تزریق یک همت وام قرض‌الحسنه برای تکمیل ۱۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در نیمه دوم سال

صندوق ملی مسکن در جدیدترین تصمیم خود برای تسریع در روند خانه‌دار شدن متقاضیان، مبلغ یک هزار میلیارد تومان (یک همت) تسهیلات قرض‌الحسنه را برای تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص داد. این منابع قرار است مستقیماً به پروژه‌هایی تزریق شود که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند تا در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، آماده تحویل به مالکان شوند.[1]

این تصمیم مالی در حالی اتخاذ شده است که وزارت راه و شهرسازی، افتتاح ۱۳۰ هزار واحد مسکونی را در نیمه دوم سال جاری هدف‌گذاری کرده است. رضا فرهادزاده، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش مسکن، تایید کرده است که این واحدها در حال حاضر مرحله سفت‌کاری را پشت سر گذاشته‌اند و تمرکز اصلی اکنون بر روی نازک‌کاری و تامین زیرساخت‌های حیاتی مانند آب، برق و گاز است.[3][4]

خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، با تاکید بر تغییر رویکرد این نهاد مالی، سیاست جدید را «تخصیص هدفمند منابع» خواند. وی در این باره گفت: «سیاست صندوق ملی مسکن در دوره جدید، حرکت به سمت تخصیص هدفمند منابع و ارتباط دادن پرداخت‌ها با میزان پیشرفت واقعی پروژه‌هاست تا منابع مالی در نقاطی هزینه شود که بیشترین اثر را در تکمیل پروژه‌های مسکونی داشته باشد.»

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که تا پایان شهریور ۱۴۰۵، پیشرفت تامین زیرساخت‌ها در این ۱۳۰ هزار واحد به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. در بخش ادارات کل، از حدود ۱۰۴ هزار واحد، بیش از ۸۴ هزار واحد از آماده‌سازی اولیه برخوردارند و در شهرهای جدید نیز از مجموع ۲۶ هزار واحد، حدود ۲۲ هزار واحد آماده‌سازی اولیه شده‌اند.[2]

علاوه بر حمایت مستقیم از تکمیل ساختمان‌ها، بخش مهمی از این تسهیلات یک همتی به دستگاه‌های خدمات‌رسان تزریق خواهد شد. پرداخت منابع به شرکت‌های آب، فاضلاب و برق، متناسب با پیشرفت پروژه‌ها و با اولویت واحدهای در آستانه تحویل انجام می‌شود تا تجربه تلخ ساخت خانه‌های بدون امکانات در طرح‌های گذشته تکرار نشود.[2]

برای خریداران و متقاضیان واقعی، این اعداد و ارقام معنایی فراتر از آمارهای دولتی دارد. با فرض بُعد خانوار ۳.۳ نفری در ایران، تحویل این ۱۳۰ هزار واحد می‌تواند سرپناهی امن برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر فراهم کند. این جابه‌جایی بزرگ جمعیتی، به طور مستقیم بر بازار مسکن مناطق هدف تاثیرگذار خواهد بود.[3]

کارشناسان بازار مسکن معتقدند خانوارهایی که کلید واحدهای خود را دریافت می‌کنند، به طور خودکار از صف متقاضیان بازار اجاره خارج می‌شوند. این خروج گسترده می‌تواند در مناطق نزدیک به محل پروژه‌ها، از فشار تقاضای اجاره بکاهد و به ثبات نسبی قیمت‌ها در نیمه دوم سال کمک کند.[3]

پیش از این نیز در اوایل شهریور ماه، دولت برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد، پرداخت مشروط وام‌های ۲۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه را برای پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد تصویب کرده بود. این وام‌ها با نرخ سود ۴ تا ۵ درصد، گام مهمی برای جبران ناتوانی مالی متقاضیان در پرداخت آورده‌های نهایی محسوب می‌شود.[5]

با وجود این تزریق‌های مالی، چالش‌هایی نیز در مسیر وجود دارد. تورم مصالح ساختمانی و تاخیر احتمالی برخی بانک‌ها در پرداخت سهم خود از تسهیلات، می‌تواند زمان‌بندی افتتاحیه‌ها را جابه‌جا کند. به همین دلیل، پایش هفتگی پروژه‌ها در دستور کار شورای مسکن استان‌ها قرار گرفته است.[2][3]

در نهایت، موفقیت این برنامه به هماهنگی دقیق میان سازندگان، بانک‌ها و وزارت نیرو بستگی دارد. متقاضیانی که سال‌ها آورده‌های مالی خود را به امید خانه‌دار شدن پرداخت کرده‌اند، اکنون چشم‌انتظارند تا ببینند آیا این یک همت اعتبار جدید، می‌تواند قفل تحویل کلیدها را در زمستان ۱۴۰۵ باز کند و رویای آن‌ها را به واقعیت تبدیل سازد.[1][4]