دیوان عالی آمریکا دادخواست کاستودیا بانک برای دسترسی به سیستم پرداخت فدرال رزرو را رد کرد
دیوان عالی ایالات متحده با رد درخواست تجدیدنظر کاستودیا بانک، به نبرد حقوقی چند ساله این بانک رمزارزی برای دسترسی مستقیم به سیستم پرداخت فدرال رزرو پایان داد. این تصمیم، اختیار بانکهای منطقهای فدرال رزرو را برای رد درخواستهای حساب کل، حتی برای موسسات واجد شرایط، تثبیت میکند.
به قلم بهنام کاظمی
این خبر را به اشتراک بگذارید
دیوان عالی ایالات متحده در روز دوشنبه، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، درخواست تجدیدنظر کاستودیا بانک را برای دریافت حساب کل فدرال رزرو رد کرد. این تصمیم، به نبرد حقوقی طولانیمدت این موسسه مستقر در وایومینگ برای دسترسی مستقیم به سیستم پرداخت بانک مرکزی آمریکا پایان داد.[1][2]
این پرونده که با عنوان «کاستودیا بانک علیه هیئت مدیره فدرال رزرو» با شماره ۶۲-۲۶ ثبت شده بود، بدون هیچگونه توضیح یا ثبت نظر مخالفی از سوی قضات مختومه شد. با این تصمیم، حکم پیشین دادگاه استیناف حوزه دهم که به بانکهای منطقهای فدرال رزرو حق وتو میداد، پابرجا ماند.[1][4]
حساب کل به عنوان دروازه ورود به زیرساختهای حیاتی مالی آمریکا شناخته میشود. این حساب به بانکها اجازه میدهد تا پول را جابجا کنند، تراکنشها را مستقیما با فدرال رزرو تسویه نمایند و از سیستمهای پرداختی مانند فدوایر بدون نیاز به واسطهها بهرهمند شوند.[1][3]
کیتلین لانگ، از مدیران کهنهکار والاستریت و بنیانگذار کاستودیا بانک، این مسیر حقوقی را از سال ۲۰۲۰ آغاز کرده بود. هدف او ایجاد پلی قانونی و شفاف بین داراییهای دیجیتال و سیستم بانکداری سنتی بود، اما این نهاد اکنون باید برای تراکنشهای خود به بانکهای همکار وابسته بماند.[3][4]
ریشههای یک اختلاف قانونی
هسته اصلی این دعوای حقوقی به تفسیر قانون کنترل پولی مصوب سال ۱۹۸۰ بازمیگردد. کاستودیا بانک استدلال میکرد که بر اساس این قانون، فدرال رزرو موظف است خدمات خود را به تمامی موسسات سپردهپذیر غیرعضو که از نظر قانونی واجد شرایط هستند، ارائه دهد.[2][4]
وکلای این بانک رمزارزی تاکید داشتند که استفاده از کلمه «باید» در متن قانون، هیچ فضای آزادی برای اعمال سلیقه شخصی باقی نمیگذارد. به گفته آنها، کنگره هرگز قصد نداشته دسترسی به سیستم بانکی کشور را به هوس و تصمیمات غیرپاسخگوی بانکهای منطقهای فدرال رزرو وابسته کند.[1][4]
در مقابل، فدرال رزرو به بخش ۳۴۲ از قانون فدرال رزرو استناد میکرد که میگوید یک بانک ذخیره «میتواند» سپردهها را دریافت کند. دولت و نهادهای نظارتی استدلال کردند که این کلمهبندی، اختیار کامل را برای تایید یا رد درخواستها به بانکهای منطقهای اعطا میکند.[4]
فدرال رزرو شعبه کانزاسسیتی در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳ درخواست کاستودیا را به طور رسمی رد کرد. این نهاد دلیل تصمیم خود را مدل کسبوکار متمرکز بر رمزارز این بانک و نگرانیهای جدی پیرامون ایمنی، سلامت بانکی و خطرات مرتبط با پولشویی عنوان کرد.[1][3]
مسیر طولانی در دادگاههای فدرال
پس از رد درخواست، کاستودیا بانک شکایت خود را به دادگاههای فدرال برد. در ۲۹ مارس ۲۰۲۴، قاضی اسکات دابلیو. اسکاودال در دادگاه منطقهای وایومینگ به نفع فدرال رزرو رای داد و اعلام کرد که قانون، اختیار رد درخواستها را به بانکهای مرکزی منطقهای داده است.[4]
این پرونده سپس به دادگاه استیناف حوزه دهم کشیده شد. در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵، هیئتی متشکل از سه قاضی با رای ۲ بر ۱ تصمیم دادگاه بدوی را تایید کردند. قاضی دیوید ایبل و قاضی ورونیکا راسمن در رای اکثریت، استدلالهای فدرال رزرو را پذیرفتند.[1][4]
با این حال، قاضی تیموتی تیمکوویچ نظر مخالف و تندی را ثبت کرد. او در مخالفت خود نوشت: «ما به زبان عادی قانون پایبند هستیم و از نظر من، کلمه باید به معنای یک الزام قطعی است.» او معتقد بود قانون سال ۱۹۸۰ دسترسی را تضمین کرده است.[4]
قاضی تیمکوویچ در ادامه استدلالهای خود، پیامدهای این تصمیم را برای موسسات مالی نوپا ویرانگر توصیف کرد. او صراحتا اعلام کرد که محروم شدن یک بانک از داشتن حساب کل در فدرال رزرو، عملا «به منزله یک حکم اعدام» برای آن موسسه است.[1][4]
در ۱۳ مارس ۲۰۲۶، دادگاه استیناف درخواست کاستودیا برای بازنگری مجدد پرونده توسط هیئت کامل قضات را رد کرد. پس از این شکست، وکلای بانک در ماه جولای دادخواست خود را به دیوان عالی آمریکا ارائه دادند که در نهایت در ۱۶ نوامبر رد شد.[3][4]
واکنشهای صنعت و صفبندی نهادها
این پرونده حقوقی به سرعت به میدان نبردی برای کل صنعت رمزارز و نهادهای مالی سنتی تبدیل شد. انجمن بلاکچین و اتاق دیجیتال با ارائه لایحههایی به عنوان دوست دادگاه، از درخواست کاستودیا برای بررسی پرونده در دیوان عالی حمایت کردند.[2]
فعالان صنعت رمزارز، تجربه کاستودیا را بخشی از یک کمپین گستردهتر به نام «عملیات نقطه خفگی ۲.۰» میدانند. آنها ادعا میکنند که آژانسهای بانکی فدرال از فشارهای نظارتی برای منصرف کردن بانکهای قانونگذاریشده از ارائه خدمات به کسبوکارهای دارایی دیجیتال استفاده میکنند.[2]
چهرههای سیاسی برجستهای مانند سناتور سینتیا لومیس و سناتور سابق پت تومی نیز به حمایت از کاستودیا برخاستند. آنها استدلال کردند که دادگاه استیناف با اعطای اختیار مطلق به فدرال رزرو برای رد موسسات واجد شرایط قانونی، از حدود اختیارات خود فراتر رفته است.[2]
در سوی دیگر این میدان، انجمن بانکداران آمریکا با تشکیل یک ائتلاف، لایحهای در حمایت از فدرال رزرو تنظیم کرد. این نهاد قدرتمند از دادگاه خواست تا تصمیم مراجع پایینرده را تایید کرده و درخواست کاستودیا را برای حفظ ثبات سیستم بانکی سنتی رد کند.[4]
گزینههای جایگزین و حسابهای محدود
با بسته شدن مسیر دسترسی مستقیم، کاستودیا بانک و سایر موسسات مشابه باید به دنبال راهکارهای جایگزین باشند. یکی از این راهها، استفاده از حسابهای پرداخت محدود است که ایده آن سال گذشته توسط کریستوفر والر، از مدیران فدرال رزرو، مطرح شد.[3]
دولت ترامپ نیز در جریان این پرونده از دیوان عالی خواسته بود تا از بررسی آن خودداری کند. دولت با اشاره به تغییر رویکرد بانک مرکزی به سمت ارائه حسابهای محدود برای بانکهای متمرکز بر داراییهای دیجیتال، استدلال کرد که فدرال رزرو در حال ایجاد مسیرهای جدیدی است.[1]
با این حال، کاستودیا بانک پیشتر اعلام کرده بود که یک حساب با کاربری محدود برای نیازهای آنها کافی نخواهد بود. به گزارش بلومبرگ، چنین حسابی بانک را از ابزارهای تسویه خودکار فدرال رزرو محروم کرده، سقف موجودی آن را محدود میسازد و هیچ سودی به آن تعلق نمیگیرد.[1]
در ماه مارس ۲۰۲۶، موسسه مالی کراکن موفق شد یک حساب محدود یکساله از فدرال رزرو دریافت کند. این اتفاق نشان میدهد که بانک مرکزی آمریکا به جای مسدود کردن کامل، در حال آزمایش مدلهای دسترسی کنترلشده و موقت برای شرکتهای حوزه رمزارز است.[4]
پیامدهای بلندمدت برای نوآوری مالی
اثر عملی و فوری حکم ۱۶ نوامبر بسیار روشن است: داشتن یک مجوز بانکی ایالتی، حتی مجوزی که موسسه را از نظر قانونی واجد شرایط میکند، تضمینکننده ورود به سیستم پرداخت فدرال رزرو نخواهد بود. این موضوع قدرت نهادهای ایالتی مانند وایومینگ را در برابر فدرال رزرو کاهش میدهد.[4]
بانکهای متمرکز بر رمزارز و سایر موسسات با ساختارهای نوین، اکنون پناهگاه قضایی چندانی در حوزه دهم فدرال ندارند. اگر یک بانک مرکزی منطقهای تصمیم بگیرد آنها را نپذیرد، دادگاههای فدرال به احتمال زیاد در تصمیمگیریهای تخصصی و ارزیابی ریسک، جانب نهادهای نظارتی را خواهند گرفت.[4]
برای سرمایهگذاران و ناظران بازار، این تصمیم یادآوری میکند که دسترسی به زیرساختهای پرداخت فدرال رزرو یک امتیاز اختیاری است، نه یک حق قطعی. نهادهای نظارتی همچنان حفظ ثبات مالی و جلوگیری از ورود ریسکهای سیستماتیک را بر تسهیل نوآوریهای ساختارشکنانه ترجیح میدهند.[2][4]
اکنون باید دید آیا کاستودیا بانک مسیرهای نظارتی دیگری را برای ادامه فعالیتهای خود امتحان خواهد کرد یا خیر. در غیاب دسترسی مستقیم، این بانکها مجبورند هزینههای بیشتری را برای انطباق با واسطههای سنتی بپردازند که میتواند حاشیه سود و توان رقابتی آنها را به شدت کاهش دهد.[3]
اکنون باید دید آیا کاستودیا بانک مسیرهای نظارتی دیگری را برای ادامه فعالیتهای خود امتحان خواهد کرد یا خیر.
نکات کلیدی
- دیوان عالی آمریکا بدون ارائه توضیح یا ثبت نظر مخالف، درخواست صدور حکم احضار پرونده کاستودیا بانک را رد کرد.
- این تصمیم، حکم دادگاه استیناف حوزه دهم در اکتبر ۲۰۲۵ را پابرجا نگه میدارد که به فدرال رزرو حق وتوی درخواستها را میدهد.
- کاستودیا بانک استدلال کرده بود که طبق قانون کنترل پولی مصوب ۱۹۸۰، فدرال رزرو موظف است به تمامی موسسات سپردهپذیر واجد شرایط خدمات ارائه دهد.
- فدرال رزرو شعبه کانزاسسیتی در ژانویه ۲۰۲۳ درخواست این بانک را به دلیل ریسکهای مرتبط با مدل کسبوکار متمرکز بر رمزارز آن رد کرده بود.
آنچه نمیدانیم
- مشخص نیست که آیا کاستودیا بانک مسیرهای حقوقی یا نظارتی دیگری را برای ادامه فعالیتهای خود امتحان خواهد کرد یا خیر.
- هنوز روشن نیست که فدرال رزرو چه زمانی و با چه شرایطی حسابهای پرداخت محدود را برای موسسات دیجیتال اجرایی میکند.
- تاثیر دقیق این حکم بر سایر بانکهای رمزارزی که در صف انتظار تایید فدرال رزرو هستند، کاملا مشخص نشده است.
روند رویداد
اکتبر ۲۰۲۰
کاستودیا بانک پس از دریافت مجوز ایالتی وایومینگ، درخواست خود را برای حساب کل فدرال رزرو ثبت کرد.
ژانویه ۲۰۲۳
فدرال رزرو شعبه کانزاسسیتی درخواست کاستودیا را به دلیل ریسکهای حوزه رمزارز رد کرد.
مارس ۲۰۲۴
یک دادگاه بدوی در وایومینگ به نفع فدرال رزرو رای داد و اختیار این نهاد را تایید کرد.
اکتبر ۲۰۲۵
دادگاه استیناف حوزه دهم با رای ۲ بر ۱، تصمیم دادگاه بدوی را تایید کرد.
مارس ۲۰۲۶
دادگاه استیناف درخواست بازنگری مجدد پرونده توسط هیئت کامل قضات را رد کرد.
۱۶ نوامبر ۲۰۲۶
دیوان عالی آمریکا با رد درخواست تجدیدنظر، به این پرونده حقوقی پایان داد.
- نهادهای نظارتی و بانکداری سنتی
- فدرال رزرو و بانکهای سنتی معتقدند که برای حفظ ثبات سیستم مالی، باید اختیار رد درخواستهای پرریسک را داشته باشند.
- صنعت رمزارز و بانکهای نوین
- فعالان این صنعت بر این باورند که قانون، دسترسی برابر را برای تمامی موسسات واجد شرایط تضمین کرده و مسدود کردن آن نوآوری را خفه میکند.
- قضات مخالف و منتقدان حقوقی
- برخی حقوقدانان معتقدند که متن قانون صراحتا ارائه خدمات را الزامی کرده و محرومیت از حساب کل به منزله نابودی یک بانک است.
دیدگاههایی که این گزارش پوشش نداده
- مشتریان و کسبوکارهای رمزارزی که به دلیل نبود خدمات بانکی مستقیم با هزینههای بالاتری مواجه میشوند
منابع
[1]Quartzقضات مخالف و منتقدان حقوقیSupreme Court ends Custodia Bank's fight for Fed payment access
مطالعه در Quartz →
[2]PYMNTSنهادهای نظارتی و بانکداری سنتیSupreme Court Leaves Custodia Bank Locked Out of Federal Reserve Payment System
مطالعه در PYMNTS →
[3]The Blockصنعت رمزارز و بانکهای نوینSupreme Court rejects Custodia Bank's bid for Fed master account
مطالعه در The Block →
[4]Bitcoin Magazineصنعت رمزارز و بانکهای نوینSupreme Court Ends Custodia Bank's Fight for a Fed Master Account, Leaving the Fed Free to Deny Crypto Banks Access
مطالعه در Bitcoin Magazine →
بیشتر در مالی
مشاهده همه →سپردههای توکنایزشده
اتصال بلاکچینی جیپیمورگان و دیبیاس برای تسویه آنی و ۲۴ ساعته دلار شرکتی فعال شد
8 منبع
بانکداری دیجیتال
اختلال سختافزاری در جیپیمورگان چیس مبادلات بانکی را در سراسر آمریکا مختل کرد
5 منبع
استیبلکوین
ویزاکارت استیبلکوین دلاری وسترن یونیون را به شبکه تسویه خود اضافه کرد
6 منبع
راهاندازی رسمی سرویس حضانت داراییهای دیجیتال دویچه بانک و امضای نخستین قرارداد مدیریت دارایی
6 منبع
نظرات
هر زاویه. هر روز.
اخبار مالی با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاهها، هر روز و رایگان.





