افزایش تسهیلات تکمیلی مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان؛ ۱۵ هزار متقاضی به بانک معرفی شدند

شرط اصلی برای اینکه قفل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن باز شود، رسیدن ساختمان به مرحله نازک‌کاری و پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد است. در حال حاضر، این شرط برای ده‌ها هزار واحد مسکونی در سراسر کشور صدق می‌کند، اما تورم مصالح ساختمانی باعث شده بود تا بسیاری از خریداران در تامین آورده نهایی خود با مشکل مواجه شوند. حالا با تغییر رویکرد دولت و تزریق هدفمند منابع، این گره در حال باز شدن است.[1][2]

خسرو مختاری، مدیرعامل صندوق ملی مسکن، با اشاره به تغییر رویکرد این نهاد می‌گوید: «تسهیلات پرداختی صندوق که سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان بود، امسال به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ سال گذشته این مبالغ به‌صورت گلوبال به پروژه‌ها پرداخت می‌شد و افراد ذی‌نفع مشخص نبودند، اما در مدل جدید، تسهیلات به‌طور مستقیم به پروژه‌های در آستانه تحویل و به خود متقاضیان اختصاص می‌یابد تا فرآیند تکمیل و تحویل واحدها شتاب گیرد.» تا اواخر شهریور ۱۴۰۵، بیش از ۱۵ هزار متقاضی واجد شرایط به شبکه بانکی معرفی شده‌اند.[1][3]

برای یک خانواده که همزمان درگیر پرداخت اجاره‌بهای سنگین و تامین هزینه‌های فزاینده ساخت است، دریافت یک وام ارزان‌قیمت در این مقطع حساس می‌تواند تفاوت بین خانه‌دار شدن و انصراف اجباری از پروژه باشد. این تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به‌صورت قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۲۴ ماهه ارائه می‌شود. حتی مذاکراتی با بانک‌های عامل از جمله بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در جریان است تا با تجمیع منابع، این کارمزد به ۲ درصد نیز کاهش یابد که در صورت تایید نهایی، کمک بزرگی به اقتصاد خانوار خواهد بود.[1]

در گذشته، منابع مالی به‌صورت کلی به پروژه‌ها تزریق می‌شد که نتیجه آن نامشخص بودن ذی‌نفع نهایی و عدم بازگشت بخش عمده‌ای از منابع بود. اما اکنون، وام مستقیماً به نام خود متقاضی در سامانه «تم» (سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن) ثبت می‌شود. این تغییر رویه باعث می‌شود تا خریدار نظارت بیشتری بر روند کار داشته باشد و پیمانکار نیز متعهد به زمان‌بندی تحویل شود.[2][3]

اولویت پرداخت این وام با ۱۶۰ هزار نفری است که طبق برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی، باید خانه‌های خود را در سال جاری تحویل بگیرند و در یک قدمی سکونت قرار دارند. متقاضیانی که از طریق سامانه به بانک معرفی می‌شوند، تنها یک ماه فرصت دارند تا برای تکمیل پرونده و دریافت وام اقدام کنند؛ در غیر این صورت، برای جلوگیری از راکد ماندن اعتبارات، سهمیه آن‌ها لغو شده و به پروژه‌ها و افراد واجد شرایط دیگری اختصاص می‌یابد تا منابع مالی در سریع‌ترین زمان ممکن به چرخه ساخت‌وساز تزریق شود.[2][3]

بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل اصلی، پرداخت این تسهیلات را با اتکا به منابع صندوق بر عهده گرفته است. صندوق ملی مسکن برای سال جاری بودجه‌ای معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) پیش‌بینی کرده است که از دوازده محل مختلف از جمله درآمدهای حاصل از مالیات‌های بخش مسکن و بازگشت اقساط وام‌های قبلی تامین می‌شود. گردش مداوم این منابع و بازگشت منظم اقساط، پایداری صندوق را تضمین می‌کند و این اطمینان را به وجود می‌آورد که در سال‌های آینده متقاضیان بیشتری بتوانند از این چتر حمایتی بهره‌مند شوند.[1]

برای سال آینده، صندوق ملی مسکن قصد دارد الگوی «تسهیلات آینه‌ای» را اجرا کند. در این مدل، هرچقدر خریدار آورده مالی خود را سریع‌تر و به‌موقع‌تر واریز کند، صندوق نیز معادل همان مبلغ را به‌صورت قرض‌الحسنه به پروژه تزریق خواهد کرد. این مشوق مستقیم، انگیزه خریداران را بالا برده و زمان ساخت را به حداقل می‌رساند.[1]

در بازاری که قیمت مصالح ساختمانی پایه مانند سیمان و فولاد به‌طور مداوم در حال نوسان است، تزریق هدفمند و زمان‌بندی‌شده نقدینگی تنها راه نجات پروژه‌هایی است که در آستانه تحویل متوقف شده‌اند. این ۲۰۰ میلیون تومان، برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی همان حلقه مفقوده‌ای است که اسکلت‌های نیمه‌کاره و دیوارهای آجری را به یک خانه گرم و قابل سکونت تبدیل می‌کند و فشار مالی خردکننده ناشی از تورم را در گام‌های آخر مسیر خانه‌دار شدن، به شکل ملموسی کاهش می‌دهد.[1][2]