بحران مسکن و گسترش ناآرامی‌ها در اروپا؛ ریشه‌های اقتصادی سرایت اعتراضات از فرانسه به ایتالیا و پرتغال

موج بی‌سابقه‌ای از ناآرامی‌های مدنی در اواسط اکتبر ۲۰۲۶ سراسر اروپای غربی را فرا گرفته است. این اعتراضات که هسته اصلی آن را بحران مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی تشکیل می‌دهد، اکنون از خیابان‌های پاریس به میلان در ایتالیا و لیسبون در پرتغال کشیده شده است.[1]

در فرانسه، این اعتراضات به یکی از خشن‌ترین رویارویی‌های سال‌های اخیر تبدیل شد. بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه، بیش از ۵۵۰ هزار نفر در تظاهرات روز شنبه ۱۷ اکتبر شرکت کردند که در جریان آن، پلیس حدود ۱۸۰۰ نفر را در سراسر کشور بازداشت کرد.[3][4]

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد که در جریان این درگیری‌ها بیش از ۵۰۰ نیروی پلیس و آتش‌نشان مجروح شده‌اند. معترضان در شهرهایی مانند پاریس، لیون و لیموژ با نیروهای امنیتی درگیر شدند و حتی ساختمان تاریخی شهرداری لیموژ در آتش سوخت.[3][4]

این خشم عمومی به سرعت از مرزهای فرانسه عبور کرد. در ایتالیا، هزاران معترض در شهر میلان به خیابان‌ها آمدند و با شعارهایی علیه تورم و هزینه‌های بالای مسکن، خواستار مداخله فوری دولت شدند. این راهپیمایی مسالمت‌آمیز در نهایت به درگیری با پلیس ضدشورش در اطراف کلیسای جامع دومو ختم شد.[2]

نیروهای امنیتی ایتالیا برای متفرق کردن معترضانی که اقدام به پرتاب سنگ و ایجاد موانع آتشین کرده بودند، از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند. در این درگیری‌ها ده‌ها نفر، از جمله چندین فرد زیر سن قانونی، بازداشت شدند و خساراتی به خودروهای پلیس وارد آمد.[2]

ریشه‌های اقتصادی؛ مسکن به عنوان یک دارایی مالی

هسته مرکزی این اعتراضات قاره‌ای، تغییر ماهیت مسکن از یک نیاز اساسی به یک دارایی مالی سودآور برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. معترضان استدلال می‌کنند که سفته‌بازی در بازار املاک، دسترسی شهروندان عادی به سرپناه را عملاً غیرممکن کرده است.

داده‌های اداره آمار اروپا (یورواستات) ابعاد این بحران را به وضوح نشان می‌دهد. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، میانگین قیمت مسکن در سراسر اتحادیه اروپا ۵۳ درصد افزایش یافته است، در حالی که در همین بازه زمانی، میانگین اجاره‌بها رشد ۲۵ درصدی را تجربه کرده است.

وضعیت در برخی کشورها به مراتب بحرانی‌تر است. در پرتغال، قیمت مسکن تنها بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ میلادی حدود ۱۲۴ درصد جهش داشته است. این رقم تقریباً دو برابر میانگین رشد قیمت‌ها در کل اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و فشار خردکننده‌ای بر مستاجران وارد کرده است.[1]

در واکنش به این شرایط، صدها معترض پرتغالی در میدان روسیو در قلب لیسبون چادرهای اعتراضی برپا کردند. این اقدام که با الهام از اردوگاه‌های مشابه در مادرید اسپانیا شکل گرفت، با هدف وادار کردن دولت به اعمال سقف بر اجاره‌بها و محدود کردن خرید املاک توسط سرمایه‌گذاران خارجی انجام شد.[1]

النا کوستا، یک مددکار اجتماعی ۴۶ ساله در لیسبون، وضعیت را این‌گونه توصیف می‌کند: «طبقه متوسط پرتغال که با مالیات‌های خود این کشور را سر پا نگه داشته، اکنون تحت حمله است و حق اساسی خود برای داشتن مسکن را از دست می‌دهد؛ ما در حال خفه شدن هستیم.»

فشار مضاعف بر نسل جوان و دانشجویان

ترکیب تورم عمومی و بحران مسکن، بیشترین آسیب را به نسل جوان و دانشجویان وارد کرده است. در فرانسه و بلژیک، هسته اولیه اعتراضات توسط دانش‌آموزان و دانشجویانی شکل گرفت که به کمبود بودجه آموزشی، کلاس‌های شلوغ و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی دانشجویی معترض بودند.[4]

در ایتالیا، جنبش‌های دانشجویی مانند «ایتالیا در میدان» رهبری تظاهرات را بر عهده گرفته‌اند. آنها استدلال می‌کنند که دستمزدهای راکد و اجاره‌بهای نجومی، چشم‌انداز استقلال مالی و تشکیل خانواده را برای جوانان اروپایی به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل کرده است.

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در واکنش به این ناآرامی‌ها ضمن به رسمیت شناختن حق اعتراض، خشونت‌های رخ‌داده را محکوم کرد. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت که برخی گروه‌های افراطی از این اعتراضات سوءاستفاده کرده‌اند تا شهرها را به گروگان بگیرند و امنیت عمومی را به خطر بیندازند.[2]

با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تقلیل این اعتراضات به اقدامات خرابکارانه، نادیده گرفتن ریشه‌های ساختاری بحران است. شکاف فزاینده میان رشد دستمزدها و تورم بخش مسکن، یک ناترازی عمیق اقتصاد کلان است که با رویکردهای امنیتی قابل حل نخواهد بود.

یکی از چالش‌های اصلی در تحلیل این بحران، فقدان داده‌های شفاف درباره میزان دقیق تاثیر پلتفرم‌های اجاره کوتاه‌مدت بر کاهش عرضه مسکن است. در حالی که معترضان این پلتفرم‌ها را مقصر می‌دانند، شواهد تجربی درباره اثربخشی ممنوعیت آنها هنوز قطعی نیست.

شکست سیاست‌های انقباضی و چشم‌انداز مبهم

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اروپا برای مهار تورم، از طریق افزایش نرخ بهره، هزینه وام مسکن را برای خریداران خانه اولی به شدت افزایش داده است. این امر تقاضا را به سمت بازار اجاره سوق داده و به نوبه خود باعث انفجار مجدد نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ شده است.[1]

از سوی دیگر، دولت‌های اروپایی در دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن اجتماعی را به شدت کاهش داده‌اند. اتکای بیش از حد به بازار آزاد برای تامین مسکن، در شرایطی که عرضه به دلیل قوانین سخت‌گیرانه شهرسازی محدود است، به شکست سیاست‌گذاری منجر شده است.

شواهد نشان می‌دهد که راهکارهای موقت مانند پرداخت یارانه‌های نقدی به مستاجران، در عمل تنها به افزایش بیشتر اجاره‌بها توسط مالکان منجر شده و مشکل کمبود عرضه فیزیکی مسکن را حل نکرده است. این چرخه معیوب، کارآمدی مداخلات دولتی را زیر سوال برده است.[1]

در فرانسه، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور این کشور، با برگزاری جلسات اضطراری تلاش کرده است تا راهکاری برای آرام کردن خیابان‌ها بیابد. با این حال، محدودیت‌های بودجه‌ای و کسری تراز مالی دولت فرانسه، فضای مانور کمی برای ارائه بسته‌های حمایتی گسترده باقی گذاشته است.[3][4]

در نهایت، بحران مسکن در اروپا نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در اقتصاد سیاسی این قاره است. نسلی که احساس می‌کند از امنیت اقتصادی اولیه محروم شده، اکنون رضایت سیاسی خود را پس می‌گیرد و این روند می‌تواند به تغییرات بنیادین در چشم‌انداز انتخاباتی کشورهای اروپایی در سال‌های آینده منجر شود.

نقش سرمایه‌های خارجی و ویزای طلایی

بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در شهرهایی مانند لیسبون و میلان، ورود سرمایه‌های خارجی از طریق برنامه‌های «ویزای طلایی» نقش مهمی در برهم زدن تعادل بازار مسکن ایفا کرده است. این برنامه‌ها با جذب ثروتمندان غیراروپایی، قیمت املاک را از قدرت خرید شهروندان محلی جدا کرده‌اند.[1]

جوزپه سالا، شهردار چپ‌گرای میلان، ضمن محکوم کردن خسارات وارد شده به اموال عمومی، اعتراف کرد که دلایل خشم معترضان کاملاً قابل درک است. او تاکید کرد که مدیریت شهری به تنهایی ابزارهای مالی لازم برای مقابله با تورم ساختاری و سفته‌بازی در بازار املاک را در اختیار ندارد.

در سطح کلان، اتحادیه اروپا با یک معمای سیاست‌گذاری روبرو است. از یک سو، قوانین بازار آزاد و جریان آزاد سرمایه از ارکان اصلی این اتحادیه است، و از سوی دیگر، همین جریان آزاد سرمایه اکنون حق دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه را برای میلیون‌ها شهروند اروپایی به خطر انداخته است.

فعالان حقوق مسکن در مادرید و لیسبون خواستار خروج مسکن از شمول کالاهای سرمایه‌ای هستند. آنها پیشنهاد می‌کنند که دولت‌ها با وضع مالیات‌های سنگین بر خانه‌های خالی و محدود کردن فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادی، بازار مسکن را به کارکرد اصلی خود یعنی تامین سرپناه بازگردانند.

با وجود این مطالبات، شواهد علمی درباره پیامدهای بلندمدت کنترل دستوری اجاره‌بها متناقض است. برخی اقتصاددانان هشدار می‌دهند که تعیین سقف اجاره می‌تواند در بلندمدت انگیزه سازندگان را برای تولید مسکن جدید از بین ببرد و بحران کمبود عرضه را در دهه‌های آینده تشدید کند.[1]

پیامدهای ژئوپلیتیک و اجتماعی در بلندمدت

آنچه مسلم است، تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیک و اجتماعی عمیقی برای اروپا به همراه داشته باشد. ناآرامی‌های اکتبر ۲۰۲۶ تنها یک هشدار اولیه است؛ بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد مسکن، خیابان‌های اروپا در زمستان پیش‌رو شاهد موج‌های تازه‌ای از اعتراضات رادیکال‌تر خواهند بود.[1][4]

مکانیسم انتقال تورم به بازار مسکن نیز قابل توجه است. با افزایش هزینه‌های مصالح ساختمانی و انرژی در پی بحران‌های زنجیره تامین، هزینه تمام‌شده ساخت مسکن جدید در سراسر اروپا به شدت افزایش یافته است. این امر باعث توقف بسیاری از پروژه‌های عمرانی و کاهش شدید عرضه واحدهای مسکونی جدید شده است.

علاوه بر این، تغییرات جمعیتی و تمایل بیشتر افراد به زندگی در خانوارهای تک‌نفره، تقاضا برای واحدهای مسکونی کوچک را در کلان‌شهرهای اروپایی افزایش داده است. این عدم تطابق میان عرضه محدود و تقاضای فزاینده، اهرم فشار قدرتمندی را در اختیار مالکان قرار داده تا اجاره‌بها را به صورت یک‌جانبه افزایش دهند.[1]