اعلام پایان «پاسخ‌های متناسب» از سوی ایران؛ تغییر دکترین نظامی در میانه تنش با آمریکا

کارکرد بازدارندگی نظامی در خلیج فارس همواره به این شرط وابسته بوده است که طرفین، تهدیدات یکدیگر را معتبر و متناسب ارزیابی کنند؛ معادله‌ای که اکنون با اعلام رسمی تغییر دکترین نظامی تهران، کارایی خود را به طور کامل از دست داده است.

یک روز پس از حمله نیروهای آمریکایی به نفتکش‌های ایرانی در آب‌های خلیج فارس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس اعلام کرد که دوران «پاسخ‌های متناسب» به پایان رسیده است. این موضع‌گیری نشان‌دهنده یک شیفت استراتژیک در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری امنیتی ایران است که پیامدهای آن مستقیماً متوجه حضور نظامی ایالات متحده در منطقه خواهد بود.[1][4]

این تغییر در قواعد درگیری، نشان‌دهنده عبور قطعی از فاز مدیریت تنش به سطح تقابل مستقیم و نامتقارن است. قالیباف با توصیف شرایط کنونی به عنوان یک «جنگ تمام‌عیار»، به صراحت هشدار داد که از این پس هرگونه تجاوز به منافع و امنیت ملی ایران، پاسخی «سریع‌تر، سنگین‌تر و دردناک‌تر» دریافت خواهد کرد.

او در این نشست پارلمانی تاکید کرد که ضربات اخیر به پایگاه‌های آمریکایی تنها یک شروع بوده و محاسبات واشنگتن باید بر اساس این واقعیت جدید و هزینه‌های فزاینده آن تنظیم شود؛ هشداری که نشان می‌دهد تهران دیگر خود را به سقف پاسخ‌های هم‌سطح محدود نمی‌داند.[2][3][4]

در سطح میدانی، این تغییر رویکرد کلامی بلافاصله با اقدامات عملی و نظامی همراه شد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی تایید کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه سیاست کور کردن سیستم‌های نظارتی ایالات متحده در منطقه، یک بالن نظارتی پیشرفته ارتش آمریکا را بر فراز آسمان اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف قرار داد و منهدم کرد.

این اقدام نظامی نشان می‌دهد که دامنه جغرافیایی درگیری‌ها از آب‌های جنوبی و مسیرهای ترانزیت انرژی، اکنون به مرزهای غربی ایران و حریم هوایی کشورهای همسایه کشیده شده است و اهداف اطلاعاتی آمریکا نیز در بانک اهداف مشروع تهران قرار گرفته‌اند.[5]

ریشه دور جدید این تنش‌های فزاینده به حملات اخیر فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) به ناوگان تجاری ایران بازمی‌گردد. سنتکام پیش‌تر در بیانیه‌ای رسمی این حملات را عملیاتی «دقیق و حرفه‌ای» خوانده بود؛ توصیفی که با واکنش تند و حقوقی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری اسلامی مواجه شد.

تهران این بیانیه را سند اعتراف صریح واشنگتن به مسئولیت کامل در قبال آنچه «جنایات وحشیانه» در جریان جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، از جمله در منطقه میناب خواند، ارزیابی کرده است و بر حق ذاتی خود برای دفاع مشروع و تلافی‌جویانه تاکید می‌ورزد.[1][6]

در واشنگتن نیز، پیامدهای ساختاری این درگیری به یک چالش جدی و فرسایشی برای دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است. لئون پانه‌تا، وزیر دفاع پیشین ایالات متحده، در مصاحبه‌ای تفصیلی با روزنامه گاردین هشدار داد که آمریکا به دلیل فقدان یک استراتژی خروج روشن، در معرض خطر گرفتار شدن در یک «جنگ بی‌پایان» در خاورمیانه قرار دارد.

او با بررسی دینامیک فعلی تنش‌ها پیش‌بینی کرد که این درگیری نظامی با روند فعلی احتمالاً دست‌کم شش ماه دیگر به طول خواهد انجامید و هزینه‌های سیاسی سنگینی را بر کاخ سفید تحمیل خواهد کرد.[7][8]

پانه‌تا با اشاره به چالش‌های داخلی و سازمانی دولت آمریکا، تاکید کرد که رئیس‌جمهور این کشور برای یافتن راه خروج از این درگیری جنجالی با مشکل ساختاری و نهادی مواجه است. به گفته وی، وجود «آشفتگی عظیم» در پنتاگون و تزلزل در ساختار فرماندهی آن، عملاً به ارسال «پیام ضعف» به دشمنان واشنگتن منجر شده است. این گسست در زنجیره فرماندهی، توانایی ایالات متحده برای مدیریت یکپارچه بحران را به شدت کاهش داده و به بازیگران منطقه‌ای جسارت بیشتری برای به چالش کشیدن خطوط قرمز آمریکا بخشیده است.[7][8]

در داخل مرزهای ایران، این تقابل نظامی با فشارهای فزاینده و ملموس اقتصادی گره خورده است که تاب‌آوری اجتماعی را هدف قرار می‌دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود صراحتاً به نوسانات شدید قیمت ارز، تورم افسارگسیخته و نرخ بیکاری اشاره کرد و تایید نمود که این عوامل به معیشت روزمره مردم فشار جدی وارد کرده‌اند.

این اعتراف صریح در یک تریبون رسمی نشان می‌دهد که تهران در حال مدیریت همزمان یک جبهه نظامی پرهزینه در خارج و یک بحران اقتصادی عمیق در داخل است که منابع تصمیم‌گیری و لجستیکی کشور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد.[3]

با انهدام تجهیزات نظارتی آمریکا در اربیل و تهدید رسمی به اجرای حملات نامتقارن، معماری امنیتی خاورمیانه وارد مرحله‌ای کاملاً غیرقابل پیش‌بینی شده است. در حالی که واشنگتن با بحران تصمیم‌گیری در ساختار فرماندهی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند، تهران تلاش دارد با افزایش تصاعدی هزینه‌های نظامی و اطلاعاتی برای طرف مقابل، موازنه قدرت را به نفع خود تثبیت کند.

این وضعیت ساختاری نشان می‌دهد که هیچ‌یک از دو طرف در حال حاضر ابزار دیپلماتیک موثری برای متوقف کردن چرخه تشدید تنش در اختیار ندارند و منطقه باید خود را برای یک دوره طولانی از بی‌ثباتی مسلحانه آماده کند.[2][5][8]