دادستانی تهران اموال ۳۹۴ نفر را به اتهام «همکاری با دشمن» توقیف کرد

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ از توقیف گسترده اموال ده‌ها نفر از شهروندان خبر داد. وی با اعلام این خبر گفت: «با شناسایی حساب‌های بانکی و خودروهای متعلق به ۳۹۴ تن از عوامل ضد انقلاب که در جنگ تحمیلی دوم و سوم و اغتشاشات سال گذشته با دشمن متخاصم همکاری نموده و در مقابل ملت ایران قرار گرفتند، بخشی از اموال عناصر معاند توقیف گردید.» این اقدام نشان‌دهنده تشدید استفاده از اهرم‌های اقتصادی در برخورد با مخالفان سیاسی است.[1][2]

آمار ارائه شده از سوی دادستانی تهران گستردگی این برخورد مالی را نشان می‌دهد. در جریان این پرونده، ۲۱۹۱ فقره حساب بانکی مسدود و ۳۷ دستگاه خودرو متعلق به این ۳۹۴ نفر توقیف شده است. مقامات قضایی اعلام کرده‌اند که این مصادره‌ها در راستای «حفظ حقوق عامه» و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه امنیت ملی صورت گرفته است. این ارقام نشان می‌دهد که ردیابی مالی مخالفان به یک رویه سیستماتیک در نهادهای امنیتی تبدیل شده است.[2][3]

این توقیف‌ها مسبوق به سابقه است و موج جدیدی از یک روند ادامه‌دار محسوب می‌شود. پیش از این نیز با دستور دادستانی تهران، ۱۴۳ مورد از املاک و دارایی‌های افرادی که به گفته مقامات اقدامات تبلیغی علیه کشور داشته‌اند، مصادره شده بود. بخش عمده‌ای از این اموال متعلق به روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور مانند «ایران اینترنشنال» و «من‌وتو»، فعالان رسانه‌ای و چهره‌های سرشناس مخالف حکومت بوده است.[1][2]

علاوه بر پایتخت، این برخوردها ابعاد ملی نیز داشته است. بر اساس گزارش‌های رسمی قوه قضاییه، در سطح کشوری نیز پیش‌تر ۲۴۰ مورد توقیف اموال و مسدودسازی ۱۸۲ حساب بانکی دیگر به ثبت رسیده بود. این نهادها با استفاده از قوانین مرتبط با امنیت ملی، دارایی‌های افرادی را که در خارج از مرزهای ایران به فعالیت رسانه‌ای یا سیاسی مشغول هستند، به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بر آن‌ها و خانواده‌هایشان در داخل کشور هدف قرار می‌دهند.[1][3]

در نقطه مقابل، رسانه‌های خارج از کشور و نهادهای حقوق بشری این اقدامات را ابزاری برای سرکوب و ایجاد رعب ارزیابی می‌کنند. صدای آمریکا در گزارش خود با اشاره به این احکام، تاکید کرده است که موج توقیف اموال همزمان با تشدید اعدام‌ها و بازداشت‌ها با اتهامات امنیتی در جریان است. منتقدان معتقدند که این احکام اقتصادی، مکمل احکام قضایی سنگینی است که برای خاموش کردن صدای مخالفان صادر می‌شود.[4]

سازمان‌های بین‌المللی نیز به این روند واکنش نشان داده‌اند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که در ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام کرد که دادگاه‌های جمهوری اسلامی احکام سنگین و مصادره اموال را بر پایه عناوین مبهمی چون «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «اقدام علیه امنیت ملی» صادر می‌کنند. این نهادها تاکید دارند که دادرسی‌ها در این پرونده‌ها فاقد شفافیت لازم بوده و متهمان از دسترسی به وکلای انتخابی محروم هستند.[4]

به عنوان نمونه‌ای از این احکام، رسانه‌های حقوق بشری به پرونده صادق ساعدی‌نیا، کافه‌دار اهل قم اشاره کرده‌اند. وی تنها به دلیل انتشار یک استوری در شبکه‌های اجتماعی در جریان اعتراضات دی‌ماه، به ۱۲ سال و شش ماه زندان و مصادره کامل اموالش محکوم شد. این پرونده نشان می‌دهد که دامنه مصادره اموال تنها به چهره‌های شناخته‌شده محدود نمی‌شود و شهروندان عادی نیز در معرض این مجازات‌های سنگین اقتصادی قرار دارند.[4]

این رویه نشان می‌دهد که سیستم قضایی ایران استراتژی خود را از برخوردهای صرفا فیزیکی و حبس، به سمت فلج کردن کامل اقتصادی منتقدان تغییر داده است. با مسدود کردن حساب‌های بانکی و مصادره املاک، حکومت تلاش می‌کند شریان‌های مالی فعالان مدنی را قطع کرده و هزینه هرگونه فعالیت اعتراضی را به شدت افزایش دهد. این رویکرد، پیامدهای بلندمدتی برای امنیت اقتصادی شهروندان و خانواده‌های متهمان سیاسی در پی خواهد داشت و ابزار جدیدی در ساختار حقوقی کشور محسوب می‌شود.[2][4]