رفتن به محتوای اصلی
بحران مسکنبازار املاک تهران· 8 دقیقه مطالعه· در مالی

جهش ۷۰ درصدی مبالغ پیشنهادی رهن مسکن در تهران؛ فشار بر مستأجران در پاییز ۱۴۰۵

داده‌های جدید پلتفرم‌های ملکی نشان می‌دهد میانگین مبالغ پیشنهادی برای رهن کامل مسکن در تهران طی یک سال گذشته حدود ۶۹ درصد افزایش یافته است. این رشد در برخی مناطق پایتخت و سایر کلان‌شهرها حتی از مرز ۱۰۰ درصد نیز عبور کرده است.

به قلم مرجان صادقی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

بررسی داده‌های جدید بازار مسکن نشان می‌دهد که مبالغ پیشنهادی برای رهن کامل آپارتمان در شهر تهران طی یک سال گذشته با جهشی بی‌سابقه مواجه شده است. طبق گزارش‌های منتشر شده در اواخر آبان ۱۴۰۵، میانگین رقم درخواستی موجران در مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۶۹ درصد افزایش یافته است.[1]

این آمار که بر اساس تحلیل داده‌های پلتفرم‌های ملکی آنلاین مانند «ملک‌رادار» و توسط روزنامه فرهیختگان استخراج شده، تصویری روشن از تغییر انتظارات تورمی مالکان ارائه می‌دهد. این ارقام نشان‌دهنده مبالغی است که پیش از ورود به مرحله چانه‌زنی در آگهی‌ها ثبت می‌شود و مستقیماً بر سرمایه اولیه مورد نیاز مستأجران تأثیر می‌گذارد.[1][3]

رشد قیمت‌ها در تمامی مناطق پایتخت یکسان نبوده و در برخی محله‌ها ارقامی به مراتب بالاتر به ثبت رسیده است. منطقه ۲۰ تهران با ثبت جهش ۱۳۵ درصدی در مبالغ پیشنهادی رهن کامل، رکورددار این افزایش در میان مناطق بیست‌ودوگانه پایتخت محسوب می‌شود که فشاری مضاعف بر ساکنان جنوب شهر وارد کرده است.[2]

پس از منطقه ۲۰، مناطق شمالی و غربی نیز رشدهای سه‌رقمی را تجربه کرده‌اند. مبالغ رهن در منطقه ۳ حدود ۱۱۴ درصد و در منطقه ۵ پایتخت حدود ۱۰۴ درصد نسبت به پاییز سال گذشته افزایش یافته است. به طور کلی، در ۱۲ منطقه از تهران، رشد قیمت رهن بالاتر از عدد ۷۰ درصد بوده است.[3]

میزان رشد مبالغ پیشنهادی رهن کامل در مناطق مختلف تهران طی یک سال گذشته.

فشار مضاعف بر سرمایه مستأجران

برای درک بهتر این اعداد، شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز یک مثال فرضی را مطرح کرده است. خانواده‌ای که سال گذشته برای رهن کامل یک واحد مسکونی یک میلیارد تومان پرداخت کرده بود، اکنون با در نظر گرفتن میانگین رشد شهر تهران، برای اجاره همان واحد به حدود یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارد.[2]

این وضعیت در مناطقی که بیشترین تورم ملکی را داشته‌اند، به مراتب دشوارتر است. در منطقه ۲۰، همان مبلغ یک میلیارد تومانی سال گذشته، اکنون به حدود دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. این بدان معناست که مستأجران باید در عرض تنها یک سال، بخش عظیمی از سرمایه جدید را برای حفظ سرپناه خود تأمین کنند.[2]

التهاب بازار اجاره تنها به پایتخت محدود نمانده و سایر کلان‌شهرهای ایران را نیز درگیر کرده است. داده‌های آگهی‌های مسکن نشان می‌دهد که در مهر ۱۴۰۵، میزان رهن کامل پیشنهادی در شهر مشهد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۵ درصد افزایش یافته که حتی از میانگین رشد شهر تهران نیز بالاتر است.[3]

شهرهای شمالی کشور با ثبت رشد ۷۴ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده تقاضای بالا و تغییرات جمعیتی در این مناطق است. این رقم در کلان‌شهر اصفهان ۶۸ درصد، در کرج ۶۳ درصد و در شیراز ۵۸ درصد گزارش شده است که همگی فراتر از نرخ تورم عمومی کشور هستند.[3]

سرایت تورم به سایر کلان‌شهرها

کارشناسان تأکید می‌کنند که هیچ‌یک از بازارهای بررسی‌شده در شهرهای بزرگ ایران از رشد بیش از ۵۰ درصدی مبالغ رهن کامل در امان نمانده‌اند. این آمارها ثابت می‌کند که تأمین ودیعه مسکن دیگر یک چالش مختص به محله‌های گران‌قیمت تهران نیست، بلکه به یک بحران فراگیر برای طبقه متوسط در سراسر کشور تبدیل شده است.

جهش مبالغ رهن مسکن تنها به تهران محدود نبوده و سایر کلان‌شهرها را نیز درگیر کرده است.

با این حال، باید میان مبالغ پیشنهادی در آگهی‌های اینترنتی و ارقام نهایی قراردادها تفاوت قائل شد. مرکز آمار ایران در گزارش رسمی خود، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در مهرماه ۱۴۰۵ را ۳۳.۴ درصد اعلام کرده است. این نهاد، تغییرات هزینه اجاره را صرفاً بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در قراردادهای نهایی و رسمی محاسبه می‌کند.[1]

فاصله معنادار میان تورم ۳۳.۴ درصدی قراردادهای رسمی و رشد ۶۹ درصدی مبالغ پیشنهادی، نشان‌دهنده نقش چانه‌زنی در بازار است. بسیاری از مستأجران در نهایت موفق می‌شوند با مذاکره، رقم نهایی را کاهش دهند یا بخشی از مبلغ رهن را به اجاره‌بهای ماهانه تبدیل کنند تا از زیر بار تأمین نقدینگی هنگفت خارج شوند.[2]

علی فرنام، پژوهشگر و کارشناس حوزه مسکن، ضمن تأیید فاصله آمار آگهی‌ها با معاملات واقعی، از ضعف نظارت بر پلتفرم‌های ملکی انتقاد می‌کند. او معتقد است که این پلتفرم‌ها بدون هیچ‌گونه ضابطه مشخصی، به بستری برای قیمت‌سازی و شکل‌گیری انتظارات تورمی تبدیل شده‌اند که در نهایت دود آن به چشم مستأجران می‌رود.

خلأ نظارتی و راهکارهای کارشناسی

این کارشناس مسکن همچنین به اجرا نشدن تکالیف قانونی و ناکافی بودن حمایت‌های حقوقی از مستأجران اشاره می‌کند. به گفته وی: «بازنگری در نظام مالیاتی مسکن و استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری، برای مدیریت بازار ضروری است.» بدون این ابزارها، سیاست‌های دستوری مانند تعیین سقف افزایش اجاره‌بها عملاً در بازار آزاد کارایی نخواهند داشت.

در سال‌های گذشته، دولت تلاش کرد با تعیین سقف مجاز ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها، بازار را کنترل کند. اما گزارش‌های میدانی و داده‌های فعلی نشان می‌دهد که این سیاست به دلیل فقدان ضمانت اجرایی و عدم تطابق با واقعیت‌های اقتصاد کلان، نتوانسته است مانع از جهش‌های ۷۰ درصدی در مبالغ رهن شود.[2]

افزایش شدید مبالغ رهن، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد. وقتی توان پرداخت ودیعه کاهش می‌یابد، بخش بزرگی از مستأجران ناچار می‌شوند به واحدهای مسکونی کوچک‌تر نقل مکان کنند یا به محله‌های ارزان‌تر و حاشیه شهرها رانده شوند. این پدیده که به «حاشیه‌نشینی پنهان» معروف است، کیفیت زندگی خانوارها را به شدت کاهش می‌دهد.[2]

تصویرسازی: بسیاری از مستأجران برای جبران هزینه‌ها ناچار به جابه‌جایی به واحدهای کوچک‌تر یا محله‌های ارزان‌تر هستند.

فشار هزینه‌های مسکن یک پدیده کاملاً بومی نیست و داده‌های جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز با چالش‌های مشابهی روبرو هستند. آمارهای نهاد «یورواستات» حاکی از آن است که بحران مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها، بخش بزرگی از اتحادیه اروپا را نیز در یک دهه گذشته درگیر کرده است.

مقایسه بحران مسکن با اروپا

طبق گزارش یورواستات، در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ میلادی، نسبت شاخص قیمت مسکن به درآمد خانوار در ۱۷ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با افزایش روبرو بوده است. در این میان، کشور پرتغال با رشد ۶۰.۸ درصدی در صدر قرار دارد و پس از آن هلند با ۳۴.۳ درصد رشد جای گرفته است.

کشورهای مجارستان و جمهوری چک نیز به ترتیب با افزایش ۲۶.۵ و ۲۵.۸ درصدی در نسبت قیمت مسکن به درآمد، فشارهای مضاعفی را بر شهروندان خود تحمیل کرده‌اند. اسپانیا و یونان نیز که اقتصادهای متفاوتی دارند، رشدهای ۲۴.۵ و ۲۲.۵ درصدی را در این شاخص کلیدی طی یک دوره ده‌ساله تجربه کرده‌اند.

نکته قابل‌توجه در داده‌های اروپایی این است که اقتصادهای قدرتمندی مانند آلمان نیز از این روند در امان نبوده‌اند و نسبت قیمت مسکن به درآمد در این کشور ۱.۶ درصد افزایش یافته است. با این حال، در کشورهایی نظیر فرانسه، ایتالیا و فنلاند، سیاست‌های مالیاتی موفق شده‌اند این شاخص را به طور چشمگیری کاهش دهند.

اگرچه آمارهای جهانی نشان‌دهنده یک روند صعودی در هزینه‌های مسکن است، اما حجم و سرعت جهش‌های قیمتی در ایران به هیچ‌وجه با اروپا قابل‌مقایسه نیست. در حالی که پرتغال طی ده سال رشد ۶۰ درصدی را تجربه کرده، بازار مسکن تهران تنها در یک سال شاهد جهش ۶۹ درصدی در مبالغ پیشنهادی رهن بوده است.

مقایسه رشد هزینه‌های مسکن در اروپا طی یک دهه با جهش یک‌ساله مبالغ رهن در تهران.

چشم‌انداز بازار در زمستان پیش‌رو

پرسش اصلی بازار اکنون این است که دستگاه‌های مسئول چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تشدید التهاب در ماه‌های پیش‌رو دارند. در داده‌های منتشرشده و اظهارنظرهای رسمی، هنوز سازوکار مشخصی برای حمایت عملی از مستأجران اعلام نشده است و بازار در انتظار رونمایی از سیاست‌های جدید وزارت راه و شهرسازی به سر می‌برد.[2]

اعلام هرگونه سیاست تازه، از بازنگری در سقف افزایش اجاره گرفته تا ارائه تسهیلات حمایتی کارآمدتر، می‌تواند مسیر این بازار را تعیین کند. تا آن زمان، مستأجران ایرانی باید خود را برای رویارویی با بازاری آماده کنند که در آن، حفظ یک سرپناه نیازمند تأمین سرمایه‌هایی در مقیاس میلیارد تومان است.[2][3]

در ساختار سنتی بازار مسکن ایران، سیستم «رهن کامل» همواره به عنوان یک راهکار دوجانبه عمل کرده است. مستأجران با پرداخت یک مبلغ کلان، از پرداخت اجاره‌بهای ماهانه معاف می‌شوند که به مدیریت جریان نقدینگی آن‌ها کمک می‌کند. در مقابل، مالکان نیز این سرمایه را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کرده یا در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند.[2]

با افزایش نرخ تورم عمومی و بالا رفتن سود سپرده‌های بانکی به محدوده ۳۰ درصد، تمایل مالکان به دریافت مبالغ رهن بیشتر شده است. آن‌ها محاسبه می‌کنند که سود حاصل از سپرده‌گذاری مبلغ رهن در بانک، به مراتب بیشتر از اجاره‌بهای ماهانه‌ای است که یک مستأجر توان پرداخت آن را در طول سال دارد.[2]

تبعات اقتصاد کلان و رکود مصرفی

این چرخه اقتصادی باعث شده تا رهن کامل از یک ابزار تسهیل‌کننده، به اهرمی برای جبران کاهش ارزش پول ملی توسط مالکان تبدیل شود. در نهایت، تا زمانی که متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم عمومی و رشد نقدینگی مهار نشوند، انتظار تثبیت قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن دور از واقعیت به نظر می‌رسد.[2]

این چرخه اقتصادی باعث شده تا رهن کامل از یک ابزار تسهیل‌کننده، به اهرمی برای جبران کاهش ارزش پول ملی توسط مالکان تبدیل شود.

علاوه بر فشار مستقیم بر خانوارها، این جهش قیمتی تأثیرات مخربی بر سایر بخش‌های اقتصاد شهری نیز بر جای می‌گذارد. زمانی که بخش اعظم درآمد و پس‌انداز شهروندان صرف تأمین هزینه‌های اولیه مسکن می‌شود، تقاضا برای سایر کالاها و خدمات به شدت افت می‌کند که این امر به رکود در بازارهای مصرفی دامن می‌زند.

از سوی دیگر، کارشناسان هشدار می‌دهند که این افزایش بی‌رویه در مبالغ رهن، لزوماً به معنای رونق در بخش ساخت‌وساز نیست. سرمایه‌هایی که به عنوان رهن در اختیار مالکان قرار می‌گیرد، به جای ورود به چرخه تولید مسکن جدید، غالباً جذب بازارهای موازی مانند طلا، ارز یا سپرده‌های بانکی می‌شود که کمکی به حل ریشه‌ای بحران مسکن نخواهد کرد.[2]

نکات کلیدی

  • مبالغ پیشنهادی رهن کامل مسکن در تهران طی مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته حدود ۶۹ درصد افزایش یافته است.
  • منطقه ۲۰ تهران با رشد ۱۳۵ درصدی، رکورددار بیشترین افزایش مبلغ رهن در میان مناطق پایتخت است.
  • التهاب بازار اجاره به سایر کلان‌شهرها نیز کشیده شده و مشهد با ۷۵ درصد رشد در صدر قرار دارد.
  • کارشناسان ضعف نظارت بر پلتفرم‌های ملکی و نبود ابزارهای مالیاتی کارآمد را از دلایل اصلی این جهش می‌دانند.

آنچه نمی‌دانیم

  • مشخص نیست وزارت راه و شهرسازی چه ابزارهای نظارتی جدیدی برای کنترل قیمت‌ها در پلتفرم‌های ملکی ارائه خواهد داد.
  • تأثیر دقیق این جهش قیمتی بر میزان مهاجرت معکوس از تهران به شهرهای حومه‌ای هنوز به طور کامل ارزیابی نشده است.

روند رویداد

  1. پاییز ۱۴۰۳

    آغاز موج جدید تورم ملکی و ثبت رشدهای ۵۰ تا ۷۰ درصدی در بازار مسکن پس از یک دوره رکود نسبی.

  2. بهار ۱۴۰۵

    اعلام تورم ۳۳ درصدی اجاره‌بها توسط مرکز آمار، در حالی که گزارش‌های میدانی از رشدهای بسیار بالاتر حکایت داشتند.

  3. مهر ۱۴۰۵

    ثبت جهش ۶۹ درصدی در مبالغ پیشنهادی رهن کامل در تهران و عبور رشد قیمت‌ها در ۱۲ منطقه از مرز ۷۰ درصد.

مستأجران و متقاضیان مسکن 40%کارشناسان اقتصاد مسکن 35%موجران و مالکان 25%
مستأجران و متقاضیان مسکن
معتقدند که نظارت بر بازار رها شده و پلتفرم‌های ملکی به افزایش کاذب قیمت‌ها دامن می‌زنند.
کارشناسان اقتصاد مسکن
تأکید دارند که ریشه مشکل در تورم عمومی و نبود ابزارهای مالیاتی تنظیم‌گر است، نه صرفاً طمع مالکان.
موجران و مالکان
استدلال می‌کنند که با توجه به تورم عمومی و کاهش ارزش پول ملی، افزایش مبالغ رهن برای حفظ ارزش دارایی‌شان ضروری است.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • سیاست‌گذاران وزارت راه و شهرسازی
  • مشاوران املاک محلی

منابع

پوشش منابع

3 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

مستأجران و متقاضیان مسکن 40%کارشناسان اقتصاد مسکن 35%موجران و مالکان 25%
  1. [1]رادیو فردامستأجران و متقاضیان مسکن

    مبلغ پیشنهادی رهن مسکن در تهران طی یک سال «حدود ۷۰ درصد» افزایش یافت

    مطالعه در رادیو فردا →
  2. [2]شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارزموجران و مالکان

    رهن کامل مسکن در تهران یک‌ساله ۶۹ درصد گران شد

    مطالعه در شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز →
  3. [3]Axar.azموجران و مالکان

    جهش ۶۹ درصدی رهن کامل در تهران

    مطالعه در Axar.az →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار مالی با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.