بانک مرکزی: واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز را با «اوراق گام ویژه» تأمین کنند

بانک مرکزی ایران در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵، با ابلاغ دستورالعملی جدید، الزام پرداخت نقدی ۱۰۰ درصدی برای تخصیص ارز وارداتی را لغو کرد. بر اساس این سیاست تازه، تولیدکنندگان و واردکنندگان مشمول دیگر نیازی ندارند تا معادل ریالی کل سفارش ارزی خود را به صورت نقد در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأمین کنند. در عوض، این بنگاه‌ها می‌توانند از «اوراق گام ویژه» (گواهی اعتبار مولد) برای پوشش تعهدات ریالی خود استفاده کرده و تنها هزینه‌های نقل‌وانتقال و کارمزدهای بانکی را به صورت نقدی بپردازند.[1][2]

پیش از این، سازوکار خرید ارز به گونه‌ای بود که واردکننده باید تمام منابع ریالی لازم برای ارزش سفارش را از پیش تأمین و مسدود می‌کرد. این الزام برای بنگاه‌هایی که همزمان با هزینه‌های خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و حفظ سرمایه در گردش روبه‌رو بودند، فشار نقدینگی شدیدی ایجاد می‌کرد. اکنون، بانک عامل به درخواست خریدار ارز، اوراق گام ویژه را صادر کرده یا اوراق موجود را به ذی‌نفعی فروشنده ارز منتقل می‌کند و اعتبار بانکی جایگزین پول نقد می‌شود.[1][2]

این تغییر ساختاری، اوراق گام را از یک ابزار صرفاً داخلی برای تأمین مالی زنجیره تولید، یک مرحله ارتقا داده و آن را مستقیماً به فرآیند رسمی تأمین ارز واردات متصل می‌کند. فروشنده ارز در این بستر، به جای دریافت فوری و نقدی تمام معادل ریالی، یک تعهد اعتباری معتبر و تضمین‌شده از سوی شبکه بانکی دریافت می‌کند که می‌تواند آن را تا زمان سررسید نگه دارد یا در بازار تنزیل کند.[1]

دامنه شمول این دستورالعمل در فاز نخست، بخش‌های حیاتی حمل‌ونقل و تولید را هدف گرفته است. واردکنندگان مواد اولیه، روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی ناوگان سنگین باری و مسافری، و همچنین واردکنندگان قطعات هواپیما، کشتی و لوکوموتیو مشمول این طرح هستند. تشخیص و تأیید صلاحیت این شرکت‌ها منوط به دریافت تأییدیه رسمی از وزارتخانه‌های ذی‌ربط، از جمله وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی است.[1][3]

سیاست‌گذار ارزی برای اجرای این طرح یک فرصت شش‌ماهه تعیین کرده است تا میزان استقبال بازار، بانک‌ها و به ویژه فروشندگان ارز از این ابزار اعتباری ارزیابی شود. موفقیت این طرح در گرو آن است که عرضه‌کنندگان ارز تا چه حد حاضر به پذیرش اوراق اعتباری به جای نقدینگی فوری باشند؛ با این حال، در صورت اجرای موفق، این سیاست می‌تواند به عنوان یک مسیر پایدار برای تأمین مالی تجارت خارجی بدون خلق نقدینگی جدید تثبیت شود.[1][2]

از سوی دیگر، برخی از عرضه‌کنندگان بزرگ ارز از جمله شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی، فولادی و هلدینگ‌های مرتبط از استفاده از این ظرفیت به عنوان فروشنده ارز مستثنی شده‌اند. این استثنا نشان می‌دهد که بانک مرکزی در تلاش است تا این ابزار اعتباری را به صورت هدفمند و کنترل‌شده وارد چرخه تجاری کند تا از هرگونه شوک پیش‌بینی‌نشده به بازار ارز جلوگیری شود.[2]

در نهایت، اعتباری شدن بخش ریالی معامله به معنای تعیین دستوری قیمت ارز نیست. نرخ عملیاتی فروش ارز همچنان بر مبنای توافق میان خریدار و فروشنده در مرکز مبادله تعیین می‌شود. هدف اصلی این سیاست، کاهش قیمت ارز نیست، بلکه انتقال بخشی از پرداخت‌های ریالی به آینده و آزادسازی جریان نقدینگی برای تولیدکنندگان واقعی است که می‌تواند به پویایی بیشتر اقتصاد کلان کمک کند.[2]

انتظار می‌رود با عملیاتی شدن کامل این بخشنامه در شبکه بانکی، زمان‌بندی ورود کالاها به کشور بهبود یابد. برای مصرف‌کننده نهایی نیز، تسهیل در روند واردات کالاهای اساسی و قطعات یدکی می‌تواند به معنای کاهش کمبودها در بازار و ثبات بیشتر در زنجیره تأمین باشد، هرچند که اثرات ملموس آن نیازمند گذشت زمان و پایش مستمر اجرای طرح است.[1][2]