آغاز نخستین دادگاه خرابکاری در خط لوله نورد استریم در آلمان؛ یک افسر پیشین اوکراینی در جایگاه متهم

دادستان‌های فدرال آلمان روز چهارشنبه کیفرخواست خود را با این استدلال گشودند که انهدام خطوط لوله گاز نورد استریم در سال ۲۰۲۲، جنایتی جنگی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی بوده که از سوی نهادهای دولتی اوکراین سازماندهی شده است. در سوی دیگر دادگاه، وکلای مدافع پاسخ دادند که این خطوط لوله هرگز تأسیسات گرمایشی غیرنظامی نبودند، بلکه سلاحی ژئوپلیتیک بودند که روسیه برای تأمین مالی یک تهاجم غیرقانونی از آنها بهره می‌برد.[1][5]

این دو دیدگاه حقوقی متضاد در دادگاه عالی منطقه‌ای هانزی در هامبورگ روبه‌روی هم قرار گرفتند؛ جایی که سرهی کوزنتسوف، ۵۰ ساله، نخستین فردی شد که به اتهام دست داشتن در این انفجارهای زیرآبی محاکمه می‌شود. این افسر پیشین نیروهای ویژه اوکراین با اتهاماتی چون ایجاد انفجار، تخریب اموال و معاونت در ارتکاب جنایات جنگی روبه‌رو است.[1][4]

کوزنتسوف که با کت‌وشلواری خاکستری در دادگاه حاضر شد و هنگام ورود ادای احترام نظامی کرد، در حین قرائت کیفرخواست و ترجمه آن به زبان اوکراینی، از حق سکوت خود استفاده کرد. او در اوت ۲۰۲۵ حین گذراندن تعطیلات خانوادگی در ایتالیا بازداشت و سه ماه بعد به آلمان تحویل داده شد.[1][4]

این محاکمه مقطعی حساس از نظر دیپلماتیک برای دولت آلمان رقم زده است؛ دولتی که همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده تسلیحاتی اروپایی اوکراین به شمار می‌رود. این دادرسی پای رسیدگی علنی به حمله‌ای را پیش می‌کشد که اصلی‌ترین شریان گاز ارزان آلمان را قطع کرد و بحران انرژی را در سراسر اروپا شتاب بخشید.[1][5]

مبانی دادستانی برای اتهامات

دادستان‌ها مدعی‌اند که کوزنتسوف هدایت یک تیم خرابکاری هفت‌نفره را بر عهده داشته که این عملیات را در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ به اجرا گذاشته است. گزارش‌ها حاکی است این گروه شامل چهار غواص آب‌های عمیق، یک کارشناس مواد منفجره و یک ناخدای قایق بوده که از یک قایق بادبانی اجاره‌ای ۱۵ متری که از بندر روستوک آلمان حرکت کرده بود، استفاده کرده‌اند.[1][4]

بر اساس کیفرخواست دادستانی فدرال، این تیم به سوی منطقه‌ای در نزدیکی جزیره بورنهولم دانمارک هدایت شد؛ جایی که خطوط لوله در بستر دریای بالتیک قرار دارند. ادعا می‌شود غواصان حدود ۸۰ متر پایین رفته و دست‌کم چهار تله انفجاری زمان‌دار کار گذاشته‌اند که وزن هر کدام تا ۲۷ کیلوگرم می‌رسید.[1][4]

انفجارهای حاصل از آن سه خط لوله از چهار خط لوله فولادی با پوشش بتنی شبکه‌های نورد استریم ۱ و ۲ را متلاشی کرد. این انفجارها انتشار تخمینی ۴۸۵ هزار تن گاز متان را در جو به دنبال داشت و زیرساخت‌های ساخته‌شده به دست شرکت دولتی گازپروم روسیه را برای همیشه از کار انداخت.[4][5]

در زمان انفجارهای سپتامبر ۲۰۲۲، هیچ‌یک از خطوط لوله هدف‌قرارگرفته فعالانه به اروپا گاز پمپاژ نمی‌کردند. مسکو پیش‌تر انتقال گاز از طریق خطوط نورد استریم ۱ را به حالت تعلیق درآورده بود و برلین نیز صدور مجوز برای پروژه نوبنیاد نورد استریم ۲ را تنها چند روز پیش از تهاجم متوقف کرده بود.[5]

با وجود قطع جریان، این خطوط همچنان با مقادیر عظیمی گاز طبیعی تحت فشار بودند. این خرابکاری عملاً امکان ازسرگیری سریع واردات مستقیم انرژی آلمان از روسیه را برای همیشه ناممکن ساخت و برلین را وادار کرد بی‌درنگ منابع جایگزین دیگری برای جبران ظرفیت ازدست‌رفته بیابد.[4][5]

دادستانی تأکید دارد که این عملیات اقدامی خودسرانه نبوده است. در کیفرخواست آمده که خرابکاران به دستور نهادهای دولتی اوکراین و با هدف صریح قطع دائمی انتقال گاز و محروم ساختن مسکو از درآمدهای لازم برای پیشبرد کارزار نظامی‌اش دست به این اقدام زده‌اند.[1][4]

دادستان‌های فدرال آلمان در اسناد ارائه‌شده به دادگاه که مبنای اتهامات این افسر نظامی پیشین است نوشتند: «هدف، متوقف ساختن همیشگی انتقال گاز از مسیر خطوط لوله و جلوگیری از به‌کارگیری درآمدهای حاصل از تجارت گاز طبیعی از سوی روسیه برای تأمین مالی ماشین جنگی‌اش بود.»[1]

راهبرد دفاعی متهم

تیم حقوقی کوزنتسوف بی‌درنگ پایه و اساس این اتهامات را به چالش کشید و تأکید کرد که نابودی این خطوط لوله را نمی‌توان در قالب جنایت جنگی دسته‌بندی کرد. نیکولا کانسترینی، وکیل مدافع، به دادگاه گفت که این زیرساخت در بستر تهاجم نظامی روسیه، یک هدف مشروع نظامی بوده است.[5]

کانسترینی در نشست آغازین دادگاه چنین استدلال کرد: «در سپتامبر ۲۰۲۲، این خطوط لوله به خانه هیچ‌کس گرما نمی‌رساندند. آنها ابزاری برای اعمال فشار در جریان جنگ بودند.» او در ادامه اشاره کرد که این دادگاه با سربازی که در راه دفاع ملی عمل کرده، مانند یک متهم کیفری معمولی رفتار می‌کند.[5]

دفاعیه همچنین شرایط سخت‌گیرانه بازداشت موقت کوزنتسوف را برجسته ساخت. وکلای او یادآور شدند که وی از زمان استرداد به مدت ۱۱ ماه تقریباً به‌طور مداوم در حبس انفرادی نگه داشته شده و نحوه برخورد با او را مانند «مهره‌ای در صفحه شطرنج» توصیف کردند.[1]

علاوه بر این، تیم حقوقی اعلام کرد قصد دارد استشهادیه‌هایی از دو فرمانده نظامی مافوق کوزنتسوف ارائه دهد. هدف از این اسناد نشان دادن این است که وضعیت او به عنوان یک افسر فعال در خدمت، وی را از افشای جزئیات عملیاتی منع می‌کند و همین امر توانایی او برای ارائه دفاعی مرسوم و متعارف را محدود می‌سازد.[1]

راهبرد تیم دفاعی حاکی از ماهیت بی‌سابقه این محاکمه است. وکلای این نظامی پیشین استدلال کردند که انفجار زیرساخت روسیه شاید اساساً جرم محسوب نشود؛ رویکردی که زمینه‌ساز یک نبرد حقوقی پیچیده بر سر تعریف زیرساخت غیرنظامی در خلال یک درگیری مسلحانه جاری خواهد شد.[5]

پیامدهای ژئوپلیتیک و هم‌دستان پرونده

دولت اوکراین، از جمله ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور این کشور، همواره هرگونه دخالت دولت در خرابکاری نورد استریم را رد کرده است. با این حال، بازرسان آلمانی سرنخ‌هایی را دنبال کرده‌اند که به کی‌یف منتهی می‌شود و در سال گذشته به صدور چندین حکم جلب بین‌المللی انجامیده است.[1][4]

دفتر دادستانی کل فدرال آلمان از آن رو صلاحیت قضایی این پرونده حساس سیاسی را بر عهده گرفت که شبکه نورد استریم در شهر ساحلی لوبمین در شمال آلمان به خشکی می‌رسد. تحقیقات موازی نهادهای دانمارکی و سوئدی پیش‌تر بدون صدور کیفرخواست بسته شد و برلین را در پیگیری قضایی عاملان آن تنها گذاشت.[4]

دومین متهم که در اسناد دادگاه با نام ولودیمیر زی. معرفی شده، در اوت ۲۰۲۶ در شهر پولا در کرواسی بر اساس یک حکم جلب اروپایی بازداشت شد. او در حال حاضر علیه استرداد خود به آلمان اقامه دعوا کرده است، در حالی که دیگر اعضای این تیم ادعایی خرابکاری همچنان متواری هستند.[4]

بیرون از دادگاه هامبورگ، ده‌ها تن از معترضان حامی اوکراین در پشت موانع پلیس گرد هم آمدند تا از این متهم حمایت کنند. معترضان پلاکاردهایی با مضمون «روسیه تروریست است» در دست داشتند و این پرسش اخلاقی را مطرح می‌کردند که چرا در شرایطی که شهرهای اوکراین روزانه بمباران می‌شوند، انهدام یک خط لوله باید پیگرد قضایی داشته باشد.[5]

یکی از ده‌ها تظاهرکننده بیرون دادگاه گفت: «تنها جنایتکار جنگی که جایش در جایگاه متهم است، روسیه است.» معترضان بر این باور بودند که این محاکمه مقصر اصلی این جنگ گسترده را نادیده گرفته و انهدام خط لوله را پیامد طبیعی و مشروع این تهاجم می‌دانستند.[5]

قرار است جلسه بعدی دادگاه در ۲۷ اکتبر از سر گرفته شود و انتظار می‌رود این دادرسی چندین ماه به طول انجامد. رسیدگی به این پرونده دادگاه عالی منطقه‌ای هانزی را با قوانین سخت‌گیرانه حریم خصوصی، اطلاعات محرمانه نظامی و فشارهای دیپلماتیک ناشی از محاکمه یک سرباز متعلق به کشوری متحد روبه‌رو خواهد کرد.[1][4]