هشدار لابی فناوری آمریکا: قوانین حاکمیت ابری اروپا می‌تواند ۱۱۵ میلیارد یورو هزینه به بار آورد

کمیسیون اروپا در حال نهایی‌کردن «لایحه توسعه ابر و هوش مصنوعی» (CADA) است؛ چارچوبی قانونی که مشخص می‌کند کدام ارائه‌دهندگان ابری صلاحیت میزبانی داده‌های حساس این بلوک را دارند. حال، یک گروه لابی وابسته به غول‌های فناوری آمریکا پژوهشی منتشر کرده و مدعی شده که اجرای این مقررات حاکمیتی ظرف یک دهه آینده، ۱۱۵ میلیارد یورو به اقتصاد اروپا زیان خواهد زد.[1][2]

«انجمن صنعت کامپیوتر و ارتباطات» (CCIA) که نمایندگی شرکت‌هایی چون آمازون، گوگل و متا را بر عهده دارد، سفارش این پژوهش را به اندیشکده «مرکز اروپایی اقتصاد سیاسی بین‌الملل» (ECIPE) سپرده بود. این اندیشکده مستقر در بروکسل، یافته‌های خود را هم‌زمان با نشست غیررسمی وزرای ارتباطات اروپا در دوبلین منتشر کرد.[2][4]

برآورد میانگین ۱۱۵ میلیارد یورویی این پژوهش، فاصله معناداری با سقف پیش‌بینی ۱۸ میلیارد یورویی کمیسیون اروپا دارد. این گروه لابی استدلال می‌کند که بروکسل حجم هنگفت فعالیت‌های مهندسی موردنیاز برای بازنویسی وابستگی‌های نرم‌افزاری حین مهاجرت از معماری‌های ابری جاافتاده آمریکایی را در نظر نگرفته است.[1][2]

میچل روتلج، مدیر سیاست‌گذاری شعبه اروپای CCIA، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کشورهای عضو نمی‌توانند هنگام تصمیم‌گیری درباره الزامات سخت‌گیرانه حاکمیتی CADA، به برآوردهای ناقص کمیسیون تکیه کنند.» او مدعی است که در نهایت این مالیات‌دهندگان و کسب‌وکارها هستند که هزینه چنین انتقالی را پرداخت خواهند کرد.[1][2]

هزینه بازنویسی کدها

در تحلیل تفکیکی اندیشکده ECIPE، ۶۹ درصد از رقم کل ۱۱۵ میلیارد یورو به هزینه‌های یک‌باره مهاجرت میان پلتفرم‌ها و بازنویسی بسته‌های نرم‌افزاری نسبت داده شده است. افزایش مداوم هزینه‌های خدمات ابری نیز حدود ۳۰ درصد از کل این بار مالی پیش‌بینی‌شده را شامل می‌شود.[4]

پژوهشگران برآورد می‌کنند که بار مالی مستقیم بر بودجه عمومی به ۳۳٫۳ میلیارد یورو خواهد رسید. مابقی این رقم، یعنی ۸۰ میلیارد یورو، متوجه شرکت‌های خصوصی خواهد بود؛ هرچند این رقم بر فرض مشخصی درباره چگونگی اجرای قانون استوار شده است.[1][4]

لایحه CADA یک چارچوب اعتبارسنجی چهارسطحی برای خریدهای دولتی تعیین می‌کند؛ سطوح بالاتر نیازمند مالکیت اروپایی و کنترل عملیاتی کامل است تا جلوی دسترسی فرامرزی به داده‌ها گرفته شود. برای کسب بالاترین سطح، ارائه‌دهنده ابری باید مقر اصلی‌اش در اتحادیه اروپا باشد، توسط نیروهای اروپایی مدیریت شود و از صلاحیت قضایی دولت‌های خارجی مصون بماند.[2][4]

این شروط در عمل غول‌های ابرمقیاس (Hyperscalers) آمریکایی را حتی با داشتن دیتاسنتر در خاک اروپا، از مناقصات حساس دولتی کنار می‌گذارد. سناریوی ۱۱۵ میلیارد یورویی البته با این پیش‌فرض مطرح شده که نهادهای ناظر با فعال‌کردن ماده ۳۱ این لایحه، همین الزامات سخت‌گیرانه را به ۲۵ درصد از حجم‌های کاری ابری در بخش‌های حیاتی خصوصی نیز تحمیل کنند.[2][4]

این بخش‌های حیاتی شامل بانکداری، انرژی، بهداشت و حمل‌ونقل می‌شوند. اگر اجرای این مقررات صرفاً به نهادهای دولتی محدود بماند، هزینه سرریز ۸۰ میلیارد یورویی برای بخش خصوصی عملاً از صورت‌حساب خط می‌خورد و رقم نهایی به برآورد اولیه کمیسیون بسیار نزدیک‌تر خواهد شد.[1][4]

اصطکاک مهاجرت ابری

انتقال بارهای کاری سازمانی بین پلتفرم‌های ابری به‌ندرت یک جابه‌جایی مستقیم و ساده (Lift-and-Shift) است. نرم‌افزارهای مدرن وابستگی تنگاتنگی به سرویس‌های اختصاصی مدیریت‌شده، پایگاه‌های داده و معماری‌های بدون سرور دارند؛ سرویس‌هایی که لزوماً نمونه‌های هم‌تراز و مشابهی در بسترهای رقیب اروپایی ندارند.[2]

اجبار به این مهاجرت به معنای بازطراحی معماری سامانه‌ها توسط تیم‌های مهندسی، بازنویسی منطق برنامه‌ها و تغییر وابستگی‌های نرم‌افزاری مستقر است. کارشناسان ECIPE استدلال می‌کنند که ارزیابی اثرات کمیسیون هنگام محاسبه مبنای ۱۸ میلیارد یورویی، این اصطکاک‌های فنی را نادیده گرفته است.[4]

انجمن CCIA در رایزنی با دولت‌های اروپایی تلاش دارد محدودیت‌های متکی بر کشور مبدأ را با راهکارهای فنی مدیریت ریسک جایگزین کند. این گروه ادعا می‌کند مقررات فعلی تبعیض‌آمیز بوده، بازار واحد را چندپاره می‌کند و با حذف پلتفرم‌های شناخته‌شده، ظرفیت نوآوری در اروپا را تضعیف خواهد کرد.[1][2]

البته منافع مالی مستقیم اعضای این گروه لابی کاملاً مشهود است. آمازون و گوگل که بازار خدمات ابری اروپا را قبضه کرده‌اند، اخیراً طرح‌هایی با عنوان «ابر مستقل بومی» عرضه کرده‌اند؛ راهکاری که بیشتر به یک مانور بازاریابی برای پاسخ به الزامات اقامت داده در منطقه، بدون از دست دادن کنترل مدیریتی شباهت دارد.[2]

پژوهش ECIPE اذعان می‌کند که این گزارش یک ارزیابی کامل از هزینه-فایده ارائه نمی‌دهد. در محاسبه ۱۱۵ میلیارد یورویی، هیچ ارزش اقتصادی احتمالیِ ناشی از تقویت امنیت سایبری، تاب‌آوری عملیاتی یا استقلال استراتژیک اروپا محاسبه نشده است.[1][4]

مناقشه بر سر حاکمیت داده‌ها

هدف قانون‌گذار کاهش اتکا به تأمین‌کنندگان خارجی و مصون‌سازی داده‌های حساس از تیررس قوانینی نظیر «قانون کلود آمریکا» است؛ قانونی که شرکت‌های آمریکایی را فارغ از محل جغرافیایی استقرار سرورها، وادار به تحویل داده‌ها به مراجع قضایی ایالات متحده می‌کند.[2]

تلاش‌های تقنینی کنونی پس از سال‌ها مذاکرات فرسایشی درباره طرح گواهی‌نامه امنیت سایبری خدمات ابری اروپا (EUCS) صورت می‌گیرد. آژانس امنیت سایبری اروپا (ENISA) ابتدا شروط حاکمیتی سخت‌گیرانه‌ای برای آن تدوین کرده بود، اما در اوایل سال ۲۰۲۴ زیر فشار شدید فعالان صنعت از آن‌ها صرف‌نظر کرد.[1][2]

فرانسه، ایتالیا و اسپانیا همواره بر بازگرداندن این الزامات مبدأ‌محور پافشاری کرده‌اند؛ با این استدلال که اگر یک دولت خارجی بتواند قانوناً ارائه‌دهنده را به افشای کلیدهای رمزنگاری مجبور کند، رمزنگاری‌های فنی بی‌اثر خواهند شد. لایحه CADA تلاشی از سوی کمیسیون برای یکپارچه‌کردن این رویکردهای پراکنده ملی است.[4]

توزیع نابرابر هزینه‌ها در میان اعضا

توزیع این هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در سرتاسر اتحادیه اروپا یکسان نخواهد بود. کشورهای با درجه دیجیتالی‌سازی بالا که اتکای گسترده‌ای به زیرساخت‌های ابری آمریکا دارند، حین جداسازی خدمات عمومی‌شان از ارائه‌دهندگان خارجی با بالاترین هزینه‌ها روبرو خواهند شد.[4]

طبق این پژوهش، هزینه گذار به ازای هر نیروی کار در لوکزامبورگ به ۱,۷۱۱ یورو می‌رسد، در حالی که این رقم برای فنلاند ۸۵۶ یورو و برای آلمان ۳۹۶ یورو تخمین زده می‌شود. کشورهایی مانند فرانسه که از قبل استانداردهای گزینشی بومی مانند SecNumCloud را پیاده کرده‌اند، کمترین اختلال را متحمل می‌شوند.[4]

وزرای ارتباطات و امور دیجیتال کشورهای عضو در نشست غیررسمی خود در دوبلین به بررسی این داده‌ها پرداختند. کانون مناقشه این است که آیا ارزش راهبردی خودکفایی فناورانه، زحمت و هزینه گزاف بازسازی زیرساخت‌های دیجیتال روی بسترهای بومی را توجیه می‌کند یا خیر.[1]

کمیسیون اروپا همچنان بر این موضع استوار است که رقم ۱۸ میلیارد یورو برآورد دقیقی از هزینه‌های مستقیم قوانین تدارکات دولتی است. تنظیم‌گران تاکنون هیچ سیگنالی مبنی بر قصد اجباری‌کردن نرخ پذیرش ۲۵ درصدی در بخش خصوصی—که مبنای محاسبات نجومی لابی فناوری است—نشان نداده‌اند.[1][2]

گام‌های بعدی قانون‌گذاری

لایحه توسعه ابر و هوش مصنوعی هنوز در پیچ‌وخم‌های قانون‌گذاری قرار دارد و دولت‌ها در حال چانه‌زنی بر سر متن نهایی آن هستند. تعیین تکلیف ماده ۳۱ مشخص خواهد کرد که آیا این شروط در قالب یک استاندارد خرید دولتی باقی می‌ماند یا به اجباری گسترده‌تر برای کل بازار تبدیل می‌شود.[1][2]

تا زمان مشخص‌شدن دامنه نهایی این طرح، تولیدکنندگان نرم‌افزارهای سازمانی و ارائه‌دهندگان زیرساخت با بلاتکلیفی قانونی روبرو هستند. پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا اکنون باید پیش از رأی‌گیری نهایی، پیش‌نویس‌های متناقض را به جمع‌بندی برسانند.[2]