چرا معلمان در ایران استعفا می‌دهند؟ بررسی دلایل و پیامدهای موج خروج فرهنگیان

در ششم مهر ۱۴۰۵ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶)، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه‌ای رسمی، نسبت به موج فزاینده استعفای معلمان هشدار داد. این شورا در بیانیه خود صراحتا اعلام کرد: «در روزها و هفته‌های اخیر ویدئوها و گزارش‌های متعددی از استعفای معلمان و کادر آموزشی منتشر شده است.»

این واکنش پس از آن صورت گرفت که ده‌ها معلم باسابقه با انتشار ویدئوهایی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، روند ثبت استعفای رسمی خود از وزارت آموزش و پرورش را به تصویر کشیدند. این خروج دسته‌جمعی، نقطه عطفی در بحران نیروی انسانی نظام آموزشی ایران محسوب می‌شود.[1][2]

نیروی محرکه اصلی این خروج بی‌سابقه، شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های واقعی زندگی است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی فعالان صنفی، در حالی که حداقل حقوق گزارش‌شده برای بسیاری از فرهنگیان حدود ۲۶ میلیون تومان در ماه است، تورم افسارگسیخته تامین نیازهای اولیه‌ای چون مسکن و خوراک را ناممکن کرده است.

ویدئوهای منتشر شده نشان می‌دهند که عشق به تدریس دیگر نمی‌تواند سفره‌های خالی را جبران کند. بسیاری از این معلمان برای تامین هزینه‌های زندگی مجبور به انتخاب شغل دوم یا سوم شده‌اند که این امر به شدت بر کیفیت کار آن‌ها تاثیر منفی می‌گذارد.[1][3]

در کنار بحران معیشتی، شرایط کاری در مدارس ایران به دلیل کمبود شدید نیروی انسانی به مرز فرسودگی رسیده است. بررسی‌های تحلیلی نشان می‌دهد که وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با کمبود ۱۰۰ هزار تا ۱۳۰ هزار معلم مواجه است؛ رقمی که معادل حدود ۱۰ درصد از کل نیروی انسانی این وزارتخانه است.

این کمبود باعث شده تا معلمان باقی‌مانده مجبور به اداره کلاس‌های پرتراکم و پذیرش ساعات کاری بیشتر شوند. حجم فزاینده وظایف اداری، انرژی معلمان را از فعالیت اصلی آموزشی منحرف کرده و فرسودگی شغلی را افزایش داده است.[1][3]

ضلع سوم این بحران، تشدید فشارهای امنیتی و برخوردهای قضایی با فعالان صنفی است. در ماه‌های منتهی به مهر ۱۴۰۵، گزارش‌های متعددی از احضار، بازداشت، پرونده‌سازی و اخراج معلمان معترض منتشر شده است. به عنوان نمونه، بازداشت شش معلم و فعال صنفی در شهرستان ممسنی در روزهای اخیر، فضای مدارس را به شدت امنیتی کرده است. این برخوردها نشان می‌دهد که نهادهای مسئول به جای حل ریشه‌ای مشکلات، رویکرد حذفی را در قبال منتقدان در پیش گرفته‌اند؛ رویکردی که به گفته شورای هماهنگی، تنها به تعمیق نارضایتی‌ها منجر می‌شود.[1][2]

فعالان شناخته‌شده صنفی تاکید دارند که برخوردهای اخیر جدا از بحران عمیق آموزش و پرورش نیست. پیام چنین اقداماتی این است که مطالبه‌گری مدنی هزینه سنگینی دارد. افزایش استعفای معلمان باسابقه، در کنار فشارهای معیشتی و امنیتی، به کاهش شدید کیفیت آموزشی و فرسایش اعتماد عمومی دامن می‌زند. خروج یک معلم باتجربه تنها از دست رفتن یک نیروی کار نیست، بلکه به معنای نابودی بخشی از حافظه نهادی مدرسه و تجربه حرفه‌ای در مدیریت کلاس است.[1][3]

پیامدهای این موج استعفا از هم‌اکنون در شاخص‌های کیفیت آموزش نمایان شده است. داده‌های آزمون بین‌المللی پرلز (PIRLS) در سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که میانگین نمره دانش‌آموزان ایرانی در مهارت خواندن به ۴۱۳ سقوط کرده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۶ معادل ۴۲۸ بود. بر اساس این آمار، از هر سه دانش‌آموز ایرانی، یک نفر حتی به سطح پایه سواد خواندن نیز نمی‌رسد. جایگزینی معلمان مستعفی با نیروهای غیرمتخصص، نظام آموزشی را در مسیر یک افت تدریجی قرار داده است.[3]

یکی از عوامل پنهان اما موثر در استعفای معلمان، بوروکراسی فلج‌کننده و طرح‌های ارزیابی ناکارآمد است. طرح‌هایی مانند رتبه‌بندی معلمان که قرار بود به بهبود معیشت کمک کند، در عمل به یک مانع اداری تبدیل شده است. معلمان مجبورند ساعت‌ها وقت خود را صرف بارگذاری مستندات در سامانه‌های پیچیده کنند تا شاید درصد ناچیزی به حقوقشان افزوده شود. این فرآیند، نه تنها انگیزه آموزشی را از بین برده، بلکه احساس تحقیر را در میان فرهنگیان باسابقه تقویت کرده است.[1][3]

در کنار این موارد، روند فزاینده کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی آموزش در ایران، شکاف طبقاتی را در مدارس به شدت افزایش داده است. در حالی که مدارس دولتی با کمبود بودجه، فرسودگی ساختمان‌ها و تراکم بالای ۴۰ نفر در هر کلاس دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مدارس غیرانتفاعی با دریافت شهریه‌های کلان، امکانات ویژه‌ای را ارائه می‌دهند. این تبعیض ساختاری باعث شده تا معلمان مدارس دولتی احساس کنند در سیستمی کار می‌کنند که ارزش کافی برای آموزش عمومی قائل نیست.[1][3]

تاثیر این استعفاها بر مناطق محروم و حاشیه‌ای بسیار ویرانگرتر است. در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، کمبود معلم از گذشته یک چالش جدی بوده است. با خروج نیروهای رسمی، آموزش و پرورش برای پر کردن کلاس‌های خالی به استخدام نیروهای خرید خدمات و سربازمعلم‌ها روی آورده است. این نیروها غالبا بدون گذراندن دوره‌های تخصصی وارد کلاس می‌شوند و امنیت شغلی مناسبی ندارند. نتیجه این سیاست، افت شدید کیفیت آموزش در این مناطق است.[3]

واکنش حاکمیت به این بحران، به جای دیالوگ و چاره‌اندیشی، تشدید فضای کنترلی در مدارس بوده است. شورای هماهنگی در بیانیه‌های خود تاکید کرده است که اعمال سیاست ایجاد ترس کارایی خود را از دست داده است. صدور احکام سنگین برای فعالان صنفی و اخراج معلمانی که خواستار تحصیل رایگان بوده‌اند، نشان‌دهنده بن‌بست در سیاست‌گذاری آموزشی است.[2][3]

استعفای معلمان را نمی‌توان تنها یک پدیده صنفی یا اقتصادی دانست؛ این روند نشانه‌ای از یک بحران اجتماعی گسترده‌تر است. معلمانی که روزگاری به عنوان گروه‌های مرجع در جامعه شناخته می‌شدند، اکنون برای حفظ کرامت انسانی خود چاره‌ای جز ترک شغل نمی‌بینند. تا زمانی که بودجه آموزش و پرورش متناسب با نیازهای واقعی افزایش نیابد و منزلت اجتماعی معلمان احیا نگردد، دومینوی استعفاها ادامه خواهد یافت.[3]