تعهد وزیر راه و شهرسازی: تحویل تمام واحدهای مسکونی با پیشرفت بالای ۸۰٪ تا پایان سال جاری

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در جریان سفر استانی خود به هرمزگان، خبر مهمی را برای متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن اعلام کرد.

وی با تأکید بر اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی در دولت چهاردهم، رسماً تعهد داد که تمامی پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام در سراسر کشور که پیشرفت فیزیکی آن‌ها از مرز ۸۰ درصد عبور کرده است، تا پایان سال جاری خورشیدی (اسفند ۱۴۰۵) تکمیل و به متقاضیان تحویل داده خواهند شد. این تصمیم، یک افق زمانی شش‌ماهه و قطعی را برای خانواده‌هایی که سال‌ها در انتظار دریافت کلید خانه‌های خود بوده‌اند، ترسیم می‌کند.[1][2]

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر پرونده حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام در سراسر کشور، به تفکیک استان‌ها، روی میز کارشناسی دولت قرار گرفته و منابع مالی لازم برای آن‌ها هدف‌گذاری شده است.

پیش از این و در ماه‌های گذشته، حدود ۸۰ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن تکمیل و به متقاضیان واگذار شده بود. اکنون تمرکز اصلی دستگاه‌های اجرایی بر روی بلوک‌هایی است که تنها چند گام تا قابلیت سکونت فاصله دارند و نیازمند یک تزریق مالی و مدیریتی نهایی هستند.[1][3]

رسیدن یک پروژه ساختمانی به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد، از نظر مهندسی به معنای عبور از مراحل سخت و زمان‌بر است. در این مرحله، معمولاً اجرای اسکلت، سفت‌کاری و بخش عمده‌ای از نازک‌کاری ساختمان به پایان رسیده است.

آنچه برای تکمیل این واحدها باقی می‌ماند، غالباً شامل نصب تأسیسات داخلی، محوطه‌سازی پیرامون بلوک‌ها و از همه مهم‌تر، اتصال شبکه به زیرساخت‌های اصلی شهری نظیر آب، برق و گاز است. با این حال، همین ۲۰ درصد پایانی در بسیاری از پروژه‌های مسکن کشور، بیش از حد انتظار به طول انجامیده و متقاضیان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.[2]

تحلیلگران بازار مسکن دلایل متعددی را برای کندی پیشرفت در مراحل پایانی پروژه‌ها برمی‌شمارند. کمبود نقدینگی سازندگان و پیمانکاران، تأخیر در واریز اقساط نهایی از سوی متقاضیان، و همچنین ناهماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تأمین زیرساخت‌های شهری، از جمله مهم‌ترین موانع در مسیر تحویل واحدها بوده‌اند. تحقق وعده جدید وزارت راه و شهرسازی برای تحویل این خانه‌ها تا پایان سال، مستقیماً به رفع همین گره‌های اداری و مالی در شش ماه پیش رو بستگی دارد.[2]

برای تضمین اجرای این تعهد، وزیر راه و شهرسازی از یک تغییر رویکرد کلان در سیاست‌های عمرانی دولت پرده برداشت. فرزانه صادق با تأکید بر لزوم هدفمندسازی منابع، به صراحت اعلام کرد: «بنا نداریم تا پیش از تعیین‌تکلیف و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام گذشته، پروژه جدیدی را کلنگ‌زنی کنیم». این سیاست انقباضی در تعریف طرح‌های جدید، نشان می‌دهد که دولت قصد دارد تمام توان مالی و لجستیکی خود را به جای پراکنده کردن در پروژه‌های صفر، بر روی کارگاه‌های فعال و نزدیک به اتمام متمرکز کند.[1]

ورود این حجم از واحدهای تکمیل‌شده به چرخه سکونت، پیامدهای اقتصادی ملموسی نیز به همراه خواهد داشت. از منظر اقتصاد مسکن، تحویل این خانه‌ها به معنای افزایش واقعی عرضه در بازار است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اثر این افزایش عرضه، بیش از همه در بازار اجاره شهرهای کوچک و متوسط نمایان خواهد شد؛ چرا که بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های مسکن ملی در این مناطق متمرکز شده‌اند و خروج هزاران مستأجر از بازار تقاضا و انتقال آن‌ها به خانه‌های شخصی، می‌تواند به ثبات نسبی نرخ اجاره‌بها کمک کند.[2]

اهمیت اجتماعی این تصمیم زمانی روشن‌تر می‌شود که به ترکیب جمعیتی متقاضیان نگاه کنیم. از مجموع ۸۵۰ هزار متقاضی در انتظار تأمین مسکن، حدود ۳۵۰ هزار نفر متعلق به دهک‌های یک تا چهار درآمدی هستند. برای این اقشار که تأمین هزینه‌های جاری زندگی و اجاره‌بها بخش عمده‌ای از سبد هزینه‌های خانوار را می‌بلعد، مشخص شدن یک زمان‌بندی دقیق برای تحویل خانه، امکان برنامه‌ریزی مالی و رهایی از فشارهای تورمی بازار اجاره را فراهم می‌آورد.[2][3]

در کنار برنامه‌های حوزه مسکن، عملکرد اخیر وزارت راه در بخش زیرساخت‌های جاده‌ای نیز به عنوان یک شاخص از توان اجرایی دولت مورد توجه قرار گرفته است. در جریان همین سفر استانی، اعلام شد که از مجموع ۱۱ پل آسیب‌دیده در محورهای مواصلاتی هرمزگان، ۸ دستگاه پل حیاتی ظرف کمتر از دو ماه بازسازی شده و زیر بار ترافیک رفته‌اند.

ناظران بازار معتقدند که این سرعت عمل در احیای زیرساخت‌های جاده‌ای، می‌تواند محکی برای ارزیابی توان اجرایی وزارتخانه در عمل به وعده بزرگ تحویل مسکن‌های بالای ۸۰ درصد تا پایان اسفندماه باشد.[1][2]