ابلاغیه رئیس‌جمهور: ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی در سال ۱۴۰۵ ثابت ماند

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تعیین ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ و سال‌های بعد» را برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. بر اساس متن صریح این ابلاغیه رسمی که به امضای بالاترین مقام اجرایی کشور رسیده است: «ظرفیت پذیرش دو رشته پزشکی و دندانپزشکی در سال ۱۴۰۵ کماکان مطابق ظرفیت اعلامی مندرج در دفترچه آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ خواهد بود.» این تصمیم به معنای توقف روند افزایشی است که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم و نشان‌دهنده تغییر رویکرد سیاست‌گذاران به سمت تثبیت شرایط موجود است.[1][2]

این تصمیم استراتژیک در پی مصوبه جلسه ۸۵۲ مورخ ۷ دی‌ماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شده است. در آن زمان مقرر شده بود که پس از یک دوره چهار ساله افزایش مداوم ظرفیت‌ها، وضعیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی مورد بازنگری دقیق قرار گیرد تا تعادل میان کمیت دانشجویان ورودی و کیفیت آموزش بالینی حفظ شود. اکنون با گذشت این زمان مقرر، ارزیابی‌ها نشان داده است که سیستم آموزش عالی سلامت نیازمند یک تنفس برای بازسازی و تجهیز خود است.[2][3]

گزارش‌های میدانی و ارزیابی‌های کارشناسی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، زیرساخت‌های فیزیکی دانشگاه‌ها متناسب با افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان رشد نکرده است. کمبود کلاس‌های درس استاندارد، محدودیت شدید در تخت‌های آموزشی بیمارستان‌ها و چالش‌های جدی در تأمین خوابگاه‌های دانشجویی، سیاست‌گذاران را متقاعد کرد که توان پذیرش موج جدیدی از افزایش ظرفیت وجود ندارد. این محدودیت‌های زیرساختی مستقیماً بر کیفیت آموزش پزشکان آینده تأثیر می‌گذارد و می‌تواند سلامت عمومی جامعه را در دهه‌های آینده با مخاطرات جدی روبه‌رو کند.[1][3]

یکی از چالش‌برانگیزترین و مهم‌ترین بخش‌های این ابلاغیه جدید، تغییر در زمان آغاز به تحصیل بخش قابل توجهی از پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری است. بر اساس متن مصوبه، به دلیل همین محدودیت‌های اجرایی و مشکلات متعدد دانشگاه‌های علوم پزشکی در مدیریت، آموزش و اسکان حجم بالای دانشجویان جدیدالورود، ۳۰ درصد از پذیرفته‌شدگان ظرفیت سال ۱۴۰۵ نمی‌توانند در همان سال وارد محیط دانشگاه شوند. این تصمیم بی‌سابقه نشان‌دهنده عمق بحران زیرساختی در دانشگاه‌های علوم پزشکی است که حتی برای پذیرش ظرفیت تثبیت‌شده نیز با موانع جدی روبه‌رو هستند.[1][2]

این گروه ۳۰ درصدی از داوطلبان موفق، دوره تحصیلی خود را با یک سال تأخیر کامل و از مهرماه سال ۱۴۰۶ آغاز خواهند کرد. این تدبیر مدیریتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور فرصت می‌دهد تا با توزیع بار ورودی‌ها در دو سال تحصیلی متوالی، فشار مضاعف بر امکانات رفاهی، آزمایشگاهی و آموزشی خود را کاهش دهند. سیاست‌گذاران امیدوارند با این تأخیر یک‌ساله، فرصت کافی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خوابگاهی و آموزشی فراهم شود تا دانشجویان در شرایط استانداردتری تحصیلات خود را آغاز کنند.[2][3]

برای جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان، کاهش سردرگمی‌ها و ایجاد شفافیت کامل در فرآیند حساس پذیرش دانشجو، تبصره ویژه‌ای در این مصوبه گنجانده شده است. سازمان سنجش آموزش کشور موظف شده است در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۱۴۰۵، کدهای رشته‌محل کاملاً مجزایی برای ورودی‌های مهر ۱۴۰۵ و مهر ۱۴۰۶ تعریف کند. این تفکیک کدی به داوطلبان اجازه می‌دهد تا با چشمانی باز و آگاهی کامل از زمان شروع کلاس‌های خود، دست به انتخاب رشته بزنند و از هرگونه غافلگیری پس از اعلام نتایج نهایی جلوگیری شود.[1][2]

با اجرای این روش شفاف، داوطلبان کنکور سراسری از همان ابتدا می‌دانند که در صورت قبولی در کدام کد رشته‌محل، تحصیل خود را در چه سالی آغاز خواهند کرد. این امر به خانواده‌ها و پذیرفته‌شدگان اجازه می‌دهد تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای آینده تحصیلی، وضعیت نظام وظیفه برای پسران و شرایط شغلی خود داشته باشند. انتخاب آگاهانه تأخیر یک‌ساله می‌تواند برای برخی داوطلبان فرصتی برای استراحت یا کسب مهارت‌های جانبی باشد، در حالی که برای برخی دیگر ممکن است چالشی در مسیر برنامه‌ریزی‌های زندگی ایجاد کند.[1][3]

در بخش دیگری از این ابلاغیه ریاست‌جمهوری، وضعیت پذیرش در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت جداگانه و با در نظر گرفتن استقلال نسبی این نهاد مشخص شده است. با توجه به تفاوت ساختار مالی، بودجه‌ریزی و امکانات فیزیکی این دانشگاه با دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی اجازه یافته است تا درباره آن ۳۰ درصد ظرفیت تأخیری، متناسب با شرایط و زیرساخت‌های مستقل خود تصمیم‌گیری کند. این استثنا نشان می‌دهد که محدودیت‌های زیرساختی در بخش دولتی به مراتب جدی‌تر از بخش غیردولتی ارزیابی شده است.[1][2]

نگاه به آینده و تعیین تکلیف سال‌های پس از ۱۴۰۵ نیز در این مصوبه کلان مغفول نمانده است. بر اساس تبصره سوم این ابلاغیه، کمیته‌ای تخصصی زیر نظر مستقیم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل خواهد شد تا وضعیت نیازهای درمانی کشور، هرم جمعیتی و توان آموزشی دانشگاه‌ها را به صورت مستمر و علمی پایش کند. این کمیته وظیفه دارد از تصمیم‌گیری‌های مقطعی جلوگیری کرده و یک نقشه راه بلندمدت برای تربیت نیروی انسانی در حوزه سلامت تدوین نماید.[2][3]

این کمیته تخصصی مأموریت دارد حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، پیشنهادهای کارشناسی و دقیق خود را برای ظرفیت پذیرش سال‌های آینده تدوین کند. این پیشنهادها باید با در نظر گرفتن اسناد بالادستی نظام، اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم پیشرفت کشور و واقعیت‌های ملموس زیرساختی نظام سلامت به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود تا مبنای تصمیم‌گیری‌های بعدی قرار گیرد. تا آن زمان، تثبیت ظرفیت‌ها و مدیریت بحران زیرساخت‌ها، اولویت اصلی نظام آموزش پزشکی ایران خواهد بود.[1][3]