابقه بازتابهای عمیق و شوکهکنندهای در سراسر اردن پدید آورد؛ کشوری با اکثریت مسلمان که مسیحیان حدود سه درصد از کل جمعیت آن را تشکیل میدهند. مقامات اردنی بلافاصله این تیراندازی را اقدامی تروریستی و با انگیزههای افراطگرایانه خواندند که با هدف ضربه زدن به همبستگی اجتماعی کشور طراحی شده بود.[2]
بر اساس قوانین اردن، احکام اعدام صادره از سوی دادگاه امنیت ملی مشمول بازنگری قضایی اجباری هستند. بر این اساس، پرونده به دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی پادشاهی، ارجاع داده میشود تا پیش از هرگونه اقدام اجرایی، احکام صادره رسماً به تأیید نهایی برسند.[1]
حمله به مراسم ترحیم در ۲۳ اکتبر
این حمله در بعدازظهر یک روز جمعه رخ داد؛ زمانی که جامعه مسیحیان محلی روستای حمود برای وداع با یکی از متوفیان خود گرد هم آمده بودند. شاهدان عینی گزارش دادند که مهاجمان مسلح به سلاحهای خودکار به محوطه کلیسا نزدیک شده و بدون هدفگیری مشخص، به سوی جمعیت حاضر شلیک کردند.[2][6]
در رگبار اولیه ۹ نفر از حاضران جان باختند و نیروهای امدادی بین ۲۵ تا ۳۴ مجروح را به بیمارستانهای منطقه منتقل کردند. حجم و شدت جراحات در ساعات اولیه حمله، ظرفیت مراکز درمانی محلی را به شدت تحت فشار قرار داد.[2][4]
کلیسای مار جرجس قطب مذهبی و فرهنگی مهمی برای اقلیت مسیحی در منطقه کرک، واقع در حدود ۸۰ کیلومتری جنوب امان، پایتخت، به شمار میرود. هدفگیری تعمدی یک اقلیت دینی در لحظهای آسیبپذیر، محکومیت گسترده داخلی و بینالمللی را به دنبال داشت.[4]
دادگاه این سه متهم را در ۹ فقره اتهامیِ مشارکت در اقدام تروریستی که مستقیماً منجر به مرگ غیرنظامیان شد، محکوم کرد. علاوه بر این، آنها به دلیل اجرای عملیات تروریستی با استفاده از سلاح و مهمات علیه یک تجمع صلحآمیز در دو فقره دیگر نیز مجرم شناخته شدند.[1][4]
ارتش اردن در بیانیهای رسمی در روز یکشنبه تأیید کرد که دادگاه امنیت ملی حکم اعدام این سه مجرم عامل حمله تروریستی به کلیسا را صادر کرده است. دادگاه در این رأی بر سازمانیافته بودن و قصد پیشین متهمان برای برهم زدن نظم عمومی تأکید داشت.[2][6]
عملیات تعقیب و بازداشت در کرک
پس از کشتار، سه فرد مسلح توانستند موقتاً از بازداشت بگریزند که این امر به بسیج گسترده نیروهای امنیتی در استانهای جنوبی انجامید. نیروهای امنیتی اردن منطقه کرک را مسدود کرده و با برپایی ایستهای بازرسی و رصدهای گسترده اطلاعاتی، درصدد به دام انداختن متهمان پیش از عملیات بعدی برآمدند.[1][2]
عملیات تعقیب و گریز سه روز بعد در ۲۶ اکتبر به پایان رسید؛ زمانی که واحدهای اطلاعاتی موفق شدند مخفیگاه متهمان را در یک ساختمان مسکونی متروکه ردگیری کنند. بر اساس گزارش اداره امنیت عمومی، این افراد درون ساختمان سنگر گرفته و درخواستهای مکرر برای تسلیم مسالمتآمیز را رد کردند.[1]
با شلیک متهمان به سوی نیروهای امنیتی که در حال نزدیک شدن به ساختمان بودند، درگیری مسلحانهای درگرفت. نیروهای ویژه با تیراندازی متقابل موفق شدند هر سه نفر را مجروح و زمینگیر کنند و بدون بر جای گذاشتن تلفات در صفوف پلیس، آنها را به بازداشت درآورند.[1]
بازرسان پس از ورود به مخفیگاه، مقادیر معتنابهی سلاح و مهمات کشف کردند که دادستانی بعدها از آن به عنوان مدرک اثبات یک توطئه گستردهتر استفاده کرد. دستگیری سریع متهمان مانع از خروج آنها از مرزهای کشور یا دست زدن به حملات ثانویه به سایر اهداف آسیبپذیر شد.[1][4]
مقامات امنیتی این افراد را دارای باورهای افراطگرایانه توصیف کردند؛ امری که مبنای حقوقی اتهام ترویج یک سازمان تروریستی قرار گرفت. دادستانی در طول محاکمه استدلال کرد که هدف متهمان از هدف قرار دادن اقلیت مسیحی، ایجاد وحشت عمومی و شعلهور ساختن شکافهای مذهبی بوده است.[1][2]
چارچوب حقوقی و اتهامات مالی
دادگاه امنیت ملی اردن به عنوان یک دادگاه ویژه نظامی، صلاحیت رسیدگی به پروندههای تروریسم، خیانت و جرایم امنیتی کلان را دارد. دامنه اختیارات این نهاد امکان رسیدگی فوری به پروندههای مرتبط با ثبات ملی را فراهم میکند که نتیجه آن صدور احکام تنها چند هفته پس از وقوع این جنایت بود.[1][2]
در جریان روند دادرسی، دادستان نظامی پرونده اتهامات متعددی را طبق قوانین ضدتروریسم و قانون مجازات کشور علیه متهمان مطرح کرد. معاونت در اقدام تروریستی با استفاده از سلاح و توطئه برای اجرای اقدامات تروریستی از جمله مواردی بود که حداکثر مجازات قانونی را در اردن به همراه دارد.[1][2]
علاوه بر این، یکی از متهمان با اتهامات مالی مشخصی بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب سال ۲۰۲۱ روبهرو شد. دادستانها موفق شدند ثابت کنند که این فرد منابع مالی لازم برای اجرای عملیات تروریستی و خرید سلاحهای بهکاررفته در حمله را فراهم کرده بود.[1]
اعدام با طناب دار شدیدترین مجازات در نظام قضایی اردن برای اقدامات تروریستی منجر به کشتار جمعی است. تصمیم دادگاه برای اعمال اشد مجازات نشاندهنده عمق جنایتِ قتل ۹ نفر و مصدومیت شدید دهها تن دیگر در این کلیسا است.[2][4]
بازنگری الزامی در دیوان عالی کشور این اطمینان را پدید میآورد که احکام دادگاه نظامی مطابق با موازین صریح قانون اساسی صادر شده باشند. در صورت تأیید رأی توسط دیوان عالی، اجرای احکام نیازمند توشیح و فرمان نهایی پادشاه اردن خواهد بود.[1]
بافت جمعیتی و پیامدهای ملی
استان کرک به طور سنتی نمادی از همزیستی مسالمتآمیز میان اکثریت مسلمان و اقلیت مسیحی به شمار میرفته است. حمله ماه اکتبر این پیوند دیرینه اجتماعی را متزلزل کرد و شوک بزرگی به کشوری وارد آورد که همواره به تساهل مذهبی و ثبات داخلی خود میبالد.[2]
جامعه مسیحیان اردن با وجود داشتن سهمی اندک از جمعیت کشور، حضور و تأثیرگذاری پررنگی در حیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارند. حاکمیت اردن همواره این همگرایی جمعیتی را به عنوان یکی از ارکان هویت اعتدالگرای خود در خاورمیانه پرتنش برجسته کرده است.[2]
تیراندازی روستای حمود رویدادی امنیتی و نگرانکننده برای اردن محسوب میشود که حاکی از تداوم خطرات ناشی از هستههای تندرو در داخل مرزهای این کشور است. پیش از این نیز مناطق جنوبی شاهد برخی حوادث افراطگرایانه بوده و همین امر هشیاری و سرعت عمل مضاعفی را در دستگاههای امنیتی ایجاد کرده است.[2][4]
در واکنش به این فاجعه، تدابیر و ترتیبات امنیتی در اطراف اماکن مذهبی به دقت بازبینی و به شکل دائمی تقویت شده است. حمله تعمدی به یک مراسم ترحیم، نشاندهنده تمایل تروریستها به سوءاستفاده از تجمعات آسیبپذیر مدنی با هدف ثبت حداکثر تلفات جانی و روانی بود.[2][6]
صدور سریع احکام اعدام برای ساختار حاکمیت در اردن حاوی دو پیام اساسی است: تسریع در اجرای عدالت برای تسلی خاطر خانوادههای قربانیان و فرستادن پیامی بازدارنده و قاطع برای هستههای شبهنظامی. در میانه تشدید بحرانهای منطقهای، اولویت امنیتی امان مهار و خنثیسازی تهدیدهای افراطی در داخل پیش از گسترش آنهاست.[1][2]
منابع
- [1]Jordan News Agency (Petra) — State Security Court Sentences Three to Death Over Karak Terrorist Attack مطالعه در Jordan News Agency (Petra) →
- [2]Al Jazeera — Jordan sentences three men to death by hanging after deadly church attack مطالعه در Al Jazeera →
- [3]Anadolu Agency — Jordanian court gives 3 men capital punishment for deadly attack on church مطالعه در Anadolu Agency →
- [4]The National — Jordan sentences three men to death over deadly church attack مطالعه در The National →
- [5]The Media Line — Jordan Court Orders Execution of 3 Terrorists Convicted in Deadly Church Attack مطالعه در The Media Line →
- [6]The Times of Israel — Jordan sentences 3 to death over deadly church attack last month مطالعه در The Times of Israel →
آنچه باید زیر نظر داشت
- بازبینی خودکار و روند تأیید نهایی احکام اعدام سه متهم این پرونده در دیوان عالی کشور اردن.
نمودارها، نقشهها و تصاویر
روند رویداد تا امروز
این رویداد در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ آغاز شد، زمانی که افراد مسلح به سوی عزاداران در مراسم تشییع جنازهای در یک کلیسای ارتدوکس یونانی در روستای حمود در شهر کرک اردن تیراندازی کردند. این حمله در ابتدا دستکم هفت کشته و ۱۰ زخمی به جا گذاشت و منجر به قرنطینه امنیتی گسترده منطقه و آغاز عملیات تعقیب مهاجمان فراری توسط نیروهای امنیتی شد. این کشتار نمونهای نادر از خشونتهای فرقهای در کشوری است که به همزیستی مذاهب شهرت دارد.
در ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶، همزمان با تداوم پیگرد مهاجمان، شمار قربانیان این تیراندازی به ۹ نفر افزایش یافت. شمار مجروحان این حادثه نیز ۴۰ نفر اعلام شد. در پی این رویداد که اقلیت مسیحی اردن را در شوکی عمیق فرو برد، ملک عبدالله دوم دستور برخورد با «مشت آهنین» در برابر عاملان این کشتار را صادر کرد.
نیروهای امنیتی اردن در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، پس از یک عملیات جستجوی گسترده در سراسر کشور، سه مظنون را در پی یک درگیری مسلحانه سحرگاهی در خانهای متروکه در منطقه کرک بازداشت کردند. مقامات امنیتی از متهمان سلاح گرم و مهمات ضبط کردند، اما وابستگی گروهی دقیق این افراد اعلام نشد.
در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، جنگندههای اردنی در واکنشی مستقیم به حمله مرگبار به کلیسای الکرک، مواضع گروههای مسلح را در جنوب سوریه هدف قرار دادند که بنا بر اعلام رسانههای دمشق پنج کشته برجای گذاشت. این عملیات نشاندهنده چرخشی ملموس در راهبرد امان از تدابیر استحکامی و پدافند مرزی به عملیات پیشدستانه هجومی علیه شبکههای تروریستی در آنسوی مرز بود و خلاء امنیتی عمیق و مداوم در استانهای درعا و سویدای سوریه را بیش از پیش نمایان کرد.
