دادگاه رم سه مقام امنیتی مصر را به جرم ربودن جولیو رجنی به ۱۰ سال حبس محکوم کرد

اجرای یک حکم قضایی غیابی نیازمند همکاری کشور متبوع متهمان است؛ شرطی که در پیگیری ده‌ساله برای دادخواهی مرگ جولیو رجنی همچنان محقق نشده است. روز دوشنبه، ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، دادگاهی در رم سه مقام امنیتی مصر را به جرم آدم‌ربایی مشدد این پژوهشگر ایتالیایی در قاهره در سال ۲۰۱۶، به ۱۰ سال حبس محکوم کرد. این حکم مهم‌ترین نقطه عطف حقوقی در پرونده‌ای است که روابط دیپلماتیک ایتالیا و مصر را به شدت تیره کرده است، هرچند مردان محکوم‌شده همچنان در مصر به سر می‌برند و احتمال استرداد آن‌ها بسیار بعید به نظر می‌رسد. این روند قضایی بر اساس قوانین ایتالیا که اجازه پیگرد جرایم ارتکابی علیه شهروندان ایتالیایی در خارج از کشور را می‌دهد، به جریان افتاد و بن‌بست قضایی چندساله این پرونده را دور زد.[1][3][5]

دادگاه جنایی رم، سرگرد مجدی ابراهیم عبدالعال شریف، سرهنگ هشام حلمی و سرهنگ آسر کامل محمد ابراهیم را به جرم ربودن این دانشجوی ۲۸ ساله مقطع دکترا مجرم شناخت. متهم چهارم، سرلشکر طارق صابر، رئیس پیشین امنیت ملی مصر، از همین اتهام تبرئه شد. نکته حائز اهمیت این است که قاضی دادگاه، اتهام توطئه برای قتل مشدد را که دادستان‌ها علیه شریف مطرح کرده بودند، رد کرد. دادستان‌ها در ابتدا برای شریف درخواست حبس ابد و برای سه افسر دیگر درخواست ۱۷ سال و شش ماه حبس کرده بودند. این حکم ترکیبی، سندی قضایی از دخالت عوامل دولتی در این آدم‌ربایی ثبت می‌کند، اما از انتساب قانونی قتل به متهمان حاضر در این دادگاه خودداری می‌ورزد.[1][4][5]

رجنی، دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه کمبریج بریتانیا، برای انجام تحقیقات میدانی دانشگاهی به پایتخت مصر سفر کرده بود. تمرکز کار او بر توسعه و سازمان‌دهی اتحادیه‌های کارگری مستقل و شرایط کارگران بود؛ موضوعی که برای دولت پرزیدنت عبدالفتاح السیسی به شدت حساسیت‌برانگیز محسوب می‌شد. مقامات ایتالیایی و همکاران دانشگاهی او خاطرنشان کردند که تعاملات رجنی با دست‌فروشان خیابانی و فعالان کارگری احتمالاً توجه دستگاه اطلاعاتی گسترده مصر را به خود جلب کرده بود. در فضای امنیتی به شدت کنترل‌شده قاهره، پژوهشگران خارجی که روی جنبش‌های سیاسی یا کارگری مردمی تحقیق می‌کنند، به طور معمول تحت نظارت قرار می‌گیرند؛ پویایی خاصی که مبنای نظریه دادستانی درباره انگیزه جرم را شکل داد.[2][5]

این پژوهشگر در ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶ ناپدید شد؛ تاریخی که مصادف با پنجمین سالگرد انقلاب مصر بود و تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت. از سرنوشت او اطلاعی در دست نبود تا اینکه ۹ روز بعد، جسد رهاشده‌اش در حاشیه بزرگراهی در حومه قاهره کشف شد. بازرسان ایتالیایی و معاینات پزشکی قانونی بعدی تایید کردند که او پیش از مرگ، روزها تحت شکنجه‌های شدید قرار داشته است. کالبدشکافی، جراحات وخیمی از جمله شکستگی استخوان‌ها، دندان‌های خردشده و سوختگی با سیگار را ثبت کرد. سازمان‌های حقوق بشری و دادستان‌های ایتالیایی همواره تاکید کرده‌اند که الگوی خاص این جراحات، دقیقاً مشابه روش‌های بازجویی مستندشده در بازداشتگاه‌های امنیتی دولت مصر است.[1][3][5]

بلافاصله پس از کشف جسد، دادستان‌های مصر و ایتالیا در ظاهر متعهد به انجام تحقیقات مشترک شدند، اما این همکاری به سرعت رو به وخامت گذاشت. مقامات مصری مجموعه‌ای از توضیحات متناقض درباره مرگ رجنی ارائه کردند؛ ابتدا آن را یک سانحه رانندگی جلوه دادند و سپس به سناریوی آدم‌ربایی برای اخاذی روی آوردند. ماه‌ها بعد، وزارت کشور مصر اعلام کرد که پلیس اعضای یک باند تبهکار را در یک درگیری مسلحانه کشته است و سپس گذرنامه و کارت‌های شناسایی دانشگاهی رجنی را به نمایش گذاشت و ادعا کرد که این مدارک در آپارتمان سرکرده باند پیدا شده است. قضات ایتالیایی این روایت را به عنوان یک سرپوش ساختگی قاطعانه رد کردند و به تناقضات موجود در شواهد و عدم وجود انگیزه در این باند برای اعمال شکنجه طولانی‌مدت اشاره کردند.[2][5]

فروپاشی تحقیقات مشترک، بحران دیپلماتیک شدیدی را رقم زد و باعث شد ایتالیا در آوریل ۲۰۱۶ سفیر خود را موقتاً از قاهره فرا بخواند. دادستان‌های ایتالیایی رسماً مقامات مصری را به کارشکنی فعالانه در روند تحقیقات، پنهان کردن فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و خودداری از افشای محل اختفای مقامات امنیتی مظنون متهم کردند. این پرونده به نقطه تمرکز گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر تبدیل شد؛ آن‌ها استدلال می‌کردند که سرنوشت رجنی نمادی از نقض گسترده حقوق بشر، ناپدیدسازی‌های قهری و بازداشت‌های فراقانونی علیه فعالان و روزنامه‌نگاران در داخل مصر است. با وجود اعتراضات بین‌المللی، قاهره همچنان هرگونه دخالت دولتی را انکار کرد و اصرار داشت که قاتلان واقعی رجنی ناشناس باقی مانده‌اند.[2][4][5]

کشاندن این پرونده به دادگاه در ایتالیا نیازمند عبور از موانع رویه‌ای بی‌سابقه‌ای بود. بر اساس قوانین ایتالیا، متهمان باید رسماً از اتهامات خود مطلع شوند تا محاکمه‌ای عادلانه تضمین گردد. از آنجا که مصر از ارائه اطلاعات تماس افسران یا همکاری با درخواست‌های استرداد خودداری کرد، این دادگاه در اکتبر ۲۰۲۱ پس از آنکه یک قاضی مشروعیت آن را زیر سوال برد، به حالت تعلیق درآمد. این بن‌بست حقوقی تنها در اواخر سال ۲۰۲۳ شکسته شد؛ زمانی که دادگاه قانون اساسی ایتالیا حکم داد که محاکمه می‌تواند به صورت غیابی ادامه یابد. دادگاه عالی تعیین کرد که روند دادرسی نباید به دلیل امتناع عمدی یک کشور خارجی از همکاری با مجاری حقوقی بین‌المللی متوقف شود.[3][4][5]

در طول محاکمه در رم، دادستان‌ها شواهدی را ارائه کردند که طی سال‌ها تحقیقات یک‌جانبه، با تکیه بر شهادت شهود، داده‌های مخابراتی و تحلیل‌های پزشکی قانونی از بقایای جسد رجنی جمع‌آوری شده بود. فرانچسکو لو ووی، دادستان ارشد رم، پس از صدور حکم روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، بر مشکلات ساختاری پیش روی تیمش تاکید کرد. او اظهار داشت که این محکومیت‌ها علی‌رغم آنچه او فقدان همکاری معنادار از سوی قاهره خواند، به دست آمده است. لو ووی به خبرنگاران گفت: ما خرسندیم که این پرونده را از باتلاقی که خطر غرق شدن در آن وجود داشت، بیرون کشیدیم. او این حکم را پیروزی برای یکپارچگی روند قضایی ایتالیا توصیف کرد.[3][5]

برای خانواده رجنی، این حکم نقطه اوج یک کارزار بی‌وقفه ده‌ساله برای دادخواهی است. والدین او، پائولا دفندی و کلودیو رجنی، در جلسات دادگاه حضور داشتند و ده سال گذشته را صرف لابی‌گری با دولت‌های متوالی ایتالیا کرده‌اند تا این پرونده را در دستور کار دوجانبه نگه دارند. پس از صدور حکم، آلساندرا بالرینی، وکیل مدافع خانواده، از تایید یافته‌های دادگاه ابراز رضایت کرد. بالرینی گفت: ما باید دلایل حکم را بخوانیم، اما امروز می‌دانیم که اعتماد ما به عدالت به‌جا بوده است. دادخواهی این خانواده پیش‌تر افکار عمومی را در ایتالیا بسیج کرده بود و بنرهای زردرنگ حقیقت برای جولیو رجنی را به نمادی فراگیر در شهرداری‌ها و دانشگاه‌های سراسر کشور تبدیل کرده بود.[1][3][4]

اجرای عملی این احکام ۱۰ ساله به دلیل واقعیت‌های دیپلماتیک میان این دو کشور حوزه مدیترانه کاملاً متوقف مانده است. افسران محکوم‌شده هرگز به طور علنی به این اتهامات پاسخی نداده‌اند و دولت مصر نیز هیچ تمایلی برای به رسمیت شناختن صلاحیت دادگاه رم یا تحویل نیروهای خود نشان نداده است. این حکم، سابقه تاریخی این آدم‌ربایی را رسمیت می‌بخشد، اما تنش ساختاری میان پیگیری عدالت از سوی ایتالیا و منافع استراتژیک انرژی این کشور در مصر همچنان حل‌نشده باقی مانده است. گام بعدی رویه‌ای در دست وزارت دادگستری ایتالیاست که باید تصمیم بگیرد آیا با صدور احکام بازداشت بین‌المللی که این افسران را در خاک مصر محبوس می‌کند، این رویارویی دیپلماتیک را تشدید کند یا خیر.[1][2][5]