تکذیب واگذاری اراضی چابهار به افغانستان؛ زنگنه: هدف توسعه زیرساخت‌های تجاری است

محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی، گزارش‌های منتشر شده درباره واگذاری ۱۱۰ هکتار از اراضی بندر چابهار به حکومت طالبان را به‌شدت تکذیب کرد. او این ادعاها را «دروغ‌پردازی رسانه‌ای» خواند و بر حفظ حاکمیت ملی تأکید ورزید.[1][2]

پیش‌تر انتشار اخباری مبنی بر اختصاص منطقه‌ای ویژه در چابهار به تجار افغان، موجی از نگرانی‌ها را در شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی برانگیخته بود. برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند که این اراضی به‌عنوان «سرزمینی متعلق به افغانستان» در اختیار طالبان قرار گرفته است.[3][4]

زنگنه در توضیح این مسئله شفاف‌سازی کرد که هیچ‌گونه انتقال مالکیتی صورت نگرفته است. به گفته وی، هدف از این طرح صرفاً ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تسهیل تجارت و ترانزیت کالا توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افغانستان در منطقه آزاد چابهار است.[1][5]

اهمیت راهبردی چابهار

بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، نقشی کلیدی در اتصال کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه، به‌ویژه افغانستان، به آب‌های آزاد ایفا می‌کند. توسعه زیرساخت‌های این بندر همواره یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت‌های مختلف در ایران بوده است.[2][5]

حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد تجاری تابع قوانین مشخصی است که مالکیت ارضی را به دولت‌های خارجی منتقل نمی‌کند. قراردادهای منعقد شده در این مناطق عموماً به‌صورت اجاره‌های بلندمدت برای احداث انبار، سردخانه و پایانه‌های لجستیکی تنظیم می‌شوند.[3]

مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند با جذب سرمایه‌های خارجی در چابهار، علاوه بر ایجاد اشتغال برای ساکنان بومی استان سیستان و بلوچستان، درآمدهای ترانزیتی کشور را نیز به میزان قابل‌توجهی افزایش دهند. افغانستان یکی از بازارهای هدف اصلی در این راهبرد محسوب می‌شود.[1][2]

با این حال، برخی منتقدان داخلی و رسانه‌های خارج از کشور به رویکرد تعاملی تهران با حکومت طالبان به دیده تردید می‌نگرند. آن‌ها به مسائلی نظیر مناقشه بر سر حق‌آبه هیرمند اشاره کرده و خواستار شفافیت بیشتر در قراردادهای اقتصادی دوجانبه هستند.[4][6]

در روزهای اخیر، روزنامه جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی از مجلس خواسته بود تا درباره ادعای واگذاری این اراضی توضیحات شفافی ارائه دهد تا از التهاب در فضای مجازی و نگرانی‌های مردمی کاسته شود.[6]

چشم‌انداز همکاری‌های اقتصادی

توسعه همکاری‌های ترانزیتی می‌تواند وابستگی افغانستان به بنادر پاکستان را کاهش داده و مسیر امن‌تری برای تجارت این کشور فراهم کند. در مقابل، ایران نیز از مزایای تبدیل شدن به هاب لجستیکی منطقه بهره‌مند خواهد شد.[3][5]

در نهایت، نمایندگان مجلس تأکید دارند که نظارت دقیق بر اجرای قراردادهای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اعمال خواهد شد تا ضمن حمایت از تولید و تجارت، هیچ‌گونه خدشه‌ای به منافع ملی و قوانین سرزمینی ایران وارد نشود.[2]