ارزیابی اطلاعاتی آمریکا: عربستان گزینه ساخت سلاح هسته‌ای را کنار نگذاشته است

قید و شرط بنیادین هر توافق بین‌المللی برای اشتراک‌گذاری فناوری هسته‌ای غیرنظامی، تضمین راستی‌آزمایی‌شده مبنی بر عدم انحراف این فناوری به‌سوی برنامه‌های تسلیحاتی است. با این حال، طبق یک ارزیابی محرمانه تازه افشاشده از سوی جامعه اطلاعاتی ایالات متحده، این اصل بنیادین درباره عربستان سعودی محرز نیست.

این ارزیابی که هم‌زمان با اسناد وزارت امور خارجه به کنگره ارائه شده، نتیجه می‌گیرد که ریاض گزینه دستیابی به سلاح هسته‌ای را کنار نگذاشته است. این یافته‌ها در جریان مهلت حساس ۹۰ روزه بررسی توافق هسته‌ای غیرنظامی دوجانبه در کنگره مطرح شده است؛ توافقی که در ژوئیه ۲۰۲۶ میان دولت دونالد ترامپ و ریاض به امضا رسید.[1][2]

توافق ژوئیه به شرکت‌های حوزه انرژی در آمریکا اجازه می‌دهد زیرساخت‌های هسته‌ای غیرنظامی را در عربستان سعودی احداث کنند؛ پروژه‌ای کلان که ارزش آن ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌شود.

نکته محوری اینجاست که این توافق با استانداردهای سخت‌گیرانه منع اشاعه، که معمولاً طبق بند ۱۲۳ قانون انرژی اتمی ۱۹۵۴ آمریکا الزامی است، فاصله گرفته و مسیری مشروط برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک عربستان فراهم ساخته است. متن توافق، غنی‌سازی تا سقف ۵ درصد را مجاز شمرده و امکان ارتقای آن به ۲۰ درصد را پس از بازبینی‌های ثانویه پیش‌بینی کرده است.[1][3]

وزارت امور خارجه آمریکا با دفاع از این سازوکار، در بیانیه‌ای تأکید کرد که واشینگتن «به هیچ وجه از برنامه سلاح هسته‌ای عربستان حمایت نمی‌کند و نخواهد کرد». اسناد این وزارتخانه که در کنار ارزیابی اطلاعاتی به قانون‌گذاران تحویل داده شده، بر اعتماد به تعهدات ریاض و کارآمدی سازوکارهای نظارتی توافق پافشاری می‌کند. استدلال محوری دولت این است که انتقال این فناوری تنها روش برای حفظ اهرم فشار واشینگتن بر جهت‌گیری هسته‌ای عربستان است.[2][3]

مقام‌های دولت ترامپ هشدار می‌دهند در صورتی که ایالات متحده از تأمین این زیرساخت‌ها سر باز زند، عربستان سعودی به‌سادگی به رقبای ژئوپلیتیک نظیر روسیه یا چین روی خواهد آورد؛ کشورهایی که کاخ سفید استدلال می‌کند پیش‌شرط‌های بسیار کمتری برای منع اشاعه تعیین می‌کنند و مانع بهره‌مندی شرکت‌های آمریکایی از این فرصت عظیم اقتصادی خواهند شد. دولت واشینگتن امیدوار است از طریق این شراکت، بتواند استانداردهای ایمنی را اعمال کند و از درون بر روند توسعه برنامه نظارت داشته باشد.[1]

با این همه، ارزیابی اطلاعاتی موجب تشدید مخالفت‌ها در کنگره شده است؛ جایی که قانون‌گذاران هر دو حزب از پیش نسبت به جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ریاض بدبین بودند. ائتلافی از سناتورهای دموکرات به رهبری اد مارکی از ماساچوست و جف مرکلی از اورگان، روز جمعه در نامه‌ای به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، نسبت به خطرات این توافق هشدار دادند. سناتورها تأکید کردند که دولت «با کنار گذاشتن روال‌های پیشین و پذیرش قیود سهل‌گیرانه‌تر، در برابر خواسته‌های ریاض تسلیم شده است».[2][3]

قانون‌گذاران هشدار دادند این سازوکار مسیری ایجاد می‌کند که «تقریباً به‌طور حتمی به ریاض اجازه می‌دهد ابزار غنی‌سازی اورانیوم و توسعه احتمالی تسلیحات هسته‌ای را به دست آورد». مرکلی با پوچ و بی‌اساس خواندن اطمینان‌بخشی‌های دولت، به امتناع ریاض از امضای «پروتکل الحاقی» آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد؛ چارچوبی که امکان بازرسی‌های سرزده و فوری از مراکز اعلام‌نشده را فراهم می‌سازد و عربستان پیوسته از پذیرش آن طفره رفته است.[1][2]

شکاف ساختاری ناشی از تقابل منافع و انگیزه‌های راهبردی دو کشور است. برای عربستان سعودی، این محاسبات عمیقاً با بازدارندگی منطقه‌ای پیوند خورده است. محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، در سال ۲۰۱۸ آشکارا اعلام کرده بود اگر ایران به بمب هسته‌ای دست یابد، کشورش نیز بی‌درنگ سلاح هسته‌ای خواهد ساخت. با توجه به اینکه درگیری‌های اخیر در خاورمیانه به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن زده، تحلیل‌گران اطلاعاتی بر این باورند که ریاض مصمم است ورای اهداف انرژی غیرنظامی، گزینه‌های نظامی خود را حفظ کند.[1][4]

عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان، پیوسته تأکید داشته که تلاش‌های هسته‌ای این کشور صرفاً «صلح‌آمیز» بوده و تحت «بالاترین سطوح مسئولیت‌پذیری و شفافیت» دنبال می‌شود. ریاض دستیابی به فناوری هسته‌ای را بخشی کلیدی از برنامه راهبردی خود برای تنوع‌بخشی به اقتصاد و رهایی از وابستگی به سوخت‌های فسیلی تعریف می‌کند. دولت سعودی به نتیجه‌گیری جامعه اطلاعاتی آمریکا پاسخ مستقیمی نداد و تنها به بیانیه‌های پیشین مبنی بر صلح‌آمیز بودن مقاصد هسته‌ای خود ارجاع داد.[2][3]

میدان اصلی این رویارویی، کنگره با اکثریت جمهوری‌خواه است که از صلاحیت قانونی برای تصویب قطعنامه مشترک لغو توافق برخوردار است. دموکرات‌های مجلس نمایندگان پیش از این به دلیل نگرانی‌های مرتبط با اشاعه هسته‌ای، چنین قطعنامه‌ای را به جریان انداخته‌اند. گرچه وتوی احتمالی رئیس‌جمهور و نیاز به آرای بالا برای ابطال آن، مسدود ساختن قطعی توافق را دشوار می‌سازد، اما انتشار این اطلاعات محرمانه اهرم سیاسی نیرومندی به دست مخالفان داده است.[2][3]

فرصت ۹۰ روزه بررسی، کنگره را ناگزیر می‌سازد تا پیش از پایان سال به تصمیمی الزام‌آور برسد. در صورت عدم جلوگیری کنگره، توافق لازم‌الاجرا شده و روند انتقال فناوری هسته‌ای آمریکا به پادشاهی سعودی آغاز می‌شود. ارزیابی جامعه اطلاعاتی شرایطی رقم زده که اجرای این توافق زیر ذره‌بین دقیق قرار گیرد و قانون‌گذاران هرگونه اقدام احتمالی ریاض برای گسترش ظرفیت‌های غنی‌سازی را با وسواس کامل رصد کنند.[1][2]