افزایش قیمت نفت در پی ابهام در مذاکرات نیویورک و پافشاری تهران بر شروط هفت‌گانه

بازارهای جهانی انرژی بار دیگر به بن‌بست دیپلماتیک واکنش نشان دادند. در پی فقدان نشانه‌های روشن از پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم میان هیئت‌های ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، بهای نفت خام در بازارهای جهانی بیش از یک درصد افزایش یافت.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، قیمت هر بشکه نفت خام برنت در معاملات روز پنجشنبه به ۱۰۳.۶۵ دلار رسید. این افزایش قیمت در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر امیدهایی برای توافق موقت و بازگشایی تنگه هرمز شکل گرفته بود، اما تداوم اختلافات بر سر لغو محاصره دریایی و شرایط بازگشایی، این امیدها را کمرنگ کرد.[1][7]

در همین راستا، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با انتشار پیامی صریح اعلام کرد که دیپلماسی جدید ایران به گذشته بازنخواهد گشت. او تاکید کرد که تا زمانی که شروط هفت‌گانه تهران به طور کامل اجرا نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد و مذاکره‌ای در این خصوص صورت نمی‌گیرد.[3][4]

رضایی همچنین هشدار داد که تهران، واشنگتن را وادار خواهد کرد تا به حقوق ملت ایران احترام بگذارد و به شروط ابلاغی عمل کند. این اظهارات نشان‌دهنده پافشاری ساختار امنیتی ایران بر مواضع حداکثری خود در میانه فشارهای اقتصادی و تحریم‌های گسترده است.[5]

او در هشداری جداگانه به کشورهای منطقه اعلام کرد که در صورت همراهی با محدودیت‌های هوایی و تحریم‌های آمریکا علیه پروازهای ایرانی، فرودگاه‌های این کشورها نیز قادر به فعالیت نخواهند بود. این تهدید مستقیما زیرساخت‌های ترانزیتی همسایگان را هدف قرار می‌دهد و بر پیچیدگی‌های ژئوپلیتیک منطقه می‌افزاید.[6]

این مواضع سرسختانه نشان می‌دهد که گره کور انرژی در خلیج فارس تنها با یک توافق جامع سیاسی باز خواهد شد. بازارهای انرژی که پیش‌تر با پیشنهاد هفت روزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز شاهد افت قیمت به زیر ۱۰۰ دلار بودند، اکنون با درک پیچیدگی‌های این پرونده، خود را برای یک دوره طولانی‌تر از اختلال در عرضه آماده می‌کنند.[2]

تحلیلگران بازار انرژی معتقدند که گره خوردن امنیت دریانوردی به مطالبات سیاسی و امنیتی، ریسک سرمایه‌گذاری و تجارت را در منطقه به شدت بالا برده است. هرگونه تاخیر در رسیدن به یک چارچوب توافقی در نیویورک، مستقیما به معنای افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه کشتی‌های تجاری خواهد بود.[1][2]

آنچه در راهروهای سازمان ملل می‌گذرد، تنها یک رویارویی دیپلماتیک نیست، بلکه نبردی بر سر شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی است. تا زمانی که یک نقشه راه عملی برای تامین منافع هر دو طرف تدوین نشود، سایه سنگین نوسانات قیمتی بر سر بازارهای جهانی باقی خواهد ماند و مصرف‌کنندگان نهایی هزینه این بن‌بست را پرداخت خواهند کرد.