رفتن به محتوای اصلی
ریسک فین‌تکبانک اوئنو· 6 دقیقه مطالعه· در مالی

استعفای رئیس‌جمهور پاراگوئه در پی ورشکستگی نئوبانک دیجیتال اوئنو

سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور پاراگوئه، پس از مداخله بانک مرکزی در نئوبانک «اوئنو» و مسدود شدن حساب‌های سه میلیون مشتری، از مقام خود کناره‌گیری کرد. این بحران مالی که با افت شدید نسبت توانگری مالی این بانک آغاز شد، به یک بن‌بست سیاسی و نهادی در این کشور انجامیده است.

به قلم کتایون پناهی

این خبر را به اشتراک بگذارید

گوش‌ دهید

سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور پاراگوئه، روز پنجشنبه ۵ نوامبر ۲۰۲۶ در پیامی ویدئویی استعفای خود را به طور رسمی اعلام کرد. این تصمیم تنها چند روز پس از آن اتخاذ شد که بانک مرکزی پاراگوئه کنترل نئوبانک دیجیتال «اوئنو» را به دلیل بحران نقدینگی در دست گرفت.[1]

پنیا در پیام استعفای خود تاکید کرد که این اقدام را برای حفظ ثبات کشور و نهادهای دموکراتیک انجام می‌دهد. او ضمن عذرخواهی از مردم پاراگوئه، اولویت اصلی خود را تضمین بازگشت پس‌اندازهای شهروندان عنوان کرد. با استعفای او، پدرو آلیانا، معاون رئیس‌جمهور، قرار است تا پایان دوره قانونی در سال ۲۰۲۸ هدایت دولت را بر عهده بگیرد.[2]

بحران زمانی آغاز شد که در ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه ۳ نوامبر، اپلیکیشن و خدمات کارت بانک اوئنو به طور ناگهانی از دسترس خارج شد. حدود سه میلیون مشتری این بانک دیجیتال، که معادل ۶۰ درصد از جمعیت بزرگسال پاراگوئه را تشکیل می‌دهند، با پیام «عدم امکان نمایش موجودی» مواجه شدند.[3][4]

ساعاتی بعد، هیئت مدیره بانک مرکزی پاراگوئه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل افت نسبت توانگری مالی اوئنو به زیر ۵۰ درصد حداقل قانونی، این نهاد را تحت فرآیند «گزیده‌سازی» قرار داده است. این اقدام به معنای مسدود شدن تمامی دارایی‌ها و توقف کامل خدمات این نئوبانک بود.[3][4]

سقوط سریع غول دیجیتال

بانک اوئنو که در دهه ۱۹۷۰ به عنوان یک شرکت مالی کوچک تاسیس شده بود، در سال ۲۰۲۱ توسط «گروه وازکز» خریداری شد. این موسسه در اواخر سال ۲۰۲۳ و در دوران ریاست‌جمهوری پنیا، مجوز فعالیت به عنوان یک بانک دیجیتال را دریافت کرد و با ارائه مشوق‌های نقدی جذاب، به سرعت رشد کرد.[2]

رشد خیره‌کننده این نئوبانک باعث شد تا در کمتر از سه سال به یکی از بازیگران اصلی سیستم مالی پاراگوئه تبدیل شود. با این حال، گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که اعطای وام‌های پرخطر به شرکت‌های وابسته به مالکان بانک، یکی از عوامل اصلی در تضعیف ترازنامه و کاهش شدید سرمایه آن بوده است.[2][4]

اوئنو در کمتر از سه سال توانست ۶۰ درصد از جمعیت بزرگسال پاراگوئه را جذب کند.

کارلوس کاروالو، رئیس مستعفی بانک مرکزی پاراگوئه، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که نهادهای نظارتی پیش‌تر درباره وام‌های اوئنو به شرکت‌های مرتبط با مالکانش ابراز نگرانی کرده بودند. او تاکید کرد که بازرسی‌های عمیق‌تر، تخلفات جدی‌تری را آشکار کرده است که به زودی به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.[4]

کاروالو که خود پیش از انتصاب به ریاست بانک مرکزی در سال ۲۰۲۳، مدیریت اوئنو را بر عهده داشت، روز چهارشنبه از سمت خود کناره‌گیری کرد. او در زمان اعلام مداخله گفته بود: «بانک مرکزی برای انجام کار خود به آرامش نیاز دارد.»[4]

مکانیسم مداخله و تضمین سپرده‌ها

فرآیند گزیده‌سازی که بانک مرکزی پاراگوئه برای اوئنو به کار گرفته است، با ورشکستگی قضایی تفاوت‌های ساختاری دارد. در این روش، نهاد نظارتی کنترل بانک در حال سقوط را در دست می‌گیرد و می‌تواند پیش از انحلال دارایی‌های باقیمانده، سپرده‌های مشتریان را به بانک‌های سالم‌تر منتقل کند.[3][4]

بر اساس قوانین پاراگوئه، سپرده‌های مشتریان تا سقف ۷۵ برابر حداقل دستمزد ماهانه، معادل حدود ۲۲۸ میلیون گوارانی (تقریباً ۳۸ هزار دلار آمریکا) توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها محافظت می‌شود. این مبلغ باید ظرف مدت ۱۵ روز به سپرده‌گذاران پرداخت شود.[3][4]

برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می‌دهد که حدود ۹۷ درصد از سپرده‌گذاران اوئنو دارای موجودی‌هایی هستند که به طور کامل تحت پوشش این ضمانت قرار می‌گیرند. با این حال، انتقال این حجم از حساب‌ها به سایر بانک‌ها نیازمند زمان و هماهنگی‌های پیچیده فنی است که باعث سردرگمی و نگرانی گسترده در میان مردم شده است.[3][4]

در روزهای پس از مسدود شدن حساب‌ها، صف‌های طولانی از مشتریان نگران در مقابل ۷۵ شعبه فیزیکی این بانک در سراسر کشور شکل گرفت. بسیاری از این افراد برای تامین هزینه‌های روزمره، خرید دارو و مواد غذایی به پس‌اندازهای خود نیاز فوری داشتند، اما با درهای بسته و حضور نیروهای پلیس مواجه شدند.[3]

مسدود شدن حساب‌ها باعث سردرگمی و تجمع سپرده‌گذاران نگران در مقابل شعب فیزیکی بانک شد.

پیوندهای سیاسی و تضاد منافع

آنچه این بحران مالی را به یک زلزله سیاسی تبدیل کرد، ارتباطات نزدیک مالکان اوئنو با بالاترین سطوح قدرت در پاراگوئه بود. سانتیاگو پنیا تا مارس ۲۰۲۵ شریک تجاری «گروه وازکز»، شرکت مادر اوئنو، محسوب می‌شد؛ هرچند این بانک همواره تاکید کرده است که پنیا هرگز سهامدار مستقیم آن نبوده است.[2][4]

انتصاب کارلوس کاروالو، مدیرعامل سابق اوئنو، به عنوان رئیس بانک مرکزی در همان روزهای نخست آغاز به کار دولت پنیا، انتقادات گسترده‌ای را در پی داشت. منتقدان این اقدام را نمونه بارز تضاد منافع می‌دانستند، اما بانک مرکزی همواره ادعا می‌کرد که کاروالو از تصمیم‌گیری‌های مرتبط با اوئنو کنار کشیده است.[4]

با افشای ابعاد بحران، فشارها بر رئیس‌جمهور به شدت افزایش یافت. روز چهارشنبه، صدها نفر از بازنشستگان، دانشجویان و کارگران در خیابان‌های آسونسیون، پایتخت پاراگوئه، تظاهرات کردند و با سر دادن شعارهایی، پنیا را «دشمن سپرده‌گذاران» خواندند و خواستار استیضاح او شدند.[1][2]

مجلس نمایندگان پاراگوئه نیز به سرعت وارد عمل شد و تنها دقایقی پس از انتشار پیام استعفای پنیا در روز پنجشنبه، با ۷۸ رای موافق و بدون رای مخالف، طرح استیضاح او را تصویب کرد تا پرونده برای بررسی نهایی به مجلس سنا ارسال شود.[1][2]

سرنوشت مبهم صندوق‌های عمومی

یکی از پیچیده‌ترین ابعاد ورشکستگی اوئنو، درگیری منابع مالی دولتی در این نئوبانک است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که اوئنو بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون دلار از وجوه عمومی را مدیریت می‌کرد که بخش عمده‌ای از آن متعلق به نهادهای دولتی و صندوق‌های بازنشستگی بود.[1][4]

از این مبلغ، حدود ۳۸۰ میلیون دلار متعلق به موسسه تامین اجتماعی و سلامت پاراگوئه است. این صندوق دولتی مسئول پرداخت مستمری به هزاران بازنشسته در سراسر کشور است و مسدود شدن این منابع، نگرانی‌های جدی درباره توانایی دولت در ایفای تعهدات رفاهی خود ایجاد کرده است.[4]

تصویرسازی: قطع ناگهانی خدمات دیجیتال، دسترسی میلیون‌ها نفر به پس‌اندازهایشان را قطع کرد.

اگرچه مقامات این موسسه اعلام کرده‌اند که حقوق بازنشستگان در ماه نوامبر از طریق حساب‌های موجود در سایر بانک‌ها پرداخت خواهد شد، اما سرنوشت نهایی ۳۸۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده در اوئنو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. صندوق ضمانت سپرده‌ها تنها مبالغ خرد را پوشش می‌دهد.[3][4]

قانون‌گذاران مخالف، دولت پنیا را به سوءاستفاده از منابع صندوق بازنشستگی و پنهان‌کاری نهادی متهم کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که انتقال این حجم عظیم از منابع عمومی به یک نئوبانک تازه‌تاسیس، بدون ارزیابی دقیق ریسک و صرفاً بر اساس روابط سیاسی صورت گرفته است.[1]

پیامدها برای اکوسیستم فین‌تک

سقوط اوئنو ضربه سنگینی به اعتماد عمومی نسبت به بانکداری دیجیتال و اکوسیستم فین‌تک در پاراگوئه وارد کرده است. این نئوبانک نماد نوسازی مالی در کشور محسوب می‌شد و توانسته بود با فرآیندهای ساده و کاملاً دیجیتال، بخش بزرگی از جمعیت فاقد حساب بانکی را جذب کند.[2][3]

هجوم کاربران برای افتتاح حساب در سایر موسسات مالی در روز چهارشنبه، باعث اختلال و از کار افتادن اپلیکیشن‌های موبایلی چندین بانک دیگر شد. این وضعیت نشان‌دهنده شکنندگی زیرساخت‌های دیجیتال در برابر شوک‌های ناگهانی و هراس عمومی در بازارهای نوظهور است.[2]

پدرو آکوستا برنال، که روز چهارشنبه به عنوان رئیس موقت بانک مرکزی منصوب شد، در تلاش برای آرام کردن بازار تاکید کرد که سیستم بانکی کشور کاملاً سالم است و بحران اوئنو یک مورد منزوی و محدود به تخلفات داخلی همین موسسه است.[2]

با این وجود، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این رویداد منجر به بازنگری جدی در قوانین نظارتی بر نئوبانک‌ها و موسسات فین‌تک در آمریکای لاتین خواهد شد. الزام به شفافیت بیشتر در ساختار مالکیت و محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر برای اعطای وام به اشخاص مرتبط، از جمله اصلاحات مورد انتظار در ماه‌های آینده است.[1][3]

نکات کلیدی

  • سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور پاراگوئه، در پی بحران ورشکستگی نئوبانک اوئنو و فشارهای فزاینده برای استیضاح، از مقام خود استعفا داد.
  • بانک مرکزی پاراگوئه پس از افت نسبت توانگری مالی اوئنو به زیر ۵۰ درصد حداقل قانونی، کنترل این بانک دیجیتال را در دست گرفت.
  • حساب‌های حدود سه میلیون مشتری، معادل ۶۰ درصد جمعیت بزرگسال کشور، به طور ناگهانی مسدود شده است.
  • بیش از ۸۰۰ میلیون دلار از وجوه عمومی، از جمله منابع صندوق بازنشستگی دولتی، در این بانک درگیر و سرنوشت آن‌ها نامعلوم است.

آنچه نمی‌دانیم

  • هنوز مشخص نیست چه مقدار از ۳۸۰ میلیون دلار سرمایه صندوق بازنشستگی دولتی قابل بازیابی خواهد بود.
  • زمان دقیق انتقال حساب‌های مسدود شده به سایر بانک‌های سالم و دسترسی مجدد مشتریان به وجوهشان رسماً اعلام نشده است.

روند رویداد

  1. اواخر ۲۰۲۳

    اوئنو مجوز فعالیت به عنوان بانک دیجیتال را دریافت کرد و رشد سریع خود را آغاز نمود.

  2. ۲ نوامبر ۲۰۲۶

    هیئت مدیره بانک مرکزی پاراگوئه به اتفاق آرا رای به مداخله و گزیده‌سازی اوئنو داد.

  3. ۳ نوامبر ۲۰۲۶

    خدمات دیجیتال بانک قطع شد و حساب‌های سه میلیون مشتری به طور ناگهانی مسدود گردید.

  4. ۵ نوامبر ۲۰۲۶

    سانتیاگو پنیا، رئیس‌جمهور پاراگوئه، در پی گسترش اعتراضات و آغاز روند استیضاح، استعفا داد.

بانک مرکزی پاراگوئه 40%قانون‌گذاران مخالف 35%سپرده‌گذاران و شهروندان 25%
بانک مرکزی پاراگوئه
معتقد است مداخله سریع برای جلوگیری از سرایت بحران به کل سیستم بانکی ضروری بوده و مشکل تنها محدود به اوئنو است.
قانون‌گذاران مخالف
دولت را به تضاد منافع، پنهان‌کاری نهادی و به خطر انداختن عمدی منابع صندوق‌های بازنشستگی متهم می‌کنند.
سپرده‌گذاران و شهروندان
خواهان دسترسی فوری به پس‌اندازهای خود هستند و اعتمادشان را به سیستم بانکداری دیجیتال از دست داده‌اند.

دیدگاه‌هایی که این گزارش پوشش نداده

  • مدیران ارشد گروه وازکز (مالک اوئنو)

منابع

پوشش منابع

4 منبع

3 دیدگاه شناسایی‌شده

بانک مرکزی پاراگوئه 40%قانون‌گذاران مخالف 35%سپرده‌گذاران و شهروندان 25%
  1. [1]Al Jazeeraقانون‌گذاران مخالف

    Paraguay President Pena resigns in wake of bank collapse

    مطالعه در Al Jazeera →
  2. [2]The Guardianقانون‌گذاران مخالف

    Santiago Peña's rightwing administration had authorised Ueno Bank to drastically expand operations before collapse

    مطالعه در The Guardian →
  3. [3]Euronewsبانک مرکزی پاراگوئه

    The accounting black hole at Ueno Bank wipes out public funds, leaves thousands without access to their deposits and drives Paraguay into its worst institutional crisis in years

    مطالعه در Euronews →
  4. [4]Los Angeles Timesبانک مرکزی پاراگوئه

    Paraguay's central bank seized Ueno Bank after its solvency ratio fell below half the legal minimum

    مطالعه در Los Angeles Times →
گوش‌ دهید

نظرات

همیشه در جریان باشید

هر زاویه. هر روز.

اخبار مالی با پوشش کامل منابع و تحلیل دیدگاه‌ها، هر روز و رایگان.