رفتن به محتوای اصلی
· 6 دقیقه مطالعه· در جهان

دادگاه بحرین شیخ عیسی قاسم و ۶۴ متهم دیگر را به حبس ابد محکوم کرد

دادگاه کیفری عالی بحرین در یک محاکمه دسته‌جمعی، ۶۴ نفر از جمله ده‌ها روحانی شیعه را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران به حبس ابد محکوم کرد. این احکام با واکنش تند نهادهای حقوق بشری و گروه‌های مخالف روبه‌رو شده است.

به قلم الهام قاسمی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

دادگاه کیفری عالی بحرین روز دوشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، در یکی از بزرگ‌ترین محاکمه‌های امنیتی سال‌های اخیر، ۶۴ نفر را به حبس ابد محکوم کرد. این افراد که بیشتر آن‌ها از روحانیون و فعالان مذهبی شیعه هستند، با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی روبه‌رو شده‌اند.[1][3]

علاوه بر احکام حبس ابد، پنج متهم دیگر این پرونده نیز به تحمل ۱۵ سال زندان محکوم شدند تا مجموع محکومان این دادگاه دسته‌جمعی به ۶۹ نفر برسد. مقامات قضایی بحرین اعلام کرده‌اند که این افراد در تلاش برای براندازی نظام حاکم بوده‌اند.[4][5]

دادستانی بحرین ادعا می‌کند که متهمان یک گروه تروریستی را با هدایت و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تشکیل داده بودند. به گفته دادستان کل جرایم تروریستی بحرین، هدف نهایی این شبکه، تعلیق قانون اساسی و تغییر حکومت از طریق اعمال خشونت‌آمیز بوده است.[1][4]

در میان محکومان به حبس ابد، نام آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین نیز به چشم می‌خورد. وی که اکنون در اواخر دهه هشتاد زندگی خود به سر می‌برد، از سال ۲۰۱۸ در ایران اقامت دارد و در این پرونده به صورت غیابی محاکمه شده است.[2][3]

ده‌ها روحانی شیعه در میان محکومان پرونده اخیر دادگاه بحرین حضور دارند.

جزئیات مالی و روند دادگاه

علاوه بر احکام سنگین حبس، دادگاه جرایم مالی قابل توجهی نیز برای متهمان در نظر گرفته است. بر اساس حکم صادر شده، برخی از محکومان باید جریمه‌های نقدی تا سقف ۱۰۰ هزار دینار بحرین (معادل حدود ۲۶۵ هزار دلار آمریکا) پرداخت کنند.[1][2]

همچنین، دادگاه دستور مصادره بیش از هشت میلیون دینار بحرین (حدود ۲۱ میلیون دلار) از اموال مرتبط با این گروه را صادر کرده است. مقامات بحرینی اعلام کرده‌اند که این مبالغ مصادره‌شده قرار است به مصارف خیریه اختصاص یابد.[3][4]

از مجموع ۶۹ متهم این پرونده، ۵۶ نفر در جلسه دادگاه روز دوشنبه در منامه حضور داشتند و احکام آن‌ها به صورت حضوری قرائت شد. ۱۳ متهم دیگر، از جمله شیخ عیسی قاسم و شیخ عبدالله دقاق، به دلیل عدم حضور در کشور، غیابی محاکمه شدند.[1][4]

دادستانی بحرین مدعی است که رهبران این گروه از طریق نهادهای مذهبی و مساجد، اقدام به جمع‌آوری غیرقانونی کمک‌های مالی می‌کردند. آن‌ها متهم هستند که از این منابع مالی برای ترویج ایدئولوژی ولایت فقیه و وفاداری به رهبر ایران استفاده کرده‌اند.[3][4]

روند دستگیری این افراد از اواخر بهار آغاز شد. در ماه‌های مه و ژوئن ۲۰۲۶، نیروهای امنیتی بحرین بیش از ۵۰ روحانی و سخنران مذهبی شیعه را در یک سلسله عملیات هماهنگ بازداشت کردند که با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بود.[2][5]

تفکیک احکام صادر شده برای ۶۹ متهم در دادگاه کیفری بحرین.

واکنش نهادهای حقوق بشری

صدور این احکام با انتقاد شدید سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر مواجه شده است. «موسسه حقوق و دموکراسی بحرین» (BIRD) که در بریتانیا مستقر است، این محاکمه را فاقد استانداردهای دادرسی عادلانه توصیف کرد و از نقض حقوق متهمان خبر داد.[2][3]

سید احمد الوداعی، مدیر بخش حقوقی این موسسه، صدور حکم حبس ابد برای شیخ عیسی قاسم را یک اقدام تلافی‌جویانه خواند. وی تاکید کرد: «محکوم کردن مردی در اواخر دهه هشتاد عمرش، در حالی که می‌دانند این حکم اثر اجرایی ندارد، تنها یک انتقام‌جویی سیاسی است.»[2][3]

گزارش‌های منتشر شده از سوی فعالان حقوق بشر حاکی از آن است که متهمان در دوران بازداشت تحت فشارهای شدید قرار داشته‌اند. ادعاهایی مبنی بر بازجویی بدون حضور وکیل، محرومیت از خواب و اجبار به امضای اعترافات دیکته‌شده مطرح شده است.[2][4]

یک منبع نزدیک به تیم دفاعی متهمان که نخواست نامش فاش شود، احکام صادر شده را «بدتر از هر آنچه تصور می‌شد» توصیف کرد. وی با اشاره به اینکه هیچ‌یک از ۶۹ متهم تبرئه نشده‌اند، این دادگاه را نمایشی و از پیش تعیین‌شده خواند.[2]

مقامات بحرینی در مقابل، تمامی اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری را رد کرده‌اند. دولت منامه تاکید دارد که متهمان از حق دسترسی به وکیل برخوردار بوده‌اند و روند دادرسی کاملاً بر اساس قوانین داخلی و با رعایت حقوق قانونی آن‌ها طی شده است.[3][4]

نیروهای امنیتی بحرین در ماه‌های اخیر تدابیر ویژه‌ای را در سطح شهرها به اجرا گذاشته‌اند.

ریشه‌های تاریخی و تنش‌های منطقه‌ای

بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده است، سال‌هاست با تنش‌های داخلی میان اکثریت شیعه و خاندان حاکم سنی‌مذهب دست‌وپنج نرم می‌کند. این کشور همواره نگران نفوذ و دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی خود بوده است.[2][5]

شیخ عیسی قاسم پیش از این نیز هدف برخوردهای امنیتی قرار گرفته بود. در سال ۲۰۱۶، دولت بحرین تابعیت وی را به اتهام ترویج فرقه‌گرایی و خدمت به منافع بیگانگان سلب کرد؛ اقدامی که اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت.[2][3]

پس از سلب تابعیت و ماه‌ها حصر خانگی، شیخ عیسی قاسم در سال ۲۰۱۸ برای درمان پزشکی بحرین را ترک کرد و در نهایت در ایران مستقر شد. از آن زمان، وی به عنوان یکی از منتقدان اصلی سیاست‌های آل خلیفه در خارج از کشور شناخته می‌شود.[2][3]

احکام اخیر در شرایطی صادر می‌شود که منطقه خاورمیانه درگیر تنش‌های بی‌سابقه‌ای است. پس از آغاز درگیری‌های مستقیم میان ایران و اسرائیل در سال جاری، بحرین تدابیر امنیتی خود را به شدت افزایش داده و برخورد با منتقدان داخلی را تشدید کرده است.[2][5]

گروه‌های مخالف بحرینی، از جمله جمعیت وفاق ملی اسلامی، این احکام را محکوم کرده و آن را نشانه‌ای از بن‌بست سیاسی در کشور می‌دانند. آن‌ها معتقدند که دولت به جای حل ریشه‌ای مشکلات تبعیض‌آمیز، به سرکوب سیستماتیک رهبران مذهبی روی آورده است.[3]

روند بازداشت و محاکمه متهمان امنیتی در بحرین طی ماه‌های گذشته.

تهران تاکنون بارها اتهامات منامه مبنی بر دخالت در امور داخلی بحرین و حمایت از شبکه‌های برانداز را رد کرده است. با این حال، رسانه‌های رسمی در ایران صدور این احکام را ظالمانه خوانده و از آن به عنوان سرکوب شیعیان یاد کرده‌اند.[3]

کارشناسان سیاسی هشدار می‌دهند که صدور احکام سنگین و دسته‌جمعی علیه روحانیون شیعه، نه تنها به ثبات داخلی بحرین کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای دور جدیدی از ناآرامی‌های مدنی در این کشور حاشیه خلیج فارس عمل کند.[3][5]

در نهایت، اجرای این احکام و مصادره اموال گسترده نشان‌دهنده عزم دولت بحرین برای خشکاندن منابع مالی و شبکه‌های ارتباطی مخالفان است. روندی که به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده با نظارت شدیدتر بر نهادهای مذهبی و مساجد ادامه یابد.[1][4]

تسریع در صدور احکام

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، دادگاه کیفری عالی بحرین تاریخ اعلام حکم را یک هفته جلوتر انداخته است. وکلای مدافع در روز ۱۵ نوامبر مطلع شدند که بنا به درخواست دادستانی، جلسه قرائت احکام به جای ۲۲ نوامبر، در روز ۱۶ نوامبر برگزار خواهد شد.[4]

این تغییر ناگهانی در زمان‌بندی دادگاه، بر نگرانی‌های فعالان حقوق بشر افزوده است. آن‌ها معتقدند که تسریع در صدور احکام، فرصت بررسی دقیق‌تر پرونده و ارائه دفاعیات تکمیلی را از وکلای متهمان سلب کرده و شائبه سیاسی بودن روند قضایی را تقویت می‌کند.[4]

در واکنش به این احکام، گزارش‌هایی از تجمعات پراکنده اعتراضی در برخی مناطق بحرین منتشر شده است. با وجود حضور گسترده نیروهای امنیتی، بخش‌هایی از جامعه شیعه بحرین تلاش کرده‌اند تا نارضایتی خود را نسبت به صدور حبس ابد برای رهبران مذهبی‌شان نشان دهند.[3]

در واکنش به این احکام، گزارش‌هایی از تجمعات پراکنده اعتراضی در برخی مناطق بحرین منتشر شده است.

آینده روابط منامه و تهران نیز در سایه این پرونده امنیتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در حالی که کشورهای منطقه به دنبال کاهش تنش‌ها هستند، اصرار بحرین بر ارتباط مستقیم این ۶۹ نفر با نهادهای نظامی ایران، می‌تواند مسیر دیپلماسی را پیچیده‌تر کند.[2][5]

نکات کلیدی

  • دادگاه کیفری عالی بحرین ۶۴ نفر از جمله ده‌ها روحانی شیعه را به حبس ابد و ۵ نفر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.
  • دادستانی بحرین این افراد را به تشکیل یک گروه تروریستی مرتبط با سپاه پاسداران برای براندازی حکومت متهم کرده است.
  • شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین که از سال ۲۰۱۸ در ایران زندگی می‌کند، در میان محکومان غیابی این پرونده است.
  • نهادهای حقوق بشری از جمله موسسه حقوق و دموکراسی بحرین این محاکمه را ناعادلانه خوانده و به گزارش‌هایی از شکنجه اشاره کرده‌اند.

آنچه نمی‌دانیم

  • هنوز مشخص نیست که آیا دولت بحرین قصد دارد برای استرداد ۱۳ متهمی که غیابی محاکمه شده‌اند، اقدام قانونی بین‌المللی انجام دهد یا خیر.
  • جزئیات دقیق و مستندات مربوط به ارتباط ادعایی این افراد با نهادهای اطلاعاتی خارج از بحرین به صورت عمومی منتشر نشده است.

روند رویداد

  1. سال ۲۰۱۱

    آغاز اعتراضات گسترده مردمی در بحرین و سرکوب معترضان توسط دولت.

  2. سال ۲۰۱۶

    سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، رهبر معنوی شیعیان بحرین، توسط مقامات منامه.

  3. سال ۲۰۱۸

    خروج شیخ عیسی قاسم از بحرین و اقامت او در شهر قم در ایران.

  4. مه و ژوئن ۲۰۲۶

    موج جدید بازداشت‌ها در بحرین؛ دستگیری بیش از ۵۰ روحانی و فعال مذهبی شیعه.

  5. ۵ ژوئیه ۲۰۲۶

    آغاز روند محاکمه دسته‌جمعی ۶۹ متهم پرونده امنیتی در دادگاه کیفری عالی.

  6. ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶

    صدور احکام حبس ابد برای ۶۴ نفر و ۱۵ سال زندان برای ۵ متهم دیگر.

دولت و دادستانی بحرین 35%نهادهای حقوق بشری بین‌المللی 35%مخالفان و رسانه‌های همسو با ایران 30%
دولت و دادستانی بحرین
معتقدند متهمان یک شبکه تروریستی وابسته به سپاه پاسداران برای براندازی حکومت تشکیل داده بودند.
نهادهای حقوق بشری بین‌المللی
این محاکمه را ناعادلانه خوانده و به شکنجه متهمان و عدم دسترسی به وکیل اعتراض دارند.
مخالفان و رسانه‌های همسو با ایران
این احکام را ظالمانه و بخشی از سرکوب سیستماتیک شیعیان در بحرین می‌دانند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • خانواده‌های متهمان زندانی
  • مقامات رسمی سپاه پاسداران

منابع

پوشش منابع

5 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

دولت و دادستانی بحرین 35%نهادهای حقوق بشری بین‌المللی 35%مخالفان و رسانه‌های همسو با ایران 30%
  1. [1]Euronews Persianدولت و دادستانی بحرین

    دادگاه بحرین روز دوشنبه ۱۶ نوامبر ۶۴ متهم را به حبس ابد محکوم کرد

    مطالعه در Euronews Persian →
  2. [2]Internazionaleنهادهای حقوق بشری بین‌المللی

    Scores of Bahrainis, mostly Shi'ite Muslim clerics, sentenced to life in prison

    مطالعه در Internazionale →
  3. [3]Khaama Pressنهادهای حقوق بشری بین‌المللی

    Bahrain sentences 64 people to life in prison over alleged IRGC links

    مطالعه در Khaama Press →
  4. [4]Law Streetدولت و دادستانی بحرین

    Bahrain Court Hands Life Terms to 64 in Iran-Linked Clerics Trial

    مطالعه در Law Street →
  5. [5]L'Orient Todayمخالفان و رسانه‌های همسو با ایران

    Bahrain sentenced 64 Shiite Muslims to life imprisonment for alleged links to Iran

    مطالعه در L'Orient Today →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار جهان با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.