افزایش پایه حقوق کارگران در نیمه دوم سال قطعی شد

نمایندگان جامعه کارگری اصرار دارند که هرگونه ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ باید مستقیماً بر روی «پایه حقوق» اعمال شود تا امنیت شغلی، عیدی پایان سال و مزایای بازنشستگی آن‌ها تضمین گردد. در نقطه مقابل، کارفرمایان پیشنهاد داده‌اند که این افزایش هزینه‌ها به‌صورت مساوی میان پایه حقوق و مزایای جانبی مانند حق مسکن و بن کارگری تقسیم شود. این تقابل آشکار، محور اصلی مذاکرات فعلی شورای عالی کار را تشکیل می‌دهد و تصمیم‌گیری نهایی را پیچیده کرده است.[2][4]

با وجود این اختلاف نظر عمیق، فاطمه محمدیان، سرپرست کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در هفته دوم مهرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که افزایش پایه حقوق کارگران برای نیمه دوم سال قطعی شده است. او تأکید کرد که در جلسه اخیر شورای عالی کار، توافقات اولیه برای افزودن مبلغی مشخص به دستمزدها صورت گرفته است. با این حال، برای جلوگیری از اختلافات بعدی، امضای نهایی صورتجلسه به نشست بعدی موکول شد.[2][6]

محمدیان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به روند طولانی مذاکرات سه‌جانبه تصریح کرد: «افزایش پایه حقوق قطعی خواهد بود، اما اگر تورم کنترل نشود، افزایش مزد تأثیرگذاری زیادی نخواهد داشت و صرفاً یک عدد به حقوق اضافه می‌شود.» این اظهار نظر صریح، نشان‌دهنده نگرانی عمیق نمایندگان کارگری از بی‌اثر شدن ترمیم دستمزدها در برابر موج تورم ساختاری اقتصاد ایران است.[2]

ترمیم دستمزد در میانه سال، تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید و کیفیت زندگی بیش از ۱۵ میلیون کارگر ایرانی و خانواده‌های آن‌ها دارد. در حال حاضر، بن کارگری بدون هیچ‌گونه تغییری نسبت به مصوبات ابتدای سال، روی رقم ۲.۲ میلیون تومان ثابت مانده است. انتقال بخشی از افزایش حقوق به مزایای جانبی، اگرچه دریافتی ماهانه را در کوتاه‌مدت بالا می‌برد، اما در محاسبه اضافه‌کاری، سنوات خدمت و مستمری بازنشستگی کارگران لحاظ نمی‌شود.[1][4]

عبور هزینه‌های معیشت از مرزهای بحرانی

فشار تورمی ماه‌های اخیر، فاصله میان درآمدهای ثابت کارگری و هزینه‌های جاری خانوارها را به شدت افزایش داده است. آمارهای غیررسمی و برآوردهای فعالان مستقل کارگری نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوار در کلان‌شهرها جهش چشمگیری را تجربه کرده است. این شکاف عمیق درآمدی، ضرورت بازنگری فوری در مصوبات مزدی ابتدای سال را دوچندان کرده و فشارها را بر وزارت کار افزایش داده است.[5]

سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در اواسط مهرماه ۱۴۰۵ با ارائه آمارهای جدید اعلام کرد که هزینه سبد معیشت خانوار در کلان‌شهرها از مرز ۵۰ میلیون تومان عبور کرده است. او با ارسال نامه‌ای سرگشاده هشدار داد که ادامه این روند در نیمه دوم سال، فشار خردکننده‌ای بر دهک‌های پایین درآمدی وارد خواهد کرد و سفره کارگران را کوچکتر از همیشه می‌کند.[5]

گلپور در مصاحبه‌ای تفصیلی با رسانه‌ها تأکید کرد: «فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی معیشت در نیمه دوم سال بیشتر شده است؛ بنابراین شورای عالی کار باید هرچه سریع‌تر موضوع ترمیم مزد را در دستور کار قرار دهد.» او تعویق مکرر در تصمیم‌گیری‌های کلان مزدی را عامل اصلی کاهش جبران‌ناپذیر قدرت خرید نیروی کار و افت انگیزه در محیط‌های تولیدی دانست.[5]

مبنای قانونی درخواست کارگران برای ترمیم دستمزد در میانه سال، ماده ۴۱ قانون کار است که صراحتاً تأکید دارد حداقل مزد باید بر اساس «نرخ تورم» و به اندازه‌ای باشد که «متوسط زندگی یک خانواده» را تأمین کند. نمایندگان کارگری معتقدند که این قانون هیچ سقف زمانی یک‌ساله‌ای برای تعیین دستمزد مشخص نکرده و امکان بازنگری در شرایط بحران اقتصادی در هر زمان وجود دارد.[1]

چالش‌های پیش‌روی شورای عالی کار

جلسه جدید شورای عالی کار که قرار بود در هفته اول مهرماه برای نهایی کردن ارقام برگزار شود، به دلیل تداخل با برنامه‌های روز ایمنی و بهداشت به تعویق افتاد. این تأخیر چند روزه، نگرانی‌ها را درباره احتمال اتلاف وقت و کشیده شدن مذاکرات به ماه‌های پایانی سال افزایش داده است. کارگران همچنان منتظرند تا وعده دولت برای بازنگری دستمزدها در شهریورماه محقق شود.[2][3]

از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار به محدودیت‌های شدید مالی و بحران نقدینگی بنگاه‌های تولیدی اشاره می‌کنند. آن‌ها معتقدند که افزایش یک‌باره و شدید پایه حقوق، هزینه‌های بیمه‌ای و مالیاتی کارگاه‌ها را به شدت بالا برده و به تعدیل نیرو منجر می‌شود. به همین دلیل، فرمول «نصف پایه حقوق و نصف مزایا» را به عنوان یک راهکار میانه و قابل تحمل پیشنهاد داده‌اند.[2][3]

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ضلع سوم و تنظیم‌گر این مذاکرات، نقش میانجی را میان دو گروه ایفا می‌کند. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که بدنه کارشناسی وزارت کار در ابتدا با افزایش مستقیم پایه حقوق موافق بود، اما پس از طرح دغدغه‌های کارفرمایان، اکنون در حال بررسی سناریوهای ترکیبی برای جلوگیری از ریزش نیروی کار و تعطیلی کارگاه‌های کوچک است.[2][4]

گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، هزینه‌های مرتبط با مسکن و اقلام خوراکی اساسی رشد قابل‌توجهی داشته است. در حالی که دستمزد اسمی کارگران روی کاغذ کاملاً ثابت مانده، تورم نقطه به نقطه در بخش اجاره‌بها در کلان‌شهرهایی مانند تهران، بخش بسیار بزرگی از درآمد ماهانه یک کارگر حداقل‌بگیر را می‌بلعد و پولی برای سایر نیازها باقی نمی‌گذارد.[1][5]

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که سرکوب مزدی در شرایط تورمی، نه تنها به معیشت خانوار آسیب جدی می‌زند، بلکه باعث خروج نیروی کار ماهر از بخش‌های رسمی و تولیدی می‌شود. با ثابت ماندن دستمزدها در برابر تورم، جذابیت مشاغل رسمی کاهش یافته و کارگران متخصص به ناچار به سمت مشاغل کاذب، واسطه‌گری یا اقتصاد پنهان سوق پیدا می‌کنند.[1]

چشم‌انداز تصمیم‌گیری در نیمه دوم سال

بر اساس مصوبه سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار در ابتدای سال، به صراحت مقرر شده بود که در صورت تداوم تورم کالاهای اساسی، دستمزدها در شهریورماه مورد بازنگری قرار گیرد. اکنون با گذشت این موعد قانونی، تمام نگاه‌ها به خروجی جلسات آتی این شورا دوخته شده است تا مشخص شود چه سهمی از این تورم انباشته جبران خواهد شد.[1][3]

برخی فعالان کارگری با اشاره به تجربیات موفق کشورهای همسایه مانند ترکیه، خواستار اجرای سیستم شاخص‌گذاری خودکار دستمزدها هستند. در این مدل استاندارد، هر زمان که میانگین تورم از یک سقف مشخص عبور کند، حقوق کارگران به‌طور خودکار و بدون نیاز به چانه‌زنی‌های فرسایشی ترمیم می‌شود؛ مکانیزمی که می‌تواند به انجماد مزدی در اقتصاد پرنوسان ایران برای همیشه پایان دهد.[1]

به گفته سرپرست کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، توافقات اولیه برای افزایش حقوق روی کاغذ آمده است، اما تا زمانی که امضای نهایی سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت پای آن ننشیند، هیچ‌کدام از این ارقام قابلیت اجرایی ندارد. این استراتژی محتاطانه برای جلوگیری از وتوی یک‌جانبه مصوبات در دقایق نود و حفظ انسجام در تصمیم‌گیری‌های کلان اتخاذ شده است.[2][3]

در نهایت، سرنوشت دستمزد میلیون‌ها کارگر ایرانی به جلسه سرنوشت‌ساز اواسط مهرماه گره خورده است. اگرچه افزایش پایه حقوق قطعی به نظر می‌رسد، اما رقم دقیق این افزایش و نحوه توزیع آن میان پایه و مزایا، تعیین خواهد کرد که آیا سفره کارگران در زمستان ۱۴۰۵ کوچکتر خواهد شد یا قدرت خرید آن‌ها تا حدودی در برابر طوفان تورم ترمیم می‌یابد.[2][4]