تأیید حکم یک سال حبس و ممنوعیت فعالیت برای الناز شاکردوست در دادگاه تجدیدنظر

شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، حکم یک سال حبس تعزیری الناز شاکردوست، بازیگر شناخته‌شده سینمای ایران را در مرحله تجدیدنظر عیناً تأیید کرد. این پرونده قضایی مستقیماً به واکنش‌های این هنرمند در فضای مجازی نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی ماه‌های اخیر گره خورده است.[1][4]

هوشنگ پوربابایی، وکیل مدافع این بازیگر، روز جمعه دهم مهرماه در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی از جمله پایگاه خبری امتداد، قطعیت این حکم را به صورت رسمی اعلام کرد. بر اساس اظهارات وی، دادگاه تجدیدنظر استان تهران هیچ‌گونه تغییری در مجازات‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی ایجاد نکرده است.[4][5]

مبنای اصلی تشکیل این پرونده امنیتی، انتشار یک استوری در صفحه شخصی اینستاگرام الناز شاکردوست عنوان شده است. او در این مطلب کوتاه مجازی، به جان‌باختن شماری از شهروندان در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ واکنش نشان داده و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده بود.[2][5]

جزئیات حکم و محرومیت‌های قضایی

مجازات‌های در نظر گرفته شده برای این بازیگر سینما تنها به یک سال حبس تعزیری محدود نمی‌شود. دادگاه انقلاب علاوه بر مجازات اصلی، مجموعه‌ای از محرومیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای را نیز به عنوان مجازات تکمیلی برای مدت دو سال به وی تحمیل کرده است.[3][6]

بر اساس دادنامه تأیید شده، الناز شاکردوست به مدت دو سال از هرگونه فعالیت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منع شده است. این ممنوعیت می‌تواند ارتباط مستقیم او با مخاطبانش را که یکی از ابزارهای اصلی فعالیت هنرمندان امروزی است، به طور کامل قطع کند.[4][5]

علاوه بر محدودیت‌های مجازی، این حکم شامل دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و هنری نیز می‌شود. اجرای این بخش از دادنامه عملاً به معنای ممنوع‌التصویری و جلوگیری از حضور این بازیگر در پروژه‌های سینمایی و تئاتری تا پایان دوره محکومیت تکمیلی خواهد بود.[4][6]

صدور احکام سنگین برای هنرمندان و چهره‌های فرهنگی پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، به یک رویه ثابت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. نهادهای امنیتی با رصد دقیق صفحات مجازی چهره‌های تأثیرگذار، تلاش می‌کنند هزینه حمایت علنی از معترضان را افزایش دهند.[2][3]

روند حقوقی و چشم‌انداز اجرای حکم

پرونده الناز شاکردوست ابتدا در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم بدوی در همان شعبه صادر شد. با وجود اعتراض وکلای مدافع و ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی، قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران دفاعیات مطرح‌شده را برای نقض دادنامه کافی ندانستند.[1][4]

هوشنگ پوربابایی در توضیحات خود به رسانه‌ها تأکید کرده است که تمام مسیرهای قانونی برای تغییر این حکم در مرحله تجدیدنظر طی شد، اما در نهایت دادگاه به تأیید کامل مجازات‌های حبس و محرومیت‌های اجتماعی رأی داد. اکنون این پرونده آماده ارجاع به واحد اجرای احکام است.[4][5]

رسانه‌های مستقل و سازمان‌های حقوق بشری، صدور چنین احکامی را مصداق بارز نقض آزادی بیان و تلاش برای ایجاد فضای رعب و وحشت در میان فعالان مدنی و هنرمندان ارزیابی می‌کنند. به گفته این نهادها، دستگاه قضایی از ابزار قانون برای سرکوب صداهای منتقد استفاده می‌کند.[2][3]

الناز شاکردوست پیش از این نیز به دلیل مواضع اجتماعی خود با فشارهای غیررسمی مواجه بود، اما این نخستین بار است که با یک محکومیت قطعی کیفری و خطر اجرای حکم حبس روبه‌رو می‌شود. حضور او در سینمای ایران طی دو دهه گذشته همواره با استقبال مخاطبان همراه بوده است.[1][5]

با قطعی شدن این حکم، انتظار می‌رود در روزهای آینده احضاریه رسمی برای معرفی به زندان به دست این بازیگر برسد. اجرای همزمان مجازات حبس و محرومیت‌های شغلی، می‌تواند مسیر حرفه‌ای یکی از پرکارترین بازیگران زن سینمای ایران را با چالشی جدی مواجه سازد.[4][6]