رفتن به محتوای اصلی
احکام اعدام معترضانامیر دلشاد· 6 دقیقه مطالعه· در حقوق و قضا

صدور حکم اعدام برای امیر دلشاد، از معترضان دی‌ماه در دادگاه انقلاب مشهد

شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد امیر دلشاد، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی به اعدام محکوم کرد. پرونده این زندانی سیاسی پس از ثبت فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

به قلم آوا شیرازی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد، امیر دلشاد، یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ را به اعدام محکوم کرد. این حکم در حالی صادر شده است که روند رسیدگی به پرونده‌های معترضان در ماه‌های اخیر با صدور احکام سنگین و غیرقابل بازگشت شدت گرفته است.[1][2]

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع حقوق بشری، این حکم توسط قاضی حسین یزدان‌خواه و با مستشاری سیدرضا جوادموسوی صادر شده است. این شعبه یکی از محاکم اصلی رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و سیاسی در استان خراسان رضوی به شمار می‌رود.[1][2]

اتهامات اصلی مطرح‌شده علیه امیر دلشاد شامل «اقدام عملیاتی مخل امنیت و منافع ملی به نفع یکی از گروه‌های اپوزیسیون» و همچنین «احراق و تخریب اموال عمومی» عنوان شده است. مبنای این اتهامات، مشارکت فعال وی در جریان اعتراضات دی‌ماه گذشته بوده است.[1]

یک منبع مطلع در گفتگو با خبرگزاری هرانا درباره آخرین وضعیت این پرونده اعلام کرده است: «درخواست فرجام‌خواهی امیر دلشاد در دیوان عالی کشور ثبت شده است.» این پرونده اکنون برای بررسی نهایی و تایید یا نقض حکم به عالی‌ترین مرجع قضایی کشور ارجاع داده شده است.[1][2]

امیر دلشاد در جریان موج گسترده بازداشت‌ها در دی‌ماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای امنیتی در مشهد دستگیر شد. او از زمان بازداشت تاکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود و دوران حبس خود را در شرایط بلاتکلیفی و انتظار برای نتیجه دادگاه تجدیدنظر سپری می‌کند.[1]

احکام سنگین برای معترضان شاندیز

صدور حکم اعدام برای معترضان در مشهد تنها به پرونده امیر دلشاد محدود نمی‌شود. هم‌زمان با این پرونده، متین شبانی، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه نیز توسط همین شعبه دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.

آمار اعدام‌ها در ایران طی سال جاری میلادی رشد چشمگیری داشته است.

اتهام اصلی متین شبانی «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی و آتش زدن مراکز مذهبی» و «اجتماع و تبانی علیه کشور» عنوان شده است. این اتهامات به وقایع روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در منطقه شاندیز مشهد بازمی‌گردد.

در جریان اعتراضات شاندیز، گزارش‌هایی مبنی بر آتش‌سوزی در یک مسجد و یک دارالقرآن منتشر شد. متین شبانی به همراه شش شهروند دیگر به صورت جداگانه بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان وکیل‌آباد منتقل شدند.

روند صدور احکام اعدام برای معترضان در خراسان رضوی نشان‌دهنده یک رویه قضایی سخت‌گیرانه است. پوریا حسینی‌مفرد، جوان ۲۳ ساله دیگری است که در مردادماه سال جاری به اتهامات امنیتی به اعدام محکوم شد و پرونده او نیز در دیوان عالی کشور در دست بررسی است.

اتهامات پوریا حسینی‌مفرد شامل مواردی چون «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس» و «آتش زدن بوته‌ها» بوده است. وی در ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شد و صدور حکم اعدام برای چنین اتهاماتی، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان حقوق‌دانان برانگیخته است.

الگوی سرکوب قضایی در خراسان رضوی

پرونده مشترک دیگری نیز در مشهد وجود دارد که در آن سه شهروند به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند. وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، و متین فرنیان، ۲۳ ساله، به همراه یک متهم دیگر که هویت وی هنوز به طور کامل مشخص نشده است، در این پرونده حضور دارند.[2]

وحید خدری‌خواه در جریان اعتراضات دی‌ماه بر اثر اصابت گلوله زخمی شده بود. صدور احکام محاربه برای این افراد توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد، الگوی مشخصی از برخورد قضایی با معترضان را در این استان به تصویر می‌کشد.[2]

اجرای احکام اعدام معترضان در مشهد پیش از این نیز سابقه داشته است. در ۱۳ اردیبهشت سال جاری، دست‌کم سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه به نام‌های مهدی رسولی ۲۵ ساله، محمدرضا میری ۲۱ ساله و ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد در زندان وکیل‌آباد اعدام شدند.

اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ که از هفتم دی‌ماه در تهران آغاز شد، به سرعت به یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های اعتراضی سال‌های اخیر تبدیل گردید. این اعتراضات با اعتصاب بازاریان شروع شد و سپس با پیوستن دانشجویان و اقشار مختلف مردم، ابعاد سراسری یافت.[1]

روند برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در استان خراسان رضوی.

نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با استقرار گسترده نیروها و استفاده از قوه قهریه، به مقابله با این اعتراضات پرداختند. در جریان این سرکوب‌ها، هزاران نفر کشته یا زخمی شدند و ده‌ها هزار شهروند توسط دستگاه‌های امنیتی بازداشت یا احضار گردیدند.[1]

واکنش‌های بین‌المللی و آمار اعدام‌ها

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، اعدام و صدور احکام مرگ برای معترضان دی‌ماه را اقدامی «هولناک» توصیف کرده است. این سازمان حقوق بشری تاکید کرده است: «آن‌ها پس از محاکمه‌ای به‌شدت ناعادلانه که با شکنجه همراه بود، توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند.»[2]

عفو بین‌الملل هشدار داده است که دست‌کم شش نفر دیگر از متهمان پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند. این نهاد از جامعه جهانی خواسته است تا برای توقف ماشین اعدام در ایران مداخله فوری انجام دهند.[2]

آمار کلی اعدام‌ها در ایران طی سال جاری میلادی روندی به شدت صعودی داشته است. سازمان حقوق بشر ایران در گزارش اخیر خود اعلام کرد که تنها در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۶۹۱ نفر در زندان‌های مختلف کشور اعدام شده‌اند.[2]

بر اساس این گزارش، تنها در ماه اکتبر سال جاری، ۷۷ مورد اجرای حکم اعدام به ثبت رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده افزایش چشمگیر استفاده از مجازات مرگ توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مقایسه با سال‌های گذشته است.[2]

خبرگزاری هرانا نیز در گزارش سالانه خود مستند کرده است که از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم دو هزار و سه نفر در سراسر ایران اعدام شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده رشد ۲۹ درصدی اعدام‌ها نسبت به دوره مشابه در سال قبل است.[1]

بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود ۲۲۰ زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی در زندان‌های سراسر ایران زیر حکم اعدام قرار دارند. این رقم نسبت به آمار ۱۹۴ نفری که پیشتر گزارش شده بود، افزایش قابل توجهی یافته است.

تصویرسازی: حقوق‌دانان مستقل استفاده گسترده از اتهام محاربه در دادگاه‌های انقلاب را مغایر با اصول دادرسی عادلانه می‌دانند.

تحلیل سیاسی ماشین اعدام

تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که تشدید صدور و اجرای احکام اعدام، کارکردی فراتر از مجازات فردی دارد. در شرایطی که حکومت با بحران‌های اقتصادی، تنش‌های منطقه‌ای و خطر درگیری نظامی روبرو است، استفاده از مجازات مرگ ابزاری برای حفظ کنترل اجتماعی محسوب می‌شود.

به گفته کارشناسان، سرکوب آزادی‌های مدنی و اعدام معترضان با هدف ارعاب جامعه ناراضی و جلوگیری از شکل‌گیری مجدد هسته‌های اعتراضی انجام می‌گیرد. این رویکرد هم‌زمان پیامی برای اطمینان‌بخشی به نیروهای وفادار به حکومت در داخل کشور ارسال می‌کند.

از منظر حقوق اساسی، استفاده گسترده از اتهاماتی نظیر «محاربه» و «افساد فی‌الارض» برای برخورد با معترضان خیابانی، همواره مورد انتقاد حقوق‌دانان مستقل بوده است. این عناوین اتهامی به دلیل ابهام در تعاریف قانونی، دست قضات دادگاه‌های انقلاب را برای صدور احکام سلیقه‌ای باز می‌گذارد.[1][2]

نقض حقوق شهروندی در دادگاه‌های انقلاب

فقدان دادرسی عادلانه، عدم دسترسی متهمان به وکلای انتخابی و مستقل در مرحله تحقیقات مقدماتی، و برگزاری دادگاه‌ها پشت درهای بسته، از جمله موارد نقض آشکار حقوق شهروندی در روند رسیدگی به پرونده‌های معترضان دی‌ماه به شمار می‌رود.[2]

اکنون سرنوشت امیر دلشاد و ده‌ها معترض دیگر در گرو تصمیم قضات دیوان عالی کشور است. تایید یا نقض این احکام در عالی‌ترین مرجع قضایی، نشان خواهد داد که آیا دستگاه قضا قصد دارد رویه سخت‌گیرانه فعلی را تعدیل کند یا همچنان بر استفاده از مجازات مرگ پافشاری خواهد کرد.[1]

نکات کلیدی

  • شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد، امیر دلشاد و متین شبانی را به اتهام مشارکت در اعتراضات دی‌ماه به اعدام محکوم کرد.
  • درخواست فرجام‌خواهی امیر دلشاد در دیوان عالی کشور ثبت شده و پرونده در انتظار بررسی نهایی است.
  • دست‌کم ۲۲۰ زندانی سیاسی و امنیتی در زندان‌های سراسر ایران زیر حکم اعدام قرار دارند.
  • نهادهای حقوق بشری روند دادرسی معترضان را ناعادلانه خوانده و نسبت به اجرای قریب‌الوقوع احکام هشدار داده‌اند.

آنچه نمی‌دانیم

  • زمان دقیق برگزاری جلسه رسیدگی به فرجام‌خواهی امیر دلشاد در دیوان عالی کشور مشخص نیست.
  • هویت سومین متهم محکوم به اعدام در پرونده مشترک با وحید خدری‌خواه و متین فرنیان هنوز رسانه‌ای نشده است.
  • جزئیات دفاعیات متهمان در دادگاه و مستندات دقیق قضات برای صدور حکم محاربه در دسترس عموم قرار نگرفته است.

روند رویداد

  1. دی‌ماه ۱۴۰۴

    آغاز اعتراضات سراسری در ایران و بازداشت گسترده معترضان از جمله امیر دلشاد و متین شبانی در مشهد.

  2. ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵

    اجرای حکم اعدام سه تن از معترضان دی‌ماه به نام‌های مهدی رسولی، محمدرضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی‌نژاد در زندان وکیل‌آباد.

  3. مرداد ۱۴۰۵

    صدور حکم اعدام برای پوریا حسینی‌مفرد، معترض ۲۳ ساله، توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد.

  4. ۱۴ آبان ۱۴۰۵

    انتشار خبر محکومیت امیر دلشاد و متین شبانی به اعدام و ثبت درخواست فرجام‌خواهی آن‌ها در دیوان عالی کشور.

نهادهای حقوق بشری 45%دستگاه قضایی و حاکمیت 35%تحلیل‌گران سیاسی 20%
نهادهای حقوق بشری
محاکمات را ناعادلانه و احکام اعدام را ابزار سرکوب سیاسی می‌دانند.
دستگاه قضایی و حاکمیت
احکام را مجازات قانونی برای برهم‌زنندگان امنیت ملی و محاربان می‌دانند.
تحلیل‌گران سیاسی
اعدام‌ها را استراتژی حکومت برای حفظ کنترل اجتماعی در زمان بحران ارزیابی می‌کنند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • خانواده‌های محکومان به اعدام که تحت فشارهای امنیتی از اطلاع‌رسانی منع شده‌اند.
  • وکلای مستقل و تسخیری که از دسترسی کامل به پرونده‌های امنیتی محروم هستند.

منابع

پوشش منابع

2 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

نهادهای حقوق بشری 45%دستگاه قضایی و حاکمیت 35%تحلیل‌گران سیاسی 20%
  1. [1]هرانا (HRANA)نهادهای حقوق بشری

    January 2026 Protests: Amir Delshad Sentenced to Death

    مطالعه در هرانا (HRANA) →
  2. [2]اپک‌تایمز فارسینهادهای حقوق بشری

    هرانا: امیر دلشاد، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه به اعدام محکوم شده است

    مطالعه در اپک‌تایمز فارسی →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار حقوق و قضا با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.