صدور دوباره حکم اعدام برای وریشه مرادی در دادگاه انقلاب تهران

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، وریشه مرادی، زندانی سیاسی کُرد اهل سنندج را برای دومین بار به اعدام محکوم کرد. این حکم سنگین با طرح اتهام امنیتی «عضویت در گروه باغی» علیه این فعال سیاسی صادر و به وکلای وی ابلاغ شده است.[2][4]

صدور مجدد این حکم در شرایطی رخ داده است که دیوان عالی کشور پیش‌تر پرونده را بررسی کرده بود. قضات دیوان عالی با شناسایی ایرادهای قانونی و نواقص متعدد در روند تحقیقات، حکم اولیه اعدام را نقض کرده و پرونده را برای بررسی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع داده بودند.[1][3]

امیر سجادی و کیوان عزیزی، وکلای مدافع این زندانی سیاسی، به صراحت اعلام کرده‌اند که دادگاه انقلاب بدون در نظر گرفتن دستورات دیوان عالی کشور رای خود را صادر کرده است. به گفته آن‌ها، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هیچ‌یک از نواقص تحقیقاتی مورد تاکید عالی‌ترین مرجع قضایی ایران را برطرف نکرده است.[1][3]

روند حقوقی و اتهام بغی

بر اساس ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، اتهام «بغی» به معنای قیام مسلحانه علیه اساس نظام است و معمولا با اشد مجازات یعنی اعدام همراه می‌شود. نهادهای امنیتی این اتهام را به دلیل ادعای عضویت وریشه مرادی در یکی از احزاب اپوزیسیون کُرد به وی وارد کرده و مبنای کیفرخواست قرار داده‌اند.[2][5]

وکلای این پرونده در جریان دفاعیات خود تاکید داشته‌اند که موکلشان هیچ‌گونه اقدام مسلحانه‌ای انجام نداده است. آن‌ها استدلال می‌کنند که انتساب اتهام بغی به فردی که دست به سلاح نبرده، فاقد وجاهت قانونی است، اما دادگاه‌های انقلاب در پرونده‌های امنیتی غالبا بر اساس گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی تصمیم‌گیری می‌کنند.[1][2]

سازمان حقوق بشر ایران و شبکه حقوق بشر کردستان با انتشار گزارش‌های مستند، صدور این حکم را به شدت محکوم کرده‌اند. این نهادها تاکید دارند که روند دادرسی در پرونده‌های امنیتی فاقد استانداردهای بین‌المللی و حتی قوانین آیین دادرسی کیفری داخلی است و متهمان از حقوق اولیه خود محروم هستند.[2][3]

سوابق دادگاه و قاضی پرونده

قاضی ابوالقاسم صلواتی که ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران را بر عهده دارد، چهره‌ای شناخته‌شده در صدور احکام سنگین است. وی به دلیل صدور احکام متعدد اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان، سال‌هاست که در فهرست تحریم‌های حقوق بشری نهادهای بین‌المللی قرار دارد.[2]

رویه این شعبه خاص در نادیده گرفتن احکام دیوان عالی کشور، پیش از این نیز در پرونده‌های مشابهی سابقه داشته است. حقوق‌دانان مستقل معتقدند که استقلال قضایی در چنین دادگاه‌هایی به شدت تحت تاثیر اراده نهادهای امنیتی قرار دارد و قضات استقلال لازم برای صدور آرای بی‌طرفانه را ندارند.[3][4]

وریشه مرادی ماه‌ها در بازداشتگاه‌های امنیتی تحت بازجویی‌های فشرده قرار داشته است. به گفته منابع حقوق بشری، وی در دوران بازداشت موقت از دسترسی به دادرسی عادلانه، ملاقات‌های منظم با خانواده و ارتباط مستمر با وکلای انتخابی خود محروم بوده و تحت فشارهای روانی شدیدی قرار داشته است.[2][4]

واکنش‌ها و پیامدهای حقوقی

صدور دوباره حکم اعدام برای این زندانی سیاسی، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان فعالان مدنی در پی داشته است. آن‌ها این اقدام را نشانه‌ای از اراده دستگاه امنیتی برای برخورد حذفی با مخالفان سیاسی می‌دانند و تاکید دارند که دادگاه انقلاب به جای نهاد بی‌طرف، به عنوان بازوی اجرایی نهادهای اطلاعاتی عمل می‌کند.[1][5]

دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم بدوی و تجدیدنظر را بر عهده دارد. نادیده گرفتن آشکار آرای این دیوان توسط دادگاه‌های بدوی، نشان‌دهنده شکاف عمیق و تعارض ساختاری در درون سیستم قضایی جمهوری اسلامی است.[1][3]

وکلای وریشه مرادی اعلام کرده‌اند که در مهلت قانونی مقرر، بار دیگر به این حکم اعتراض خواهند کرد تا پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد. با این حال، مشخص نیست که آیا دیوان عالی این بار توانایی تحمیل رای حقوقی خود بر دادگاه انقلاب را خواهد داشت یا خیر.[1][2]

چشم‌انداز پرونده‌های امنیتی

در ماه‌های اخیر، روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به شکل معناداری شدت گرفته است. گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که دستگاه قضایی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب هرگونه صدای مخالف استفاده می‌کند.[4][5]

پرونده وریشه مرادی اکنون به یکی از نمادهای روشن تقابل میان رویکردهای امنیتی و حداقل‌های دادرسی عادلانه تبدیل شده است. سرنوشت این پرونده می‌تواند پیامدهای مهمی برای سایر زندانیان سیاسی که با اتهامات مشابهی همچون بغی و محاربه روبرو هستند، به همراه داشته باشد.[2][3]

بسیاری از فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که عادی‌سازی صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی کُرد و بلوچ، بخشی از یک سیاست سیستماتیک برای حاشیه‌نشین کردن بیشتر این مناطق است. آن‌ها خواستار توجه بیشتر نهادهای بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در مناطق اتنیکی ایران هستند.[2][4]

کمپین‌های مدنی متعددی از جمله کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، در ماه‌های گذشته تلاش کرده‌اند تا توجه افکار عمومی را به وضعیت زندانیان زیر حکم اعدام جلب کنند. وریشه مرادی نیز یکی از زندانیانی است که نامش بارها در بیانیه‌های این کارزار اعتراضی مطرح شده است.[3][5]

نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا با لغو فوری این حکم، روند دادرسی را بر اساس استانداردهای جهانی و با حضور ناظران مستقل تجدید کنند. آن‌ها تاکید دارند که استفاده از دادگاه‌های انقلاب برای تسویه حساب‌های سیاسی باید متوقف شود.[3][4]

اجرای عدالت در این پرونده نیازمند شفافیت کامل، دسترسی آزادانه وکلا به تمامی مستندات پرونده و استقلال واقعی قضات از فشارهای بیرونی است. شرایطی که به گفته ناظران حقوقی، در ساختار فعلی دادگاه‌های انقلاب به ندرت یافت می‌شود و جان متهمان امنیتی همواره در خطر است.[1][3]