رفتن به محتوای اصلی
حقوق بین‌المللمسلمانان روهینگیا· 7 دقیقه مطالعه· در جهان

حکم تاریخی دیوان بین‌المللی دادگستری: میانمار مسئول نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا است

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، در حکمی بی‌سابقه دولت میانمار را به دلیل عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ به ارتکاب نسل‌کشی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا محکوم کرد. این نخستین بار در تاریخ ۸۰ ساله این دیوان است که یک کشور تحت کنوانسیون ۱۹۴۸ مقصر شناخته می‌شود.

به قلم حامد فخری

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مستقر در لاهه، روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ در حکمی تاریخی اعلام کرد که دولت میانمار مرتکب نسل‌کشی علیه اقلیت مسلمان روهینگیا شده است. این حکم به یک نبرد حقوقی هفت ساله که توسط کشور گامبیا آغاز شده بود، پایان داد.[2][4]

یوجی ایوازاوا، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری، در جلسه قرائت این حکم که نزدیک به سه ساعت به طول انجامید، جزئیات تکان‌دهنده‌ای از جنایات ارتش میانمار را ارائه کرد. او اعلام کرد که اکثریت ۹ قاضی از ۱۵ قاضی این دیوان به این نتیجه رسیده‌اند که جمهوری اتحادیه میانمار مسئول این نسل‌کشی است.[2][4]

این نخستین بار در تاریخ ۸۰ ساله عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد است که یک کشور به طور رسمی تحت کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی مصوب سال ۱۹۴۸، مقصر شناخته می‌شود. تا پیش از این، دادگاه‌های بین‌المللی تنها افراد را به دلیل ارتکاب چنین جنایاتی محکوم کرده بودند.[2][4][7]

بر اساس شواهد ارائه‌شده در دادگاه، نیروهای امنیتی میانمار در جریان عملیات نظامی موسوم به «پاکسازی» در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، دست‌کم ۱۰ هزار غیرنظامی روهینگیایی را به قتل رسانده‌اند. این حملات سیستماتیک در ایالت راخین در شمال میانمار رخ داد.[3][5]

ابعاد بحران روهینگیا در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷ ارتش میانمار.

ابعاد جنایات و شواهد دادگاه

قاضی ایوازاوا در جریان قرائت حکم تاکید کرد که نیروهای نظامی میانمار مرتکب خشونت‌های گسترده جنسی علیه زنان و خشونت‌های شدید علیه کودکان شده‌اند. او افزود که روستاهای متعلق به مسلمانان روهینگیا به طور سیستماتیک تخریب و ساکنان غیرروهینگیایی جایگزین آن‌ها شده‌اند.[2]

دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که تنها نتیجه‌گیری منطقی از این اقدامات، قصد میانمار برای نابودی فیزیکی این جمعیت بوده است. اثبات «قصد نسل‌کشی» همواره یکی از دشوارترین مراحل در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود که در این پرونده با موفقیت احراز شد.[2][4]

دادگاه همچنین شواهدی را تایید کرد که نشان می‌دهد ارتش میانمار از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای آسیب رساندن جسمی و روانی به جمعیت روهینگیا و جلوگیری از زاد و ولد آن‌ها استفاده کرده است. اعمال محدودیت‌های سختگیرانه برای داشتن حداکثر دو فرزند برای خانواده‌های روهینگیایی از دیگر موارد مطرح‌شده بود.[4]

در پی این خشونت‌ها، بیش از ۷۰۰ هزار نفر از اقلیت عمدتاً مسلمان روهینگیا مجبور به ترک خانه‌های خود و فرار به کشور همسایه، بنگلادش شدند. در حال حاضر بیش از ۱٫۲ میلیون آواره روهینگیایی در اردوگاه‌های پرجمعیت کاکس بازار در بنگلادش در شرایطی دشوار زندگی می‌کنند.[3]

دستورات الزام‌آور دیوان

دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم خود به دولت میانمار دستور داد تا شرایط را برای بازگشت امن، داوطلبانه و محترمانه آوارگان روهینگیا به محل سکونت اصلی‌شان فراهم کند. این نهاد همچنین بر لزوم پرداخت غرامت به قربانیان تاکید کرد که میزان آن در آینده تعیین خواهد شد.[2][7]

قضات دادگاه لاهه از میانمار خواستند تا تمامی افراد مظنون به مشارکت در این نسل‌کشی را تحت پیگرد قانونی قرار داده و مجازات کند. این دستور شامل توقف فوری هرگونه نقض مداوم کنوانسیون نسل‌کشی و ارائه تضمین‌هایی برای عدم تکرار این جنایات در آینده است.[2][7]

بیش از ۱٫۲ میلیون آواره روهینگیایی همچنان در اردوگاه‌های پرجمعیت کاکس بازار در بنگلادش زندگی می‌کنند.

با وجود الزام‌آور بودن احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و غیرقابل تجدیدنظر بودن آن‌ها، این نهاد هیچ نیروی اجرایی مستقلی برای اعمال احکام خود ندارد. اجرای این دستورات اکنون به اراده سیاسی جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد بستگی دارد.[2]

میانمار در طول جلسات دادگاه همواره اتهام نسل‌کشی را رد کرده بود. نمایندگان این کشور ادعا می‌کردند که عملیات نظامی ارتش صرفاً یک اقدام ضدتروریستی در واکنش به حملات شبه‌نظامیان «ارتش رستگاری روهینگیای آراکان» به پاسگاه‌های پلیس بوده است.[3][4]

واکنش‌های بین‌المللی و حقوق بشری

صدور این حکم با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌المللی مواجه شد. اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، این تصمیم را یک «یافته صریح و قاطع» توصیف کرد و آن را لحظه‌ای نادر از اجرای عدالت برای بازماندگان و قربانیان دانست.[1]

کالامار در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پس از سال‌ها انکار، مصونیت از مجازات و سرکوب حقیقت، این حکم یک به رسمیت شناختن تاریخی و معتبر از جنایاتی است که علیه روهینگیا صورت گرفته است.» او از جامعه جهانی خواست تا این حکم را به عنوان یک زنگ بیدارباش جدی تلقی کنند.[1]

دیده‌بان حقوق بشر نیز این حکم را یک نقطه عطف حیاتی در مسیر طولانی عدالت‌خواهی روهینگیا توصیف کرد. این سازمان تاکید کرد که تصمیم دیوان لاهه رویه‌ای مهم برای قربانیان نسل‌کشی و سایر جنایات بزرگ در سراسر جهان ایجاد می‌کند.[6]

شورای مشورتی ویژه برای میانمار با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اکنون دولت وحدت ملی میانمار و جامعه بین‌المللی باید این حکم را با مشارکت بازماندگان روهینگیا عملیاتی کنند. این شورا بر لزوم پاسخگویی مستقیم دولت میانمار تاکید ورزید.[7]

روند هفت ساله رسیدگی به پرونده نسل‌کشی میانمار در دیوان بین‌المللی دادگستری.

نقش گامبیا و پیامدهای جهانی

پرونده حقوقی علیه میانمار در نوامبر ۲۰۱۹ توسط کشور آفریقایی گامبیا و به نمایندگی از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت شد. داودا جالوو، وزیر دادگستری گامبیا، پیشتر تاکید کرده بود که این پرونده درباره انسان‌های واقعی است، نه نظریه‌های حقوقی انتزاعی.[3][4]

کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند که این حکم پیامدهای گسترده‌ای برای سایر پرونده‌های در جریان در دیوان لاهه خواهد داشت. روشن شدن مفهوم «قصد نسل‌کشی» می‌تواند بر پرونده‌هایی نظیر شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل و شکایت اوکراین علیه روسیه تاثیر مستقیم بگذارد.[1]

عفو بین‌الملل به طور خاص به این موضوع اشاره کرد که تایید دادگاه مبنی بر امکان همزیستی قصد نسل‌کشی با اهداف نظامی، برای پرونده‌های مشابه بسیار حائز اهمیت است. این تفسیر حقوقی، دفاعیات مبتنی بر «عملیات نظامی مشروع» را در موارد کشتار سیستماتیک تضعیف می‌کند.[1]

چالش‌های اجرایی و وضعیت کنونی میانمار

یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی اجرای این حکم، وضعیت سیاسی داخلی میانمار است. مین آنگ هلینگ، فرمانده ارتش که هدایت عملیات سرکوب روهینگیا را بر عهده داشت، در سال ۲۰۲۱ با یک کودتای نظامی دولت منتخب آنگ سان سو چی را سرنگون کرد و اکنون قدرت را در دست دارد.[2][4]

دادستان دیوان کیفری بین‌المللی که نهادی مجزا از دیوان بین‌المللی دادگستری است، پیشتر درخواست صدور حکم بازداشت برای مین آنگ هلینگ را به اتهام جنایات علیه بشریت ارائه کرده بود. با این حال، او اکنون به عنوان رهبر حکومت نظامی میانمار در قدرت است.[1][4]

علاوه بر این، درگیری‌های مسلحانه میان حکومت نظامی میانمار و گروه‌های شورشی از جمله «ارتش آراکان» از سال ۲۰۲۳ شدت گرفته است. این درگیری‌ها موج جدیدی از خشونت‌ها را در ایالت راخین به همراه داشته و شرایط را برای بازگشت آوارگان روهینگیایی ناممکن ساخته است.[7]

مین آنگ هلینگ، فرمانده ارتش میانمار که هدایت عملیات سرکوب روهینگیا را بر عهده داشت، اکنون رهبری حکومت نظامی این کشور را در دست دارد.

نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند که تحت شرایط فعلی، بازگشت پناهندگان روهینگیا به ایالت راخین نه امن خواهد بود و نه محترمانه. آن‌ها از کشورهای جهان می‌خواهند تا فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی خود را بر حکومت نظامی میانمار برای تمکین به این حکم افزایش دهند.[6][7]

روند رسیدگی و استدلال‌های طرفین

در طول جلسات استماع که در ژانویه ۲۰۲۶ برگزار شد، نمایندگان حقوقی گامبیا و میانمار به نوبت استدلال‌ها و شواهد خود را به قضات ارائه کردند. گامبیا با احضار شاهدان و کارشناسان متعدد، تلاش کرد تا ابعاد سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده این خشونت‌ها را به اثبات برساند.[6]

در مقابل، تیم حقوقی میانمار که پیشتر توسط آنگ سان سو چی رهبری می‌شد، تلاش کرد تا اعتبار شواهد ارائه‌شده توسط نهادهای سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی را زیر سوال ببرد. آن‌ها استدلال می‌کردند که گامبیا نتوانسته است الگوی رفتاری مشخصی را برای اثبات قصد نسل‌کشی ارائه دهد، ادعایی که در نهایت توسط دادگاه رد شد.[4][6]

با صدور این حکم نهایی، پرونده گامبیا علیه میانمار در دیوان بین‌المللی دادگستری رسماً مختومه شد. اکنون نگاه‌ها به شورای امنیت سازمان ملل دوخته شده است تا مشخص شود آیا اراده‌ای برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه رهبران نظامی میانمار در راستای اجرای این حکم وجود دارد یا خیر.[2][6]

با صدور این حکم نهایی، پرونده گامبیا علیه میانمار در دیوان بین‌المللی دادگستری رسماً مختومه شد.

این حکم تاریخی نشان داد که مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل، هرچند کند، اما می‌توانند بالاترین سطح پاسخگویی را برای جنایات سازمان‌یافته دولتی فراهم کنند. گام بعدی، تبدیل این پیروزی حقوقی به تغییرات ملموس در زندگی صدها هزار آواره‌ای است که همچنان در انتظار بازگشت به خانه‌های خود هستند.[1][6]

نکات کلیدی

  • دیوان بین‌المللی دادگستری برای نخستین بار در تاریخ خود، یک کشور را به دلیل ارتکاب نسل‌کشی تحت کنوانسیون ۱۹۴۸ مقصر شناخت.
  • قضات دادگاه تایید کردند که ارتش میانمار با قصد قبلی، دست‌کم ۱۰ هزار غیرنظامی روهینگیایی را به قتل رسانده و مرتکب خشونت‌های گسترده شده است.
  • دادگاه لاهه به دولت میانمار دستور داد تا شرایط بازگشت امن آوارگان را فراهم کرده و به قربانیان این جنایات غرامت پرداخت کند.
  • نهادهای حقوق بشری این حکم را یک پیروزی تاریخی خواندند که می‌تواند رویه‌ای الزام‌آور برای سایر پرونده‌های نسل‌کشی در سطح جهان ایجاد کند.

آنچه نمی‌دانیم

  • مشخص نیست شورای امنیت سازمان ملل چه سازوکاری برای الزام حکومت نظامی میانمار به پرداخت غرامت و اجرای حکم در نظر خواهد گرفت.
  • هنوز تصمیمی درباره زمان و نحوه محاکمه فردی رهبران نظامی میانمار، از جمله مین آنگ هلینگ، در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اتخاذ نشده است.
  • میزان دقیق غرامتی که میانمار باید به قربانیان و بازماندگان روهینگیا پرداخت کند، هنوز توسط دادگاه تعیین نشده است.

روند رویداد

  1. نوامبر ۲۰۱۹

    گامبیا شکایتی علیه میانمار به اتهام نقض کنوانسیون نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد.

  2. ژانویه ۲۰۲۰

    دیوان لاهه دستورات موقتی برای جلوگیری از اقدامات نسل‌کشی بیشتر توسط میانمار صادر کرد.

  3. ژوئیه ۲۰۲۲

    دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده تایید کرد.

  4. ژانویه ۲۰۲۶

    جلسات استماع عمومی برای بررسی ماهیت پرونده و شواهد در لاهه برگزار شد.

  5. نوامبر ۲۰۲۶

    دیوان بین‌المللی دادگستری در حکمی نهایی، میانمار را مسئول ارتکاب نسل‌کشی شناخت.

ناظران بین‌المللی و رسانه‌ها 60%نهادهای حقوق بشری و بازماندگان 40%
ناظران بین‌المللی و رسانه‌ها
این گروه بر ابعاد حقوقی بی‌سابقه این حکم و پیامدهای آن برای حقوق بین‌الملل تاکید دارند.
نهادهای حقوق بشری و بازماندگان
این گروه حکم دیوان را یک پیروزی تاریخی و گامی حیاتی برای اجرای عدالت می‌دانند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • دولت غیرنظامی در تبعید میانمار (NUG)

منابع

پوشش منابع

7 منبع

2 دیدگاه شناسایی‌شده

ناظران بین‌المللی و رسانه‌ها 60%نهادهای حقوق بشری و بازماندگان 40%
  1. [1]Amnesty Internationalنهادهای حقوق بشری و بازماندگان

    Myanmar committed genocide against the Rohingya people

    مطالعه در Amnesty International →
  2. [2]AFPناظران بین‌المللی و رسانه‌ها

    Myanmar committed genocide against its Rohingya minority, the International Court of Justice said

    مطالعه در AFP →
  3. [3]Al Jazeeraناظران بین‌المللی و رسانه‌ها

    UN top court convicts Myanmar of 'genocidal intent' against Rohingya

    مطالعه در Al Jazeera →
  4. [4]The Guardianناظران بین‌المللی و رسانه‌ها

    World's top court rules Myanmar committed genocide against Rohingya

    مطالعه در The Guardian →
  5. [5]Anadolu Agencyناظران بین‌المللی و رسانه‌ها

    دیوان بین‌المللی دادگستری: میانمار مسئول نسل‌کشی علیه مسلمانان روهینگیا است

    مطالعه در Anadolu Agency →
  6. [6]Human Rights Watchنهادهای حقوق بشری و بازماندگان

    Myanmar: World Court Finds Myanmar Responsible for Rohingya Genocide

    مطالعه در Human Rights Watch →
  7. [7]Special Advisory Council for Myanmarنهادهای حقوق بشری و بازماندگان

    Myanmar is the first State to be found directly responsible for the commission of genocide

    مطالعه در Special Advisory Council for Myanmar →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار جهان با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.