چرا کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی استفاده از گاز اشک‌آور را در جنگ ممنوع کرده اما در سرکوب داخلی مجاز می‌داند؟

کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی (CWC) به‌کارگیری گاز اشک‌آور و سایر مواد ضدشورش را به‌عنوان یک روش جنگی کاملاً ممنوع کرده است، در حالی که استفاده از همین مواد را برای نهادهای مجری قانون در داخل کشورها صراحتاً مجاز می‌شمارد. این استاندارد دوگانه بدین معناست که یک عامل شیمیایی غیرقانونی در صحنه نبرد بین‌المللی، وقتی توسط پلیس علیه شهروندان در خیابان به کار می‌رود کاملاً قانونی است. این تمایز حقوقی نه ناشی از میزان سمیت ماده، بلکه تابع محیط و بستر کاربرد آن است.[1][2]

این معاهده که پیش‌نویس آن در سال ۱۹۹۲ تدوین شد و در سال ۱۹۹۷ به مرحله اجرا درآمد، پیمانی جامع برای منع توسعه، تولید، انباشت و استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. بند ۵ از ماده ۱ این کنوانسیون با صراحت قید می‌کند: «هر کشور عضو متعهد می‌شود که از عوامل ضدشورش به‌عنوان یک روش جنگی استفاده نکند.» با این حال، بند ۹(د) از ماده ۲، «اهداف مربوط به اجرای قانون، از جمله مهار شورش‌های داخلی» را از شمول ممنوعیت‌ها مستثنی می‌کند.[1][3]

مکانیسم تصاعد تنش

منطق اساسی ممنوعیت این مواد در میدان نبرد، خطر تصاعد سریع و غیرقابل مهار درگیری است. در غبار و ابهام میدان جنگ، سربازانی که هدف حمله شیمیایی قرار می‌گیرند نمی‌توانند بلافاصله تشخیص دهند که این گاز صرفاً یک ماده تحریک‌کننده غیِرکشنده است یا یک عامل اعصاب مرگبار. از این رو، واکنش تاکتیکی استاندارد به هر نوع حمله شیمیایی، فرض بر مرگبار بودن آن و اقدام تلافی‌جویانه با شدتی برابر است.[2]

اگر یک واحد نظامی برای بیرون راندن نیروهای متخاصم از پناهگاه گاز اشک‌آور شلیک کند، سامانه فرماندهی طرف مقابل صرفاً وقوع یک حمله شیمیایی را رصد می‌کند. آنها با فرض احتمال استفاده از گازهای اعصاب نظیر سارین یا VX، ممکن است بلافاصله دستور پاسخ تلافی‌جویانه با سلاح‌های شیمیایی مرگبار واقعی را صادر کنند.

تدوین‌کنندگان کنوانسیون به‌خوبی می‌دانستند که اجازه دادن به ورود هر نوع عامل شیمیایی به صحنه جنگ، قبح مطلق استفاده از جنگ‌افزارهای شیمیایی را از بین می‌برد و مرز تفکیک میان مواد تحریک‌کننده و سموم مرگبار زیر آتش متلاشی خواهد شد.[1][2]

این الگوی تصاعد تنش در دوران جنگ ویتنام تجربه شد؛ جایی که استفاده گسترده ارتش آمریکا از گاز CS (نوعی گاز اشک‌آور رایج) و علف‌کش‌ها هشدارهای جدی بین‌المللی را به دنبال داشت و مسیر دستیابی به ممنوعیت همه‌جانبه سلاح‌های شیمیایی را سرعت بخشید. جامعه بین‌المللی در نهایت به این نتیجه رسید که تنها راه تضمین عدم استفاده از تسلیحات مرگبار، تحریم کامل استفاده از هر نوع ماده شیمیایی در میدان نبرد، بدون در نظر گرفتن میزان سمیت آن است.[2][3]

معافیت نهادهای مجری قانون

اما اقدامات پلیسی در داخل کشورها از ساختاری کاملاً متفاوت پیروی می‌کند. هنگامی که پلیس گاز اشک‌آور را به سمت معترضان پرتاب می‌کند، هیچ نیروی مسلحی مجهز به زرادخانه شیمیایی برای پاسخ تلافی‌جویانه در صحنه حضور ندارد. بنابراین خطر راهبردی تصاعد تنش به سطح استفاده از عوامل اعصاب در یک بستر غیرنظامی منتفی است.[1]

کنوانسیون، عوامل ضدشورش را هر نوع ماده شیمیایی تعریف می‌کند که بتواند به‌سرعت در انسان تحریک حسی یا ناتوانی جسمی کوتاه‌مدت ایجاد کند؛ آثاری که اندکی پس از قطع تماس محو می‌شوند. دولت‌ها به این مواد به چشم ابزاری بینابینی نگاه می‌کنند که به پلیس امکان می‌دهد تجمعات را بدون توسل به سلاح گرم و مهمات کشنده پراکنده سازد.[1]

در جریان مذاکرات تدوین معاهده، چندین کشور از جمله ایالات متحده اصرار داشتند که حق استفاده از این عوامل برای اعمال قانون در داخل و همچنین در برخی شرایط خاص غیرجنگی نظامی—مانند مهار شورش اسیران جنگی یا عملیات نجات خلبانان سقوط‌کرده—حفظ شود. این مصالحه به چهارچوب حقوقی فعلی منجر شد: ممنوعیت مطلق در میدان نبرد، توأم با معافیت گسترده برای پلیس در سرکوب‌های داخلی.[2][3]

تناقض حقوقی

چنین تمایزی پارادوکسی آشکار ایجاد کرده است: پرتاب یک کپسول گاز CS از سوی یک نظامی به سمت نیروی دشمن اقدامی ممنوع و غیرقانونی است، اما شلیک همان کپسول توسط مأمور پلیس به سوی یک شهروند، ابزاری قانونی برای کنترل نظم تلقی می‌شود. این خط‌کشی حقوقی صرفاً متکی بر دسته‌بندی نوع تعارض و هویت طرفین درگیر است، نه ویژگی‌های بیولوژیکی و شیمیایی ماده مصرفی.[1][2]

نهادهای مدافع حقوق بشر مکرراً این استفاده داخلی را زیر سؤال می‌برند و تأکید دارند که این مواد اگرچه غیرکشنده نامیده می‌شوند، اما می‌توانند منجر به آسیب‌های شدید تنفسی، صدمات دائمی و حتی مرگ شوند؛ به‌ویژه در صورت پرتاب در فضاهای بسته یا علیه افراد آسیب‌پذیر. با این حال، رسیدگی به این نگرانی‌ها در صلاحیت حقوق بین‌الملل بشر و قوانین محلی است و ارتباطی با کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی ندارد.[1][3]

سازوکار اجرایی کنوانسیون که تحت نظارت سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) فعالیت می‌کند، مأموریت خود را منحصراً به بخش نظامی محدود ساخته است. این سازمان ذخایر دولتی را بازرسی و اتهامات مربوط به نبردهای شیمیایی را راستی‌آزمایی می‌کند، اما هیچ‌گونه اختیاری برای نظارت بر شیوه استفاده از عوامل ضدشورش توسط نیروهای انتظامی داخلی ندارد و نظارت بر این عرصه را تماماً به خود دولت‌ها واگذار کرده است.[1][3]