اجرای حکم تاریخی دیوان عالی آفریقای جنوبی؛ موانع رویه‌ای پناهجویان لغو شد

برای سال‌ها، شرط اصلی ورود به سیستم پناهندگی آفریقای جنوبی، داشتن ویزای ترانزیت و ثبت درخواست در یک مهلت پنج‌روزه بود؛ قیدی که اکنون با اجرای حکم دیوان عالی این کشور رسماً برداشته شده است. دولت آفریقای جنوبی در هفته جاری (۱۷ مهر ۱۴۰۵) اعلام کرد که در راستای اجرای این حکم تاریخی، پناهجویان دیگر به دلایل صرفاً رویه‌ای و اداری از حق بررسی پرونده‌هایشان محروم نخواهند شد.[1][2]

این تغییر رویه پس از آن رخ داد که دیوان عالی آفریقای جنوبی در ماه ژوئیه ۲۰۲۶، بخش‌هایی از قانون پناهندگان (Refugees Act) مصوب ۱۹۹۸ را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. بر اساس بندهای لغوشده، مهاجرانی که از مبادی غیررسمی وارد می‌شدند یا مهلت پنج‌روزه را از دست می‌دادند، بدون بررسی ماهوی ادعایشان از سیستم پناهندگی اخراج می‌شدند.[3][4]

مامولوکو کوبایی، وزیر دادگستری و توسعه قانون اساسی و رئیس کمیته بین‌الوزارتی مهاجرت (IMC)، روز پنجشنبه ۱۷ مهر در یک نشست خبری در پرتوریا جزئیات این تغییرات را تشریح کرد. او با اشاره به پیامدهای این حکم گفت: «این رأی به معنای اعطای خودکار پناهندگی یا اقامت دائم به هر کسی که وارد آفریقای جنوبی می‌شود نیست، بلکه تنها تضمین می‌کند که افراد مدعی پناهندگی به فرآیند تعیین وضعیت دسترسی داشته باشند.»[1][2]

کوبایی در ادامه تأکید کرد: «هر متقاضی همچنان باید روند رسمی تعیین وضعیت پناهندگی را طی کند، جایی که ادعاهای آنها بر اساس معیارهای دقیق حقوق بین‌الملل و داخلی به طور کامل بررسی خواهد شد. درخواست‌های متقلبانه یا بی‌اساس همچنان رد خواهند شد.»[2]

پایان موانع اداری

با ابلاغ بخشنامه اجرایی وزارت کشور در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶، پنج دفتر پذیرش پناهجویان در سراسر آفریقای جنوبی موظف شدند تا درخواست‌های جدید را بدون در نظر گرفتن نحوه ورود افراد ثبت کنند. این اقدام باعث ایجاد صف‌های طولانی و هجوم هزاران نفر به این مراکز در روزهای اخیر شد و ظرفیت اداری وزارت کشور را به شدت تحت فشار قرار داد.

خومبودزو نتشاونی (Khumbudzo Ntshavheni)، وزیر در نهاد ریاست‌جمهوری، در این نشست خبری به صراحت اعلام کرد که این تغییرات ناشی از تصمیم خودسرانه دولت نبوده است. او گفت که کمپین‌های اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی تلاش کرده‌اند تا این بخشنامه را به عنوان یک سیاست درهای باز از سوی دولت معرفی کنند، در حالی که این تنها اجرای الزام‌آور حکم دیوان عالی است.

نهادهای حقوق بشری که سال‌ها برای لغو این موانع مبارزه کرده بودند، از اجرای این حکم استقبال کردند. مرکز اسکالابرینی (Scalabrini Centre) در کیپ‌تاون که شاکی اصلی این پرونده بود، در دادگاه استدلال کرده بود که رد درخواست پناهجویان تنها به دلیل نداشتن مدارک اولیه، جان آنها را به خطر می‌اندازد و با تعهدات بین‌المللی کشور در تضاد است.[3][4]

بنیاد احمد کاترادا (Ahmed Kathrada Foundation) نیز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای، این حکم را «پیروزی تاریخی برای کرامت انسانی و حقوق بین‌الملل» خواند. این بنیاد تأکید کرد که برچیدن موانع اداری خودسرانه، تعهد آفریقای جنوبی به یک دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر را تقویت می‌کند و نباید دستمایه بیگانه‌هراسی قرار گیرد.[3]

مدیر اجرایی بنیاد احمد کاترادا در این بیانیه اعلام کرد: «این حکم تضمین می‌کند هر کسی که برای جان خود بیمناک است، حق دارد پیش از آنکه دولت تصمیم به اخراج او بگیرد، شایستگی ادعای امنیتی‌اش به طور عادلانه ارزیابی شود. اشتباهات رویه‌ای نباید افراد آسیب‌پذیر را از سیستم حذف کند.»[3]

واکنش‌ها و چالش‌های اجرایی

با وجود استقبال فعالان مدنی، اجرای این حکم با چالش‌های میدانی و واکنش‌های خشن برخی گروه‌های داخلی مواجه شده است. روز پنجشنبه ۱۷ مهر، تظاهراتی در دوربان و سووتو (Soweto) علیه این تصمیم برگزار شد که در جریان آن حداقل ۲۴ خودرو به آتش کشیده شد و مغازه‌های متعلق به اتباع خارجی غارت شدند.

معترضان که حدود ۳۰۰ نفر از مخالفان حضور اتباع خارجی بودند، روز جمعه ۱۸ مهر نیز در برابر ساختمان دیوان عالی در برامفونتین (Braamfontein) تجمع کردند. پلیس برای متفرق کردن این جمعیت خشمگین که لاستیک‌ها را به آتش کشیده بودند، مجبور به استفاده از گلوله‌های پلاستیکی شد.

رهبران این اعتراضات معتقدند که دستورالعمل جدید وزارت کشور، به اتباع خارجی اجازه می‌دهد تا به دلخواه خود درخواست پناهندگی دهند و منابع محدود آفریقای جنوبی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهند. آنها استدلال می‌کنند که این رویه، قوانین مهاجرتی کشور را عملاً بی‌اثر می‌سازد و امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازد.

در پاسخ به این نگرانی‌ها، کمیته بین‌الوزارتی مهاجرت اعلام کرد که دولت همچنان حق حاکمیتی خود را برای اجرای قانون مهاجرت حفظ می‌کند. مقامات تأکید کردند که داشتن برگه ثبت‌نام پناهندگی به معنای مصونیت از اخراج دائمی نیست و پس از طی شدن مراحل تجدیدنظر، افراد فاقد شرایط قطعاً دیپورت خواهند شد.[1][2]

تعهد به حقوق بین‌الملل

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این حکم، تثبیت اصل «عدم بازگرداندن اجباری» (Non-refoulement) در سیستم قضایی آفریقای جنوبی است. این اصل که سنگ‌بنای حقوق بین‌الملل پناهندگان محسوب می‌شود، دولت‌ها را از بازگرداندن افراد به کشورهایی که در آن با آزار، شکنجه یا مرگ روبه‌رو هستند، منع می‌کند.[2][3]

پیش از این، افسران مهاجرت می‌توانستند تنها با انجام یک مصاحبه کوتاه و سلیقه‌ای درباره «دلایل موجه» برای نداشتن ویزا، مانع از ثبت درخواست پناهندگی شوند. دیوان عالی تشخیص داد که این رویه، خطر بازگرداندن پناهجویان واقعی به شرایط خطرناک را به شدت افزایش می‌دهد و حقوق بنیادین آنها را نقض می‌کند.[4]

در جریان رسیدگی به این پرونده، بنیاد هلن سوزمن (Helen Suzman Foundation) به عنوان دوست دادگاه استدلال کرده بود که این موانع رویه‌ای، آسیب مضاعفی به کودکان وارد می‌کند. دادگاه نیز تأیید کرد که محروم کردن والدین از حق پناهندگی به دلایل اداری، حقوق اساسی کودکان همراه آنها را نیز به شدت نقض می‌کند.[4]

برای مدیریت بهتر این بحران و کاهش فشار بر شهرهای بزرگ، دولت آفریقای جنوبی قصد دارد مراکز پذیرش پناهجویان را که در حال حاضر در داخل کشور مستقر هستند، به مناطق مرزی منتقل کند. این طرح که قرار است از دسامبر ۲۰۲۶ به صورت مرحله‌ای اجرا شود، به مقامات اجازه می‌دهد تا پرونده‌ها را در همان نقطه ورود بررسی کنند.[1]

بر اساس این طرح مرزی، افرادی که درخواستشان رد شود، مستقیماً از همان مبادی ورودی به کشورهایشان بازگردانده می‌شوند و تنها کسانی که واجد شرایط اولیه پناهندگی شناخته شوند، اجازه ورود به داخل جمهوری آفریقای جنوبی را دریافت خواهند کرد.[1]

در پی هجوم بی‌سابقه مراجعان و فشارهای فزاینده، وزارت کشور آفریقای جنوبی روز جمعه ۱۸ مهر (۹ اکتبر) اعلام کرد که بخشنامه اجرایی خود را به طور موقت لغو می‌کند تا رویکرد عملیاتی جدیدی برای اجرای حکم دادگاه تدوین کند. با این حال، مقامات تأکید کردند که حکم دیوان عالی همچنان لازم‌الاجرا است و حقوق پناهجویان محفوظ خواهد ماند.[4]

اجرای این حکم نشان‌دهنده تلاش آفریقای جنوبی برای ایجاد تعادل میان امنیت مرزی و تعهدات حقوق بشری است. در حالی که سیستم اداری این کشور با هجوم مراجعان دست‌وپنجه نرم می‌کند، بالاترین مرجع قضایی کشور روشن کرده است که حقوق بنیادین انسان‌ها نباید قربانی ناکارآمدی‌های بوروکراتیک یا تشریفات اداری شود.[3]