دستور امنیت داخلی آمریکا: حذف کامل هوش مصنوعی دیپ‌سیک از نهادهای فدرال

از یک سو، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (DHS) استدلال می‌کند که مدل‌های هوش مصنوعی دیپ‌سیک (DeepSeek) ابزاری برای دولت چین هستند که می‌توانند داده‌های حساس فدرال را سرقت کرده و بدافزارها را وارد شبکه‌های دولتی کنند. از سوی دیگر، حامیان متن‌باز تاکید دارند که اجرای محلی یک مدل با وزن‌های باز روی سرورهای امن، خطرات انتقال داده را خنثی می‌کند.[1][2][3]

این تقابل دیدگاه‌ها روز دوشنبه، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶، با انتشار اطلاعیه‌ای در دفتر ثبت فدرال به یک سیاست قطعی تبدیل شد. بر اساس این دستور، تمامی آژانس‌های غیرنظامی فدرال آمریکا موظف شده‌اند استفاده از محصولات دیپ‌سیک را متوقف کرده و آن‌ها را از سیستم‌های خود حذف کنند. این نهادها همچنین از خرید هرگونه سرویس مرتبط با این شرکت در آینده منع شده‌اند.[1][4]

مارک‌وین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، این دستور را با استناد به قانون امنیت زنجیره تامین خریدهای فدرال مصوب ۲۰۱۸ صادر کرده است. اگرچه این سند در تاریخ ۲۴ ژوئیه امضا شده بود، اما اجرای رسمی آن اکنون آغاز شده است. این قانون به دولت اجازه می‌دهد تامین‌کنندگانی را که دارای ریسک بالا تشخیص داده می‌شوند، به طور کامل از چرخه خریدهای دولتی کنار بگذارد.[2][4]

فراتر از یک چت‌بات ساده

آنچه این ممنوعیت را متمایز می‌کند، دامنه شمول آن است. این دستور تنها به استفاده مستقیم از رابط کاربری دیپ‌سیک محدود نمی‌شود، بلکه تمامی محصولات شخص ثالثی را که با استفاده از پیاده‌سازی‌های این شرکت توسعه یافته‌اند، در بر می‌گیرد.[3][5]

گابریل همپل، استراتژیست عملیات امنیتی در شرکت اگزابیم، گستردگی این زبان حقوقی را قابل توجه می‌داند. او می‌گوید: «این محدودیت فراتر از خود دیپ‌سیک است و به محصولات شخص ثالث گسترش می‌یابد، که پرسش‌های مهمی را درباره منشأ نرم‌افزار ایجاد می‌کند.»[3]

دیپ‌سیک در اوایل سال ۲۰۲۵ با عرضه مدل R1 خود که توانایی‌های استدلالی بالایی را با هزینه کم ارائه می‌داد، بازارها را شگفت‌زده کرد. این شرکت اخیراً مدل جدیدتر V4.1-Flash-1017 را معرفی کرده و آن را هوشمندتر و سریع‌تر خوانده است. با این حال، قابلیت واقعی که بازار را مختل کرد، دسترسی آزاد به وزن‌های مدل (Open-weight) بود.[1][5]

واقعیت فنی در برابر نگرانی‌های امنیتی

اطلاعیه وزارت امنیت داخلی ادعا می‌کند که مدل‌های دیپ‌سیک بردارهای تهدید متعددی را به همراه دارند. این نهاد به جمع‌آوری اطلاعات هویتی و انتقال داده‌های پرسش و پاسخ به سرورهای مستقر در چین اشاره کرده است.[2][6]

با این وجود، کارشناسان فنی بین استفاده از سرویس‌های ابری خارجی و اجرای محلی مدل‌ها تفاوت قائل هستند. همپل توضیح می‌دهد: «کشور مبدأ لزوماً شاخص دقیقی برای ریسک امنیتی نیست و یک مدل مستقر شده به صورت محلی پروفایل ریسک متفاوتی دارد.»[3]

این ممنوعیت نشان‌دهنده تنش فزاینده میان سیاست‌های امنیت ملی و واقعیت‌های عملی توسعه هوش مصنوعی است. دولت‌ها در حال اعمال محدودیت‌هایی هستند که به جای تمرکز صرف بر مدل‌ها، کل زنجیره تامین نرم‌افزار را هدف قرار می‌دهند.[3]

پیامدهای گسترده‌تر برای بازار

آژانس‌های غیرنظامی مانند آژانس حفاظت از محیط زیست و کمیسیون ارتباطات فدرال اکنون باید زیرساخت‌های خود را پاکسازی کنند. این پاکسازی شامل بررسی دقیق تمامی قراردادهای نرم‌افزاری موجود برای اطمینان از عدم استفاده پنهان از این فناوری چینی است. پیش از این نیز بخش‌هایی از دولت آمریکا، از جمله وزارت بازرگانی و نیروی دریایی، استفاده از این ابزارها را ممنوع کرده بودند.[1][4]

تاثیر بزرگ‌تر این تصمیم، ایجاد یک رویه و استاندارد فدرال است. دولت‌های ایالتی، اپراتورهای زیرساخت‌های حیاتی و مدیران ریسک در بخش خصوصی اکنون یک مبنای رسمی فدرال دارند تا محدودیت‌های مشابهی را علیه دیپ‌سیک اعمال کنند.[2][6]

برای ارائه‌دهندگان هوش مصنوعی در دره سیلیکون، این دستور یک رقیب ارزان‌قیمت را از یکی از کانال‌های مهم خرید دولتی حذف می‌کند. با این حال، این ممنوعیت تاثیری بر بازارهای تجاری بسیار بزرگ‌تری که دیپ‌سیک در آن‌ها نفوذ کرده است، نخواهد داشت. این شرکت چینی با قیمت‌گذاری تهاجمی خود توانسته است توجه بسیاری از استارتاپ‌ها و توسعه‌دهندگان مستقل را در سراسر جهان به خود جلب کند.[5]

چشم‌انداز آینده و چالش‌های اجرایی

اجرای دقیق این دستور نیازمند ابزارهای پیشرفته‌ای برای بررسی کدهای منبع و شناسایی وابستگی‌های پنهان به مدل‌های دیپ‌سیک است. بسیاری از توسعه‌دهندگان ممکن است بدون اطلاع دقیق از محدودیت‌های فدرال، از کدهای این شرکت استفاده کرده باشند.[3]

این رویداد نشان می‌دهد که رقابت در حوزه هوش مصنوعی دیگر تنها بر سر نتایج بنچمارک‌ها نیست. شفافیت زنجیره تامین و مرزهای ژئوپلیتیک اکنون به اندازه خود فناوری در تعیین موفقیت یک مدل در بازارهای حساس دولتی نقش دارند.[3][5]

علاوه بر نگرانی‌های حریم خصوصی، فشارهای رقابتی نیز در این تصمیم نقش داشته‌اند. در سپتامبر گذشته، شرکت آنتروپیک پنج شرکت هوش مصنوعی مستقر در چین، از جمله دیپ‌سیک، را به استفاده از تکنیک تقطیر متهم کرد.[5]

آنتروپیک ادعا کرد که این آزمایشگاه‌های چینی بدون کسب مجوز، از خروجی‌های مدل‌های آمریکایی برای آموزش سیستم‌های خود استفاده کرده‌اند. چنین ادعاهایی فضای بی‌اعتمادی در واشنگتن را تشدید کرده و توجیه سیاسی لازم برای اعمال محدودیت‌ها را فراهم آورده است.[5]

واکنش‌ها و سکوت دیپ‌سیک

تاکنون سفارت چین در واشنگتن و همچنین مدیران ارشد دیپ‌سیک از ارائه واکنش رسمی به این دستور خودداری کرده‌اند. رسانه‌های دولتی چین پیش‌تر اقدامات مشابه را تلاش‌هایی برای سرکوب نوآوری‌های فناوری پکن توصیف کرده بودند.[4]

در داخل ایالات متحده، دولت ترامپ از این اقدام به عنوان بخشی از رقابت گسترده‌تر با چین حمایت کرده است. سال گذشته نیز جاش گاتایمر، نماینده دموکرات، لایحه‌ای را برای ممنوعیت استفاده از دیپ‌سیک ارائه کرده بود.[1][7]

با وجود این ممنوعیت‌ها، آژانس‌های فدرال همچنان به استفاده گسترده از هوش مصنوعی ادامه می‌دهند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که کارمندانش به مدل‌هایی مانند جمینای، چت‌جی‌پی‌تی و سیستم‌های اختصاصی دولتی دسترسی دارند. تفاوت اصلی در این است که این سیستم‌های تایید شده، استانداردهای امنیتی فدرال را به طور کامل رعایت می‌کنند.[7]

موفقیت این ممنوعیت به توانایی دولت آمریکا در ممیزی دقیق نرم‌افزارهای پیچیده بستگی دارد. تا زمانی که مکانیزم‌های شفافی برای ردیابی منشأ کدهای هوش مصنوعی ایجاد نشود، حذف کامل ردپای مدل‌های متن‌باز از شبکه‌های فدرال هدفی دشوار خواهد بود.[3][7]