دستورالعمل جدید چین برای مهار بیکاری ناشی از هوش مصنوعی در محیط کار

روز جمعه، اول آبان ۱۴۰۵ (۲۳ اکتبر ۲۰۲۶)، کابینه دولت چین یک سند سیاست‌گذاری شامل ۱۸ وظیفه اصلی در ۶ حوزه مختلف را به نهادهای دولتی و کارفرمایان ابلاغ کرد. این شیوه‌نامه به طور مشخص روی یک نگرانی روزمره و ملموس دست می‌گذارد: چگونه می‌توان از اخراج گسترده کارگران به دلیل ورود هوش مصنوعی جلوگیری کرد.[1][2]

بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌هایی که در صنایع کاربرمحور مانند تولیدات سبک، نساجی و ساختمان‌سازی فعالیت می‌کنند، باید سرعت و شدت استفاده از هوش مصنوعی را کنترل کنند. دولت از این کسب‌وکارها خواسته است تا پیش از جایگزینی نیروی انسانی با ماشین، «دوره‌های حائل بیکاری» را برای کارکنان خود در نظر بگیرند.[4]

این دوره‌های حائل به کارگران فرصت می‌دهد تا پیش از قطع کامل درآمد، مهارت‌های جدیدی بیاموزند و خود را با شرایط تازه تطبیق دهند. در واقع، هدف این است که کارمندان به جای اخراج فوری، به بخش‌های دیگری از سازمان منتقل شوند یا برای مشاغل تازه‌ای که خود هوش مصنوعی ایجاد می‌کند، آموزش ببینند.[2][5]

برای کشوری با بیش از ۷۰۰ میلیون نیروی کار، حفظ ثبات در بازار اشتغال یک اولویت حیاتی است. مقامات چینی به خوبی می‌دانند که رشد سریع فناوری بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی آن، می‌تواند به بحران‌های معیشتی برای خانواده‌ها و کارگران ساده منجر شود.[4]

حمایت از نیروی کار در برابر الگوریتم‌ها

یکی از بخش‌های مهم این شیوه‌نامه، مقابله با سوءاستفاده از الگوریتم‌ها در مدیریت منابع انسانی است. دولت چین صراحتاً اعلام کرده است که استفاده از هوش مصنوعی برای استخدام‌های فریبکارانه، تبعیض علیه کارجویان و نقض حریم خصوصی افراد در محیط کار کاملاً ممنوع است.[1][5]

این قوانین به کارمندان اطمینان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره آینده شغلی آن‌ها صرفاً به دست ماشین‌های بدون احساس سپرده نخواهد شد. مقامات موظف شده‌اند سیستم‌های نظارتی خود را برای پایش خطرات شغلی مرتبط با هوش مصنوعی بهبود بخشند و برنامه‌های واکنش سریع تدوین کنند.[1][3]

همچنین، این سند بر لزوم ارتقای حقوق کارگران در محیط‌های کاری مشترک میان انسان و ماشین تأکید می‌کند. برای افرادی که در مشاغل انعطاف‌پذیر یا اقتصاد گیگ کار می‌کنند، پوشش‌های تامین اجتماعی و بیمه‌ای گسترده‌تری در نظر گرفته شده است تا امنیت روانی آن‌ها تامین شود.[2][3]

در کنار این موارد، اصلاح سازوکارهای توزیع درآمد نیز در دستور کار قرار گرفته است. هدف از این اصلاحات، اطمینان از این موضوع است که سود حاصل از افزایش بهره‌وری توسط هوش مصنوعی، تنها به جیب کارفرمایان نرود و کارگران نیز از این پیشرفت‌ها سهمی عادلانه داشته باشند.[2][3]

خلق مشاغل جدید و آموزش مهارت‌ها

چین تنها به دنبال محدود کردن فناوری نیست، بلکه می‌خواهد از آن برای توسعه مشاغل پایدار و باکیفیت استفاده کند. این شیوه‌نامه از شرکت‌های کوچک و متوسط حمایت می‌کند تا با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، ظرفیت‌های شغلی خود را گسترش دهند و نیروی کار فعلی را حفظ کنند.[2][3]

وزارت منابع انسانی چین پیش از این بیش از ۷۰ شغل جدید را در بازار کار شناسایی کرده بود که دست‌کم ۲۰ مورد آن‌ها مستقیماً با هوش مصنوعی مرتبط هستند. دولت اکنون متعهد شده است که با اختصاص بودجه، برنامه‌های آموزش یارانه‌ای را برای بیش از ۳۰ میلیون نفر تا سال ۲۰۲۷ اجرا کند.[3][4]

کارگرانی که به دلیل اتوماسیون شغل خود را از دست می‌دهند، در این مسیر به حال خود رها نخواهند شد. بر اساس این دستورالعمل، نهادهای دولتی باید مشاوره شغلی هدفمند، آموزش مهارت‌های جایگزین و پیشنهادهای کاری جدید را به صورت رایگان یا یارانه‌ای به این افراد ارائه دهند.[1][5]

علاوه بر این، دولت به دنبال ایجاد مسیرهای کارآفرینی نوین بر بستر هوش مصنوعی است. تسهیلات ویژه‌ای برای استارتاپ‌هایی در نظر گرفته شده که بتوانند با استفاده از این فناوری، راهکارهای خلاقانه‌ای برای بهبود کیفیت زندگی روزمره و ایجاد فرصت‌های شغلی محلی ارائه دهند.[2][3]

الگویی برای آینده کار در سطح جهان

این اقدام پکن نشان‌دهنده تغییر رویکرد از توسعه بی‌مهار فناوری به سمت «توسعه دوستدار اشتغال» است. در حالی که رقابت جهانی برای تسلط بر هوش مصنوعی شدت گرفته، چین تلاش می‌کند تا هزینه انسانی این گذار تکنولوژیک را به حداقل برساند و مدلی پایدار ارائه دهد.[2][4]

برای بسیاری از کارمندان که نگران آینده شغلی خود هستند، این سیاست‌ها می‌تواند بسیار آرامش‌بخش باشد. وقتی دولت‌ها کارفرمایان را ملزم به شفافیت الگوریتمی و پرداخت به‌موقع دستمزدها می‌کنند، استرس ناشی از بی‌ثباتی شغلی در محیط کار به شکل قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.[1][4]

خبرگزاری دولتی شینهوا در تشریح این سیاست‌ها می‌نویسد: «هوش مصنوعی کمتر به معنای پایان مشاغل است و بیشتر نیرویی است که بازار کار را بازسازی کرده و حرفه‌های جدیدی خلق می‌کند.»[3][4]

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایجاد یک سیستم هشدار زودهنگام برای شناسایی مشاغل در معرض خطر، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا پیش از وقوع بحران، برای آن چاره‌اندیشی کنند. این رویکرد پیشگیرانه می‌تواند از بیکاری‌های گسترده جلوگیری کند.[4][5]

در نهایت، موفقیت این طرح به نحوه اجرای دقیق آن در کارخانه‌ها و شرکت‌های فناوری بستگی دارد. اگر این شیوه‌نامه‌ها به درستی پیاده‌سازی شوند، می‌توانند به یک استاندارد و الگوی جهانی برای محافظت از نیروی کار در برابر موج فزاینده اتوماسیون تبدیل شوند.[2][5]