دولت کره جنوبی قصد دارد ورزش‌های الکترونیک را به سیستم شرط‌بندی قانونی (Sports Toto) اضافه کند

منتقدان مدت‌هاست استدلال می‌کنند که قانونی کردن شرط‌بندی در ورزش‌های الکترونیک، یکپارچگی و سلامت رقابت‌های گیمینگ را از بین می‌برد، اما دولت کره جنوبی روی رویکردی کاملا متضاد شرط بسته است: استفاده از قمار تحت نظارت دولت برای نجات مالی این صنعت و درهم‌شکستن یک بازار غیرقانونی ۱۵ میلیارد دلاری. بر اساس طرحی که در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ توسط وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری کره جنوبی رونمایی شد، ورزش‌های الکترونیک به همراه هندبال، بیلیارد و تنیس روی میز در صف ورود به «اسپورتس توتو» (Sports Toto)، تنها سیستم قانونی شرط‌بندی ورزشی و بخت‌آزمایی این کشور قرار گرفته‌اند.[1]

این تصمیم که به عنوان بخشی از «چشم‌انداز سیاست ورزشی ۲۰۳۰» دولت معرفی شده است، یک شبه اتفاق نیفتاده و حاصل سال‌ها لابی‌گری فشرده نهادهای داخلی است. انجمن ورزش‌های الکترونیک کره (KeSPA)، بنیاد ترویج ورزش کره (KSPO) و سازمان‌دهندگان لیگ قهرمانان لیگ آو لجندز کره (LCK) از اوایل سال ۲۰۲۳ در حال مذاکره برای ورود به این سیستم از فصل ۲۰۲۴ بودند، اما پیشنهاد اولیه آن‌ها در آوریل ۲۰۲۴ توسط دولت رد شد. پس از آن، KeSPA تلاش‌های خود را در می ۲۰۲۵ از سر گرفت و در دسامبر ۲۰۲۵ یک گزارش جامع ۱۵۰ صفحه‌ای برای توجیه این ادغام به مقامات ارائه کرد.[1]

انگیزه اصلی سئول برای این تغییر ساختاری، اعداد و ارقام خیره‌کننده‌ای است که در بازارهای زیرزمینی جریان دارد. آمارهای دولتی نشان می‌دهد که حجم بازار شرط‌بندی غیرقانونی ورزشی در کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ به رقم سرسام‌آور ۲۱.۷ تریلیون وون (بیش از ۱۵ میلیارد دلار) رسیده است که تقریبا چهار برابر بزرگتر از کل بازار قانونی اسپورتس توتو است. مقامات دولتی امیدوارند با افزودن رشته‌های پرطرفداری مانند ورزش‌های الکترونیک، کاربران جوان‌تر را از پلتفرم‌های غیرقانونی به سمت سیستم تحت نظارت دولت هدایت کنند.[1][2]

برای دستیابی به این هدف، دولت می‌داند که باید جذابیت پلتفرم قانونی خود را افزایش دهد. «کیم ده‌-هیون» (Kim Dae-hyun)، معاون وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگری، در اوایل سپتامبر با اشاره به ضرورت این تغییرات گفت که اسپورتس توتو با وجود اینکه منبع اصلی تامین مالی صندوق ملی ترویج ورزش است، برای مدت طولانی بدون «هیچ‌گونه اصلاحات ساختاری عمده» رها شده بود. در همین راستا، دولت قصد دارد نرخ بازگشت سرمایه به برندگان را که در حال حاضر حدود ۶۴ درصد است، افزایش دهد تا بتواند با نرخ ۹۰ درصدی بازارهای غیرقانونی و همچنین نرخ‌های ۷۲ تا ۷۵ درصدی سایر قمارخانه‌های قانونی کشور مانند مسابقات اسب‌دوانی رقابت کند.[1]

درآمد حاصل از اسپورتس توتو مستقیما به صندوق ملی ترویج ورزش واریز می‌شود. مقامات دولتی در یک نشست خبری اعلام کردند که این منابع مالی جدید برای حمایت از برنامه‌های ورزشی در سراسر کشور، توسعه زیرساخت‌ها و کمک به رشته‌هایی که در جذب حامیان مالی نهادی مشکل دارند، استفاده خواهد شد. این سیاست‌ها با هدف ایجاد «اکوسیستمی است که در آن صنایع ورزشی به یکدیگر متصل شده و با هم رشد می‌کنند» تدوین شده‌اند. برای صنعت ورزش‌های الکترونیک، این به معنای تزریق سرمایه حیاتی برای حمایت از تیم‌های پایه، بازیکنان آماتور و تضمین رشد پایدار لیگ‌های حرفه‌ای است.[2]

با این حال، ورود پول‌های کلان و شرط‌بندی رسمی به مسابقات گیمینگ، نگرانی‌هایی را در مورد سلامت رقابت‌ها به همراه داشته است. منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند خطر تبانی و دستکاری در نتایج مسابقات را افزایش دهد، به ویژه در تورنمنت‌های محلی که نظارت کمتری روی آن‌ها وجود دارد. برای مقابله با این تهدید، KeSPA در پیشنهاد خود خواستار ایجاد یک نهاد مستقل نظارتی به نام «K-ESIC» شده است که با الگوبرداری از کمیسیون یکپارچگی ورزش‌های الکترونیک (ESIC) در سطح جهانی، وظیفه نظارت بر سلامت مسابقات و جلوگیری از تقلب را بر عهده خواهد داشت. همچنین پیشنهاد شده است که ۱ تا ۲ درصد از درآمدهای شرط‌بندی به عنوان مالیات توسط ناشران بازی پرداخت شود.[1][2]

در حالی که هنوز جدول زمانی دقیقی برای تصویب نهایی این طرح اعلام نشده است، تشکیل یک کمیته تخصصی برای تعیین استانداردهای ورود نشان می‌دهد که دولت کره جنوبی با عزمی جدی وارد میدان شده است. مقامات دولتی تاکید کرده‌اند که قصد ندارند قوانین ورود را بیش از حد سخت‌گیرانه تنظیم کنند، زیرا هدف نهایی توسعه و رشد اسپورتس توتو است، نه محدود کردن آن. انتظار می‌رود در صورت تایید نهایی، این ادغام تا سال ۲۰۲۸ و با یک دوره آزمایشی روی لیگ‌ها و بازی‌های منتخب آغاز شود.[1]

اگر این طرح با موفقیت اجرا شود، کره جنوبی به عنوان مهد ورزش‌های الکترونیک جهان، گام بزرگی در جهت نهادینه کردن اقتصاد این صنعت برخواهد داشت. این تصمیم نه تنها یک منبع درآمد پایدار برای تیم‌ها و بازیکنان ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند به عنوان یک الگوی قانونی برای سایر کشورها در زمینه مدیریت اقتصاد شرط‌بندی در گیمینگ رقابتی عمل کند. در حال حاضر، طرفداران و سازمان‌های ورزش‌های الکترونیک منتظرند تا ببینند کمیته بررسی چه استانداردهایی را تدوین خواهد کرد و آیا گیمینگ رقابتی سرانجام به طور رسمی وارد سیستم شرط‌بندی دولتی خواهد شد یا خیر.[2]