افتتاح اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاد دانشگاهی؛ گام جدید سیاست‌گذاران برای اتصال دانشگاه به بازار کار آینده

شورای راهبری اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاد دانشگاهی، با دریافت احکام دوساله خود، اکنون ماموریت رسمی برای بازطراحی سیاست‌های بازار کار ایران را بر عهده دارد. این نهاد تصمیم‌گیر که روز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ افتتاح شد، موظف است خروجی نظام آموزش عالی را با نیازهای اقتصاد مبتنی بر فناوری همگام کند.[1][2]

این شورا با حضور نمایندگان مجلس، معاونان وزارتخانه‌های کار و کشور، و اقتصاددانان برجسته تشکیل شده است. هدف اصلی آن‌ها، تدوین راهکارهای اجرایی برای مقابله با تغییرات سریع فناوری، نفوذ هوش مصنوعی و اتوماسیون در مشاغل سنتی، و جلوگیری از هدررفت سرمایه انسانی است.[1][3]

حمید صابر فرزام به‌عنوان نایب‌رئیس این شورا منصوب شده است تا هماهنگی‌های اجرایی را پیش ببرد. حضور مدیران ارشد پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در این ترکیب، نشان‌دهنده عزم جدی برای اتصال مستقیم ایده‌های پژوهشی به محیط‌های واقعی کسب‌وکار است.[1]

این ترکیب متنوع از ذی‌نفعان دولتی و دانشگاهی، اندیشکده را از یک مرکز صرفا مطالعاتی متمایز می‌کند. هدف این است که یافته‌های علمی بلافاصله در قالب بسته‌های سیاستی قابل‌اجرا، روی میز تصمیم‌گیران ارشد وزارتخانه‌های اقتصادی و نهادهای قانون‌گذار قرار گیرد.[1][2]

مهری‌سادات موسوی، معاون اشتغال و کارآفرینی سازمان تجاری‌سازی فناوری و دبیر این شورا، ماموریت فوری اندیشکده را مقابله با «سندروم غفلت از نیروی کار» می‌داند. به گفته او، سیاست‌گذاری‌های پیشین بیش از حد بر توسعه سازمان‌ها متمرکز بوده و از توانمندسازی انسان‌ها غافل مانده‌اند.[3]

موسوی هشدار می‌دهد که تداوم این غفلت، تبعات جبران‌ناپذیری مانند تشدید بیکاری دانش‌آموختگان و تسریع روند مهاجرت نخبگان را به همراه خواهد داشت. او تاکید می‌کند که بدون ایجاد تناسب میان کیفیت آموزش دانشگاهی و نیاز واقعی بازار، شکاف مهارتی در کشور عمیق‌تر خواهد شد.[3]

تغییر ساختار تقاضا در بازار کار

یکی از چالش‌های محوری که این اندیشکده باید برای آن راهکار ارائه دهد، تغییرات نسلی و ساختاری در ترکیب متقاضیان کار است. سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، معتقد است که بازار کار سنتی ایران دیگر ظرفیت جذب طیف وسیعی از فارغ‌التحصیلان را ندارد.[2]

حسینی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از دانش‌آموختگان فعلی در رشته‌های علوم انسانی تحصیل کرده‌اند، بر ضرورت ایجاد کسب‌وکارهای نوین تاکید می‌کند. او می‌گوید اقتصاد کشور باید به سمت ایجاد مشاغل میان‌رشته‌ای و تخصصی حرکت کند تا بتواند این نیروی کار بالقوه را به کار گیرد.[2]

علاوه بر بحران جذب، زنگ خطر کاهش جمعیت و کمبود نیروی کار فیزیکی در سال‌های آینده نیز به صدا درآمده است. به گفته مقامات وزارت کار، تنها راه تداوم جریان تولید در اقتصاد ایران، حرکت سریع به سمت هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای جبران این کمبود است.[2]

در این میان، قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌عنوان ابزار اصلی و پشتوانه اجرایی این اندیشکده معرفی شده است. علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، شرکت‌های دانش‌بنیان را حلقه مفقوده اتصال آموزش به اقتصاد می‌داند که باید با حمایت‌های قانونی تقویت شوند.[2]

ابزارهای قانونی و فرصت‌های جایگزینی واردات

منادی با ارجاع به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از پژوهشگران این اندیشکده خواسته است تا سازوکارهای بهره‌گیری حداکثری از این ظرفیت‌های راهبردی را تدوین کنند. مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی خود را برای هموار کردن مسیرهای قانونی این تحول اعلام کرده است.[2]

او از جهاد دانشگاهی که دارای سرمایه انسانی متراکمی است، انتظار دارد به وضعیت موجود بسنده نکند. منادی تاکید می‌کند که این نهاد باید با ترسیم برنامه‌های تحولی دقیق، ظرفیت علمی و عملیاتی خود را در حوزه اشتغال بین ده تا صد برابر افزایش دهد.[2]

از سوی دیگر، فرصت‌های ملموسی برای ایجاد اشتغال از طریق بومی‌سازی تولیدات وجود دارد. سعید عباسی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال وزارت کشور، آمار قابل‌توجهی از پتانسیل‌های خالی در بخش تولید داخلی ارائه می‌دهد که می‌تواند هدف‌گذاری مناسبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان باشد.[2]

عباسی اعلام کرده است که در حال حاضر ۱۱ هزار و ۷۹۴ نوع کالای وارداتی در کشور شناسایی شده‌اند. بررسی‌های وزارت کشور نشان می‌دهد که برای بسیاری از این اقلام، ظرفیت تولید داخلی وجود دارد و هدایت سرمایه‌ها به این سمت، هزاران شغل پایدار ایجاد خواهد کرد.[2]

عبور از اقتصاد رانتی به اقتصاد مبتنی بر علم

با وجود این ظرفیت‌ها، موانع ساختاری عمیقی در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد که مانع از توسعه اشتغال باکیفیت می‌شود. فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای راهبری اندیشکده، نظام تصمیم‌گیری فعلی را دچار عارضه ازکارافتادگی سیستمی و خودتخریبی توصیف می‌کند.[3]

مؤمنی با انتقاد از حاکم شدن ساختار رانتی، معتقد است که نظام تخصیص منابع در ایران از شکست‌های گذشته درس نمی‌گیرد. او تاکید می‌کند که نجات اقتصاد کشور تنها در گرو حاکمیت اقتدار علم بر اقتدار پول و تغییر ریل به سمت تولید فناورانه است.[3]

این تغییر ریل نیازمند نهادی است که بتواند دانش تخصصی را به زبان سیاست‌گذاری ترجمه کند. علی منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی، راه‌اندازی این اندیشکده در دل سازمان تجاری‌سازی فناوری را گامی برای نهادینه کردن رویکرد تخصصی به موضوع اشتغال می‌داند.[1][3]

منتظری با اشاره به سابقه سه دهه‌ای جهاد دانشگاهی در حوزه اشتغال دانش‌آموختگان، ابراز امیدواری می‌کند که این نهاد جدید بتواند خلأهای موجود در زیست‌بوم نوآوری را پر کند. هدف نهایی، ایجاد یک نظام هشدار زودهنگام برای رصد تغییرات بازار کار و ارائه پیشنهادهای کاربردی است.[1]

چشم‌انداز آینده و ماموریت‌های پیش‌رو

اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان اکنون باید مفاهیم پایه این حوزه را نیز استانداردسازی کند. در ادبیات فعلی سیاست‌گذاری، مفاهیمی مانند کسب‌وکار دانش‌بنیان، شغل دانش‌بنیان و اشتغال دانش‌بنیان اغلب به‌اشتباه جایگزین یکدیگر استفاده می‌شوند، در حالی که هرکدام نیازمند برنامه‌ریزی متفاوتی هستند.[3]

تفکیک دقیق این سطوح به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا منابع مالی و حمایتی را با دقت بیشتری تخصیص دهند. ایجاد یک شغل دانش‌بنیان در یک صنعت سنتی، الزامات متفاوتی نسبت به تاسیس یک شرکت کاملا نوآورانه دارد و اندیشکده باید این تفاوت‌ها را در دستورالعمل‌های خود لحاظ کند.[3]

در نهایت، موفقیت این نهاد تازه‌تاسیس با میزان اثرگذاری پیشنهادهای آن در قوانین بودجه و برنامه‌های توسعه سنجیده خواهد شد. پیوند دادن خروجی‌های پژوهشی به تصمیمات اجرایی وزارتخانه‌های کار و صمت، آزمون اصلی شورای راهبری در دو سال آینده خواهد بود.[1][2]

اگر این اندیشکده بتواند حلقه اتصال موثری میان حاکمیت، صنعت و دانشگاه ایجاد کند، مسیر برای گذار به اقتصاد دانش‌محور هموارتر می‌شود. در غیر این صورت، تغییرات شتابان فناوری در سطح جهانی، بازار کار ایران را با بحران‌های پیچیده‌تری مواجه خواهد کرد.[1][3]