چرا تعرفه‌های متقابل به‌جای تراز کردن کسری تجاری به زیان خالص اقتصادی ختم می‌شوند؟

تعرفه‌های متقابل هرگز نمی‌توانند کسری تجاری کشورها را درمان کنند؛ دلیلش ساده است: این عوارض گمرکی مثل یک مالیات مستقیم بر مصرف داخلی عمل می‌کنند که توان خرید مردم را نابود می‌سازد، حجم کل تجارت را منقبض می‌کند و به ریشه ساختاری کسری—یعنی شکاف کلان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری—دست‌نخورده باقی می‌ماند. این فرمول به‌جای برقراری توازن در دخل و خرج ملی، عملاً تضمین می‌کند که شهروندان هر دو طرف پول بیشتری بابت کالای کمتری بپردازند.[6]

محله‌ای را تصور کنید که در آن، مدیران دو کافه رقیب سر لج‌بازی تصمیم می‌گیرند برای تنبیه یکدیگر، قیمت قهوه خودشان را دو برابر کنند. نتیجه این لجبازی هرگز کوچ مشتریان به کافه دیگر نیست؛ خروجی ماجرا فقط این است که تمام اهل محله قهوه کمتری می‌نوشند، بابت همان فنجان پول بیشتری پیاده می‌شوند و در نهایت پولی هم در جیبشان برای خرید از نانوایی بغلی باقی نمی‌ماند.[6]

اقتصاددانان به این پدیده خسارت‌بار، «زیان خالص رفاه» یا Deadweight Loss می‌گویند؛ وزنه‌ای پنهان که رویای جذاب تعرفه‌های متقابل را به قعر می‌کشد. شعارهای سیاسی البته وسوسه‌انگیز و عوام‌پسند به نظر می‌رسند: اگر شریک تجاری ما روی خودروهای وارداتی ۲۰ درصد عوارض می‌بندد، ما هم باید دقیقاً ۲۰ درصد روی کالاهای آنها عوارض بگذاریم تا زمین بازی مساوی شود.[1][5]

اما تجارت بین‌الملل تابلوی نتایج یک مسابقه ورزشی دوجانبه نیست. وقتی دولتی بر کالاهای ورودی تعرفه متقابل وضع می‌کند، صورت‌حسابی برای تولیدکننده خارجی صادر نمی‌شود. این مالیات درست در گمرک خودی اخذ می‌شود؛ یعنی بازرگان داخلی آن را پرداخت می‌کند و بی‌درنگ در صندوق فروشگاه بر قیمت پرداختی خریدار نهایی می‌کشد.[1][6]

توهم درمان کسری تجاری

برای درک چرایی شلیک به پای خود در این استراتژی، باید ماهیت واقعی کسری تجاری را کالبدشکافی کرد. کسری تجاری نشان‌دهنده غارت ثروت یک کشور یا باخت در مذاکرات سیاسی نیست، بلکه صرفاً بازتابی است از شکاف اقتصاد کلان میان کل پس‌انداز یک ملت و کل سرمایه‌گذاری داخلی آن.[1]

اگر کشوری بیش از میزان پس‌انداز سرمایه‌اش دست به مصرف و سرمایه‌گذاری بزند، راهی جز وارد کردن مابه‌التفاوت آن از آن سوی مرزها ندارد. وضع عوارض گمرکی بر یک کشور مشخص هیچ تاثیری بر نرخ پس‌انداز داخلی نمی‌گذارد و به همین دلیل، کسری کل با سرسختی تمام پابرجا می‌ماند، هرچقدر هم که حصارهای مرزی بلندتر شوند.[1][6]

تعرفه‌های متقابل به‌جای پر کردن این چاله، فقط جای مبلمان را در اتاق عوض می‌کنند. اگر دولتی واردات قطعات الکترونیکی از یک کشور را به شکلی تصنعی گران کند، واردکنندگان داخلی سفارش‌هایشان را روانه کشورهای دیگر می‌کنند. ممکن است کسری دوجانبه با آن کشور خاص افت کند، اما رقم کسری تراز تجاری در مقیاس جهانی بدون تغییر باقی می‌ماند.[6]

در این میان، اصطکاک مالی ناشی از تعرفه‌ها پایه‌های اقتصاد داخلی را می‌فرساید. پژوهش‌های تجربی بر سر مناقشات تجاری معاصر مکرراً اثبات کرده‌اند که صادرکنندگان خارجی تقریباً هیچ سهمی از این هزینه‌ها را جذب نمی‌کنند. نرخ انتقال این هزینه به خریداران داخلی تقریباً صددرصدی است و تعرفه را عملاً به مالیاتی نزولی بر خریدهای روزمره خانوارها بدل می‌سازد.[6]

کالبدشکافی یک زیان رفاهی

اینجاست که پای زیان خالص رفاه به ماجرا باز می‌شود و یک شعار انتخاباتی را به بلای جان معیشت مردم بدل می‌سازد. چنان‌که اندیشکده کیتو در تحلیل سیاست‌های تجاری خود تصریح می‌کند: «تعرفه نیز همانند هر مالیات دیگری به زیان خالص رفاه (یعنی باری سنگین‌تر از مبلغ عواید مالیاتی دولت) ختم می‌شود، چراکه سطح کل فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای جامعه را پایین می‌آورد.»[4]

وقتی تعرفه گمرکی قیمت یک ماشین لباسشویی را صد دلار گران می‌کند، برخی خانواده‌ها دندان روی جگر می‌گذارند و آن را می‌خرند؛ پولی که در قالب عوارض به خزانه دولت سرازیر می‌شود. اما دسته‌ای دیگر از خانوارها عطای خرید را به لقایش می‌بخشند و از داشتن آن کالا منصرف می‌شوند.[2][6]

آستان گولسبی، اقتصاددان نام‌آشنای دانشگاه شیکاگو، در واکاوی پیامدهای این اعوجاج در بازار برای دفتر ملی پژوهش‌های اقتصادی (NBER)، خاطرنشان کرد که این سازوکار «می‌تواند پذیرش کالاهای نوین را به تاخیر بیندازد و مازاد رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده را بسوزاند.» این معامله از دست رفته، ریالی درآمد مالیاتی برای دولت ندارد؛ این پدیده نابودی مطلق ارزش اقتصادی است.[2]

اقتصاددانان این تبخیر ثروت را با نموداری موسوم به «مثلث‌های هاربرگر» اندازه می‌گیرند؛ معیاری برای ثبت ارزش از دست رفته در پی قیمت‌گذاری‌های دستوری و مصنوعی. قاعده ریاضی پشت آن بسیار بی‌رحم است: زیان رفاهی با توان دوم نرخ تعرفه اوج می‌گیرد؛ یعنی دو برابر کردن نرخ عوارض گمرکی، زیان تحمیل‌شده بر پیکره جامعه را چهار برابر می‌کند.[5]

عمق این فاجعه در سطح اقتصاد کلان سرسام‌آور است. برآوردهای نوین نشان می‌دهند که حتی بسته‌ای محدود از تعرفه‌های متقابل می‌تواند سالانه زیان رفاهی معادل حدود ۰٫۰۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلی به همراه داشته باشد؛ رقمی هنگفت که به‌سادگی از چرخه اقتصاد محو می‌شود.[6]

برای شهروندان عادی، این مثلث‌های انتزاعی خود را در تنگنای بودجه ماهانه و بحران اشتغال نمایان می‌سازند. بر اساس پژوهش بنیاد مالیات (Tax Foundation) که اندیشکده کیتو به آن استناد کرده، سیاست‌های اخیر تعرفه‌ای حدود ۱۴۲ هزار فرصت شغلی تمام‌وقت را در ایالات متحده سوزانده است، چراکه جهش قیمت مواد اولیه کسب‌وکارها را به تعدیل نیرو واداشت.[4]

مارپیچ بی‌پایان تلافی

وقتی کشور مقابل دست‌به‌کار اقدام تلافی‌جویانه می‌شود، دامنه خسارت‌ها مضاعف می‌گردد. ماهیت تعرفه متقابل بر پایه انتقام بنا شده و بازی انتقام هرگز با یک ضربه خاتمه نمی‌یابد. در چنین وضعیتی، صادرکنندگان داخلی ناگهان درهای اصلی‌ترین بازارهای صادراتی خود در فراسوی مرزها را بسته می‌بینند.[1][6]

برگ‌های تاریخ هشداری تلخ درباره این مارپیچ مرگبار ارائه می‌دهند. در سال ۱۹۳۰ میلادی، کنگره آمریکا قانون تعرفه «اسموت-هاولی» را به تصویب رساند و عوارض صدها قلم کالای وارداتی را با سودای صیانت از صنایع ملی بالا برد. کمتر از دو سال بعد، حدود بیست کشور دیگر با رویکرد «گداپروری همسایه» دست به تلافی متقابل زدند.[3]

حاصل آن تدبیر، فروپاشی وحشتناک تجارت جهانی بود که معیشت جوامع محلی را زیر چرخ‌دنده‌های خود له کرد. بین سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۴ میلادی، حجم مبادلات بازرگانی بین‌المللی حدود ۶۵ درصد سقوط کرد. کشاورزان در فروش مازاد دسترنج خود به بن‌بست رسیدند، کارگران کارخانه‌ها بیکار شدند و عمق بحران رکود بزرگ فراگیرتر شد.[3]

الگوهای نوین علم اقتصاد اثبات می‌کنند که منطق انتقام‌های تجاری تا امروز دست‌نخورده مانده است. گرچه وضع تعرفه‌های ملایم در ابتدا شاید عواید مالیاتی کوتاه‌مدتی بسازد، اما عوارض سرسام‌آور حجم تجارت را خفه می‌کند و با ریزش تبادلات، درآمدهای گمرکی نیز در باتلاق رکود خودساخته غرق می‌شوند.[6]

وقتی دو طرف مرز بی‌محابا بر اجناس یکدیگر تیغ مالیات می‌کشند، ضربان زنجیره‌های تامین جهانی کند می‌شود. اقتصادهای کوچک‌تر و کارگاه‌های مستقل آسیب‌پذیرترین قربانیان این تلاطم هستند، چراکه برای دوام آوردن زیر بار صعود ناگهانی بهای مواد اولیه، بنیه مالی و ذخایر کافی در اختیار ندارند.[6]

چرا کسری تجاری زیر فشار دوام می‌آورد؟

با وجود تمام تاوان سنگینی که مردم و بازرگانان پس می‌دهند، غایت بنیادین تعرفه‌های متقابل همچنان دور از دسترس می‌ماند. امواج سهمگین اقتصاد کلان که پیشران اصلی کسری تجاری هستند، بزرگ‌تر از آنند که بتوان با حصارهای گمرکی مهارشان کرد.[1][6]

از قضا، سیاست‌های تعرفه‌ای گاه با تکانه‌های ارزی اثر عکس برجای می‌گذارند. افت واردات به کاهش تقاضا برای ارز خارجی می‌انجامد و می‌تواند پول ملی را تقویت کند؛ پدیده‌ای که صادرات خودی را در بازارهای جهانی گران‌تر و قدرت رقابت‌پذیری آن را تارومار می‌کند.[1]

مدل‌سازی کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات متحده (USITC) در سال ۲۰۱۷ پیرامون اعمال تعرفه فراگیر ۱۰ درصدی حاکی از آن بود که کاهش ناشی از آن بر کسری تجاری بسیار ناچیز و زودگذر است. پس از ۱۳ سال، کسری کل حتی روندی فزاینده پیدا کرد و با افت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ملی همگام شد.[4]

هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی این خطای محاسباتی سهمگین است؛ توده‌های مردمی که چرخ روزگارشان با کالاهای وارداتی در دسترس می‌چرخد زیر بار گرانی فرسوده می‌شوند، بی‌آنکه رستاخیز موعود تولید داخلی تحقق یابد. این سیاست فداکاری بی‌حاصلی است در ازای وعده‌ای سراب‌گونه.[6]

دفتر حساب‌وکتاب تجارت جهانی را نمی‌توان با فقیرتر کردن همگان تراز کرد. تا زمانی که ساختار ناتراز پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اصلاح نشود، تعرفه‌های متقابل نمایشی پرهزینه خواهند بود که کیک اقتصاد را آب می‌برند، قیمت هر تکه را بالا می‌برند و عدم تعادل اصلی را همچنان برقرار نگاه می‌دارند.[6]