آمریکا با فشار بر اتریش، ویزای رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای نشست آژانس را لغو کرد

دولت اتریش ویزای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را برای شرکت در هفتادمین نشست سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین لغو کرد. این تصمیم بی‌سابقه پس از آن اتخاذ شد که ایالات متحده آمریکا با درخواست معافیت از ممنوعیت سفر برای وی در کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت کرد. هیئت دیپلماتیک ایرانی که برنامه‌ریزی کرده بود روز شنبه، ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶، با یک پرواز عادی مسافربری به وین سفر کند، در پی این اقدام ناگهانی در مسیر متوقف شد و مجبور به لغو کامل سفر و بازگشت به تهران گردید.[1][2][5]

مکانیسم صدور ویزا برای مقامات تحت تحریم در کشورهای میزبان نهادهای بین‌المللی، تابع قوانین بسیار پیچیده و در هم تنیده‌ای است. اتریش به عنوان میزبان مقر اروپایی سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طبق رویه‌های دیپلماتیک معمول از کمیته مربوطه در شورای امنیت درخواست معافیت از ممنوعیت سفر برای آقای اسلامی کرده بود تا وی بتواند در این اجلاس سخنرانی کند. با این حال، بر اساس قانون سخت‌گیرانه «عدم مخالفت» که در این کمیته حاکم است، اعتراض رسمی ایالات متحده باعث شد تا درخواست معافیت به طور کامل رد شود و اتریش از نظر حقوقی ملزم به جلوگیری از ورود این مقام ارشد ایرانی به خاک خود گردد.[1][4]

ریشه اصلی این ممنوعیت سفر به بازگشت تحریم‌های پیش از سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد. نام محمد اسلامی به دلیل مسئولیت‌های پیشین و فعلی‌اش در برنامه هسته‌ای ایران، از سال ۲۰۰۸ در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. این چارچوب تحریمی که سال گذشته توسط کشورهای غربی و از طریق مکانیسم مناقشه‌برانگیز موسوم به «اسنپ‌بک» (بازگشت خودکار تحریم‌ها) دوباره فعال شد، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل را موظف می‌کند تا از ورود یا عبور مقامات تحریم‌شده ایرانی که با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی مرتبط هستند، به شدت جلوگیری کنند.[1][2]

این اقدام با واکنش تند، صریح و فوری مقامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این تصمیم را «کاملاً غیرموجه» خواند و اعلام کرد که وزارت خارجه در اعتراض به این اقدام بی‌سابقه، بلافاصله کاردار اتریش در تهران را احضار کرده است. وی با تاکید بر حقوق قانونی کشورهای عضو، تصریح کرد که فشارهای سیاسی ایالات متحده به هیچ وجه نباید مانع از انجام تعهدات بین‌المللی کشورهای میزبان سازمان‌های جهانی در قبال سایر اعضا شود.[2][4][5]

در جریان مراسم افتتاحیه نشست آژانس در روز دوشنبه، ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، پشت تریبون رفت و به شدت از این تصمیم انتقاد کرد. او لغو ویزا را نشانه‌ای آشکار از «سیاسی‌کاری رسمی و پیشرفته» در این سازمان دانست و گفت که این اقدام حق مسلم ایران برای حضور در کنفرانس عمومی را مخدوش کرده و امتیازات ضروری برای انجام وظایف نمایندگان را تضعیف می‌کند. نجفی با لحنی قاطع از کشور میزبان خواست تا فوراً این نقض تعهد را برطرف کرده و تضمین دهد که چنین وقایعی تکرار نخواهد شد.[2][5]

روسیه نیز به عنوان یکی از اعضای کلیدی و تاثیرگذار آژانس، به جمع منتقدان سرسخت این تصمیم پیوست. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در وین، با انتشار پیامی رسمی اعلام کرد که اتریش هیچ مبنای مشروعی برای کوتاهی در انجام تعهدات خود به عنوان کشور میزبان نداشته است. اولیانوف با رد ادعاهای حقوقی غرب استدلال کرد که مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ طبق زمان‌بندی برجام پایان یافته و ادعاهای کشورهای غربی مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک از نظر رویه‌ای و حقوقی کاملاً بی‌اساس است.[3]

از سوی دیگر، مقامات غربی حاضر در نشست از این تصمیم دفاع کرده و آن را اجرای دقیق قانون دانسته‌اند. کریستین ابنر، سفیر اتریش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این کنفرانس توضیح داد که کشورش به دلیل رد درخواست معافیت در نیویورک، چاره‌ای جز ممانعت از ورود یک عضو هیئت ایرانی به قلمرو خود نداشته است. پرستون ولز گریفیث سوم، سفیر ایالات متحده نیز به صراحت تایید کرد که کشورش با این معافیت مخالفت کرده و طبق قوانین روشن کمیته تحریم‌های سازمان ملل، این مخالفت به معنای رد قطعی درخواست است.[1]

غیبت رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این نشست سالانه که با حضور نمایندگان عالی‌رتبه ۱۸۲ کشور عضو برگزار می‌شود، اتفاقی کم‌سابقه در تاریخ اخیر این نهاد بین‌المللی است. این رویداد به وضوح نشان می‌دهد که چگونه ابزارهای مهاجرتی و کنترل مرزی، حتی در سطح صدور روادید دیپلماتیک برای شرکت در مجامع بین‌المللی، به اهرمی قدرتمند در کشمکش‌های ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند و برنامه‌ریزی‌های سفر مقامات ارشد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.[1][2][5]