لغو تحریم تسلیحاتی ۴۷ ساله سوریه توسط آمریکا و هموار شدن مسیر فروش سلاح

وزارت امور خارجه ایالات متحده با اصلاح رسمی مقررات بین‌المللی تجارت تسلیحات (ITAR)، سوریه را از فهرست ممنوعه‌ای که خواستار رد خودکار مجوزهای صادرات سلاح بود، خارج کرد. با حذف نام دمشق از بند ۱۲۶.۱ این آیین‌نامه، رویکرد واشنگتن در فروش تجهیزات دفاعی به سوریه از تحریم همه‌جانبه به سازوکار «بررسی موردی» تغییر یافته است.[2][3]

این بازنگری مقرراتی که با شماره قاعده ۹۱ FR ۶۲۳۱-۳ در نشریه رسمی دولت فدرال به ثبت رسیده و از یکم اکتبر ۲۰۲۶ اجرایی شده، به محاصره تسلیحاتی ۴۷ ساله پایان می‌دهد. این اقدام آخرین مانع اداری برای ورود پیمانکاران صنایع دفاعی ایالات متحده به بازار سوریه به شمار می‌رود و اکنون این شرکت‌ها می‌توانند به صورت قانونی درخواست‌های خود را جهت تجهیز نیروهای نظامی دوره انتقالی این کشور ثبت کنند.[2]

وزارت امور خارجه آمریکا در اطلاعیه عمومی خود تصریح کرد: «وزارت خارجه مقررات بین‌المللی ترافیک سلاح را اصلاح می‌کند تا سوریه از فهرست کشورهایی که مشمول سیاست عدم صدور مجوز و تاییدیه‌ها هستند، کنار گذاشته شود.» دفتر اطلاعات و امور مقرراتی دولت آمریکا، این تغییر حقوقی را یک اقدام نظارتی و مقرراتی اساسی ارزیابی کرده است.[2]

با اعمال این تغییر، تنها هفت کشور شامل بلاروس، چین، کوبا، ایران، میانمار، کره شمالی و ونزوئلا همچنان تحت سیاست سخت‌گیرانه رد خودکار مجوز بر اساس مقررات آیتار باقی می‌مانند. سوریه از ۲۹ دسامبر ۱۹۷۹، یعنی هم‌زمان با قرار گرفتن نامش در فهرست کشورهای حامی تروریسم، زیر بار محدودیت‌های فراگیر تجارت اقلام دفاعی قرار داشت.[1][2]

ادغام دوباره دمشق در عرصه بین‌المللی

پایان دادن به این تحریم تسلیحاتی در امتداد مجموعه‌ای از تحرکات دیپلماتیک با هدف عادی‌سازی مناسبات با دولت انتقالی به رهبری احمد الشرع صورت می‌گیرد. این فرمانده پیشین شورشیان در اواخر سال ۲۰۲۴ بشار اسد را سرنگون کرد و با پایان دادن به دهه‌ها حاکمیت خانوادگی اسد، زمینه بازآرایی سریع سیاست خارجی غرب در حوزه شامات را رقم زد.[1]

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ رسماً برچسب «دولت حامی تروریسم» را از دمشق لغو کرد. آن گام حقوقی الزام قانونی تحریم تسلیحاتی را ساقط نمود و به اداره کنترل تجارت دفاعی اختیار داد تا تقاضاهای صادراتی را به جای پایبندی به مجازات‌های پیشین، بر اساس منافع ژئوپلیتیک روز بسنجد.[1][5]

هم‌زمان با تعدیل مقررات آیتار، وزارت امور خارجه از برنامه بازگشایی سفارت آمریکا در دمشق پس از غیبتی ۱۴ ساله خبر داد. مجموعه این تدابیر پیام‌آور تغییر موضعی قطعی در تثبیت پایه‌های دولت نوبنیاد سوریه و پیشگیری از جان‌گرفتن دوباره شبه‌نظامیان داعش است که پیش‌تر منطقه را در آتش فرو برده بودند.[1][4]

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد: «تغییری که از روز پنج‌شنبه نافذ شده بدین معناست که از این پس درخواست‌های فروش سلاح به سوریه به‌صورت پرونده به پرونده ارزیابی خواهد شد.» کاخ سفید رویکردهای دولت انتقالی را مثبت تلقی می‌کند و بر این باور است که یک ارتش مجهز در سوریه، به‌ویژه پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق همسایه، تسلط بیشتری بر مرزها خواهد داشت.[1]

پیامدهای تصمیم برای صنایع دفاعی

هرچند تعدیل مقررات آیتار سد مطلق انتقال تسلیحات را شکسته، وکلای حقوق تجارت بین‌الملل گوشزد می‌کنند که این وضعیت به‌معنای صدور مجوز چشم‌بسته برای صادرات جنگ‌افزار نیست. شرکت‌ها پیش از انتقال هرگونه تجهیزات نظامی، نرم‌افزار یا داده‌های فنی به اتباع سوری، ناچارند از غربال فرایند بین‌دستگاهی سخت‌گیرانه‌ای عبور کنند.[2]

اداره کنترل تجارت دفاعی آمریکا تک‌تک قراردادهای پیشنهادی مرتبط با فهرست اقلام نظامی ایالات متحده را موشکافی خواهد کرد. انتظار می‌رود در نخستین مراحل احیای این پیوندهای دوجانبه، اولویت تایید به سامانه‌های دفاعی، ابزارهای حراست مرزی و ادوات ضدتروریسم تعلق گیرد، نه جنگ‌افزارهای سنگین تهاجمی.[2]

علاوه بر این، صادرکنندگان تا پیش از به‌روزرسانی ضوابط وزارت بازرگانی، با ساختار مقرراتی دوگانه‌ای دست‌به‌گریبان خواهند بود. نام سوریه کماکان در «گروه کشوری E:1» در مقررات اداره صادرات باقی مانده است؛ این بدان معناست که کالاهای دارای کاربرد دوگانه (نظامی و غیرنظامی) همچنان مشمول رژیم تحریمی سخت‌گیرانه‌ای هستند.[2]

مشاوران تطبیق مقررات تجاری تأکید دارند صنایع دفاعی باید اطمینان یابند محموله‌های ترکیبی حامل مجوزهای لازم باشند. شکاف ناشی از قوانین دوگانه می‌تواند مسئولیت‌های حقوقی جدی بتراشد، بنابراین شرکت‌های متقاضی بایستی برای اقلام دارای کاربرد دوگانه، مجوزهایی کاملاً مجزا از سخت‌افزارهای صرفاً نظامی اخذ نمایند.[2]

محاسبات امنیتی در سطح منطقه

تصمیم تجهیز نظامی دولت جدید سوریه، نقشه امنیتی خاورمیانه را به‌طرز چشمگیری دگرگون می‌سازد. پایتخت‌های منطقه از جمله آنکارا، امان و تل‌آویو با حساسیت زیاد ارزیابی خواهند کرد که ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده، واشنگتن چه طبقاتی از اقلام دفاعی را برای ارسال به دمشق مجاز می‌شمارد.[4]

تجهیز نیروهای مسلح سوریه با جنگ‌افزارهای آمریکایی به منظور ارتقای توان محلی در مقابله با هسته‌های افراط‌گرا و کاهش نیاز به مداخله مستقیم غرب صورت می‌گیرد. با این همه، سرازیر شدن سلاح‌های پیشرفته به کشوری که هنوز زخم جنگ ویرانگر داخلی را بر تن دارد، خطرات ذاتی بازنشر تسلیحات و سوءاستفاده‌های میدانی را به دنبال دارد.[4]

تحلیلگران منطقه معتقدند فروش این تجهیزات با حساسیت و به شیوه کنترل‌شده پیش خواهد رفت تا موازنه قوا به هم نریزد. سازوکار بررسی موردی به واشنگتن این توان را می‌دهد که چنانچه حکومت انتقالی از تعهدات خود پیرامون اصلاحات دموکراتیک عقب بنشیند یا در حراست از ادوات واگذارشده ناتوان بماند، روند ارسال‌ها را متوقف یا محدود سازد.[5]

پایان این تحریم همچنین راه را برای متحدان آمریکا باز می‌کند تا مجوز بازصادرات اقلام دفاعیِ ساخت ایالات متحده به مقصد دمشق را کسب کنند. فعال‌سازی این بازار ثانویه، از مسیر انبارهای تسلیحاتی موجود نزد شرکای منطقه‌ای واشنگتن در شورای همکاری خلیج فارس، می‌تواند روند نوسازی ارتش سوریه را شتاب بخشد.[5]

مسیر پیش رو

انتظار می‌رود پیمانکاران نظامی بی‌درنگ پرونده‌های خود را ارسال کنند تا خطوط قرمز و سقف ارزیابی‌های موردی وزارت امور خارجه را محک بزنند. سرعت عمل و حجم موافقت‌های نخستین، شاخصی تعیین‌کننده از سطح تعهد درازمدت واشنگتن به ساختار جدید قدرت تحت رهبری الشرع خواهد بود.[1]

کنگره آمریکا همچنان این اختیار قانونی را دارد که معاملات کلان نظامی را از طریق قطعنامه‌های ردِ مشترک وتو کند، گرچه موفقیت این قطعنامه‌ها با موانع سیاسی بزرگی روبروست. قانون‌گذاران به احتمال فراوان برای اطمینان از عدم دسترسی شبه‌نظامیان غیررسمی یا نیروهای متخاصم به این ادوات، شروط سفت‌وسختی جهت نظارت بر مقصد نهایی سلاح وضع خواهند کرد.[1]

در شرایطی که بسترهای حقوقی با معادلات نوپای دیپلماتیک منطبق می‌شوند، کانون توجهات به پایداری مالی حکومت سوریه معطوف خواهد شد. دمشق برای نهایی کردن قراردادهای کلان خرید سلاح با تولیدکنندگان آمریکایی، نخست باید به منابع تامین مالی خارجی دست یابد و اقتصاد به گِل نشسته‌اش را بازسازی کند.[4]