مسعود پزشکیان مصوبه اختصاص سهمیه کنکور به آسیب‌دیدگان جنگ‌های اخیر را ابلاغ کرد

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، مصوبه جدیدی را برای حمایت آموزشی از قربانیان درگیری‌های نظامی اخیر به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. این قانون به طور مشخص بر اختصاص سهمیه ویژه در آزمون سراسری برای داوطلبانی که از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه آسیب دیده‌اند، تمرکز دارد.[1][2]

بر اساس اسناد منتشر شده، این ماده واحده پیش‌تر در جلسه ۹۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ به تصویب نهایی رسیده بود. اکنون با ابلاغ رسمی رئیس‌جمهور، سازمان سنجش آموزش کشور موظف به اجرای دقیق مفاد آن در کنکورهای پیش رو است.[2]

هدف اصلی از اجرای این سیاست حمایتی، جبران بخشی از خسارت‌های آموزشی و روانی وارد شده به دانش‌آموزان ساکن در مناطق بحران‌زده عنوان شده است. این سهمیه تلاش می‌کند تا شرایط نابرابر ایجاد شده بر اثر تخریب زیرساخت‌های آموزشی و فشارهای روانی را برای این گروه تعدیل کند.[1]

روند تصویب و ارزیابی خسارت‌ها

بررسی و تدوین این قانون پس از پایان درگیری‌های ۴۰ روزه و با توجه به گزارش‌های متعدد نهادهای آموزشی از افت تحصیلی در مناطق آسیب‌دیده آغاز شد. شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۹۵ خود، پیش‌نویس این طرح را بررسی و تأیید کرده بود.[2]

کارشناسان حوزه آموزش معتقدند که اختصاص سهمیه‌های جبرانی می‌تواند نقش مهمی در بازگرداندن انگیزه به جوانان مناطق جنگ‌زده ایفا کند. با این حال، نحوه دقیق تخصیص این ظرفیت‌ها و درصد در نظر گرفته شده برای این گروه، نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف توسط وزارت علوم است.[3]

در متن ابلاغیه تأکید شده است که این تسهیلات تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که آسیب‌دیدگی آن‌ها از پیامدهای مستقیم جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه توسط مراجع ذی‌صلاح تأیید شده باشد. این شرط به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تضمین اجرای عادلانه قانون وضع شده است.[2]

پیش از این نیز در تاریخ نظام آموزشی کشور، سهمیه‌های مشابهی برای آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل در نظر گرفته شده بود. اما این نخستین بار در سال‌های اخیر است که یک سهمیه مشخص برای قربانیان درگیری‌های نظامی در مقیاس ملی و سراسری ابلاغ می‌شود.[1][3]

واکنش‌ها به تغییرات نظام پذیرش

اجرای این مصوبه واکنش‌های متفاوتی را در میان فعالان حوزه آموزش و داوطلبان کنکور به همراه داشته است. موافقان این طرح بر لزوم برقراری عدالت آموزشی تأکید می‌کنند و معتقدند دانش‌آموزانی که ماه‌ها در شرایط جنگی زندگی کرده‌اند، نباید با معیارهای مناطق عادی سنجیده شوند.[3]

از سوی دیگر، گروهی از منتقدان نسبت به افزایش مداوم تعداد سهمیه‌ها در آزمون سراسری دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که تعدد سهمیه‌های مختلف ممکن است رقابت علمی را برای داوطلبان گروه آزاد دشوارتر کرده و شفافیت در پذیرش نهایی را تحت‌الشعاع قرار دهد.[3]

با این وجود، نهادهای تصمیم‌گیر تأکید دارند که این سهمیه جدید به صورت مازاد بر ظرفیت اصلی دانشگاه‌ها اعمال خواهد شد. این رویکرد اتخاذ شده تا کمترین تأثیر منفی را بر روند پذیرش سایر داوطلبان داشته باشد و حقوق داوطلبان سهمیه آزاد تضییع نگردد.[2][3]

سازمان سنجش آموزش کشور به زودی موظف است تا سازوکار دقیق ثبت‌نام و اعمال این سهمیه را در دفترچه‌های راهنمای کنکور سراسری منتشر کند. داوطلبان مشمول این طرح باید مدارک و مستندات تأیید شده خود را در زمان مقرر به مراجع مربوطه ارائه دهند.[2]

چشم‌انداز اجرای طرح در سال آینده

با توجه به ابلاغ این مصوبه در اواخر مهرماه، انتظار می‌رود که تأثیرات آن در آزمون سراسری سال آینده به طور کامل اجرایی و مشهود باشد. نهادهای حمایتی و بنیاد شهید نیز احتمالاً نقش مهمی در شناسایی و معرفی افراد واجد شرایط ایفا خواهند کرد.[1][2]

درگیری‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه که در ماه‌های گذشته به وقوع پیوست، علاوه بر خسارت‌های جانی و مالی، زیرساخت‌های آموزشی در برخی مناطق را با چالش‌های جدی مواجه کرد. تعطیلی طولانی‌مدت مدارس و فشارهای روانی ناشی از حملات، روند آماده‌سازی داوطلبان را مختل کرده بود.[1]

این اقدام دولت نشان‌دهنده تلاش برای پاسخگویی سریع به مطالبات اجتماعی خانواده‌های آسیب‌دیده است. مسعود پزشکیان پیش‌تر نیز بر لزوم توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر و برقراری عدالت در تمامی سطوح، از جمله دسترسی برابر به امکانات آموزش عالی، تأکید کرده بود.[1][3]

اکنون باید منتظر ماند و دید که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چگونه ظرفیت‌های دانشگاهی خود را برای پذیرش این گروه از داوطلبان تنظیم خواهد کرد. هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای اجرای بدون نقص این مصوبه، آزمونی مهم برای ساختار اجرایی دولت جدید محسوب می‌شود.[2][3]

ضرورت نظارت بر تخصیص ظرفیت‌ها

یکی از دغدغه‌های اصلی در اجرای طرح‌های حمایتی مشابه، چگونگی احراز هویت دقیق و تعیین میزان آسیب‌دیدگی افراد است. کارشناسان حقوقی پیشنهاد داده‌اند که کمیته‌های ویژه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور و سازمان سنجش برای بررسی موشکافانه پرونده‌ها تشکیل شود.[3]

این کمیته‌ها موظف خواهند بود تا با بررسی اسناد پزشکی، گواهی‌های سکونت در مناطق جنگ‌زده و میزان خسارت‌های وارد شده به واحدهای آموزشی، لیستی شفاف از مشمولان تهیه کنند. این اقدام می‌تواند به کاهش انتقادات و افزایش اعتماد عمومی به روند برگزاری کنکور کمک شایانی نماید.[3]

موضوع سهمیه‌های کنکور همواره یکی از مباحث چالش‌برانگیز در نظام آموزشی ایران بوده و مجلس نیز چندین بار طرح‌هایی را برای ساماندهی آن‌ها بررسی کرده است. با این حال، شرایط اضطراری ناشی از جنگ‌های اخیر، ضرورت تصویب این سهمیه جدید را برای سیاست‌گذاران اجتناب‌ناپذیر ساخت.[1][3]

اجرای موفقیت‌آمیز این قانون نیازمند تأمین بودجه لازم برای افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های رفاهی برای دانشجویان جدید است. دانشگاه‌های مادر در کلان‌شهرها باید آمادگی لازم را برای پذیرش این گروه از دانشجویان و ارائه خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی به آن‌ها داشته باشند.[3]

این مصوبه گامی عملی در جهت التیام بخشی از آسیب‌های ناشی از درگیری‌های نظامی ارزیابی می‌شود. فراهم کردن فرصت‌های برابر برای جوانانی که در حساس‌ترین دوران تحصیلی خود با بحران‌های امنیتی مواجه شده‌اند، مسیر را برای بازسازی روانی و اجتماعی این مناطق هموارتر خواهد کرد.[1][2]