رفتن به محتوای اصلی

روند کامل رویداد

مناقشه بر سر مقررات استخراج از اعماق دریا

دولت آمریکا با وجود مخالفت‌های گسترده و رای مخالف دادگاه فدرال، نخستین مجوزهای استخراج معادن در اعماق اقیانوس آرام را به یک شرکت خصوصی واگذار کرد.

تحریریه کوهستان· به‌روزرسانی

«مناقشه بر سر مقررات استخراج از اعماق دریا» را در اپ کوهستان دنبال کنید تا از خبرهای تازه‌اش باخبر شوید. دریافت اپ

تصویرسازی: بستر اقیانوس آرام با گرهک‌های معدنی در اعماق آباز گزارش: واگذاری نخستین مجوزهای معدن‌کاری در اعماق اقیانوس آرام از سوی آمریکا در میان اعتراضات

این خبر را به اشتراک بگذارید

تازه‌ترین گزارش

واگذاری نخستین مجوزهای معدن‌کاری در اعماق اقیانوس آرام از سوی آمریکا در میان اعتراضات

دولت آمریکا با وجود مخالفت‌های گسترده و رای مخالف دادگاه فدرال، نخستین مجوزهای استخراج معادن در اعماق اقیانوس آرام را به یک شرکت خصوصی واگذار کرد. این تصمیم با اعتراض شدید فعالان محیط‌زیست و ساکنان بومی ساموآی آمریکا روبه‌رو شده است.

  • واگذاری دو مجوز ۲۰ ساله به وسعت ۳۱.۵ میلیون هکتار در اقیانوس آرام به یک شرکت خصوصی آمریکایی.
  • برگزاری مزایده با وجود حکم دادگاه فدرال مبنی بر نقض قانون گونه‌های در معرض خطر.
  • هدف دولت آمریکا از این طرح، تامین مواد معدنی حیاتی مانند کبالت و نیکل برای رقابت با چین است.
  • اعتراض شدید بومیان ساموآی آمریکا و فعالان محیط‌زیست به تخریب احتمالی اکوسیستم‌های بکر دریایی.

وزارت کشور آمریکا روز پنجشنبه در اقدامی بی‌سابقه، نخستین مجوزهای تجاری معدن‌کاری در اعماق دریا را به ارزش ۶ میلیون دلار واگذار کرد. این دو مجوز ۲۰ ساله، محدوده‌ای به وسعت ۳۱.۵ میلیون هکتار از بستر اقیانوس آرام در نزدیکی ساموآی آمریکا را برای اکتشاف مواد معدنی در اختیار یک شرکت خصوصی قرار می‌دهد.[2]

این مزایده در حالی در کالیفرنیا برگزار شد که تنها چند روز پیش از آن، یک قاضی فدرال در هاوایی حکم داده بود که روند تایید این واگذاری غیرقانونی است. قاضی «جیل اوتاکه» اعلام کرد که سازمان ملی شیلات دریایی آمریکا در ارزیابی خطرات این طرح، قانون گونه‌های در معرض خطر را نقض کرده است.[2][5]

با وجود این حکم قضایی و اعتراضات گسترده مردمی، اداره مواد معدنی دریایی آمریکا مزایده را لغو نکرد. شرکت نوپای «وت‌استون یو.اس ونچرز» مستقر در نیویورک، تنها شرکتی بود که با پرداخت حداقل قیمت پایه یعنی ۳ میلیون دلار برای هر بلوک، برنده این مناقصه جنجالی شد.[2]

رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی

داگ برگم، وزیر کشور آمریکا، این واگذاری را گامی تاریخی برای امنیت انرژی و معدنی ایالات متحده توصیف کرد. او تاکید کرد که ایجاد یک زنجیره تامین قابل‌اتکا برای مواد معدنی حیاتی، پیش‌نیاز اصلی برای حفظ قدرت تولید داخلی، توسعه فناوری‌های نوین و تقویت سیستم‌های دفاع ملی آمریکا در برابر رقبای جهانی است.[4]

هدف اصلی از این معدن‌کاری، استخراج کلوخه‌های چندفلزی از بستر اقیانوس است. این سنگ‌های کوچک که در طول میلیون‌ها سال شکل گرفته‌اند، حاوی مقادیر قابل‌توجهی از نیکل، کبالت، مس و منگنز هستند؛ عناصری که برای تولید باتری خودروهای الکتریکی، توربین‌های بادی و سایر زیرساخت‌های انرژی پاک کاربردی حیاتی دارند.[1][5]

وسعت مناطق واگذار شده برای معدن‌کاری در اعماق اقیانوس آرام در مقایسه با آب‌های سرزمینی ساموآی آمریکا.

این مزایده در واقع اجرای فرمان اجرایی آوریل ۲۰۲۵ دونالد ترامپ است. رئیس‌جمهور آمریکا در آن فرمان از نهادهای فدرال خواسته بود تا برای کاهش وابستگی به تامین‌کنندگان خارجی، به‌ویژه چین، روند صدور مجوزهای استخراج مواد معدنی از بستر اقیانوس‌ها را تسریع کنند و آن را یک اولویت امنیت ملی خوانده بود.[5]

با این حال، کارشناسان حقوقی می‌گویند که این مجوزها در حال حاضر تنها حق انحصاری نقشه‌برداری و اکتشاف اولیه را به شرکت «وت‌استون» می‌دهند. هرگونه عملیات فیزیکی استخراج یا آزمایش تجهیزات سنگین در بستر دریا، نیازمند ارائه طرح‌های جامع و عبور از سدهای نظارتی و ارزیابی‌های زیست‌محیطی مجزا در سال‌های آینده خواهد بود.[2]

نگرانی‌های عمیق زیست‌محیطی

فعالان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که معدن‌کاری در اعماق دریا یک صنعت آزمایش‌نشده با پیامدهای فاجعه‌بار است. ماشین‌آلات سنگینی که برای جمع‌آوری کلوخه‌ها استفاده می‌شوند، بستر اقیانوس را شخم زده و ابرهای غلیظی از رسوبات سمی ایجاد می‌کنند که می‌تواند حیات دریایی را در شعاع ده‌ها کیلومتری خفه کرده و زنجیره غذایی را نابود کند.[1][5]

مناطق واگذار شده در فاصله بسیار نزدیکی از پناهگاه دریایی ملی «آتول رز» قرار دارند. این پناهگاه یکی از بکرترین اکوسیستم‌های مرجانی جهان است و زیستگاه حیاتی برای گونه‌های در معرض خطری مانند لاک‌پشت‌های پوزه‌عقابی، نهنگ‌های آبی، کوسه‌ها و چندین گونه مرجان کمیاب محسوب می‌شود.[3][5]

جولیا سینگر، مدیر کارزار دفاعی سازمان اقیانوس‌شناسی «اوشنا»، این اقدام را یک اشتباه تاریخی خواند. او تاکید کرد که فشار زودهنگام برای بهره‌برداری از اعماق دریا، پیش از آنکه علم شناخت کاملی از این اکوسیستم‌های حیاتی پیدا کند، عواقبی فاجعه‌بار به دنبال خواهد داشت که اثرات آن تا نسل‌ها در اقیانوس‌ها باقی می‌ماند.[4][5]

آرلو همفیل، از مدیران ارشد صلح سبز در آمریکا، نیز با انتقاد شدید از این مزایده گفت که دولت آمریکا با نادیده گرفتن حکم دادگاه، نخستین جای پای این صنعت مخرب را در آب‌های خود محکم کرد. او از کنگره خواست تا پیش از آغاز هرگونه فعالیت فیزیکی، این مجوزها را به حالت تعلیق درآورد.[1][3]

تجمع اعتراضی فعالان محیط‌زیست و بومیان ساموآ در کالیفرنیا همزمان با برگزاری مزایده واگذاری بستر اقیانوس.

مقاومت جوامع بومی ساموآ

ساکنان بومی ساموآی آمریکا که زندگی و فرهنگشان پیوندی ناگسستنی با اقیانوس دارد، در خط مقدم این اعتراضات قرار دارند. سابرینا سولوی-ماهوکا، بنیان‌گذار گروه محیط‌زیستی «فینافیناو»، با سفر از ساموآ به کالیفرنیا در تجمع اعتراضی مقابل محل برگزاری مزایده شرکت کرد تا صدای بومیان منطقه را به گوش مقامات فدرال برساند.[2][3]

او در بیانیه‌ای احساسی اعلام کرد: «ما امیدوار بودیم هرگز به این نقطه نرسیم. اقیانوس تنها یک نقشه جغرافیایی نیست؛ بلکه خانه، هویت و منبع معیشت ماست. مردم ما شایسته آن هستند که در تصمیماتی که بر آینده فرزندانشان تاثیر می‌گذارد، مشارکت معناداری داشته باشند، نه اینکه صرفا شنیده شوند و سپس نادیده گرفته شوند.»[2][3]

دولت محلی ساموآی آمریکا پیش از این در سال ۲۰۲۴، هرگونه معدن‌کاری در اعماق دریا را در آب‌های سرزمینی خود ممنوع کرده بود. با این حال، مناطق به مزایده گذاشته شده در آب‌های فدرال و خارج از حوزه اختیارات دولت محلی قرار دارند، که این موضوع خشم مقامات محلی را برانگیخته است.[2][5]

در جریان فرآیند نظرخواهی عمومی که توسط دفتر مدیریت انرژی اقیانوسی برگزار شد، بیش از ۷۶ هزار نظر ثبت گردید که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها با این طرح مخالف بودند. رهبران محلی و شوراهای روستایی ساموآ بارها هشدار داده‌اند که نابودی اکوسیستم دریایی می‌تواند به اقتصاد شکننده این جزیره آسیب برساند.[2][3]

چالش‌های حقوقی و بین‌المللی

اکنون چندین پرونده حقوقی برای توقف این پروژه در جریان است. گروهی از روسای قبایل ساموآ با حمایت سازمان حقوقی «ارث‌جاستیس»، شکایتی را در ماه اکتبر ثبت کردند که اختیارات دولت فدرال برای واگذاری بستر دریای مجاور این قلمرو را زیر سوال می‌برد و آن را ناقض معاهدات تاریخی می‌داند.[2][3]

کریس ایتون، وکیل سازمان ارث‌جاستیس، تصمیم دولت برای برگزاری مزایده را یک اقدام قانون‌شکنانه و خودسرانه توصیف کرد. او تاکید کرد که تیم حقوقی آن‌ها از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد تا این مجوزها را باطل کند، چرا که نادیده گرفتن حکم صریح دادگاه فدرال رویه‌ای خطرناک در مدیریت منابع ملی ایجاد می‌کند.[1][5]

فراتر از مرزهای آمریکا، این اقدام پیامدهای بین‌المللی گسترده‌ای نیز دارد. ایالات متحده عضو کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل نیست و در نتیجه نمی‌تواند از طریق سازمان بین‌المللی بستر دریا مجوزهای استخراج در آب‌های بین‌المللی را دریافت کند. به همین دلیل، واشنگتن در تلاش است تا قوانین داخلی خود را برای این منظور توسعه دهد.

تصویرسازی: کلوخه‌های چندفلزی در بستر اقیانوس که حاوی مواد معدنی حیاتی مانند کبالت، نیکل و مس هستند.

بسیاری از کشورهای جهان و بیش از هزار دانشمند علوم دریایی از ۷۵ کشور، خواستار توقف یا ممنوعیت کامل معدن‌کاری در اعماق دریا شده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که اقیانوس‌ها در حال حاضر تحت فشار شدید ناشی از تغییرات اقلیمی، اسیدی شدن و آلودگی‌های پلاستیکی قرار دارند و تحمل یک شوک صنعتی جدید را نخواهند داشت.[1][5]

چشم‌انداز آینده صنعت

با وجود تمام مخالفت‌ها، دولت آمریکا برنامه‌های توسعه‌طلبانه‌ای برای آینده دارد. علاوه بر ساموآ، وزارت کشور در حال بررسی واگذاری مجوزهای مشابه در بستر اقیانوس در نزدیکی جزایر ماریانای شمالی، سواحل ویرجینیا و آلاسکا است. مزایده بعدی برای منطقه ماریانا احتمالا در اواسط دسامبر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد.[2]

شرکت‌های معدنی استدلال می‌کنند که استخراج از بستر اقیانوس، در مقایسه با معادن زمینی که اغلب با جنگل‌زدایی، نقض حقوق بشر و تولید زباله‌های سمی همراه هستند، آسیب کمتری به همراه دارد. با این حال، منتقدان معتقدند که راهکار واقعی، سرمایه‌گذاری در بازیافت باتری‌ها و توسعه فناوری‌های جایگزین است، نه تخریب آخرین مرزهای دست‌نخورده زمین.[1][4]

در نهایت، سرنوشت این مجوزهای ۶ میلیون دلاری در راهروهای دادگاه‌های فدرال تعیین خواهد شد. تا آن زمان، تقابل میان نیاز روزافزون به مواد معدنی برای گذار به انرژی‌های پاک و ضرورت حفاظت از شکننده‌ترین اکوسیستم‌های سیاره زمین، به عنوان یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی دهه جاری باقی خواهد ماند.[2][5]

کارشناسان اقتصادی نیز هشدار می‌دهند که اقتصاد معدن‌کاری در اعماق دریا هنوز اثبات نشده است. هزینه‌های سرسام‌آور توسعه فناوری‌های رباتیک زیرآبی، در کنار خطرات حقوقی و فشارهای افکار عمومی، سرمایه‌گذاری در این بخش را به شدت پرریسک کرده است. حضور تنها یک شرکت در مزایده اخیر، نشان‌دهنده تردید بازارهای مالی نسبت به آینده این صنعت است.[2]

با گذشت زمان و پیشرفت پرونده‌های قضایی، نگاه جامعه جهانی به رویکرد ایالات متحده در قبال اقیانوس آرام دوخته شده است. نتیجه این کشمکش تاریخی نه تنها آینده محیط‌زیست ساموآی آمریکا را رقم خواهد زد، بلکه می‌تواند استانداردهای جهانی برای نحوه تعامل بشر با ناشناخته‌ترین و پهناورترین زیستگاه‌های کره زمین را برای دهه‌های آینده پایه‌گذاری کند.[1][3]

منابع

  1. [1]Inside Climate News — Trump Administration Awards First-Ever Deep-Sea Mining Exploration Leases مطالعه در Inside Climate News →
  2. [2]Mining.com — US defies court ruling with historic seabed mine leases مطالعه در Mining.com →
  3. [3]Oceanographic Magazine — US issues first deep sea mining leases off American Samoa مطالعه در Oceanographic Magazine →
  4. [4]AFP — US carries out first deep-sea mining lease sales off American Samoa مطالعه در AFP →
  5. [5]Euronews — Trump administration sells first deep-sea mining leases in US history مطالعه در Euronews →

آنچه باید زیر نظر داشت

  • تلاش پیشتازان صنعت مانند «متالز کمپانی» برای آغاز استخراج از اعماق دریا تا سال ۲۰۲۷.
  • اقدامات حقوقی چین، روسیه و ائتلاف‌های زیست‌محیطی برای به چالش کشیدن مجوزهای داخلی ایالات متحده در آب‌های بین‌المللی.

اعداد کلیدی

کشورهایی که از تعلیق حمایت می‌کنند
46
وسعت منطقه کلاریون-کلیپرتون
4.5M sq km
عمق دشت مغاکی CCZ
4,000–5,500m
کاهش تعداد جانوران ناشی از اختلالات معدن‌کاری
37%
گونه‌های جدید کشف شده در مطالعه اخیر CCZ
~800

از گزارش: مناقشه جهانی بر سر استخراج معادن کف اقیانوس عمیق: رأی‌گیری سازمان بستر دریا در هاله‌ای از ابهام

نمودارها، نقشه‌ها و تصاویر

کانون درگیری حقوقی بر این متمرکز است که آیا قانون داخلی ایالات متحده می‌تواند استخراج را در آب‌های بین‌المللی تحت نظارت سازمان ملل مجاز کند.از گزارش: پایان مذاکرات سازمان بین‌المللی بستر دریا با بن‌بست حقوقی بر سر استخراج یک‌جانبه آمریکا ·
گرهک‌های پلی‌متالیک حاوی غلظت‌های بالایی از فلزات حیاتی برای باتری‌های خودروهای برقی و زیرساخت انرژی تجدیدپذیر هستند.از گزارش: مناقشه جهانی بر سر استخراج معادن کف اقیانوس عمیق: رأی‌گیری سازمان بستر دریا در هاله‌ای از ابهام ·
ائتلافی رو به رشد متشکل از ٤٦ کشور اکنون از توقف احتیاطی استخراج از اعماق دریا تا زمان استقرار یک چارچوب نظارتی قوی حمایت می‌کنند.از گزارش: مناقشه جهانی بر سر استخراج معادن کف اقیانوس عمیق: رأی‌گیری سازمان بستر دریا در هاله‌ای از ابهام ·

آبان ۱۴۰۵

  1. واگذاری نخستین مجوزهای معدن‌کاری در اعماق اقیانوس آرام از سوی آمریکا در میان اعتراضات

مرداد ۱۴۰۵

  1. مناقشه جهانی بر سر استخراج معادن کف اقیانوس عمیق: رأی‌گیری سازمان بستر دریا در هاله‌ای از ابهام

روند رویداد تا امروز

مناقشه بر سر مقررات استخراج از اعماق دریا با تمرکز بر منطقه کلاریون-کلیپرتون، یک دشت مغاکی در اقیانوس آرام که دارای ذخایر عظیمی از کبالت، نیکل و مس است، شکل گرفت. پیشتازان صنعت مانند «متالز کمپانی» با اشاره به نیاز فوری به مواد باتری خودروهای برقی، در تلاش بوده‌اند تا استخراج را آغاز کنند. در مقابل، یک مطالعه علمی پنج ساله اخیر، کاهش ۳۷ درصدی در تعداد جانوران را در مناطقی که توسط تجهیزات معدن‌کاری مختل شده‌اند، مستند کرده است.

در ۶ اوت ۲۰۲۶، سی و یکمین مجمع سازمان بین‌المللی بستر دریا بدون نهایی کردن «آیین‌نامه معدن‌کاری» برای استخراج تجاری و بدون دستیابی به یک چارچوب نظارتی به پایان رسید. این امر موجب تشدید تقابل میان شرکت‌های معدنی مشتاق به استخراج مواد معدنی حیاتی و ائتلافی رو به رشد از ۴۶ کشور شد که از توقف احتیاطی یا تعلیق کامل معدن‌کاری اعماق دریا برای حفاظت از اکوسیستم‌های شکننده حمایت می‌کنند.

منطقه کلاریون-کلیپرتون دارای ذخایر عظیمی از گرهک‌های پلی‌متالیک است که برای گذار انرژی حیاتی هستند.از گزارش: پایان مذاکرات سازمان بین‌المللی بستر دریا با بن‌بست حقوقی بر سر استخراج یک‌جانبه آمریکا ·

با پایان یافتن این مجمع در همان روز، تنش‌های ژئوپلیتیک افزایش یافت. شرکت‌ها تلاش کردند با درخواست مجوزهای اکتشاف داخلی ایالات متحده، چارچوب سازمان ملل را دور بزنند.

این وضعیت به یک بن‌بست حقوقی و رویارویی قریب‌الوقوع منجر شد. چین، روسیه و ائتلاف‌های زیست‌محیطی اقداماتی را برای به چالش کشیدن مجوزهای داخلی ایالات متحده برای استخراج معادن اعماق دریا در آب‌های بین‌المللی آغاز کردند که زمینه‌ساز تحولات بعدی در واگذاری مجوزها شد.

گرهک‌های اعماق دریا غلظت‌های به مراتب بالاتری از فلزات حیاتی باتری نسبت به استخراج سنتی زمینی ارائه می‌دهند.از گزارش: پایان مذاکرات سازمان بین‌المللی بستر دریا با بن‌بست حقوقی بر سر استخراج یک‌جانبه آمریکا ·