آغاز عملیات نظامی گسترده اسرائیل در الخلیل؛ تخلیه اجباری صدها خانواده فلسطینی

ارتش اسرائیل روز شنبه، ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶، یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های نظامی دهه‌های اخیر خود را در شهر الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری اشغالی آغاز کرد. این حمله همه‌جانبه که با محاصره کامل شهر و استقرار ده‌ها خودروی زرهی و تجهیزات سنگین همراه بود، زندگی بیش از ۲۰۰ هزار ساکن این منطقه را به طور کامل مختل کرده است. نیروهای نظامی با مسدود کردن تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های اصلی، الخلیل را به یک منطقه بسته نظامی تبدیل کرده‌اند و هیچ خودرویی اجازه ورود یا خروج ندارد.[1][2]

جرقه این عملیات بی‌سابقه، یک روز پیش از آن و در پی حمله مسلحانه دو مرد فلسطینی به یک ایست بازرسی در غرب الخلیل زده شد. در جریان این درگیری که در تقاطع فرش الهوی رخ داد، دو سرباز اسرائیلی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که هر دو مهاجم مسلح در محل حادثه و در تبادل آتش با نیروهای امنیتی که حدود ۲۰ دقیقه به طول انجامید، کشته شده‌اند. هویت سربازان کشته شده، گروهبان رون یوناتان رویتمن ۲۳ ساله و گروهبان یووال شای سویلم ۲۰ ساله اعلام شده است.[3][4]

به گفته مقامات نظامی، مهاجمان از یک قبضه تفنگ تهاجمی ام-۱۶ و یک سلاح کمری استفاده کرده بودند و مقادیر زیادی مهمات نیز در خودروی آن‌ها کشف شد. ایلا واویه، سخنگوی ارتش اسرائیل، در یک نشست خبری اعلام کرد که این عملیات با هدف شناسایی و انهدام زیرساخت‌های تروریستی آغاز شده و احتمالاً برای چندین روز متوالی ادامه خواهد یافت. او تاکید کرد که نیروهای ارتش در حال بازجویی میدانی از ده‌ها مظنون در منطقه هستند و تاکنون بیش از ۷۰ نفر در سراسر کرانه باختری بازداشت شده‌اند.[3][4]

تخلیه اجباری و تخریب منازل

یکی از شدیدترین پیامدهای این عملیات، صدور دستور تخلیه اجباری برای صدها شهروند فلسطینی در نیمه‌های شب بود. بر اساس گزارش‌های میدانی، نیروهای اسرائیلی حدود ۲۵۰ خانواده فلسطینی را در محله‌های عین دیر بحه، الجلده و فرش الهوی مجبور به ترک فوری خانه‌هایشان کردند. به بسیاری از این خانواده‌ها گفته شده است که حداقل تا ۱۰ روز آینده حق بازگشت به منازل خود را نخواهند داشت و باید در مناطق دیگر پناه بگیرند.[1][3]

شاهدان عینی می‌گویند سربازان با استفاده از بلندگو به ساکنان دستور دادند تا تنها با برداشتن یک چمدان لباس و وسایل ضروری، منطقه را پیاده ترک کنند. یوسف الجعبری، شهردار الخلیل، تایید کرد که نیروهای ارتش مانع از انتقال خودروهای شخصی ساکنان شده‌اند و فضای رعب و وحشت بر شهر حاکم است. در برخی محله‌ها، خانه‌های تخلیه‌شده با علامت ضربدر قرمز روی درها مشخص شده و بلافاصله به پایگاه‌های موقت نظامی تبدیل شده‌اند و پرچم‌های اسرائیل بر فراز آن‌ها به اهتزاز درآمده است.[1][3]

عملیات تخریب نیز با سرعت در حال انجام است و بولدوزرهای نظامی چندین ساختمان مسکونی و تجاری را ویران کرده‌اند. منابع محلی گزارش دادند که یک ساختمان سه واحدی با مساحت تقریبی ۲۰۰ متر مربع در غرب الخلیل به طور کامل با خاک یکسان شده است. ارتش اسرائیل ادعا می‌کند این ساختمان‌ها متعلق به خانواده‌های مهاجمان بوده و تخریب آن‌ها بخشی از پروتکل‌های امنیتی برای جلوگیری از حملات آینده و از بین بردن پناهگاه‌های احتمالی است.[2][4]

سایه انتخابات بر تصمیمات امنیتی

این تنش‌های فزاینده در حالی رخ می‌دهد که اسرائیل در آستانه برگزاری انتخابات سراسری در روز سه‌شنبه، ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ قرار دارد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل که در یک رقابت بسیار نزدیک برای حفظ مقام خود قرار دارد، امنیت ملی را به محور اصلی کارزار انتخاباتی خود تبدیل کرده است. او روز جمعه با حضور در محل درگیری در الخلیل، وعده داد که سخت‌گیرانه‌ترین تدابیر امنیتی را در کرانه باختری اعمال خواهد کرد تا امنیت شهروندان اسرائیلی را تضمین کند.[2][4]

نتانیاهو در جمع خبرنگاران اعلام کرد که به ارتش دستور داده تا مدلی مشابه عملیات‌های پیشین در اردوگاه‌های پناهندگان جنین و طولکرم را در محله‌های الخلیل پیاده‌سازی کند. او با لحنی قاطع تاکید کرد که این عملیات نظامی از نظر گستردگی، از زمان جنگ شش‌روزه در سال ۱۹۶۷ تاکنون در این منطقه بی‌سابقه خواهد بود. نخست‌وزیر اسرائیل همچنین ادعا کرد که مهاجمان قصد داشتند یک حمله بزرگتر علیه غیرنظامیان انجام دهند که با مداخله سریع ارتش خنثی شد.[4]

یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل نیز با تایید برنامه‌های نتانیاهو، اعلام کرد که ارتش برای یک محاصره کامل و طولانی‌مدت در سراسر کرانه باختری آماده می‌شود. روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش، گزارش داد که لشکر ۹۸ ارتش برای تقویت نیروها به الخلیل اعزام شده است. در حال حاضر، طرحی موسوم به میله‌های خاکستری برای بازرسی دقیق تمامی خودروهای فلسطینی در شهرهای نابلس، جنین و اریحا به اجرا درآمده و ایست‌های بازرسی متعددی برپا شده است.[2]

واکنش‌های داخلی و بین‌المللی

تشکیلات خودگردان فلسطین با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، اقدامات اسرائیل در الخلیل را مصداق بارز مجازات دسته‌جمعی و جنایت جنگی خواند. وزارت امور خارجه فلسطین هشدار داد که تشدید محدودیت‌ها و آوارگی اجباری خانواده‌ها تنها به افزایش چرخه خشونت در منطقه منجر خواهد شد. این نهاد از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواست تا فراتر از محکومیت‌های لفظی، برای توقف فوری این عملیات و محافظت از غیرنظامیان فلسطینی مداخله عملی کنند.[2][3]

در سوی دیگر، گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، بدون برعهده گرفتن مسئولیت مستقیم حمله روز جمعه، آن را یک عملیات قهرمانانه و پاسخی طبیعی به اشغالگری توصیف کرد. رهبران این گروه در بیانیه‌ای از حامیان خود در کرانه باختری خواستند تا سلاح به دست گرفته و حملات مشابهی را علیه نیروهای نظامی و شهرک‌نشینان اسرائیلی ترتیب دهند. این موضع‌گیری، نگرانی‌های نهادهای امنیتی را درباره گسترش درگیری‌ها به سایر شهرهای فلسطینی به شدت افزایش داده است.[4]

نهادهای حقوق بشری نیز نسبت به وخامت اوضاع انسانی در الخلیل هشدار داده‌اند. گروه حقوق بشری اسرائیلی بتسیلم با انتقاد صریح از سیاست تخلیه اجباری، اعلام کرد که بیرون راندن شبانه سالمندان، زنان و کودکان از خانه‌هایشان نقض آشکار کنوانسیون ژنو و قوانین بین‌المللی است. حجازی شاور التمیمی، یکی از ساکنان ۷۰ ساله محله عین دیر بحه به رسانه‌ها گفت که مجبور شده مادر همسر ۹۰ ساله و بیمار خود را در نیمه‌های شب به دوش بکشد تا از منطقه نظامی خارج شوند.[3]

با نزدیک شدن به روز انتخابات در اسرائیل، مشخص نیست که آیا این عملیات نظامی پس از پایان رای‌گیری متوقف خواهد شد یا به یک رویه دائمی در مدیریت کرانه باختری تبدیل می‌شود. الخلیل به عنوان یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد فلسطین، اکنون در تعطیلی کامل به سر می‌برد و ادامه این محاصره می‌تواند تبعات اقتصادی جبران‌ناپذیری برای ساکنان و کسب‌وکارهای محلی به همراه داشته باشد. سرنوشت صدها خانواده آواره فلسطینی در روزهای آینده، به تصمیمات کابینه امنیتی اسرائیل و فشارهای بین‌المللی بستگی خواهد داشت.[1][2][4]