رفتن به محتوای اصلی
صادرات تسلیحاتسوئیس· 7 دقیقه مطالعه· در دفاع و امنیت

ارجاع قانون تسهیل صادرات تسلیحات سوئیس به همه‌پرسی؛ آزمون پیوند بی‌طرفی با زنجیره دفاعی اروپا

شهروندان سوئیس در ۲۹ نوامبر در یک همه‌پرسی درباره تسهیل مقررات سخت‌گیرانه صادرات تسلیحات تصمیم‌گیری خواهند کرد؛ رأی‌گیری درباره اصلاحیه‌ای قانونی که در صورت تصویب، به صنایع دفاعی این کشور اجازه می‌دهد ادوات نظامی را به کشورهای شریکِ درگیر در مناقشات مسلحانه عرضه کنند.

به قلم وحید بختیاری

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

شهروندان سوئیس در ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶ برای تصمیم‌گیری درباره تعدیل مقررات سخت‌گیرانه صادرات سلاح پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. این همه‌پرسی در پی اعتراض به اصلاحیه‌ای بر «قانون ادوات جنگی» شکل گرفته است که به تولیدکنندگان تجهیزات نظامی این کشور اجازه می‌دهد ادوات تولیدی خود را به کشورهای هم‌پیمان، حتی در صورت درگیری در مناقشات مسلحانه، بفروشند.[1][2]

برگزاری این همه‌پرسی به ابتکار ائتلافی از احزاب چپ‌گرا و حامیان حفظ بی‌طرفی سنتی کلید خورد؛ گروهی که با بهره‌گیری از سازوکار دموکراسی مستقیم سوئیس توانستند امضاهای لازم را گردآوری کنند. استدلال آن‌ها این است که این مصوبه جایگاه تاریخی عدم‌تعهد سوئیس را تضعیف کرده و خطر سرازیر شدن سلاح‌های سوئیسی به میدان‌های نبرد فعال را افزایش می‌دهد.[1][2][3]

در نقطه مقابل، دولت فدرال سوئیس و فعالان بخش صنایع دفاعی هشدار می‌دهند که تداوم محدودیت‌های موجود، حیات این بخش راهبردی را با خطر نابودی مواجه می‌سازد. به گفته آن‌ها، موانع سفت‌وسخت بر سر بازصادرات باعث شده است شرکای اروپایی پیوسته تولیدکنندگان سوئیسی را کنار بگذارند و این روند، سوئیس را از شبکه زنجیره تأمین امنیتی قاره منزوی کرده است.[2]

ماتیاس زولر، دبیرکل انجمن هوانوردی، امنیت و دفاع سوئیس، در ارزیابی شرایط موجود گفت: «این مقطع سرنوشت‌ساز است و حکم بود و نبود آینده صنعت دفاعی سوئیس را دارد.» این بخش صنعتی در حال حاضر حدود ۱۴ هزار فرصت شغلی را در سراسر سوئیس پوشش می‌دهد.[2]

اصلاح قانون ادوات جنگی

محور اصلی برگه رأی ۲۹ نوامبر، بازنگری در قانون ادوات جنگی است که پارلمان سوئیس در دسامبر ۲۰۲۵ آن را به تصویب رساند. این اصلاحیه نظامی تفکیک‌شده و چندلایه را برای کشورهایی وضع می‌کند که استانداردهای کنترل تسلیحاتی مشابه و هم‌ترازی با برن دارند.

بر اساس مقررات جدید، تولیدکنندگان سوئیسی قادر خواهند بود ادوات جنگی خود را به ۳۶ کشور غربی مشخص—شامل ایالات متحده، ژاپن و اعضای اتحادیه اروپا—ارسال کنند، حتی اگر آن کشورها درگیر یک مناقشه مسلحانه باشند. البته این بند مشروط به آن است که خود این تسلیحات مستقیماً در همان مناقشه به کار گرفته نشوند.[2][3]

بخش دفاعی سوئیس در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۱۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی ثبت کرده است.

علاوه بر این، لایحه جدید شرط الزام‌آور ارائه «تعهدنامه عدم بازصادرات» را برای این دسته از شرکای معتمد ملغی می‌کند. بر مبنای قوانین جاری، هر دولت خارجی خریدار تسلیحات سوئیسی موظف است تعهدی امضا کند که طبق آن حق ندارد بدون اجازه صریح دولت برن، آن تجهیزات را به طرف ثالث منتقل کند.[2]

این محدودیت مشخص پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به یک چالش دیپلماتیک دامنه‌دار تبدیل شد؛ جایی که شورای فدرال سوئیس مکرراً با استناد به این بند، مانع از آن شد که آلمان، دانمارک و هلند مهمات و خودروهای زرهی خریداری‌شده از سوئیس را به کی‌یف تحویل دهند.[2]

بازتاب دیپلماتیک این اقدام فوری و پرهزینه بود. چند دولت اروپایی که از سد مجوزهای سوئیس کلافه شده بودند، پیمانکاران این کشور را از قراردادهای تدارکاتی جدید کنار گذاشتند و آلمان نیز زنجیره تأمین مهمات خود را به‌طور ساختاری بازتنظیم کرد تا وابستگی به تأییدیه برن را به‌کلی منتفی سازد.[2]

با وجود این گشایش‌های پیش‌بینی‌شده، مقررات جدید صراحتاً ارسال مستقیم هرگونه محموله تسلیحاتی سوئیسی به اوکراین را ممنوع نگه داشته است. این اصلاحیه عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود و سلاح‌های خریداری‌شده پیشین را دربرنمی‌گیرد، کما اینکه فروش سلاح با هدف انتقال فوری به یک کشور درگیر جنگ را نیز مجاز نمی‌شمارد.[2][3]

مناقشه بر سر اصل بی‌طرفی

منتقدان این اصلاحیه استدلال می‌کنند که سلب کنترل از سرنوشت نهایی سلاح‌های ساخت سوئیس با سنت دیرینه دیپلماسی این کشور ناسازگار است. پایه حقوقی بی‌طرفی سوئیس به کنوانسیون‌های ۱۹۰۷ لاهه بازمی‌گردد که حمایت نظامی از دولت‌های متخاصم را صراحتاً ممنوع اعلام کرده است.[1][2][3]

میریام هوستتمان، رهبر شاخه جوانان حزب سوسیال‌دموکرات، در این خصوص گفت: «اینکه گمان کنیم سلاح بیشتر صلح بیشتری به همراه می‌آورد، توهمی بیش نیست. به جز صنعت جنگ‌افزارسازی، هیچ‌کس از این تغییرات سودی نخواهد برد.»[2]

گرهارد آندری، نماینده حزب سبز در پارلمان، نیز با دیدگاهی همسو تأکید کرد که دست کشیدن از نظارت بر مقاصد تسلیحات سوئیسی، «یک تصمیم بی‌طرفانه نیست.» وی همچنین خاطرنشان کرد برخلاف هشدارهای مطرح‌شده درباره ورشکستگی صنعت، صادرات تسلیحات سوئیس در سال گذشته در سطحی نزدیک به ارقام بی‌سابقه ثبت شده است.[2]

کمیته برگزاری همه‌پرسی هشدار می‌دهد گسترش دایره استثناها و برچیدن تعهدات بازصادرات، احتمال رسیدن تجهیزات سوئیسی به دست رژیم‌های سرکوبگر یا نقش‌آفرینی در تشدید جنگ‌های داخلی را افزایش می‌دهد؛ به باور آن‌ها منافع تجاری حاصل، هزینه لطمه به وجهه انسان‌دوستانه کشور را جبران نمی‌کند.[2]

تصویرسازی: صنایع تسلیحاتی سوئیس حدود ۱۴ هزار نیروی کار را در سراسر این کشور به خدمت گرفته است.

پیامدهای صنعتی و امنیتی

در مقابل، موافقان طرح تصریح می‌کنند که پافشاری بر قرائتی منجمد از بی‌طرفی، واقعیت‌های کنونی موازنه دفاعی در اروپا را نادیده می‌گیرد. رتو نائوزه، از نمایندگان حزب مرکز، معتقد است که ساختار حقوقی کشور باید متناسب با افت ملموس شاخص‌های امنیت بین‌الملل دگرگون شود.[2]

نائوزه اظهار داشت: «ما با سطحی از تهدید روبه‌رو هستیم که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است. بخشی از توان دفاعی کشور مستلزم داشتن صنعت تسلیحاتی داخلی، حفظ ظرفیت تولید پایدار و مهم‌تر از همه صیانت از دانش فنی در فناوری‌های کلیدی است.»[2]

بخش دفاعی سوئیس در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۱.۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی از محل صادرات کسب کرده است. مدافعان این صنعت یادآوری می‌کنند بازار داخلی برای سرپا نگه داشتن خطوط تولید بسیار محدود است؛ بنابراین دسترسی به بازارهای صادراتی برای حفظ همان زیرساختی که ارتش سوئیس را تجهیز می‌کند، یک ضرورت ساختاری است.[2]

علاوه بر این، حامیان قانون گوشزد می‌کنند که اگر سوئیس جایگاه خود را به‌عنوان تأمین‌کننده‌ای قابل‌اتکا در میان همسایگان از دست بدهد، دسترسی اولویت‌دار آن به فناوری‌های نظامی پیشرفته بین‌المللی نیز قطع خواهد شد. سامانه‌های پدافندی مدرن بر زنجیره‌های تأمین پیوسته فرامرزی استوارند و انزوای فناورانه، توان دفاعی سوئیس را تضعیف خواهد کرد.[2]

تعهدنامه عدم بازصادرات مشخصاً برای اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) موانع جدی پدید آورده است. کشورهای عضو برای اجرای دفاع جمعی نیازمند گردش و تبادل آزاد مهمات و تجهیزات هستند؛ الزامی عملیاتی که با الزامات کنونی کاربر نهایی از سوی برن در تضاد بنیادین قرار دارد.[2]

تغییر تدریجی اجماع عمومی

این همه‌پرسی در شرایطی برگزار می‌شود که جامعه سوئیس تنها دو ماه پیش در تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶ رأی قاطعی پیرامون مسئله امنیت ملی صادر کرد؛ جایی که ۷۰.۱۵ درصد رأی‌دهندگان به طرح پیشنهادی الحاق تعریفی بسیار سفت‌وسخت‌تر از بی‌طرفی به قانون اساسی نه گفتند.

آن طرح ناکام در پی آن بود که اعمال تحریم‌های اقتصادی بدون مصوبه سازمان ملل را مسدود کرده و همکاری‌های نظامی سوئیس با ائتلاف‌های بین‌المللی را شدیداً محدود کند. رد قاطعانه آن ابتکار نشان داد که افکار عمومی سوئیس تمایلی به جدایی کامل از ساختارهای امنیتی اروپا ندارد.

این اصلاحیه قانونی صادرات به ۳۶ کشور غربی را مجاز کرده و شرط الزامی «ممنوعیت بازصادرات» را حذف می‌کند.

با این حال، تحلیل‌گران سیاسی یادآور می‌شوند همه‌پرسی ۲۹ نوامبر ماهیتی متفاوت دارد. درحالی‌که رأی‌دهندگان در سپتامبر خواستار حفظ مانور دیپلماتیک دولت بودند، پرسش کنونی متمرکز بر این است که آیا این انعطاف باید دادوستد تجاری ادوات مرگبار را نیز دربرگیرد یا خیر.

نظرسنجی‌های هفته‌های اخیر گویای رقابتی شانه به شانه است. افزون بر مخالفت یکدست جناح چپ با تسهیل صادرات، گروهی از سیاستمداران جناح راست نیز در تقابل با خط‌مشی سنتی حزب مردم، پایبندی سخت به عدم‌تعهد را ارجح دانسته و به مخالفت با این اصلاحیه برخاسته‌اند.[2][3]

پیامدهای منطقه‌ای در گستره اروپا

برای کشورهای اروپایی که در واکنش به تحرکات روسیه روندی شتابان از تسلیح مجدد را در پیش گرفته‌اند، این همه‌پرسی آزمونی کلیدی برای سنجش اتکاپذیری زنجیره تأمین تلقی می‌شود. پایتخت‌های دفاعی قاره وضعیت را با دقت زیر نظر دارند تا مشخص شود آیا برن رویه‌های صادراتی خود را با نیازهای امنیتی اروپا هماهنگ خواهد ساخت یا نه.

در صورت رد این مصوبه، تولیدکنندگان سوئیسی خود را برای افت بیشتر سفارش‌های اروپایی آماده خواهند کرد؛ سناریویی که مهاجرت خطوط تولید به کشورهای همجوار را تسریع می‌کند. چندین شرکت از هم‌اکنون توسعه پایگاه‌های صنعتی خود در آلمان و ایتالیا را آغاز کرده‌اند تا از سد کنترل‌های صادراتی سوئیس بگذرند.[2]

در صورت رد این مصوبه، تولیدکنندگان سوئیسی خود را برای افت بیشتر سفارش‌های اروپایی آماده خواهند کرد؛ سناریویی که مهاجرت خطوط تولید به کشورهای همجوار را تسریع می‌کند.

در نقطه مقابل، رأی مثبت به کاهش محدودیت‌ها، تغییری ساختاری در نحوه پیوند منافع تجاری و هویت دیپلماتیک سوئیس بر جای خواهد گذاشت؛ تغییری که زمینه پیوستگی روان‌تر سوئیس با شبکه‌های دفاعی غرب را بدون الحاق رسمی به هیچ پیمان نظامی فراهم می‌کند.[3]

همه‌پرسی ۲۹ نوامبر تبیین خواهد کرد که آیا کشوری با سنت بی‌طرفی تاریخی می‌تواند در نظمی چندقطبی و امنیتی‌شده صنعت دفاعی خود را رقابت‌پذیر نگه دارد یا خیر. تصمیم پایانی در گرو آن است که جامعه بسنجد آیا منافع اقتصادی و راهبردی ناشی از تسهیل صادرات، بر خطرات اخلاقی پشتیبانی از منازعات فعال غلبه دارد یا نه.

نکات کلیدی

  1. رأی‌دهندگان سوئیسی در ۲۹ نوامبر درباره کاهش محدودیت‌های سخت‌گیرانه صادرات تسلیحات تصمیم‌گیری خواهند کرد.
  2. این اصلاحیه قانونی به سازندگان جنگ‌افزار اجازه می‌دهد تجهیزات نظامی خود را به ۳۶ کشور هم‌پیمانِ درگیر در نبردهای مسلحانه صادر کنند.
  3. این مصوبه شرط الزامی «تعهدنامه عدم بازصادرات» را برای شرکای مورد اعتماد لغو می‌کند، گرچه اوکراین همچنان صراحتاً از دریافت سلاح مستثنی است.
  4. مخالفان تأکید دارند که این دگرگونی‌ها ناقض بی‌طرفی سنتی سوئیس است، درحالی‌که فعالان صنعت دفاعی نسبت به خطر نابودی ظرفیت‌های تولیدی داخلی هشدار می‌دهند.

آنچه نمی‌دانیم

  • آیا رد این مصوبه قانونی، پیمانکاران اصلی صنایع دفاعی سوئیس را به انتقال سایت‌های تولید به خارج از کشور سوق خواهد داد یا خیر.
  • چنانچه موانع صادراتی حفظ شوند، متحدان اروپایی برنامه‌های خرید نظامی خود را به چه ترتیبی بازتنظیم خواهند کرد.

روند رویداد

  1. فوریه ۲۰۲۲

    تهاجم روسیه به اوکراین موجب شد کشورهای اروپایی متقاضی بازصادرات سلاح‌های سوئیسی به کی‌یف شوند؛ درخواستی که برن با آن مخالفت کرد.

  2. دسامبر ۲۰۲۵

    پارلمان سوئیس اصلاحیه‌ای را بر قانون ادوات جنگی تصویب کرد تا محدودیت‌های صادراتی برای ۳۶ کشور شریک تعدیل شود.

  3. سپتامبر ۲۰۲۶

    رأی‌دهندگان سوئیسی با اکثریتی قاطع طرح پیشنهادی گنجاندن تعریف سفت‌وسخت‌تر بی‌طرفی در قانون اساسی را رد کردند.

  4. ۲۹ نوامبر ۲۰۲۶

    تاریخ مقرر برای برگزاری همه‌پرسی سراسری جهت تأیید یا لغو مقررات تسهیل‌شده صادرات سلاح.

صنایع دفاعی و دولت 45%حامیان بی‌طرفی و ائتلاف چپ 45%متحدان اروپایی 10%
صنایع دفاعی و دولت
بر این باورند که کاهش محدودیت‌های صادراتی لازمه تداوم فعالیت صنایع دفاعی داخلی و تضمین توان دفاعی خود سوئیس است.
حامیان بی‌طرفی و ائتلاف چپ
معتقدند تسهیل قوانین صادرات با بی‌طرفی تاریخی سوئیس منافات دارد و خطر انتقال سلاح به دولت‌های سرکوبگر یا مناطق جنگی فعال را بالا می‌برد.
متحدان اروپایی
از محدودیت‌های کنونی به ستوه آمده‌اند و در پی زنجیره‌های تأمین مطمئنی هستند که مانع انتقال مهمات حیاتی در مواقع بحران نشود.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • مقامات دولتی اوکراین
  • وزارتخانه‌های دفاع کشورهای اروپایی غیرعضو ناتو

منابع

پوشش منابع

3 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

صنایع دفاعی و دولت 45%حامیان بی‌طرفی و ائتلاف چپ 45%متحدان اروپایی 10%
  1. [1]BusinessWorldصنایع دفاعی و دولت

    Swiss neutrality proponents challenge arms firms in vote on easing of exports

    مطالعه در BusinessWorld →
  2. [2]Defense Newsصنایع دفاعی و دولت

    Swiss neutrality proponents challenge arms firms in vote on easing of exports

    مطالعه در Defense News →
  3. [3]EdgeXحامیان بی‌طرفی و ائتلاف چپ

    Swiss Neutrality Proponents Challenge Arms Industry in Vote on Easing Weapons Exports

    مطالعه در EdgeX →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار دفاع و امنیت با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.